تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
مناظرة جرت بين الإمام وبين الخوارج، وكان الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، وأما أبو حنيفة فيرى أن مرتكب الكبيرة مذنب وليس بكافر.
جاء وفد من هؤلاء الخوارج يريدون مناظرة أبي حنيفة وقالوا له: "هاتان جنازتان على باب المسجد، أما إحداهما فجنازة رجل شرب الخمر حتى كظته وحشرج بها فمات، والأخرى جنازة امرأة زنت، حتى إذا أيقنت بالحبل قتلت نفسها".
فقال الإمام متسائلاً: "من أي الملل كانا؟ أمن اليهود؟"
قالوا: "لا"،
قال: "أمن النصارى؟"
قالوا: "لا"،
قال: "أفمن المجوس؟"
قالوا: "لا".
قال: "فمن أي الملل كانا؟"
قالوا: "ملة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله"،
قال: "فأخبروني عن هذه الشهادة، أهي من الإيمان ثلث أو ربع أو خمس؟"
قالوا: "إن الإيمان لا يكون ثلثاً ولا ربعاً ولا خمساً"، (1)
قال: "فكم هي من الإيمان؟"
قالوا: "الإيمان كله"،
قال: " فما سؤالكم إياي عن قوم زعمتم وأقررتم أنهما كانا مؤمنين".
ويمضي الخوارج مع الإمام في الحوار فيقولون له: "دع عنك هذا، أمن أهل الجنة هما أم من أهل النار؟"
قال: "أما إذا أبيتم فإني أقول فيهما ما قاله نبي الله إبراهيم في قوم كانوا أعظم جرماً منهما: {فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [إبراهيم: 36]، وأقول فيهما ما قاله نبي الله عيسى في قوم كانوا أعظم جرماً منهما: {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118]، وأقول فيهما ما قال نبي الله نوح إذ: {قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ (2) وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ} [الشعراء: 111-114]، وأقول ما قال نوح عليه السلام: {لاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْراً اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ} [هود: 31]".
وعندما سمع الخوارج هذا المنطق ألقوا سلاحهم وانصرفوا.
المصدر: الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، تأليف الدكتور مصطفى الشكعة، ص152-153.
الهوامش:
(1) معنى الإيمان عند الإمام أبي حنيفة فهو إقرار باللسان وتصديق بالجنان (الفصل 2/111؛ والتمهيد 9/238)، والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. قال الإمام أبو حنيفة: "والإيمان هو الإقرار والتصديق" (الفقه الأكبر ص304).
وقال في كتابه الوصية: "الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، والإقرار وحده لا يكون إيماناً" (كاب الوصية مع شرحها، ص2).
وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، حيق قال: "والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان" (العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص42).
وهذا ليس هو إعتقاد ما أجمع عليه أهل السنّة والجماعة في الإيمان، بل هذا هو قول المرجئة، فهو لا يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وعليه بنى الطحاوي قوله: "وأهله في أصله سواء"، أي لا يزيد ولا ينقص، وهذا بخلاف مذهب السلف.
فإن أول من قال بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان هو حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، وهؤلاء يعتبروا من مرجئة الفقهاء. وبين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي وقال بهذا شارح الطحاوية ابن أبي العز قال: "إن الخلاف بين جمهور أهل السنة وأبي حنيفة وأصحابه خلاف لفظي والنزاع نزاع ٌ في أمرٍ اسمي لفظي لا يترتب عليه فسادٌ في الاعتقاد"، وقال: "إن الدليل على أن الخلاف بينهم لفظي أن كلاً من الطائفتين يقولون: الأعمال واجبة وكلاً من الطائفتين يقولون: إن المسلم إذا فعل الواجبات أثيب عليها ومن ترك شيئاً من الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يعاقب ويقام عليه الحد، ولكن النزاع بينهم في أنه هل هذا الواجب هو من الإيمان أو ليس بإيمان؟ قال بالأول جمهور أهل السنة وقال بالثاني أبو حنيفة وأصحابه ولكن عند التأمل والنظر لا يجد طالب العلم أن الخلاف لفظيٌ من جميع الوجوه".
