تويت
التقرير الحقوقي الثاني 1 يناير2006م - 30 ابريل 2007م
لم يطرأ على المشهد الحقوقي للطائفة الشيعية أي تغييرات جوهرية خلال عام 2006م، يمثل الشيعة وفقا لإحصاءات غير رسمية من 20% إلى 24% من سكان المملكة العربية السعودية، عدا التقدم في الحقوق الدينية في بعض المناطق دون غيرها والمشوبة من جانب المؤسسة الدينية الرسمية بفتاوى التكفير التي أطلقها العلماء السلفيون الرسميون المرتبطون بعلاقات قوية مع السلطات ويشغلون مناصب رسمية، لم يسجل تقدم ملحوظ في الهموم الحقوقية التي تحملها الأقلية الشيعية منذ انتمائها للوطن السعودي عام 1913م.
العائلة المالكة من جانبها لم تقدم أية ضمانات لمواطنيها الشيعة بشأن الفتاوى التي صدرت في العام 2006م ولم تتخذ أي إجراءات قانونية تجاه مطلقي هذه الفتاوى، إن التقدم المحدود المتسم بالإيجابية في شأن حرية إقامة الشعائر الدينية لم يشمل كافة المناطق الشيعية وإنما اقتصر على المناطق الشيعية الرئيسة في شرق البلاد «القطيف والأحساء» وبتفاوت بينهما أيضا، فالمنع والكبت والصد والاعتقال الفوري للقائمين على ممارسي الحقوق الدينية ما يزال سيد الموقف في نجران والمدينة المنورة وحائل وباقي المناطق التي يقطنها الشيعة، وما يزال سكان إقليم الأحساء الذي يشكل الشيعة من سكانه النسبة المطلقة يؤدون شعائرهم دون مستوى أقرانهم في القطيف..
ويرجع البعض من سكان محافظة القطيف «شرق الرياض 450 كيلو» إلى تحمل الأهالي سنوات طويلة من السجن والمصادرة ودفع الغرامات المالية والعقوبات الرادعة الأخرى، وكان من نتيجة الإصرار على أداء الشعائر الدينية وتحمل تبعات رفض تنفيذ الأوامر الحكومية، أن السلطات المحلية رضخت لمواطنيها الشيعة ولم تعد تتعرض لهم فيما يتعلق بالشعائر الدينية بعد أن رأت إصرارهم على ممارستها ووجدت أن ممارسة كافة أنواع العقوبات لم تحقق أغراضها رغم العمل بها منذ عشرات السنين.
ويضيف احد الكتاب «رفض ذكر اسمه» أن الانفتاح الإعلامي المتمثل بالإنترنت والقنوات الفضائية والوضع السياسي المتوتر في إيران والعراق ولبنان وسرعة تسرب الأخبار والمعلومات حال وقوعها، جميعا عوامل أسهمت في ثني أجهزة السلطة في القطيف على الأقل عن مواجهة الأهالي فيما يتعلق بحقوقهم الدينية المبدئية، إضافة إلى ما تشهده المحافظة من تواصل إيجابي ما بين القيادات الشعبية والدينية والسلطات الرسمية على مختلف المستويات ما ساهم في التخفيف من حدة التوتر ما بين الأجهزة الأمنية والحكومية الأخرى وما بين الأهالي فيما يتعلق بالحقوق الدينية وتفهم الأخيرة لمضامينها وأنها غير موجهة ضد الدولة، ورغم ذلك فإن الطريق طويل على ما يبدو لتأسيس منظومة حقوق دينية ومدنية واقتصادية في إطار وطني جامع وشامل، وما يمكن تسميته بالإنجازات أو التقدم فإنه أشبه بخطوات الإبل في الصحراء القاحلة والتي أوصلت المسافرين الظامئين إلى واحة بها القليل من الماء، وإن عليهم المسارعة في الوصول إلى أقرب واحة تعج بالماء والحياة وإلا فإن خطر العطش والجوع والموت قائم لا محال.
الحقوق الدينية
استمرت السلطات السعودية بالسماح لمواطنيها الشيعة في القطيف والأحساء بترميم وإنشاء المساجد والحسينيات بقيود كأن تكون وسط أغلبية سكانية شيعية وبموافقة إمارة المنطقة وبطلب عدد محدد من السكان، أما بقية المناطق الشيعية كنجران والمدينة المنورة وحائل فإن الحظر ما يزال قائما، وشهد محرم 1428هـ نشاطا دينيا مكثفا وعلنيا في القطيف ومتحفظا في الأحساء وبقيود صارمة في بقية المناطق، شهدت القطيف في محرم 1428هـ تراجعا ملحوظا وكبيرا في مستوى الملاحقات الأمنية، فلم تسجل المحافظة أية مواجهات معتد بها، ولم تقرر السلطات اعتقال أو سجن القائمين أو الممارسين للشعائر الحسينية أو البائعة المتجولين، الذين يتاجرون علانية بصور رجال الدين والكتب الدينية والمصنفات السمعية والمرئية وذلك للعام الثالث على التوالي، وتركز التضييق الحكومي في الأحساء والدمام، كما وشهدت المناطق الشيعية الرئيسية في القطيف والأحساء حضور أمني مكثف تمثل في إقامة نقاط تفتيش عشوائية وثابتة على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن تحسبا من شن متشددين سلفيين هجمات مميتة ضد التجمعات الشيعية، وقد نجحت السلطات في توفير أجواء آمنه للأهالي واستطاعت حماية مواطنيها الشيعة من أية اعتداءات خارجية قد يشنها خصومهم العقائديين الذين أعلنوا قبل 4 سنوات نضالا مسلحا لإسقاط العائلة المالكة السعودية.
تداول الأهالي في ضاحية العوامية خبر تمزيق بعض الافتات الحسينية من قبل رجال بعض الدوريات الأمنية، واستدعت سلطات البحث الجنائي بسيهات «إحدى مدن محافظة القطيف» قائمين على أحد مواكب العزاء الحسيني للاشتباه بوقوف الموكب خلف تأسيس قناة فضائية شيعية برزت مؤخرا على القمر الصناعي «نايل سات».
واستدعت السلطات القائم على حسينية وموكب الإمام الحسين الحاج معتوق المسكين واثنين من مساعديه للاشتباه بوقوفهم خلف تأسيس الفضائية الدينية «فورتين CH14».
وتبث هذه القناة مقاطع اللطميات الشيعية والإنشاد الديني والنعي الحسيني، ويقول بعض المرتبطين بالتجمع الديني المذكور أن شبهة أحاطت به وبالقائمين عليه، لأن القناة تبث مجموعة من أعمالهم الإنشادية بكثرة مما دفع السلطات للشك في كونهم مالكي القناة أو مموليها الرئيسيين، ورغم كون القناة دينية وتبث من أحد أقمار الشركة العربية للبث الفضائي «عربسات» وهي شركة تربطها بالحكومة السعودية علاقة وطيدة، إلا أن أمر هذه القناة ظل موضع ريبة فلا يعرف بعد من القائمين عليها وعادة ما يرفضون كشف هوياتهم خوفا من السلطات، وتصدر بعض الجماعات الدينية مطبوعات دينية إلا أن معظم أفرادها يخشى الإفصاح عن هويته خوفا من الاعتقال رغم كون دوريته لا تحمل أي مقالات أو أخبار تغضب الحكومة السعودية سواء على الصعيد السياسي أو الديني.
في الهفوف فوجئ مواطن ثلاثيني اسمه «صادق» باستدعاء المباحث له وإجباره على التوقيع بإزالة علم اسود اللون كان قد رفعه في اعلي بيته تعبيرا عن حزنه في موسم عاشوراء، ويعلق أحد المثقفين في الأحساء على استدعاء «صادق» بالقول «أن يستدعى أحد لتعليقه مجرد قطعة قماش سوداء على سطح بيته فهذا يذكر بممارسات الأنظمة الشمولية بحق الناس..» ويضيف «أعتقد بأن الأمر عائد في جزء منه على الأقل لتصرفات شخصية لدى بعض المنتسبين للهيئات الدينية والسلطات الأمنية».
إلا انه يستطرد بالقول «ذلك لا ينفي وجود سياسة إقصاء رسمية معتمدة.. فبرغم الثقل السكاني للشيعة في المحافظة إلا إنه لا يوجد لدينا مدير مدرسة شيعي واحد، فضلا عن إدارة أي قطاع حكومي آخر».
يقول أحد المشرفين على إحدى الحسينيات الكبيرة في الأحساء «نحن ممنوعون من تعليق مكبرات الصوت خارج الحسينية..» ويضيف «في القرى ربما يكون الوضع أفضل نسبيا من المدينة» في إشارة إلى إقامة العشرات من القرى الأحسائية لمراسم دينية أكثر حرية من تلك الموجودة بالمدن الكبيرة كالهفوف والمبرز، لكنه يوضح «قد لا تتعدى تلك الحرية أكثر من استعمال الساحات الخارجية لجلوس المستمعين أو إقامة بعض الأنشطة المحدودة..» ولا يسمح للمواطنين في الأحساء بأن يمارسوا شعائرهم خارج حرم حسينياتهم ويحظر عليهم وضع مكبرات الصوت الخارجية، إن الأذان على الطريقة الشيعية محظور في الأحساء رغم أن القطيف تجاهر به منذ عقود رغم المضايقات الحكومية.
ألغت السلطات حملت التبرع بالدم في الأحساء دون إبداء الأسباب، يقول أحد رجال دين «أن الوضع أفضل نسبيا مما كان عليه قبل سنوات لكنه لم يرق للمستوى المطلوب.. فسوط الملاحقة الأمنية لا زال مسلطا»
ذكرت مصادر خبرية أن إدارة إحدى المدارس الثانوية في الأحساء قررت إبعاد العديد من الطلبة الشيعة إلى مدارس بعيدة عن أحيائهم كعقوبة لإبدائهم مظاهر الفرح في المولد النبوي الذي يحتفل به المسلمون في شهر ربيع من كل عام هجري، كما تم اعتقال اثنين من المواطنين في الأحساء بتهمة إقامة احتفال بالمولد النبوي، المواطنين هما «حسين العبود ومعتوق الجندل» من قرية القرين، كانا يشرفان على ترتيب اوبريت إنشادي وحفل ضخم بمشاركة فرق من القطيف إلا أن الحفل الغي بعد اعتقالهما، وأحالت المباحث قضية الشابين لإمارة المنطقة الشرقية للبث فيها.
