اكد رئيس هيئة الادعاء العام العراقي جعفر الموسوي أن ملف تنظيم مجاهدي خلق الارهابي لايزال قيد الدراسة، مشيرا الى احتمال ابرام اتفاقية للتعاون بين طهران وبغداد لتسليم المجرمين.
وأكد رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا جعفر الموسوي في تصريحات لوكالة مهر للانباء اليوم السبت، أن ملف عناصر مجاهدي خلق الارهابي مازال قيد الدراسة ويتم متابعته في سياق البت بهدر الثروات العامة في العراق.
واشار الى أن قادة هذا التنظيم الارهابي وخاصة مسعود ومريم رجوي يتنقلون في عدة بلدان غير محددة.
وحول احتمال محاكمة عناصر هذا التنظيم في ايران لارتكابهم جرائم ضد الشعب الايراني، اوضح الموسوي: اذا كان هؤلاء قد اقترفوا جرائم في ايران فإن هذه القضية تعود الى الجانب الايراني وخاصة ان هذه العناصر هم ايرانيون.
واشار الموسوي الى أن العراق سيحاكم عناصر هذا التنظيم لارتكابهم جرائم ضد الشعب العراقي، واذا ارادت ايران محاكمتهم فيجب تقديم طلب بذلك عن طريق الانتربول.
واكد الموسوي أن موضوع تغيير قانون اجتثاث البعث الى قانون المساءلة والعدالة لن يترك تاثيرا على عمل المحكمة الجنائية العراقية العليا التي ستواصل محاكمة البعثيين وجميع الافراد الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي.
ونفى رئيس هيئة الادعاء العام العراقي أن يكون للتواجد العسكري الاميركي والازمة السياسية تأثير على اداء المحكمة الجنائية العراقية العليا موضحا أنها محكمة مستقلة ولا يتدخل احد في قراراتها القانونية لأن البرلمان صادق على تأسيسها.
واشار الموسوي الى أن المحكمة الجنائية العراقية العليا تبت في الجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية خلال فترة النظام البعثي المقبور من 1968 لغاية سقوطه في عام 2003.


المصدر :

http://www.alalam.ir/NewsPage.asp?newsid=20070908224319