تويت
لم يكن حلول العراق في المرتبة الأولى بالفساد المالي والإداري على الصعيد الدولي قد شكل مفاجأة من العيار الثقيل للمتابعين للشأن العراقي ولن يكون كذلك خصوصا بعد ان أميط اللثام عن تورط رئيس المنظمة الرئيسة المسؤولة عن مكافحة الفساد الإداري في العراق سليل العائلة المعروفة راضي الراضي بمجموعة من قضايا الفساد الاداري والمالي ...
وفي خطوة استبدادية أمريكية جديدة لإيقاف مسار العدالة من أن يأخذ مجراه الطبيعي بمحاسبة المفسدين في ارض العراق قامت القوات الأمريكية بتهريب رئيس هيئة النزاهة سابقا والمطلوب باتهامات خطيرة تتعلق بالفساد الإداري والمالي في اكبر مؤسسة للكشف عن الفساد في العراق والتي تأسست وعين مسؤولها الراضي أبان حكم سيء الصيت بول برايمر صاحب القرارات التي هدمت البنى العراقية ، ويبدوا أن الأراضي الأمريكية أصبحت مأوى مفضل لمصاصي دماء العراقيين من الأولين والآخرين .
وكما حصل ويحصل دائما كان الموقف الرسمي للحكومة العراقية السكوت المطبق والخضوع والخنوع التام لقرار سيادة السفير كروكر وإدارته الذي يبدوا أنها اتخذته لحماية مفسديها وحجم فسادها وسرقتها للعراقيين ،ولعل هذا الموقف المخزي من حكومة العراق لم يكن الأول ولا الأخير بكل تأكيد وليس ببعيد حادثة اقتحام مراكز الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء من قبل قوات الماريينز الإرهابية لتقوم بإطلاق سراح وزير الكهرباء المدان بعدد من قضايا الفساد المالي والتي بلغت المليار دولار ومن ثم قامت تلك القوات بنقله إلى إحدى طائراتها النفاثة لتقله إلى إحدى الولايات الأمريكية ويقضي بقية حياته مواطنا أمريكيا من الدرجة الأولى حدث ذلك كله نهارا جهارا وعن علم مسبق من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية ومستشارها الأمني الهيبة .
ومن المهازل التي تابعها العراقيين على الفضائيات إن خبر هروب الراضي أذيع على لسان السيد رئيس الوزراء في إحدى مؤتمراته الصحفية ووعد السيد لمالكي باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الراضي الا إن هذا الوعد سرعان ما تحول بسبب التدخل المباشر من قبل الإدارة الأمريكية ليعلن إحالة الراضي على التقاعد بناء على الطلب الذي قدم بواسطة السفارة الأمريكية في بغداد وغلق كل الملفات المتعلقة بقضيته بالإضافة الى تعيين بديل للراضي في إدارة الهيئة . ولعل قضية الفساد الإداري والمالي لرئيس هيئة النزاهة حظيت بمتابعة مميزة من العراقيين لكونها أولا مؤشرا خطيرا على حجم الفساد المتفشي في أجهزة ومؤسسات الدولة والذي يعانيه العراق مما جعل بلدنا يحتل المرتبة الأولى في الفساد عالميا ؟! هذا بالإضافة الى الدور المتميز والمكافح لرئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الشيخ صباح الساعدي عن كتلة حزب الفضيلة الإسلامي في الكشف عن ملابسات هذه القضية وتصديه بصورة رئيسية لهذه القضية على الرغم من معارضة أعضاء اللجنة الأخريين وعلى وجه الخصوص عمر عبد الستار من كتلة التوافق وعالية نصيف من القائمة العراقية اللذان وقفا موقفا مخزيا إزاء المسؤولية الملقاة على عاتقهما ولعل السبب في الدفاع المستميت عن راضي الراضي كان عربونا عن مواقف الراضي الايجابية تجاه بعض المفسدين المنتمين سياسيا إلى العضوين المذكورين انفا ، ولم توقف هذه المواقف الداخلية الشيخ الساعدي عن الاستمرار في موقفه المسؤول تجاه الفساد والمفسدين وأستطاع أن يعزز اتهاماته بالوثائق والأدلة الدامغة التي تدين الراضي ولذلك لم يستطع الأخير مواجهة هذه الأدلة في المناظرة التي جمعت الاثنين في فضائية الحرة عراق ومن حينها اشتدت الضغوط على الشيخ الساعدي لإيقاف هذه القضية من جميع الإطراف وكل الكتل الموجودة في البرلمان العراقي تقريبا وحتى حين أراد استجواب الراضي لم يستطع ذلك إلا بجهد كبير رغم ان مثل هذا الطلب لا يستوجب الا الحصول على تأييد خمسون من نواب المجلس النيابي .