في منتصف مارس اعتقلت السلطات الشيخ عبد العزيز المرزوق «من سكان قرية الفضول بالاحساء» لافتتاحه حسينية بنيت منذ خمس سنوات وأغلقتها السلطات دون سابق إنذار وأمر المرزوق بافتتاحها في محرم 1428هـ،الأمر الذي اغضب السلطات التي سارعت باعتقاله، وقد حكم عليه بالسجن لمدة شهر إلا أن إمارة الاحساء أفرجت عنه في وقت لاحق.
في مدينة الدمام تم استدعاء عدد من القائمين على المجالس الحسينية واجبروا على توقيع تعهدات بعد إقامتها مرة أخرى، وتفرض السلطات حظرا على علانية الشعائر في مدينة الدمام التي يقطنها عدد كبير من الشيعة من أصول احسائية، ويجبر الأهالي على ممارسة شعائرهم بسرية وتكتم وفي بيوتهم، وترفض الحكومة منحهم تراخيص إنشاء المساجد والحسينيات، ولا يملك شيعة الدمام سوى مسجد وحيد في حي العنود يؤمه السيد علي الناصر، وهو احد رجال الدين المشهورين في المدينة، ويؤدون الصلاة دون السجود على التربة الحسينية التي يصلي عليها الشيعة عادة بقرار من الحكومة وبشرف على المسجد رجل امن معين من قبل شرطة الدمام،وثمة أقلية شيعية في مدينة الخبر «18 إلى الشرق من الدمام» ويشتركون مع نظرائهم في الدمام في الحصار والتضييق والحظر، ويضطر أغلبية مواطني المدينتين التوجه للقطيف وسيهات في المواسم الدينية ليمارسوا شعائرهم هناك في أجواء تتسم بالحرية النسبية.
بتاريخ 20 ابريل 2007م، استدعت السلطات القائمين على أمر مجلس حسيني تابع لمواطنين من سكان الدمام يسمى «بقية الله» وأمرتهم بتوقيع تعهد بموجبه يغلقون المآتم، رغم كون مقره في مدينة سيهات وتم نقله بعيدا عن الدمام بسبب المضايقات الحكومية.
كما وتشمل الملاحقات والإجراءات التعسفية الأنشطة الدينية النسوية، فرب الأسرة أو صاحب المنزل يجبر على التعهد بإغلاق المأتم النسوي أو تتخذ بحقه القرارات التي تصدرها إمارة المنطقة الشرقية وتشمل السجن والإيقاف عن العمل والغرامات المالية.
وتشير مصادر غير مؤكدة إلى أن إمارة المنطقة الشرقية قامت بسجن وتوقيف عدد من القائمين على المآتم الحسينية في الدمام خلال الشهرين الماضيين لمدد متفاوتة في محاولة لثنيهم عن إقامتها في الأعوام الماضية.
منعت السلطات مجلسا حسينيا في مدينة حفر الباطن، اعتاد الشيعة المقيمين هناك على إقامته سنويا«حفر الباطن.. مدينة على الحدود الكويتية شمال المنطقة الشرقية» بعد خطاب شديد اللهجة قدمته مجموعة سلفية لإمارة المنطقة الشرقية، التي بادرت إلى ألاستجابة الفورية لمطلبهم وحظرت المجلس فورا وبدون إبداء أية أسباب.
ما يزال شيعة الدمام محرومون من الحصول على قطعة ارض لتشييد مقبرة لدفن موتاهم ويضطرون لدفن المتوفيين منهم في سيهات أو في مقابر عائلاتهم في الاحساء، على بعد 140 كيلو، وقد فشلت كافة المحاولات في الحصول على قطعة ارض لبناء مقبرة خاصة بهم.
حظر المظاهرات المؤيدة لحزب الله اللبناني
تفرض السلطات حظرا على المظاهرات بكافة أنواعها في المملكة، ولكنه لم يمنع المجموعات الشيعية المتعاطفة مع منظمة حزب الله اللبنانية في الخروج للتظاهر تأييد للحزب في حربه ضد إسرائيل، ولم تتدخل قوات الأمن لإنهائها، ولكن المظاهرات التي انتهت دون اشتباك مع الأجهزة الأمنية أعقبتها حملة استدعاءات واعتقالات لعدد من القائمين عليها، فقد تعرض المواطن علي حميد الخلف «41 سنة» للضرب المبرح في مركز شرطة صفوى، الأمر الذي أفقده الوعي عدة مرات، واستدعي لمقرات الأمن العام كل من المواطنين علي جاسم تحيفة والمواطن عماد اللباد وأخوه حسن اللباد وجميعهم من بلدة العوامية، وأوقفت السلطات المواطن علي سلمان الناصر من قرية الحلة بالقطيف على خلفية مشاركاته في مظاهرات مؤيدة لحزب الله اللبناني.
أغارت السلطات على المواطن محمد حسين أبو عبد الله «53 عاما» من بلدة العوامية في مقر عمله بالدمام واقتادته مكبلا إلى منزله، حيث اخضع للتفتيش الدقيق، قبل أن ينقل إلى إحدى مقرات الأمن للتحقيق، وفي بلدة الاوجام داهمت المباحث العامة منزلي الشابين حسين علي الناصر «22 عاما» وعلي عبد الله عاشور «22 عاما» واقتادتهما إلى مقر المباحث بمدينة القطيف قبل أن تنقلهما إلى سجن المباحث بالدمام بتهمة التعاطف مع حزب الله، كما اعتقلت المواطن مسلم الدار، الذي يترأس جمعية الجاردوية الخيرية وفتشت منزله واقتاده إلى مقر الأمن العام في الدمام، وأفرجت السلطات عن المعتقلين بعد فترة وجيزة.
اعتقلت السلطات عدة شبان من محافظة القطيف بعد أن رصدت في سيارتهم صور لزعيم حزب الله السيد حسن نصر الله وأفرجت عنهم بعد أيام.
بعد انتهاء حرب تموز أقام تجمع ديني في بلدة الجارودية«إحدى قرى القطيف» احتفالا اعتبروا فيه حزب الله منتصر على إسرائيل، وأقاموا حفلا بهيجا، شارك فيه مئات من الأهالي، إلا أن رجال الأمن السعودي داهموا مقر الحفل وأطلقوا رصاصات تحذيرية في الهواء واجبروا المحتفلين على إنهاء التجمع والعودة إلى بيوتهم مقابل انسحاب الدوريات الأمنية من البلدة، ولم تشر الصحف السعودية لأنباء التظاهرات فضلا عن الاعتقالات التي جرت في المدن الشيعية.
الحقوق الثقافية
ما تزال السلطات السعودية تفرض حظرا على الكتاب الشيعي، كما وأجبرت عدة المكتبات في محافظة القطيف على إزالة الكتب الدينية الشيعية التي تعرضها، واجبر أصحابها على توقيع تعهد بعدم عرضها مرة أخرى، وتتشدد وزارة الإعلام في منح المواطنين الشيعة تراخيص لبيع المطبوعات لأسباب طائفية، كما وتمنع انتقال ملكية التراخيص إلا بشروط معقدة.
حظرت السلطات السعودية كافة المنتديات في محافظات الاحساء والدمام والقطيف، تقول بعض المصادر أن جعفر الشايب رئيس المجلس البلدي في القطيف وراعي منتدى الثلاثاء الثقافي والكاتب نجيب الخنيزي وآخرين استدعوا لمقرات الأمن للتحقيق حول أنشطتهم الثقافية واجبروا على توقيع تعهدات بعدم إقامتها مرة أخرى، إلا أن جعفر الشايب استمر في إقامة الندوات في منتداه كل ليلة أربعاء، بينما أجبرت جميع المنتديات في المنطقة الشرقية على تعليق أنشطتها انتظارا لقانون تعتزم وزارة الداخلية إصداره بشان الصالونات والتجمعات الثقافية في عموم المملكة.
ما تزال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهي الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الإنترنت في المملكة تحظر عشرات المواقع الشيعية التي يبث بعضها من داخل المملكة لأسباب طائفية منها لا الحصر:
شبكة راصد الإخبارية، موقع يا حسين، شبكة رافد، شبكة الشيعة،، موقع مركز الحرمين للإعلام الإسلامي، موقع لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية، موقع قضايا خليجية، شبكة النبأ المعلوماتية، شبكة هجر الثقافية، شبكة وادي نجران، المعهد الخليجي بواشنطن، وكالة الأخبار السعودية من واشنطن، شبكة الشاعر الإسلامية، موقع شبكة الشيعي الغيور، ملتقى القطيف الثقافي، شبكة الجارودية الثقافية، أنصار المنسيين، شبكة الحرمين، منتدى منابر الجزيرة العربية، شبكة الأبحاث العقائدية، الديوانيات للحوار، منتديات شبكة العمران.
كما وتحظر السلطات الإعلامية كافة المجلات والدوريات والصحف والبرامج الالكترونية التي تحمل الهوية الشيعية، ويجرى تداولها عبر نسخ محلية بعيدا عن رقابة الحكومة.
في منتصف 2006م أصدرت السلطات المختصة أمرا بحظر استخدام البث الفضائي في استقبال الانترنت، في كافة مراكز تقديم هذه الخدمة واقتصار الاشتراك على خدمة أل dsl الخاضعة للرقابة المباشرة من قبل أجهزة الحجب في مدينة الملك عبد العزيز في الرياض ويشمل هذا القرار كافة أنحاء المملكة دون استثناء.
