تبدأ المحكمة العراقية العليا جلساتها الثلاثاء المقبل لمحاكمة 15 من مساعدي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بتهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية لدورهم في سحق الانتفاضة الشيعية عام 1991 التي قتل فيها ما يصل إلى 100 ألف شخص.

والمحاكمة ستكون الثالثة التي تعقدها المحكمة العراقية العليا وسيمثل في قفص الاتهام مسؤولون كبار في عهد صدام، بينهم علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيمياوي الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام في محاكمة سابقة لإدانته بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى جرائم حرب في قضية الأنفال التي أسفرت عن مقتل ألاف الأكراد في 1987 و 1988 في مدينة حلبجة.

وسوف تتقصى محكمة انتفاضة 1991 أو محكمة الانتفاضة الشيعية عدد القتلى الشيعة الذين أبادهم الجيش العراقي آنذاك بعد انتفاضتهم في عام1991.

وانتفض الشيعة في جنوب العراق بعد الهزيمة في حرب الخليج التي تعرض لها النظام السابق في أعقاب اجتياح الكويت وسيطروا على اغلب مناطق الجنوب العراقي.

لكن عشرات الآلاف منهم قتلوا في مجزرة أعقبت انتفاضتهم في مدن النجف وكربلاء والحلة والبصرة، حيث استخدم النظام السابق الدبابات والمروحيات لكبح التمرد. وتشير التقديرات إلى مقتل ما بين 60 و 100 ألف شخص خلال العمليات.

ويقول مسؤولون عراقيون وأجانب أن نحو 90 من الشهود والضحايا سيشهدون ضد 15 متهما في المحكمة.

والمتهمون في القضية هم كل من:

- علي حسن المجيد عبد الغفور، قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا ومقرها البصرة وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل.
- سلطان هاشم احمد الطائي، وزير الدفاع سابقا.
- حسين رشيد محمد التكريتي، معاون رئيس اركان الجيش سابقا.
- عبد الحميد محمود الناصري، السكرتير والمستشار الخاص لصدام حسين سابقا.
- ابراهيم عبد الستار محمد الدهان، قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك.
- وليد حميد توفيق الناصري.
- اياد فتيح خليفة الراوي، قائد الحرس الجمهوري انذاك.
- سبعاوي ابراهيم الحسن، مدير جهاز المخابرات انذاك.
- عبد الغني عبد الغفور فليح العاني، عضو القيادة القطرية، فرع البصرة سابقا.
- اياد طه شهاب، امين سر جهاز المخابرات انذاك.
- لطيف حمود السبعاوي، عميد ركن، عضو اللجنة الامنية في البصرة سابقا.
- قيس عبد الرزاق محمد الاعظمي، قائد قوات حمورابي التابعة للحرس الجمهوري سابقا.
- صابر عبد العزيز حسين الدوري، مدير الاستخبارات العسكرية انذاك.
- سعدي طعمة عباس الجبوري، وزير الدفاع، والذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية انذاك.
- سفيان ماهر حسن، قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا.

وانطلق التمرد في الأول من مارس/ آذار عام 1991 واستمر حتى العاشر من الشهر ذاته.

ويراجع أعضاء محكمة الاستئناف التسعة حكما بالإعدام بحق علي المجيد وسلطان وحسين رشيد بعد إدانتهم بقضية الأنفال، ومن المتوقع أن يصدر القرار عما قريب.

ووفقا للقانون سينفذ حكم الإعدام بحق الثلاثة في حال صادقت اللجنة عليه خلال 30 يوما، مما يسقط التهم الموجهة إليهم فيما يتعلق بالانتفاضة الشيعية.

وكان صدام حسين قد أعدم في 30 ديسمبر / كانون الأول عام 2006 لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، حيث وجدته المحكمة مذنبا في قضية مجزرة الدجيل فيما أسقطت التهم الموجهة إليه في قتل الأكراد.

وقد وجهت منظمات حقوق الإنسان انتقادات حادة لسير المحاكمات في قضيتي الدجيل والأنفال، معتبرة أنها غير سليمة وتفتقر إلى الممارسات القياسية العالمية.

وتتعلق قضية الدجيل بمقتل 148 من سكان بلدة الدجيل وتدمير ممتلكات عديدة بينما حكم على الناجين بالنفي في الداخل لمدة أربعة أعوام، بعد تعرض موكب صدام حسين لهجوم أثناء مروره في البلدة في ثمانينات القرن الماضي.

غير أن الناطق باسم سفارة الولايات المتحدة أرماند كوتشينيلو قال:

"هناك تصور خاطئ أن المحكمة العراقية العليا قد أقيمت لكي تقتل صدام وغيره من الشخصيات الكبيرة في حزب البعث".

وأضاف:

"هذا غير صحيح لأن المحكمة العراقية العليا ملتزمة بشكل واضح باحكام القانون، وهذا مثال آخر على التزام العراق الجديد بالعدالة الدولية".

المصدر/ راديو سوا