يعتبر أهل السنّة بدعة المرجئة الجهمية والكرامية والماتريدية في الإيمان من البدع العقائدية، خلافاً للمرجئة الفقهاء فإن بدعتهم من البدع اللفظية، إذ إن المسائل الخلافية بين مرجئة الفقهاء وبين بقية أهل السنَّة يرجع إلى خلاف لفظي في بعض المسائل المتنازع فيها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنه لم يكفر أحد، من السلف من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا بدع العقائد، فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنَّة هو الصواب" (كتاب الإيمان ص337). وقال: "ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنَّة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلاَّ فالقائلون بأن الإيمان قول من فقهاء – كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم – متفقون مع جميع علماء السنَّة أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وإن قالوا: إن إيمانهم كما كإيمان جبريل، فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب كما تقوله الجماعة. ويقولون أيضاً: إن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة" (مجموع الفتاوى 7/297)
(2) الإيمان يتعدى تارة بالباء وتارة باللام. فمن الأول يقال: آمن به القوم (مفردات القرآن، ص25) وكذب به قوم، ومنه قوله تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} [البقرة: 3] أي يصدقون بأخبار الله عن الجنة والنار. (انظر: مادة "أمن" في الصحاح 5/2071؛ ومجمل اللغة 1/102؛ والقاموس المحيط 4/197؛ ولسان العرب 13/21؛ وكتاب الأفعال للمعافري 1/75).
ومن الثاني قوله تعالى حكاية عن اليهود: {وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ} [آل عمران: 73]. أي لا تقروا ولا تصدقوا. (انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/97؛ ومعاني القرآن للفراء 1/222). ومن قوله تعالى: {وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا} [يوسف: 17] أي بمصدق لنا (تفسير غريب القرآن لأبي عبيدة 1/97؛ ومعاني القرآن للفراء 1/222).
والفرق بينهما أن المتعدي بالباء هو تصديق المخبر به والمتعدي باللام هو تصديق المخبر (مجموع الفتاوى 7/298-292).
قال الحليمي: "فمن الناس من قال: آمنت به وآمنت له لغتان يعبر بهما عن معنى واحد. والصحيح ما خالف هذا هو قولهم آمنت به: يراد إثبات وتحقيقه والتصديق بكونه ووجوده، وقوله آمنت له: إنما يراد اتباعه وموافقته... والإيمان له بالقبول عنه والطاعة له" (المنهاج في شعب الإيمان
مناظرة جرت بين الإمام وبين الخوارج، وكان الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، وأما أبو حنيفة فيرى أن مرتكب الكبيرة مذنب وليس بكافر.
جاء وفد من هؤلاء الخوارج يريدون مناظرة أبي حنيفة وقالوا له: "هاتان جنازتان على باب المسجد، أما إحداهما فجنازة رجل شرب الخمر حتى كظته وحشرج بها فمات، والأخرى جنازة امرأة زنت، حتى إذا أيقنت بالحبل قتلت نفسها".
فقال الإمام متسائلاً: "من أي الملل كانا؟ أمن اليهود؟"
قالوا: "لا"،
قال: "أمن النصارى؟"
قالوا: "لا"،
قال: "أفمن المجوس؟"
قالوا: "لا".
قال: "فمن أي الملل كانا؟"
قالوا: "ملة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله"،
قال: "فأخبروني عن هذه الشهادة، أهي من الإيمان ثلث أو ربع أو خمس؟"
قالوا: "إن الإيمان لا يكون ثلثاً ولا ربعاً ولا خمساً"، (1)
قال: "فكم هي من الإيمان؟"
قالوا: "الإيمان كله"،
قال: " فما سؤالكم إياي عن قوم زعمتم وأقررتم أنهما كانا مؤمنين".
ويمضي الخوارج مع الإمام في الحوار فيقولون له: "دع عنك هذا، أمن أهل الجنة هما أم من أهل النار؟"
قال: "أما إذا أبيتم فإني أقول فيهما ما قاله نبي الله إبراهيم في قوم كانوا أعظم جرماً منهما: {فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [إبراهيم: 36]، وأقول فيهما ما قاله نبي الله عيسى في قوم كانوا أعظم جرماً منهما: {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118]، وأقول فيهما ما قال نبي الله نوح إذ: {قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ (2) وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ} [الشعراء: 111-114]، وأقول ما قال نوح عليه السلام: {لاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْراً اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ} [هود: 31]".
وعندما سمع الخوارج هذا المنطق ألقوا سلاحهم وانصرفوا.
المصدر: الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، تأليف الدكتور مصطفى الشكعة، ص152-153.