الحقوق الاقتصادية
تعاني المناطق الشيعية من ضعف البنى التحتية والإهمال المتعمد المستمر منذ عقود طويلة، والمبني على سياسة التمييز الطائفي، إلا أن المجلس البلدي في محافظة القطيف والذي يعد من أنشط المجالس البلدية في المملكة، استطاع تحقيق انجازات متميزة كفصل ميزانية القطيف عن أمانة مدينة الدمام والحصول على ميزانية تناهز ألـ 30 مليون دولار وهو مبلغ قليل قياسا بالاحتياجات العاجلة والبنى التحتية الضعيفة والخدمات المتدهورة في المحافظة، كما تمكن المجلس من إلغاء قرار وزاري اتخذ عقب الثورة الإسلامية في إيران في بداية الثمانينات ويقضي بحرمان الموطنين الشيعة من حق إنشاء ملحق تحت الأرض يسمى بالقبو أو السرداب في اللهجة الدارجة لمنازلهم، وذلك خوفا من استخدامه في أنشطة مناوئة للحكومة في ذلك الوقت، إلا أن إلغاء الحظر لم يشمل كافة المناطق في القطيف، كما اتصل المجلس بهيئة السياحة الوطنية واقترح إنشاء مشروعات تراثية وسياحية في جزيرة تاروت وبعض المناطق،كما طلب المجلس من هيئة السياحة ترميم بعض المواقع الأثرية في المنطقة الشرقية وفي مقدمتها مواقع في القطيف والاحساء.
تعد هذه الانجازات ضئيلة بالمقارنة مع الطموحات الشعبية وحجم الأضرار الفادحة التي لحقت بالمناطق الشيعية جراء سياسات التهميش والإهمال التي ذابت عليها الحكومة السعودية منذ عقود طويلة وشملت ردم الشواطئ وتحويلها إلى مخططات سكنية تباع على التجار،الذين يبيعونها بدورهم على المواطنين بأسعار مرتفعة، كما وتضاءلت المساحات الزراعية في القطيف والاحساء جراء ضعف الدعم الحكومي، في إحدى التحقيقات الميدانية لصحيفة اليوم الصادرة من الدمام، قال مسئولون في وزارة الزراعة أن نسبة الأراضي المتعرضة للتصحر في الاحساء بلغت الـ30 % خلال السنوات القليلة الماضية، وان هذه النسبة قابلة للاتساع إذا لم تتخذ الإجراءات السريعة والحاسمة.
ما يزال المواطنين الشيعة مهمشون في الدوائر الحكومية والاقتصادية والسياسية السعودية، لم تعين الحكومة أي مواطن شيعي في مركز مرموق، وما تزال الوظائف الإشرافية والقيادية يشغلها المواطنون السنة، كما ويحرم الشيعة من الالتحاق بالدوائر والمؤسسات العسكرية والمدنية والعلمية إلا أن يعينوا في مراكز دنيا لا يسمح لهم بتجاوزها بغض النظر عن كفاءتهم، في احد التقارير الصادرة عن موقع الكتروني مهتم بالشأن الشيعي اتهم تقرير رئيس أمانة مدينة الدمام «ضيف الله العتيبي» بالطائفية والعنصرية والقبلية، أشار التقرير إلى حرمانه عشرات الموظفين الشيعة من تبؤ مناصب في الأمانة رغم كفاءتهم..
ويضيف التقرير أن ضيف الله العتيبي وراء حرمان بلديات القطيف من الدعم المالي والإداري، الأمر الذي انعكس على خدماتها المقدمة للمواطنين، وانه وراء ضعف الخدمات وتدني البنى التحتية في القطيف نتيجة لميوله الطائفية، كما وان الأمانة في عهده أصبحت تتشدد في قضايا حجج الاستحكام في القطيف أكثر من غيرها من مدن المنطقة الشرقية، الأمر الذي جعلها المحافظة الأصعب في استخراج حجج الاستحكام من غيرها، ويضرب التقرير مثالا حيا على طائفيته فقد أقصى المهندس المكلف شفيق السيف من رئاسته المؤقتة لبلدية الجبيل، وكان من المأمول لدى قطاع عريض من المواطنين الشيعة أن يصبح أول مواطن شيعي يحتل منصب رئيس بلدية، المعروف أن الشيعة محرومون من تولي إدارة المستشفيات والبلديات والصحف ومراكز الشرطة والأمن وكافة المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل عام.
تحتاج المدن الشيعية إلى بناء شامل، فالمدارس معظمها مستأجر وقديم، والمستشفيات خدماتها متدنية، وسبل المواصلات مقتصرة على امتلاك المركبات الخاصة، والسياحة معدومة، والخدمات الحكومية متواضعة والشوارع تحتاج إلى إعادة رصف، وقد بادرت البلديات منذ حوالي سنتين، أي مع زيادة أسعار البترول وارتفاع إيرادات الميزانية العامة إلى تشييد الشوارع وإعادة رصف القديم منها.
وتحتاج المدن الشيعية إلى شبكات تصريف الأمطار وإقامة مئات المشاريع الخدمية والإنتاجية والاستثمارية.
ما تزال مئات الأسر تعيش الفقر المدقع وبعضها يسكن في بيوت من الصفيح، والنسبة العظمى من المواطنين لا يمتلكون منازل بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، والبطالة مرتفعة على غرار المدن الأخرى في المملكة، وفرص العمل ضئيلة، والصناعة والزراعة محدودة،والتجارة الداخلية والخارجية تتطلب الوفاء بالعديد من الالتزامات والشروط التي تفتقد المرونة والانسيابية وتتطلب رأس مال كبير، على النقيض من الدول الخليجية المجاورة التي بدأت في سن قوانين جديدة تتيح حرية التجارة وسهولة تنقل رؤوس الأموال بعيدا عن سيطرة الحكومة، كما وتحتاج المناطق الشيعية لإنشاء جامعات وكليات ومعاهد، وترفض الحكومة منح تراخيص لإنشاء كليات أو جامعات أهلية، وتخلوا القطيف من مدارس خاصة لتعليم البنات لأسباب طائفية.
في أواخر عام 2006م زار محافظة القطيف الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وأعلن عزمه افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بتكلفة 10 مليون ريال، يهدف المركز إلى إقامة أنشطة ثقافية وخدمية، وقد اتفق على أن يكون تحت إدارة جمعية القطيف الخيرية، كما أنشئت الحكومة صندوق المئوية، وهو صندوق يتكون من رأسمال قدره 10 مليون ريال، نصفه تموله الحكومة والنصف الآخر يموله الأهالي، ويهدف إلى إنشاء مشاريع تصب في خانة التوظيف وامتصاص البطالة، في المقابل أقيم حفل كبير على شرف الملك عبد الله بن عبد العزيز، منتصف ابريل 2006م، بمناسبة تدشين 1800 مشروع بكلفة 120 مليار ريال في مدينة الرياض، وتستحوذ العاصمة السعودية على 34 % من نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع التنموية في المملكة.
وبينما تعتمد مدن الوسط السعودي «الرياض وتوابعها» على الماء المحلى القادم من مدينة الجبيل، ينقل لها بواسطة أنبوب ضخم يقطع الصحراء بطول 500 كيلو، يعاني سكان واحة الاحساء المشهورة بالعيون والمياه العذبة تاريخيا من نقص مياه الشرب وجفاف العيون نتيجة مشاريع شركة ارامكو النفطية، ويعتمد الأهالي على شركات تحلية محلية لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب، حيث لم تصل للاحساء خدمة مياه التحلية الحكومية كمدن المنطقة الشرقية الأخرى، ويعاني أهالي المنطقة الشرقية عموما وفي مقدمتها القطيف والاحساء من المياه المالحة التي يستخدمونها في المنازل وما تسببه من آثار بيئية وصحية، كما وتعاني مدن المنطقة عموما من ضعف شبكات تصريف مياه الأمطار مما يحول أحياء بكاملها إلى بحيرات تشكل خطرا على الأهالي خاصة الأطفال منهم، وتسبب في بروز مشكلات عديدة، ولم تسعى الحكومة بعد إلى إنهاء هذه المعضلة واعتماد ميزانية لإنشاء مشاريع لتصريف مياه الأمطار.
تنعدم في المدن الشيعية على غرار مدن المملكة الأخرى معظم أشكال التنمية البشرية كالتنمية الثقافية والتأهيل الاجتماعي والنفسي ومحاربة الفقر وإعداد الكوادر القيادية في مختلف المجالات ورعاية الموهوبين وحقوق المرأة ونشر ثقافة التسامح ونبذ الطائفية والتمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتعزيز مفهوم المواطنة وإشاعة روح الديمقراطية والحقوق والعدالة والمساواة.
الحقوق القانونية
علاء السادة ومحسن التركي
رفضت محكمة في مدينة الخبر شهادة مواطن سعودي يدعى «علاء السادة» لكونه شيعي المذهب،رغم أن شهادته كانت في عقد قران ابنة رئيسه في العمل، كما غرق شابين سعوديين شيعيين من قرية سنابس «إحدى قرى جزيرة تاروت بمحافظة القطيف» في حادث مجهول ولم تسعى السلطات لمعرفة سبب غرقهما، كما وتوفي الشاب «عباس درويش» في إحدى ضواحي القطيف نتيجة لصعقة كهربائية من عمود كهرباء ولم تسعى السلطات لمعاقبة المسئولين عن الحادث وتقديمهم للقضاء.
في مارس 2007م اعتقلت سلطات الحدود في منفذ الخفجي المواطن «محسن التركي» على خلفية حكم بالسجن لمدة 8 شهور لاتهامه بسب صحابة النبي
ورحلته لسجن محافظة القطيف لقضاء العقوبة، وأسقطت عنه الجهات المختصة عقوبة الجلد.
وتحتفظ السلطات السعودية بعشرة ناشطين سياسيين من جماعة دينية مرتبطة بإيران تدعى «حزب الله الحجاز» منذ تفجيرات أبراج الخبر عام 1995م، أي منذ ما يقارب الخمسة عشر سنة، وتتهمهم الحكومة الأمريكية بالوقوف وراء الحادث، إلا أن السلطات المختصة لم تجري لهم محاكمات علنية حتى الآن، وهم معتقلون دون توجيه تهم ودون بوادر للإفراج عنهم مؤقتا بضمان محل الإقامة والمنع من السفر خارج البلاد حتى انتهاء القضية، ولم تطرح قضيتهم عل أي مستوى في المنظمات الحقوقية الأهلية والخارجية ولا يعرف بنوايا الحكومة السعودية تجاههم.
