بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

دائما يحاول السلفية أن يعايروا الإمامية أنار الله برهانهم وأعلى الله في دوحة الخلد مقامهم بأن المجلسي قدس الله نفسه الطاهرة قد ضعف في الكافي أكثر من تسعة آلاف حديث، ولم يصحح إلا أكثر من خمسة آلاف حديث!!!
ويحاولون التشمت بالإمامية بهذا العدد!!!

ولكن عندما قرأنا ما لديهم فوجئنا بأن مجموع الحديث الصحيح لديهم في جميع كتبهم أقل من أربعة آلاف حديث وخمسمائة!!!!
أي: أقل مما صححه المجلسي قدس الله نفسه الطاهرة في الكافي.

أترككم مع موضوع شيخهم محمد الأمين:

اختلف علماء الحديث حول عدد الأحاديث النبوية الصحيحة. والراجح هو ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب "النكت على ابن الصلاح" (ص992): «ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب "التمييز" له، عن شعبة و الثوري و يحيى بن سعيد القطان و ابن المهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي r (يعني الصحيحة بلا تكرار): أربعة آلاف و أربعمئة حديث». وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص9): «وعن أبي داود قال: "نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث"». قلت: يقصد بالحديث المسند: الحديث المتصل الصحيح. ولا يمكن حصر ذلك بأحاديث الأحكام لأسباب سنذكرها تباعاً.

ونحن نعلم أن علماء الحديث الذين يعتد بقولهم قد اتفقوا على صحة كل ما جاء في صحيحي البخاري و مسلم ما عدا أحاديث قليلة. فإذا كان مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من 3000 حديث، مع تسليمنا بأن عدد الحديث الصحيح هو حوالي 4400 حديث، نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان. و قد بقي قريب من الألف وأربعمئة حديث لم يخرجاه. والغالبية (العظمى) من الحديث المتبقي، موجودة عند الترمذي وأبي داود والنـَّسائي، كما ذكر النووي.

أما الأحاديث المهمة التي يدور عليها الحلال والحرام فنستطيع القول أنها كلها تقريباً موجودة في الصحيحين. وقد قدرها البعض بخمسمئة حديث. فقد روى البيهقي في "مناقب الشافعي" (1\915 تحقيق أحمد صقر): سُئِل الإمام الشافعي «كم أصول السنة (أي أصول الأحكام)؟». فقال" «خمسمئة». فقيل له: «كم منها عند مالك؟». قال «كلها إلا خمسة و ثلاثين». والمعروف أن غالب أحاديث الأحكام التي أخرجها مالك في الموطأ قد أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولذلك قام ابن دقيق العيد بكتابة كتاب في أحاديث الأحكام معتمداً على صحيحي البخاري ومسلم فقط. وفي الصحيح ما يُغني عن الضعيف.

قال إمام المغرب ابن عبد البر الأندلسي في كتابه "التمهيد" (10\278) عن بعض الأحاديث: «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها». ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله: «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة». قال محمد الأمين: ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن. والله أعلم.

قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص60): «فإذا وُجِدَ مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرَّجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لَزِمَ صاحب الحديث التنقير عن عِلّته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته». وقال الحافظ ابن مندة في "شروط الأئمة" (ص73) قال: قال سمعت (الحافظ أبو عبد الله) محمدُ بن يعقوب بن الأخرَمِ (شيخُ الحاكم) وذكر كلاماً معناه هذا: «قلَّ ما يَفُوتُ البخاريَّ ومسلماً مما يَثْبُتُ من الحديث». وقال الإمام ابن حزم في "الأحكام" بعد أن ذكر خبر "فمن أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة": «هذا الخبر لم يخرجه أحدٌ ممن اشترط الصحيح، ولكنا نتكلم فيه على عِلاّته». وقال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى (10\278) عن أحاديث الرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية: «وكأنها لم تثبت عند الشافعي حين قال: "ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة". وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئاً منهما كتابيهما».

إلى أن ذكر بعض الإحصائات، نذكرها أيضا:

إحصائيات عن عدد الأحاديث في الكتب المشهورة:

مختصر صحيح مسلم للمنذري يبلغ مقداره 2200 حديثاً.

أفراد البخاري على مسلم من مختصر الزبيدي عددها 680 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

بقي ما لَم يورده المنذري والزبيدي في الصحيحين، ويمكن إيجاده إمَّا من أصل الصحيحين مرفوعاً غير معلق، أو من "الجمع بين الصحيحين"، أو من "اللؤلؤ والمرجان". وسوف تجتمع قرابة 100 حديثاً منهما.

فيكون مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من ثلاثة آلاف حديث.

أفراد أبي داود على الصحيحين عددها 2450 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

أفراد الترمذي على الصحيحين وأبي داود عددها 1350 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

أفراد النَّسائي على الأربعة الذين سبق ذكرهم عددها 2400 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

فيكون مجموع أفراد السنن على الصحيحين: 6200 حديثاً.

أي مجموع الأصول الخمسة التي تكاد تجمع كل الصحيح هو: 9180 حديثاً أكثرها ضعيف.

أفراد ابن ماجة على مَن سبق ذكرهم عددها 600 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر. أكثر من 500 منها ضعيف.

أفراد الموطأ المرفوعة على الستة عددها 50 حديثاً.

أفراد نيل الأوطار (أغلبها أحاديث اشتهرت عند الفقهاء المتأخرين وأصلها من سنن الدارقطني ومعجم الطبراني)، عدّة تلك الأحاديث مرفوعة 500 حديثاً.

تبلغ أفراد المسند على مَن سبق ذكرهم مرفوعةً بلا مكرر ولا شواهد عند من سبق ذكرهم 1500 حديثاً.

فيكون مجموع الحديث كله الذي تجده مكتوبا في الكتب المشهورة: 11830 حديثاً. وقد سبق بيان أن الصحيح منها حوالي 4400 حديث.

ومما يشهد لتلك النتيجة أنه عندي كتاب "جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد" الذي كتبه الإمام محمد بن محمد بن سليمان المغربي ثم الدمشقي (1039-1094هـ)، و خرَّجَ أحاديثه (تخريجاً مبدئياً) السيّد عبد الله هاشم اليماني المدني في كتاب "أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد". وهو كتاب يجمع بين الكتب الحديثية الـ14، ومجموع أحاديثه بغير تكرار عشرة آلاف. وأنا أعمل على تخريجه والحكم على أحاديثه، وقد تبين لي أن أكثر من نصف أحاديثه ضعيفة. وهذا ينصر قول الجمهور في عدد الحديث الصحيح. مع الملاحظة بأن الحديث الحسن عند المتقدمين يعتبر من أنواع الحديث الضعيف كما أفاد شيخ الإسلام.

رابط الموضوع:

عدد الحديث الصحيح

أقول: نستنتج أن عدد أحاديث أهل السنة هي: 11830 (أقل من أحاديث الكافي الشريف)!!!
وأن ما صح منها، أقل مما صح في الكافي الشريف!!!
فإذا جمعنا لها الكتب الثلاثة الباقية (الفقيه والتهذيب والإستبصار)، فكم ستكون النسبة.
هذا مع العلم أن أصلنا الخامس (مدينة العلم للصدوق قدس الله نفسه الطاهرة) قد فقد ولم يعد له وجود، فلو أضفنا ذلك له، فكم ستكون العدة!!!

هذا مع ملاحظة أننا أهملنا باقي كتبنا الحديثية!!!!

والحمد لله على نعمة الولاية.

ولكن هذا هو شأن من تركوا التمسك بأئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام.




مع تحيتي.