الهوامش:
(1) معنى الإيمان عند الإمام أبي حنيفة فهو إقرار باللسان وتصديق بالجنان (الفصل 2/111؛ والتمهيد 9/238)، والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. قال الإمام أبو حنيفة: "والإيمان هو الإقرار والتصديق" (الفقه الأكبر ص304).
وقال في كتابه الوصية: "الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، والإقرار وحده لا يكون إيماناً" (كاب الوصية مع شرحها، ص2).
وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، حيق قال: "والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان" (العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص42).
وهذا ليس هو إعتقاد ما أجمع عليه أهل السنّة والجماعة في الإيمان، بل هذا هو قول المرجئة، فهو لا يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وعليه بنى الطحاوي قوله: "وأهله في أصله سواء"، أي لا يزيد ولا ينقص، وهذا بخلاف مذهب السلف.
فإن أول من قال بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان هو حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، وهؤلاء يعتبروا من مرجئة الفقهاء. وبين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي وقال بهذا شارح الطحاوية ابن أبي العز قال: "إن الخلاف بين جمهور أهل السنة وأبي حنيفة وأصحابه خلاف لفظي والنزاع نزاع ٌ في أمرٍ اسمي لفظي لا يترتب عليه فسادٌ في الاعتقاد"، وقال: "إن الدليل على أن الخلاف بينهم لفظي أن كلاً من الطائفتين يقولون: الأعمال واجبة وكلاً من الطائفتين يقولون: إن المسلم إذا فعل الواجبات أثيب عليها ومن ترك شيئاً من الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يعاقب ويقام عليه الحد، ولكن النزاع بينهم في أنه هل هذا الواجب هو من الإيمان أو ليس بإيمان؟ قال بالأول جمهور أهل السنة وقال بالثاني أبو حنيفة وأصحابه ولكن عند التأمل والنظر لا يجد طالب العلم أن الخلاف لفظيٌ من جميع الوجوه".
يعتبر أهل السنّة بدعة المرجئة الجهمية والكرامية والماتريدية في الإيمان من البدع العقائدية، خلافاً للمرجئة الفقهاء فإن بدعتهم من البدع اللفظية، إذ إن المسائل الخلافية بين مرجئة الفقهاء وبين بقية أهل السنَّة يرجع إلى خلاف لفظي في بعض المسائل المتنازع فيها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنه لم يكفر أحد، من السلف من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا بدع العقائد، فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنَّة هو الصواب" (كتاب الإيمان ص337). وقال: "ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنَّة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلاَّ فالقائلون بأن الإيمان قول من فقهاء – كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم – متفقون مع جميع علماء السنَّة أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وإن قالوا: إن إيمانهم كما كإيمان جبريل، فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب كما تقوله الجماعة. ويقولون أيضاً: إن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة" (مجموع الفتاوى 7/297)
(2) الإيمان يتعدى تارة بالباء وتارة باللام. فمن الأول يقال: آمن به القوم (مفردات القرآن، ص25) وكذب به قوم، ومنه قوله تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} [البقرة: 3] أي يصدقون بأخبار الله عن الجنة والنار. (انظر: مادة "أمن" في الصحاح 5/2071؛ ومجمل اللغة 1/102؛ والقاموس المحيط 4/197؛ ولسان العرب 13/21؛ وكتاب الأفعال للمعافري 1/75).
ومن الثاني قوله تعالى حكاية عن اليهود: {وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ} [آل عمران: 73]. أي لا تقروا ولا تصدقوا. (انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/97؛ ومعاني القرآن للفراء 1/222). ومن قوله تعالى: {وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا} [يوسف: 17] أي بمصدق لنا (تفسير غريب القرآن لأبي عبيدة 1/97؛ ومعاني القرآن للفراء 1/222).
والفرق بينهما أن المتعدي بالباء هو تصديق المخبر به والمتعدي باللام هو تصديق المخبر (مجموع الفتاوى 7/298-292).
قال الحليمي: "فمن الناس من قال: آمنت به وآمنت له لغتان يعبر بهما عن معنى واحد. والصحيح ما خالف هذا هو قولهم آمنت به: يراد إثبات وتحقيقه والتصديق بكونه ووجوده، وقوله آمنت له: إنما يراد اتباعه وموافقته... والإيمان له بالقبول عنه والطاعة له" (المنهاج في شعب الإيمان
تعليق