تشير مصادر حقوقية إلى أن عدد المواطنين الشيعة الممنوعون من السفر لأسباب سياسية وأمنية ودينية وجنائية يبلغ حوالي ال6000 مواطن في جميع أنحاء المملكة.
في أبريل 2006م رشحت وزارة التعليم 47 موجها مدرسيا في المنطقة الشرقية ولم يكن أحد من المشرحين من المواطنين الشيعة رغم كثرت عددهم في سلك التعليم.
نسبة الشيعة في مجلس الوزراء 0% «لا وزير ولا سفير ولا قنصل من الشيعة في حكومة المملكة العربية السعودية»، وفي مجلس الشورى: 1.6%، وفي السلطة القضائية: 2و1.
في شركة ارامكو النفطية:
- مدير إدارة: 7 %
- نائب رئيس: 3% «شخص واحد فقط»
- نائب أعلى للرئيس: 0%
- عضو مجلس إدارة: 0%
نسبة الأساتذة في بعض الجامعات السعودية:
- جامعة الملك فيصل: 3.5%
- جامعة الملك سعود: 1.3%
- جامعة الملك فهد «البترول والمعادن»: 10%
- عدد مدراء المدارس في محافظة الاحساء التي تبلغ نسبة الشيعة فيها حوالي 60%: من 10 إلى 15 مدير مدرسة فقط.
حقوق المرأة الشيعية
في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2005-2006م اعتقلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الطالبة أمينة المسكين، من سكان مدينة سيهات، اثر نقاش مذهبي بينها وبين إحدى زميلاتها، واحتجزت في إحدى دورات المياه، واتهمت بالدعوة لاعتناق المذهب الشيعي ولم يفرج عنها إلا بحضور ذويها الذين سارعوا إلى إلغاء دراستها الجامعية في الرياض وإعادتها إلى مسقط رأسها.
في إقليم نجران المضطرب أحيلت مديرة مدرسة مع عدد من المعلمات للتحقيق، بتهمة وجهت إليها من قبل مجموعة من أولياء أمور بعض الطالبات، وتتضمن الإساءة إلى المذهب الشيعي بعبارات قاسية ونابية، واتهم أولياء أمور الطالبات المدرسات بتوجيه الاهانة والقذف والهتك لإعراض بناتهن والمساس بشرفهن وعقيدتهن واعتباره صلاتهن غير مقبولة لكونهن شيعيات وان الممارسات الغير أخلاقية جزء من عقيدة الشيعة، ولم يعرف ما إذا كان قد اتخذ بحقن العقوبات الرادعة.
وفي قرية القديح بالقطيف توالت أنباء غير مؤكدة عن إحالة مدرسة دين للتحقيق بتهمة وجهت إليها من قبل أولياء أمور الطالبات، بعد أن تناقلت الألسن عنها قولها كلام فاحش يمس عرض أبنت النبي محمد السيدة «فاطمة الزهراء» وهي عقب النبي الوحيدة ومنها سبطاه الحسن والحسين وذريته من نسلها، وذلك بعد مشادة دارت بينها وبين الطالبات بشان الخلاف التاريخي بين الزهراء والخليفة الثاني عمر بن الخطاب وحادثة ما يعرف بيوم الدار، ولم يتسنى التأكد من صحة هذا الخبر.
يمارس على المرأة الشيعية كافة أشكال التمييز والاضطهاد والقمع، سواء من قبل السلطات السعودية الرسمية أو من قبل النظام الاجتماعي، وتتساوى المرأة الشيعية مع نظيراتها السعوديات في كافة أشكال الاضطهاد والمعاملة الدونية كالمنع من السفر بدون محرم،والحرمان من حق العمل وعدم قبول شهادتها في المحكمة وتحريم اختلاطها بالرجال، وحرمانها من ارتياد الأماكن العامة كالبنوك والمطاعم والمقاهي وكافيهات الانترنيت ومنعها من مراجعة الدوائر الحكومية دون وكيل شرعي، ولا تحظى المرأة السعودية بالحماية القانونية الكافية من أعمال العنف الشائعة في المجتمع السعودي.
وتحرم المرأة السعودية من تولي المناصب الحكومية، ولا يحق لها الحصول على بطاقة هوية أو جواز سفر دون موافقة ولي أمر شرعي، وليس للمرأة في المملكة العربية السعودية من ولاية قانونية على نفسها أو على من تعولهم،ولا تتمتع بشخصية اعتبارية أمام القانون والقضاء وليس لها وصاية على ذاتها على مدى حياتها، ولا بد للمرأة السعودية من وكيل شرعي تستعين به على تصريف أعمالها التجارية ولا يحق للمرأة الدخول في العديد من الأعمال التجارية والمنافسة في المناقصات الحكومية.
أن المرأة السعودية لا يعتد بشخصيتها الاعتبارية في المنظومة الحكومية والاجتماعية ولا تعد مؤهلة قانونيا للاستقلال وتحمل المسئولية القانونية على نفسها أو الآخرين، وتعاني المرأة الشيعية من أثار مضاعفة لكونا تحمل الهوية الشيعية، فالمرأة الشيعية محرومة من تولي مناصب نافذة في جهات عملها المقتصرة على الصحة والتعليم، فالمعلمة الشيعية يحظر عليها تولي منصب مديرة المدرسة أو الوكالة، والعمل كمشرفة تربوية وتمنع من تدرس المواد الدينية كما ويحظر على المرأة الشيعية شغل مناصب رفيعة في دوائر الصحة العامة.
عينت وزارة التربية والتعليم من أصل أكثر من 35 مشرفة تربوية منهن 4 مشرفات تربويات من محافظة القطيف لأول مرة وذلك قبل عامين، ولم تكرر الوزارة أية تعيينات مشابهة خلال العام المنصرم.
الموقع الذي ارتكبت فيه جريمة اغتصاب «فتاة القطيف» على يد سبعة شبان
في منتصف عام 2006م قبض على 6 شبان من بلدة العوامية بتهمة اغتصاب فتاة من إحدى قرى القطيف، وشهدت القضية جدلا واسعا ومحتدما، وأدين الشبان بجريمة الاغتصاب، وطالب الناشطون الحقوقيون بتطبيق حد القصاص عليهم، إلا أن المحكمة فاجأت الجميع بعقوبات بالحبس تصل في مجموعها إلى 14 عاما، ومعاقبة الفتاة التي اعترفت بوقوع الاغتصاب عليها بالجلد لاتهامها بالخلوة اللاشرعية، ويشير ناشطون حقوقيون إلى حادثة نفق النهضة الشهير بالرياض، وأدين في قضيته 4 شبان بمدد أحكام تصل إلى عشرين عاما، رغم أن جرمهم كان التحرش الجنسي فقط..
بينما تعرضت فتاة القطيف للاغتصاب البشع من قبل رجال محصنين، ويحمل العديد من المواطنين الشيعة على المحكمة الشرعية ويتهمونها بالطائفية،ويقول بعض المواطنين لو إن القضية حدثت لإحدى فتيات القبائل النجدية لكان الحكم صدر بالإعدام ولكن وقائعها جر في القطيف الشيعية، وجميع أطرافها من الشيعة الموصومون بالظلال في الثقافة الدينية الرسمية، وموقف السلطة القضائية من الشيعة يتسم بالاتهام والاستنكار على الدوام،لذلك فان هذا الحكم جاء متوافقا مع المواقف المسبقة للسلطة القضائية.
في أوائل 2007م وزعت ناشطات حقوقيات في محافظة القطيف بيانا موقع من قبل 300 امرأة شيعية يطالبن عبر سطوره بالسماح لهم بأداء صلاة الجمعة والجماعة على غرار الرجال، وتشهد المدن الشيعية جدلا واسعا حول حضور النساء صلوات الجمعة التي بدأت في الانتشار في الآونة الأخيرة، والمعروف أن معظم المساجد المبنية حديثا في المناطق الشيعية تحتوي على أقسام خاصة بالنساء إلا إن مجموعة من رجال الدين لا يؤيدون حضور المرأة صلاة الجماعة ويحثون أتباعهم على منع نسائهم من ارتياد المساجد لأسباب دينية واجتماعية.
لم يطرأ على المشهد الحقوقي للطائفة الشيعية أي تغييرات جوهرية خلال عام 2006م، يمثل الشيعة وفقا لإحصاءات غير رسمية من 20% إلى 24% من سكان المملكة العربية السعودية، عدا التقدم في الحقوق الدينية في بعض المناطق دون غيرها والمشوبة من جانب المؤسسة الدينية الرسمية بفتاوى التكفير التي أطلقها العلماء السلفيون الرسميون المرتبطون بعلاقات قوية مع السلطات ويشغلون مناصب رسمية، لم يسجل تقدم ملحوظ في الهموم الحقوقية التي تحملها الأقلية الشيعية منذ انتمائها للوطن السعودي عام 1913م.
العائلة المالكة من جانبها لم تقدم أية ضمانات لمواطنيها الشيعة بشأن الفتاوى التي صدرت في العام 2006م ولم تتخذ أي إجراءات قانونية تجاه مطلقي هذه الفتاوى، إن التقدم المحدود المتسم بالإيجابية في شأن حرية إقامة الشعائر الدينية لم يشمل كافة المناطق الشيعية وإنما اقتصر على المناطق الشيعية الرئيسة في شرق البلاد «القطيف والأحساء» وبتفاوت بينهما أيضا، فالمنع والكبت والصد والاعتقال الفوري للقائمين على ممارسي الحقوق الدينية ما يزال سيد الموقف في نجران والمدينة المنورة وحائل وباقي المناطق التي يقطنها الشيعة، وما يزال سكان إقليم الأحساء الذي يشكل الشيعة من سكانه النسبة المطلقة يؤدون شعائرهم دون مستوى أقرانهم في القطيف..
