تويت
فلاح شنشل : نسخة قانون المساءلة والعدالة مخالفة لاحكام الدستور
قال رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب فلاح حسن شنشل ، الخميس ، إن النسخة التي وزعت على رؤساء الكتل السياسية من قانون المساءلة والعدالة ليست النسخة التي تسلمتها اللجنة والمصادق عليها من قبل مجلس رئاسة الوزراء والمدققة من قبل مجلس شورى الدولة وبها مخالفات لاحكام الدستور.وأوضح شنشل ، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في مبنى البرلمان وحضره عددا من أعضاء لجنة الاجتثاث في مجلس النواب، ان " النسخة الجديدة موقعة من قبل العضو هادي العامري رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب والعضو علي الاديب ونائب رئيس الوزراء برهم صالح والنائب عن جبهة التوافق سليم عبد الله."وأضاف ان" المسودة الجديدة مخالفة لاحكام الدستور العراقي في المادة(13)منه الفقرة ثانيا التي تنص على أنه ( لايجوز سن قانون يتعارض مع الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او أي نص قانوني يتعارض معه) ،
مشيرا الى ان المسودة جاءت مخالفة لاحكام الدستور العراقي في المادة 135 التي تتضمن مادتين الاولى تتمثل بان هيئة اجتثاث البعث تواصل اعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب وللمجلس حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها وبالاغلبية المطلقة." ولفت الى ان"النسخة الموقعة من قبل الشخصيات البرلمانية ونائب رئيس الوزراء اعطت التبرئة لاعضاء حزب البعث المنحل واجهزته (القمعية) وهو ما ورد في المادة السادسة منه الامر الذي لايؤدي الى تحقيق المصالحة الوطنية، وكذلك ان المسودة منحت اعضاء الحزب المنحل حقوقا مجانية من خلال اعادتهم الى وظائفهم او شمولهم برواتب تقاعدية بينما لم يحصل السجناء السياسيين واليتامى والارامل على حقوقهم." وقال رئيس لجنة اجتثاث البعث في البرلمان ان"اللجنة لديها معلومات كاملة بوجود اكثر من 32 الف شخص هم اعضاء فرق وشمل بالاستثناء منهم ما يقرب الـ 12 الفا وكذلك هناك 4200 من اعضاء الشعب و2000 شخص هم من اعضاء الفروع واركان وقيادات حزب البعث المنحل الذين يشكلون المشكلة الكبرى في عمل اللجنة." واشار الى ان هيئة الاجتثاث في مجلس الوزراء استثنت الشهر الماضي 1000 شخص من اعضاء الفرق في حزب البعث المنحل. ويشكل قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث نقطة خلافية في الكتل النيابية الى جانب قانون النفط والغاز وقانون المحافظات وصلاحيات رئيس الجمهورية. على صعيد أخر دعا شنشل ، خلال تصريح خاص للوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق) الخميس جميع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة الى عدم القبول والتصويت على قانون المساءلة والعدالة داعيا الى دراستة بشكل تفصيلي والوقوف على مواطن الخلل التي تضمنها القانون. وقال شنشل " يجب على البرلمان ان يشكل لجنة كبيرة للتحري عن اعضاء حزب البعث قبل الموافقة على عودتهم الى وظائفهم والتاكد من انهم هل لازالوا يروجون لافكار حزب البعث" مشيرا إلى ان " قرار عودتهم بدون قضية التحري المسبق عنهم سيعود بمشاكل جمة الى البلاد." وأضاف رئيس لجنة الاجتثاث" نحن في اللجنة قدمنا عدة ملاحظات حول القانون المقدم مسبقا وقد وعدتنا رئاسة مجلس النواب بدراسة ملاحظاتنا الا اننا فوجئنا بان القانون قدم بالشكل الذي نعتقد أنه غير منصف."