ويرجع البعض من سكان محافظة القطيف «شرق الرياض 450 كيلو» إلى تحمل الأهالي سنوات طويلة من السجن والمصادرة ودفع الغرامات المالية والعقوبات الرادعة الأخرى، وكان من نتيجة الإصرار على أداء الشعائر الدينية وتحمل تبعات رفض تنفيذ الأوامر الحكومية، أن السلطات المحلية رضخت لمواطنيها الشيعة ولم تعد تتعرض لهم فيما يتعلق بالشعائر الدينية بعد أن رأت إصرارهم على ممارستها ووجدت أن ممارسة كافة أنواع العقوبات لم تحقق أغراضها رغم العمل بها منذ عشرات السنين.
ويضيف احد الكتاب «رفض ذكر اسمه» أن الانفتاح الإعلامي المتمثل بالإنترنت والقنوات الفضائية والوضع السياسي المتوتر في إيران والعراق ولبنان وسرعة تسرب الأخبار والمعلومات حال وقوعها، جميعا عوامل أسهمت في ثني أجهزة السلطة في القطيف على الأقل عن مواجهة الأهالي فيما يتعلق بحقوقهم الدينية المبدئية، إضافة إلى ما تشهده المحافظة من تواصل إيجابي ما بين القيادات الشعبية والدينية والسلطات الرسمية على مختلف المستويات ما ساهم في التخفيف من حدة التوتر ما بين الأجهزة الأمنية والحكومية الأخرى وما بين الأهالي فيما يتعلق بالحقوق الدينية وتفهم الأخيرة لمضامينها وأنها غير موجهة ضد الدولة، ورغم ذلك فإن الطريق طويل على ما يبدو لتأسيس منظومة حقوق دينية ومدنية واقتصادية في إطار وطني جامع وشامل، وما يمكن تسميته بالإنجازات أو التقدم فإنه أشبه بخطوات الإبل في الصحراء القاحلة والتي أوصلت المسافرين الظامئين إلى واحة بها القليل من الماء، وإن عليهم المسارعة في الوصول إلى أقرب واحة تعج بالماء والحياة وإلا فإن خطر العطش والجوع والموت قائم لا محال.
الحقوق الدينية استمرت السلطات السعودية بالسماح لمواطنيها الشيعة في القطيف والأحساء بترميم وإنشاء المساجد والحسينيات بقيود كأن تكون وسط أغلبية سكانية شيعية وبموافقة إمارة المنطقة وبطلب عدد محدد من السكان، أما بقية المناطق الشيعية كنجران والمدينة المنورة وحائل فإن الحظر ما يزال قائما، وشهد محرم 1428هـ نشاطا دينيا مكثفا وعلنيا في القطيف ومتحفظا في الأحساء وبقيود صارمة في بقية المناطق، شهدت القطيف في محرم 1428هـ تراجعا ملحوظا وكبيرا في مستوى الملاحقات الأمنية، فلم تسجل المحافظة أية مواجهات معتد بها، ولم تقرر السلطات اعتقال أو سجن القائمين أو الممارسين للشعائر الحسينية أو البائعة المتجولين، الذين يتاجرون علانية بصور رجال الدين والكتب الدينية والمصنفات السمعية والمرئية وذلك للعام الثالث على التوالي، وتركز التضييق الحكومي في الأحساء والدمام، كما وشهدت المناطق الشيعية الرئيسية في القطيف والأحساء حضور أمني مكثف تمثل في إقامة نقاط تفتيش عشوائية وثابتة على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن تحسبا من شن متشددين سلفيين هجمات مميتة ضد التجمعات الشيعية، وقد نجحت السلطات في توفير أجواء آمنه للأهالي واستطاعت حماية مواطنيها الشيعة من أية اعتداءات خارجية قد يشنها خصومهم العقائديين الذين أعلنوا قبل 4 سنوات نضالا مسلحا لإسقاط العائلة المالكة السعودية.تداول الأهالي في ضاحية العوامية خبر تمزيق بعض الافتات الحسينية من قبل رجال بعض الدوريات الأمنية، واستدعت سلطات البحث الجنائي بسيهات «إحدى مدن محافظة القطيف» قائمين على أحد مواكب العزاء الحسيني للاشتباه بوقوف الموكب خلف تأسيس قناة فضائية شيعية برزت مؤخرا على القمر الصناعي «نايل سات».
واستدعت السلطات القائم على حسينية وموكب الإمام الحسين الحاج معتوق المسكين واثنين من مساعديه للاشتباه بوقوفهم خلف تأسيس الفضائية الدينية «فورتين CH14».وتبث هذه القناة مقاطع اللطميات الشيعية والإنشاد الديني والنعي الحسيني، ويقول بعض المرتبطين بالتجمع الديني المذكور أن شبهة أحاطت به وبالقائمين عليه، لأن القناة تبث مجموعة من أعمالهم الإنشادية بكثرة مما دفع السلطات للشك في كونهم مالكي القناة أو مموليها الرئيسيين، ورغم كون القناة دينية وتبث من أحد أقمار الشركة العربية للبث الفضائي «عربسات» وهي شركة تربطها بالحكومة السعودية علاقة وطيدة، إلا أن أمر هذه القناة ظل موضع ريبة فلا يعرف بعد من القائمين عليها وعادة ما يرفضون كشف هوياتهم خوفا من السلطات، وتصدر بعض الجماعات الدينية مطبوعات دينية إلا أن معظم أفرادها يخشى الإفصاح عن هويته خوفا من الاعتقال رغم كون دوريته لا تحمل أي مقالات أو أخبار تغضب الحكومة السعودية سواء على الصعيد السياسي أو الديني.
في الهفوف فوجئ مواطن ثلاثيني اسمه «صادق» باستدعاء المباحث له وإجباره على التوقيع بإزالة علم اسود اللون كان قد رفعه في اعلي بيته تعبيرا عن حزنه في موسم عاشوراء، ويعلق أحد المثقفين في الأحساء على استدعاء «صادق» بالقول «أن يستدعى أحد لتعليقه مجرد قطعة قماش سوداء على سطح بيته فهذا يذكر بممارسات الأنظمة الشمولية بحق الناس..» ويضيف «أعتقد بأن الأمر عائد في جزء منه على الأقل لتصرفات شخصية لدى بعض المنتسبين للهيئات الدينية والسلطات الأمنية».
إلا انه يستطرد بالقول «ذلك لا ينفي وجود سياسة إقصاء رسمية معتمدة.. فبرغم الثقل السكاني للشيعة في المحافظة إلا إنه لا يوجد لدينا مدير مدرسة شيعي واحد، فضلا عن إدارة أي قطاع حكومي آخر».
يقول أحد المشرفين على إحدى الحسينيات الكبيرة في الأحساء «نحن ممنوعون من تعليق مكبرات الصوت خارج الحسينية..» ويضيف «في القرى ربما يكون الوضع أفضل نسبيا من المدينة» في إشارة إلى إقامة العشرات من القرى الأحسائية لمراسم دينية أكثر حرية من تلك الموجودة بالمدن الكبيرة كالهفوف والمبرز، لكنه يوضح «قد لا تتعدى تلك الحرية أكثر من استعمال الساحات الخارجية لجلوس المستمعين أو إقامة بعض الأنشطة المحدودة..» ولا يسمح للمواطنين في الأحساء بأن يمارسوا شعائرهم خارج حرم حسينياتهم ويحظر عليهم وضع مكبرات الصوت الخارجية، إن الأذان على الطريقة الشيعية محظور في الأحساء رغم أن القطيف تجاهر به منذ عقود رغم المضايقات الحكومية.
ألغت السلطات حملت التبرع بالدم في الأحساء دون إبداء الأسباب، يقول أحد رجال دين «أن الوضع أفضل نسبيا مما كان عليه قبل سنوات لكنه لم يرق للمستوى المطلوب.. فسوط الملاحقة الأمنية لا زال مسلطا»ذكرت مصادر خبرية أن إدارة إحدى المدارس الثانوية في الأحساء قررت إبعاد العديد من الطلبة الشيعة إلى مدارس بعيدة عن أحيائهم كعقوبة لإبدائهم مظاهر الفرح في المولد النبوي الذي يحتفل به المسلمون في شهر ربيع من كل عام هجري، كما تم اعتقال اثنين من المواطنين في الأحساء بتهمة إقامة احتفال بالمولد النبوي، المواطنين هما «حسين العبود ومعتوق الجندل» من قرية القرين، كانا يشرفان على ترتيب اوبريت إنشادي وحفل ضخم بمشاركة فرق من القطيف إلا أن الحفل الغي بعد اعتقالهما، وأحالت المباحث قضية الشابين لإمارة المنطقة الشرقية للبث فيها.
في منتصف مارس اعتقلت السلطات الشيخ عبد العزيز المرزوق «من سكان قرية الفضول بالاحساء» لافتتاحه حسينية بنيت منذ خمس سنوات وأغلقتها السلطات دون سابق إنذار وأمر المرزوق بافتتاحها في محرم 1428هـ،الأمر الذي اغضب السلطات التي سارعت باعتقاله، وقد حكم عليه بالسجن لمدة شهر إلا أن إمارة الاحساء أفرجت عنه في وقت لاحق.
في مدينة الدمام تم استدعاء عدد من القائمين على المجالس الحسينية واجبروا على توقيع تعهدات بعد إقامتها مرة أخرى، وتفرض السلطات حظرا على علانية الشعائر في مدينة الدمام التي يقطنها عدد كبير من الشيعة من أصول احسائية، ويجبر الأهالي على ممارسة شعائرهم بسرية وتكتم وفي بيوتهم، وترفض الحكومة منحهم تراخيص إنشاء المساجد والحسينيات، ولا يملك شيعة الدمام سوى مسجد وحيد في حي العنود يؤمه السيد علي الناصر، وهو احد رجال الدين المشهورين في المدينة، ويؤدون الصلاة دون السجود على التربة الحسينية التي يصلي عليها الشيعة عادة بقرار من الحكومة وبشرف على المسجد رجل امن معين من قبل شرطة الدمام،وثمة أقلية شيعية في مدينة الخبر «18 إلى الشرق من الدمام» ويشتركون مع نظرائهم في الدمام في الحصار والتضييق والحظر، ويضطر أغلبية مواطني المدينتين التوجه للقطيف وسيهات في المواسم الدينية ليمارسوا شعائرهم هناك في أجواء تتسم بالحرية النسبية.
بتاريخ 20 ابريل 2007م، استدعت السلطات القائمين على أمر مجلس حسيني تابع لمواطنين من سكان الدمام يسمى «بقية الله» وأمرتهم بتوقيع تعهد بموجبه يغلقون المآتم، رغم كون مقره في مدينة سيهات وتم نقله بعيدا عن الدمام بسبب المضايقات الحكومية.
كما وتشمل الملاحقات والإجراءات التعسفية الأنشطة الدينية النسوية، فرب الأسرة أو صاحب المنزل يجبر على التعهد بإغلاق المأتم النسوي أو تتخذ بحقه القرارات التي تصدرها إمارة المنطقة الشرقية وتشمل السجن والإيقاف عن العمل والغرامات المالية.
وتشير مصادر غير مؤكدة إلى أن إمارة المنطقة الشرقية قامت بسجن وتوقيف عدد من القائمين على المآتم الحسينية في الدمام خلال الشهرين الماضيين لمدد متفاوتة في محاولة لثنيهم عن إقامتها في الأعوام الماضية.
منعت السلطات مجلسا حسينيا في مدينة حفر الباطن، اعتاد الشيعة المقيمين هناك على إقامته سنويا«حفر الباطن.. مدينة على الحدود الكويتية شمال المنطقة الشرقية» بعد خطاب شديد اللهجة قدمته مجموعة سلفية لإمارة المنطقة الشرقية، التي بادرت إلى ألاستجابة الفورية لمطلبهم وحظرت المجلس فورا وبدون إبداء أية أسباب.
ما يزال شيعة الدمام محرومون من الحصول على قطعة ارض لتشييد مقبرة لدفن موتاهم ويضطرون لدفن المتوفيين منهم في سيهات أو في مقابر عائلاتهم في الاحساء، على بعد 140 كيلو، وقد فشلت كافة المحاولات في الحصول على قطعة ارض لبناء مقبرة خاصة بهم.
حظر المظاهرات المؤيدة لحزب الله اللبناني تفرض السلطات حظرا على المظاهرات بكافة أنواعها في المملكة، ولكنه لم يمنع المجموعات الشيعية المتعاطفة مع منظمة حزب الله اللبنانية في الخروج للتظاهر تأييد للحزب في حربه ضد إسرائيل، ولم تتدخل قوات الأمن لإنهائها، ولكن المظاهرات التي انتهت دون اشتباك مع الأجهزة الأمنية أعقبتها حملة استدعاءات واعتقالات لعدد من القائمين عليها، فقد تعرض المواطن علي حميد الخلف «41 سنة» للضرب المبرح في مركز شرطة صفوى، الأمر الذي أفقده الوعي عدة مرات، واستدعي لمقرات الأمن العام كل من المواطنين علي جاسم تحيفة والمواطن عماد اللباد وأخوه حسن اللباد وجميعهم من بلدة العوامية، وأوقفت السلطات المواطن علي سلمان الناصر من قرية الحلة بالقطيف على خلفية مشاركاته في مظاهرات مؤيدة لحزب الله اللبناني. أغارت السلطات على المواطن محمد حسين أبو عبد الله «53 عاما» من بلدة العوامية في مقر عمله بالدمام واقتادته مكبلا إلى منزله، حيث اخضع للتفتيش الدقيق، قبل أن ينقل إلى إحدى مقرات الأمن للتحقيق، وفي بلدة الاوجام داهمت المباحث العامة منزلي الشابين حسين علي الناصر «22 عاما» وعلي عبد الله عاشور «22 عاما» واقتادتهما إلى مقر المباحث بمدينة القطيف قبل أن تنقلهما إلى سجن المباحث بالدمام بتهمة التعاطف مع حزب الله، كما اعتقلت المواطن مسلم الدار، الذي يترأس جمعية الجاردوية الخيرية وفتشت منزله واقتاده إلى مقر الأمن العام في الدمام، وأفرجت السلطات عن المعتقلين بعد فترة وجيزة.
اعتقلت السلطات عدة شبان من محافظة القطيف بعد أن رصدت في سيارتهم صور لزعيم حزب الله السيد حسن نصر الله وأفرجت عنهم بعد أيام.
بعد انتهاء حرب تموز أقام تجمع ديني في بلدة الجارودية«إحدى قرى القطيف» احتفالا اعتبروا فيه حزب الله منتصر على إسرائيل، وأقاموا حفلا بهيجا، شارك فيه مئات من الأهالي، إلا أن رجال الأمن السعودي داهموا مقر الحفل وأطلقوا رصاصات تحذيرية في الهواء واجبروا المحتفلين على إنهاء التجمع والعودة إلى بيوتهم مقابل انسحاب الدوريات الأمنية من البلدة، ولم تشر الصحف السعودية لأنباء التظاهرات فضلا عن الاعتقالات التي جرت في المدن الشيعية.
الحقوق الثقافية ما تزال السلطات السعودية تفرض حظرا على الكتاب الشيعي، كما وأجبرت عدة المكتبات في محافظة القطيف على إزالة الكتب الدينية الشيعية التي تعرضها، واجبر أصحابها على توقيع تعهد بعدم عرضها مرة أخرى، وتتشدد وزارة الإعلام في منح المواطنين الشيعة تراخيص لبيع المطبوعات لأسباب طائفية، كما وتمنع انتقال ملكية التراخيص إلا بشروط معقدة.
حظرت السلطات السعودية كافة المنتديات في محافظات الاحساء والدمام والقطيف، تقول بعض المصادر أن جعفر الشايب رئيس المجلس البلدي في القطيف وراعي منتدى الثلاثاء الثقافي والكاتب نجيب الخنيزي وآخرين استدعوا لمقرات الأمن للتحقيق حول أنشطتهم الثقافية واجبروا على توقيع تعهدات بعدم إقامتها مرة أخرى، إلا أن جعفر الشايب استمر في إقامة الندوات في منتداه كل ليلة أربعاء، بينما أجبرت جميع المنتديات في المنطقة الشرقية على تعليق أنشطتها انتظارا لقانون تعتزم وزارة الداخلية إصداره بشان الصالونات والتجمعات الثقافية في عموم المملكة.
ما تزال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهي الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الإنترنت في المملكة تحظر عشرات المواقع الشيعية التي يبث بعضها من داخل المملكة لأسباب طائفية منها لا الحصر:شبكة راصد الإخبارية، موقع يا حسين، شبكة رافد، شبكة الشيعة،، موقع مركز الحرمين للإعلام الإسلامي، موقع لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية، موقع قضايا خليجية، شبكة النبأ المعلوماتية، شبكة هجر الثقافية، شبكة وادي نجران، المعهد الخليجي بواشنطن، وكالة الأخبار السعودية من واشنطن، شبكة الشاعر الإسلامية، موقع شبكة الشيعي الغيور، ملتقى القطيف الثقافي، شبكة الجارودية الثقافية، أنصار المنسيين، شبكة الحرمين، منتدى منابر الجزيرة العربية، شبكة الأبحاث العقائدية، الديوانيات للحوار، منتديات شبكة العمران.
كما وتحظر السلطات الإعلامية كافة المجلات والدوريات والصحف والبرامج الالكترونية التي تحمل الهوية الشيعية، ويجرى تداولها عبر نسخ محلية بعيدا عن رقابة الحكومة.
في منتصف 2006م أصدرت السلطات المختصة أمرا بحظر استخدام البث الفضائي في استقبال الانترنت، في كافة مراكز تقديم هذه الخدمة واقتصار الاشتراك على خدمة أل dsl الخاضعة للرقابة المباشرة من قبل أجهزة الحجب في مدينة الملك عبد العزيز في الرياض ويشمل هذا القرار كافة أنحاء المملكة دون استثناء.
الحقوق الاقتصادية تعاني المناطق الشيعية من ضعف البنى التحتية والإهمال المتعمد المستمر منذ عقود طويلة، والمبني على سياسة التمييز الطائفي، إلا أن المجلس البلدي في محافظة القطيف والذي يعد من أنشط المجالس البلدية في المملكة، استطاع تحقيق انجازات متميزة كفصل ميزانية القطيف عن أمانة مدينة الدمام والحصول على ميزانية تناهز ألـ 30 مليون دولار وهو مبلغ قليل قياسا بالاحتياجات العاجلة والبنى التحتية الضعيفة والخدمات المتدهورة في المحافظة، كما تمكن المجلس من إلغاء قرار وزاري اتخذ عقب الثورة الإسلامية في إيران في بداية الثمانينات ويقضي بحرمان الموطنين الشيعة من حق إنشاء ملحق تحت الأرض يسمى بالقبو أو السرداب في اللهجة الدارجة لمنازلهم، وذلك خوفا من استخدامه في أنشطة مناوئة للحكومة في ذلك الوقت، إلا أن إلغاء الحظر لم يشمل كافة المناطق في القطيف، كما اتصل المجلس بهيئة السياحة الوطنية واقترح إنشاء مشروعات تراثية وسياحية في جزيرة تاروت وبعض المناطق،كما طلب المجلس من هيئة السياحة ترميم بعض المواقع الأثرية في المنطقة الشرقية وفي مقدمتها مواقع في القطيف والاحساء.
تعد هذه الانجازات ضئيلة بالمقارنة مع الطموحات الشعبية وحجم الأضرار الفادحة التي لحقت بالمناطق الشيعية جراء سياسات التهميش والإهمال التي ذابت عليها الحكومة السعودية منذ عقود طويلة وشملت ردم الشواطئ وتحويلها إلى مخططات سكنية تباع على التجار،الذين يبيعونها بدورهم على المواطنين بأسعار مرتفعة، كما وتضاءلت المساحات الزراعية في القطيف والاحساء جراء ضعف الدعم الحكومي، في إحدى التحقيقات الميدانية لصحيفة اليوم الصادرة من الدمام، قال مسئولون في وزارة الزراعة أن نسبة الأراضي المتعرضة للتصحر في الاحساء بلغت الـ30 % خلال السنوات القليلة الماضية، وان هذه النسبة قابلة للاتساع إذا لم تتخذ الإجراءات السريعة والحاسمة.
ما يزال المواطنين الشيعة مهمشون في الدوائر الحكومية والاقتصادية والسياسية السعودية، لم تعين الحكومة أي مواطن شيعي في مركز مرموق، وما تزال الوظائف الإشرافية والقيادية يشغلها المواطنون السنة، كما ويحرم الشيعة من الالتحاق بالدوائر والمؤسسات العسكرية والمدنية والعلمية إلا أن يعينوا في مراكز دنيا لا يسمح لهم بتجاوزها بغض النظر عن كفاءتهم، في احد التقارير الصادرة عن موقع الكتروني مهتم بالشأن الشيعي اتهم تقرير رئيس أمانة مدينة الدمام «ضيف الله العتيبي» بالطائفية والعنصرية والقبلية، أشار التقرير إلى حرمانه عشرات الموظفين الشيعة من تبؤ مناصب في الأمانة رغم كفاءتهم..ويضيف التقرير أن ضيف الله العتيبي وراء حرمان بلديات القطيف من الدعم المالي والإداري، الأمر الذي انعكس على خدماتها المقدمة للمواطنين، وانه وراء ضعف الخدمات وتدني البنى التحتية في القطيف نتيجة لميوله الطائفية، كما وان الأمانة في عهده أصبحت تتشدد في قضايا حجج الاستحكام في القطيف أكثر من غيرها من مدن المنطقة الشرقية، الأمر الذي جعلها المحافظة الأصعب في استخراج حجج الاستحكام من غيرها، ويضرب التقرير مثالا حيا على طائفيته فقد أقصى المهندس المكلف شفيق السيف من رئاسته المؤقتة لبلدية الجبيل، وكان من المأمول لدى قطاع عريض من المواطنين الشيعة أن يصبح أول مواطن شيعي يحتل منصب رئيس بلدية، المعروف أن الشيعة محرومون من تولي إدارة المستشفيات والبلديات والصحف ومراكز الشرطة والأمن وكافة المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل عام.
تحتاج المدن الشيعية إلى بناء شامل، فالمدارس معظمها مستأجر وقديم، والمستشفيات خدماتها متدنية، وسبل المواصلات مقتصرة على امتلاك المركبات الخاصة، والسياحة معدومة، والخدمات الحكومية متواضعة والشوارع تحتاج إلى إعادة رصف، وقد بادرت البلديات منذ حوالي سنتين، أي مع زيادة أسعار البترول وارتفاع إيرادات الميزانية العامة إلى تشييد الشوارع وإعادة رصف القديم منها.
وتحتاج المدن الشيعية إلى شبكات تصريف الأمطار وإقامة مئات المشاريع الخدمية والإنتاجية والاستثمارية.
ما تزال مئات الأسر تعيش الفقر المدقع وبعضها يسكن في بيوت من الصفيح، والنسبة العظمى من المواطنين لا يمتلكون منازل بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، والبطالة مرتفعة على غرار المدن الأخرى في المملكة، وفرص العمل ضئيلة، والصناعة والزراعة محدودة،والتجارة الداخلية والخارجية تتطلب الوفاء بالعديد من الالتزامات والشروط التي تفتقد المرونة والانسيابية وتتطلب رأس مال كبير، على النقيض من الدول الخليجية المجاورة التي بدأت في سن قوانين جديدة تتيح حرية التجارة وسهولة تنقل رؤوس الأموال بعيدا عن سيطرة الحكومة، كما وتحتاج المناطق الشيعية لإنشاء جامعات وكليات ومعاهد، وترفض الحكومة منح تراخيص لإنشاء كليات أو جامعات أهلية، وتخلوا القطيف من مدارس خاصة لتعليم البنات لأسباب طائفية. في أواخر عام 2006م زار محافظة القطيف الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وأعلن عزمه افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بتكلفة 10 مليون ريال، يهدف المركز إلى إقامة أنشطة ثقافية وخدمية، وقد اتفق على أن يكون تحت إدارة جمعية القطيف الخيرية، كما أنشئت الحكومة صندوق المئوية، وهو صندوق يتكون من رأسمال قدره 10 مليون ريال، نصفه تموله الحكومة والنصف الآخر يموله الأهالي، ويهدف إلى إنشاء مشاريع تصب في خانة التوظيف وامتصاص البطالة، في المقابل أقيم حفل كبير على شرف الملك عبد الله بن عبد العزيز، منتصف ابريل 2006م، بمناسبة تدشين 1800 مشروع بكلفة 120 مليار ريال في مدينة الرياض، وتستحوذ العاصمة السعودية على 34 % من نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع التنموية في المملكة.
وبينما تعتمد مدن الوسط السعودي «الرياض وتوابعها» على الماء المحلى القادم من مدينة الجبيل، ينقل لها بواسطة أنبوب ضخم يقطع الصحراء بطول 500 كيلو، يعاني سكان واحة الاحساء المشهورة بالعيون والمياه العذبة تاريخيا من نقص مياه الشرب وجفاف العيون نتيجة مشاريع شركة ارامكو النفطية، ويعتمد الأهالي على شركات تحلية محلية لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب، حيث لم تصل للاحساء خدمة مياه التحلية الحكومية كمدن المنطقة الشرقية الأخرى، ويعاني أهالي المنطقة الشرقية عموما وفي مقدمتها القطيف والاحساء من المياه المالحة التي يستخدمونها في المنازل وما تسببه من آثار بيئية وصحية، كما وتعاني مدن المنطقة عموما من ضعف شبكات تصريف مياه الأمطار مما يحول أحياء بكاملها إلى بحيرات تشكل خطرا على الأهالي خاصة الأطفال منهم، وتسبب في بروز مشكلات عديدة، ولم تسعى الحكومة بعد إلى إنهاء هذه المعضلة واعتماد ميزانية لإنشاء مشاريع لتصريف مياه الأمطار.
تنعدم في المدن الشيعية على غرار مدن المملكة الأخرى معظم أشكال التنمية البشرية كالتنمية الثقافية والتأهيل الاجتماعي والنفسي ومحاربة الفقر وإعداد الكوادر القيادية في مختلف المجالات ورعاية الموهوبين وحقوق المرأة ونشر ثقافة التسامح ونبذ الطائفية والتمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتعزيز مفهوم المواطنة وإشاعة روح الديمقراطية والحقوق والعدالة والمساواة.
الحقوق القانونية رفضت محكمة في مدينة الخبر شهادة مواطن سعودي يدعى «علاء السادة» لكونه شيعي المذهب،رغم أن شهادته كانت في عقد قران ابنة رئيسه في العمل، كما غرق شابين سعوديين شيعيين من قرية سنابس «إحدى قرى جزيرة تاروت بمحافظة القطيف» في حادث مجهول ولم تسعى السلطات لمعرفة سبب غرقهما، كما وتوفي الشاب «عباس درويش» في إحدى ضواحي القطيف نتيجة لصعقة كهربائية من عمود كهرباء ولم تسعى السلطات لمعاقبة المسئولين عن الحادث وتقديمهم للقضاء.
في مارس 2007م اعتقلت سلطات الحدود في منفذ الخفجي المواطن «محسن التركي» على خلفية حكم بالسجن لمدة 8 شهور لاتهامه بسب صحابة النبي
ورحلته لسجن محافظة القطيف لقضاء العقوبة، وأسقطت عنه الجهات المختصة عقوبة الجلد. وتحتفظ السلطات السعودية بعشرة ناشطين سياسيين من جماعة دينية مرتبطة بإيران تدعى «حزب الله الحجاز» منذ تفجيرات أبراج الخبر عام 1995م، أي منذ ما يقارب الخمسة عشر سنة، وتتهمهم الحكومة الأمريكية بالوقوف وراء الحادث، إلا أن السلطات المختصة لم تجري لهم محاكمات علنية حتى الآن، وهم معتقلون دون توجيه تهم ودون بوادر للإفراج عنهم مؤقتا بضمان محل الإقامة والمنع من السفر خارج البلاد حتى انتهاء القضية، ولم تطرح قضيتهم عل أي مستوى في المنظمات الحقوقية الأهلية والخارجية ولا يعرف بنوايا الحكومة السعودية تجاههم.
تشير مصادر حقوقية إلى أن عدد المواطنين الشيعة الممنوعون من السفر لأسباب سياسية وأمنية ودينية وجنائية يبلغ حوالي ال6000 مواطن في جميع أنحاء المملكة.
في أبريل 2006م رشحت وزارة التعليم 47 موجها مدرسيا في المنطقة الشرقية ولم يكن أحد من المشرحين من المواطنين الشيعة رغم كثرت عددهم في سلك التعليم.
نسبة الشيعة في مجلس الوزراء 0% «لا وزير ولا سفير ولا قنصل من الشيعة في حكومة المملكة العربية السعودية»، وفي مجلس الشورى: 1.6%، وفي السلطة القضائية: 2و1.
في شركة ارامكو النفطية:
- مدير إدارة: 7 %
- نائب رئيس: 3% «شخص واحد فقط»
- نائب أعلى للرئيس: 0%
- عضو مجلس إدارة: 0%
نسبة الأساتذة في بعض الجامعات السعودية:
- جامعة الملك فيصل: 3.5%
- جامعة الملك سعود: 1.3%
- جامعة الملك فهد «البترول والمعادن»: 10%
- عدد مدراء المدارس في محافظة الاحساء التي تبلغ نسبة الشيعة فيها حوالي 60%: من 10 إلى 15 مدير مدرسة فقط.
حقوق المرأة الشيعيةفي الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2005-2006م اعتقلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الطالبة أمينة المسكين، من سكان مدينة سيهات، اثر نقاش مذهبي بينها وبين إحدى زميلاتها، واحتجزت في إحدى دورات المياه، واتهمت بالدعوة لاعتناق المذهب الشيعي ولم يفرج عنها إلا بحضور ذويها الذين سارعوا إلى إلغاء دراستها الجامعية في الرياض وإعادتها إلى مسقط رأسها. في إقليم نجران المضطرب أحيلت مديرة مدرسة مع عدد من المعلمات للتحقيق، بتهمة وجهت إليها من قبل مجموعة من أولياء أمور بعض الطالبات، وتتضمن الإساءة إلى المذهب الشيعي بعبارات قاسية ونابية، واتهم أولياء أمور الطالبات المدرسات بتوجيه الاهانة والقذف والهتك لإعراض بناتهن والمساس بشرفهن وعقيدتهن واعتباره صلاتهن غير مقبولة لكونهن شيعيات وان الممارسات الغير أخلاقية جزء من عقيدة الشيعة، ولم يعرف ما إذا كان قد اتخذ بحقن العقوبات الرادعة.
وفي قرية القديح بالقطيف توالت أنباء غير مؤكدة عن إحالة مدرسة دين للتحقيق بتهمة وجهت إليها من قبل أولياء أمور الطالبات، بعد أن تناقلت الألسن عنها قولها كلام فاحش يمس عرض أبنت النبي محمد
السيدة «فاطمة الزهراء» وهي عقب النبي الوحيدة ومنها سبطاه الحسن والحسين وذريته من نسلها، وذلك بعد مشادة دارت بينها وبين الطالبات بشان الخلاف التاريخي بين الزهراء والخليفة الثاني عمر بن الخطاب وحادثة ما يعرف بيوم الدار، ولم يتسنى التأكد من صحة هذا الخبر.يمارس على المرأة الشيعية كافة أشكال التمييز والاضطهاد والقمع، سواء من قبل السلطات السعودية الرسمية أو من قبل النظام الاجتماعي، وتتساوى المرأة الشيعية مع نظيراتها السعوديات في كافة أشكال الاضطهاد والمعاملة الدونية كالمنع من السفر بدون محرم،والحرمان من حق العمل وعدم قبول شهادتها في المحكمة وتحريم اختلاطها بالرجال، وحرمانها من ارتياد الأماكن العامة كالبنوك والمطاعم والمقاهي وكافيهات الانترنيت ومنعها من مراجعة الدوائر الحكومية دون وكيل شرعي، ولا تحظى المرأة السعودية بالحماية القانونية الكافية من أعمال العنف الشائعة في المجتمع السعودي.
وتحرم المرأة السعودية من تولي المناصب الحكومية، ولا يحق لها الحصول على بطاقة هوية أو جواز سفر دون موافقة ولي أمر شرعي، وليس للمرأة في المملكة العربية السعودية من ولاية قانونية على نفسها أو على من تعولهم،ولا تتمتع بشخصية اعتبارية أمام القانون والقضاء وليس لها وصاية على ذاتها على مدى حياتها، ولا بد للمرأة السعودية من وكيل شرعي تستعين به على تصريف أعمالها التجارية ولا يحق للمرأة الدخول في العديد من الأعمال التجارية والمنافسة في المناقصات الحكومية.
أن المرأة السعودية لا يعتد بشخصيتها الاعتبارية في المنظومة الحكومية والاجتماعية ولا تعد مؤهلة قانونيا للاستقلال وتحمل المسئولية القانونية على نفسها أو الآخرين، وتعاني المرأة الشيعية من أثار مضاعفة لكونا تحمل الهوية الشيعية، فالمرأة الشيعية محرومة من تولي مناصب نافذة في جهات عملها المقتصرة على الصحة والتعليم، فالمعلمة الشيعية يحظر عليها تولي منصب مديرة المدرسة أو الوكالة، والعمل كمشرفة تربوية وتمنع من تدرس المواد الدينية كما ويحظر على المرأة الشيعية شغل مناصب رفيعة في دوائر الصحة العامة.
عينت وزارة التربية والتعليم من أصل أكثر من 35 مشرفة تربوية منهن 4 مشرفات تربويات من محافظة القطيف لأول مرة وذلك قبل عامين، ولم تكرر الوزارة أية تعيينات مشابهة خلال العام المنصرم.
في منتصف عام 2006م قبض على 6 شبان من بلدة العوامية بتهمة اغتصاب فتاة من إحدى قرى القطيف، وشهدت القضية جدلا واسعا ومحتدما، وأدين الشبان بجريمة الاغتصاب، وطالب الناشطون الحقوقيون بتطبيق حد القصاص عليهم، إلا أن المحكمة فاجأت الجميع بعقوبات بالحبس تصل في مجموعها إلى 14 عاما، ومعاقبة الفتاة التي اعترفت بوقوع الاغتصاب عليها بالجلد لاتهامها بالخلوة اللاشرعية، ويشير ناشطون حقوقيون إلى حادثة نفق النهضة الشهير بالرياض، وأدين في قضيته 4 شبان بمدد أحكام تصل إلى عشرين عاما، رغم أن جرمهم كان التحرش الجنسي فقط..
بينما تعرضت فتاة القطيف للاغتصاب البشع من قبل رجال محصنين، ويحمل العديد من المواطنين الشيعة على المحكمة الشرعية ويتهمونها بالطائفية،ويقول بعض المواطنين لو إن القضية حدثت لإحدى فتيات القبائل النجدية لكان الحكم صدر بالإعدام ولكن وقائعها جر في القطيف الشيعية، وجميع أطرافها من الشيعة الموصومون بالظلال في الثقافة الدينية الرسمية، وموقف السلطة القضائية من الشيعة يتسم بالاتهام والاستنكار على الدوام،لذلك فان هذا الحكم جاء متوافقا مع المواقف المسبقة للسلطة القضائية.
في أوائل 2007م وزعت ناشطات حقوقيات في محافظة القطيف بيانا موقع من قبل 300 امرأة شيعية يطالبن عبر سطوره بالسماح لهم بأداء صلاة الجمعة والجماعة على غرار الرجال، وتشهد المدن الشيعية جدلا واسعا حول حضور النساء صلوات الجمعة التي بدأت في الانتشار في الآونة الأخيرة، والمعروف أن معظم المساجد المبنية حديثا في المناطق الشيعية تحتوي على أقسام خاصة بالنساء إلا إن مجموعة من رجال الدين لا يؤيدون حضور المرأة صلاة الجماعة ويحثون أتباعهم على منع نسائهم من ارتياد المساجد لأسباب دينية واجتماعية.
شهد العام المنصرم صدور الكثير من الفتاوى والمواقف ذات الأبعاد الطائفية المباشرة ضد الشيعة وفي مقدمتها شيعة المملكة، فقد اصدر الشيخ سفر الحوالي أثناء حرب تموز بين حزب الله وإسرائيل فتوى يحرم بموجبها مناصرة حزب الله لكونه حزبا رافضيا معاديا لأهل السنة والجماعة، كما هاجم الشيعة السعوديين ووصمهم بالشرك، وتأتي فتواه بعد فتوى مماثلة أصدرها الشيخ عبد الله بن جبرين يحرم بموجبها الدعاء لحزب الله ويحذر فيها من فتنته ويدعو السنة للحذر منه، كما اصدر الشيخ ناصر العمر تحذيرات مشابهة، في تناقض تام مع فتاوى سلفية أخرى كفتوى فيصل الفواز الذي أجاز الدعاء لحزب الله في حربه ضد إسرائيل فقط والشيخ سلمان ألعوده الذي اصدر فتوى تؤيد المقاومة ضد إسرائيل إلا انه لم يشر لحزب الله، وبالتزامن مع ذكرى تفجير مرقدي إمامي الشيعة الهادي والعسكري في سامراء بالعراق، اصدر الشيخ عبد الله بن جبرين فتوى يؤكد فيها على حرمة إقامة الأضرحة ووجوب هدمها حال التمكن، ووصمها بالشرك والغلو والبعد عن الدين، واصدر الشيخ صالح اللحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى فتوى كفر فيها الشيعة أيضا ووصفهم بالرافضة الذين يكفرون أهل السنة واتهم شيعة المملكة والخليج بولاء إيران، وقال بان حزب الله اللبناني هو حزب الشيطان وموالي لإيران.
توقفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ملاحق الناشطين في تجارة المطبوعات الشيعية في القطيف إلا إنها ظلت تمارس الحظر والمطاردة في بقية المناطق، ويقول مواطنون في القطيف أن رجال الهيئة يجوبون الأسواق بحثا عن بائعي الأفلام المحظورة، الذين يسوقون منتجاتهم دون ترخيص ودون رقابة وينافسون الشركات العاملة في المملكة، التي تشتري حقوق نشر الأفلام السينمائية وباقي المصنفات الفنية بآلاف الدولارات بينما يسوقها الباعة الجائلون بأقل من دولار ونصف، ولا يعترض رجال الهيئة بائعي المطبوعات الدينية، ويقال أن تعليمات صدرت لهم بهذا الشأن من الجهات الأمنية، ولم يسجل لرجال الهيئة أية أنشطة ذات أبعاد طائفية واسعة في محافظتي القطيف والاحساء وبقية المناطق، عدا إيعازها إيقاف عرض مسرحيتين نسائيتين، الأولى«حج يا حاج» التي كان مقرر عرضها في موسم حج 1427هـ بضاحية العوامية، وقبلها أي في عيد الفطر حضرت الهيئة أيضا عرض مسرحية «قيس وليلى» النسائية التي نظمها منتدى نون النسائي ضمن فعاليات عيد الفطر، إلا أن الهيئة ألغت مهرجان العيد ومن ضمنه المسرحية لأسباب لم يعلن عنها.
يسعى القادة الشعبيين والدينيين للشيعة بعد إنهاء المعارضة والعودة الطوعية للبلاد، في أواسط التسعينات من القرن الماضي إلى التفاعل مع الحكومة والقوى الفاعلة في البلاد، وقد حققوا بعض الانجازات، منها انجازات المجلس البلدي بالقطيف، ومنها زيارة الشيخ محمد الصفار لمهرجان شعبي أقيم في مدينة عنيزة، المعقل الرئيسي للسلفيين السعوديين، وقد حظي باستقبال حارا من قبل أمير المنطقة ورجال القبائل والأهالي ورجال الدين هناك..
تعليق