وحين أحضر الراضي إلى قبة المجلس النيابي لغرض الاستجواب وبعد أن بدأ الشيخ الساعدي بطرح الحقائق والأدلة المعززة بالوثائق على الفساد المستشري في مفصل هيئة النزاهة وتورط رئيسها بمخالفات قانونية عديدة لم يستطع الراضي الدفاع عن نفسه والإجابة والرد عليها وإنما اكتفى بكشف تورط بعض المسؤولين معه في تلك المخالفات وكان اقرب المتورطين وأسهل من يمكنه الكشف عنه الدكتور المشهداني رئيس المجلس النيابي الموقر ، وانتهت تلك الجلسة العاصفة بالاتفاق على جلسة أخرى للبت في مصير الراضي وكان الموقف السائد آنذاك هو شبه الاتفاق على تورط الراضي بالفساد والتحضير للتصويت على إقالته وإحالته الى المحكمة الاتحادية ، الا ذلك الأمر لم يتم بسبب المحاولات الدنيئة لإيقاف مسيرة العدالة من قبل بعض الجهات الراعية للراضي كبعض قيادات الائتلاف والتحالف الذين توجد أدلة دامغة على بعض وزراء حكومتهم الائتلافية بالتورط في قضايا الفساد المالي هذا بالإضافة الى كتلة العراقية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والذي لا زال سبعة من وزراء حكومته الفاسدة مطلوبين للقانون العراقي بتهمة سرقة المال العام وهو بالمليارات من الدولارات والذين يتحمل علاوي مسؤوليتي إفسادهم وهروبهم والدفاع عن جرمهم المشهود .
أن قضية الراضي وقبله الشعلان وأيهم السامرائي والعرس وبقية المفسدين يجب أن يتم السكوت عليها من قبل كل الشرفاء في العراق وكل بحسب مسؤوليته من رئيس الجمهورية إلى المواطن العادي فأن مثل هذا السكوت والتمييع والإهمال هو السبب الرئيسي في ازدياد حجم الفساد والمفسدين بعد أن أمن هؤلاء العقوبة ويجب الاستمرار بالمطالبة بجلبهم موقوفين من الدول الحاضنة التي تبيض أموالهم التي تبيض لهم الأموال التي هي أموال أبناء هذا الشعب المحروم الذي يواصل بعض فقرائه العيش بعد أن جعلوا النفايات والقمامات قوتا لهم ولعيالهم ...
اما الراضي الذي ملأ مفوضية النزاهة بالفساد والمفسدين فأنه مستمر بالكذب وكيل الاتهامات للجميع بدون استثناء بدءً من رئيس الحكومة مرورا برجال هيئته الى أعضاء مجالس المحافظات متهمهم بارتكاب المخالفات القانونية بالإضافة الى اتهامه لأشخاص لم يسمهم بالوصول الى السلطة بشهادات أكاديمية مزورة وهو يدين نفسه بذلك فأين كان من هؤلاء ولماذا لم يكشف عنهم أبان تسلطه على مفوضية النزاهة فهو أما يكون سكوته من جملة فساده الذي تميز به عن سبق وإصرار او انه يكذب مستغلا بعض المنافذ الإعلامية التي تتاجر سياسيا بعرض الراضي وأمثاله من المفسدين .
ان موقف النائب صباح الساعدي والذي حاز على إعجاب وإكبار جميع العراقيين الذي يعانون من الظلم والاستبداد من قبل الزمر الفاسدة ورؤساء الإرهاب الإداري والمالي ، وهي خطوة يجب أن تكون محفزة لجميع المخلصين للعمل على التصدي للفساد والمفسدين وعدم الاستسلام أمام الضغوط والتهديدات من قبل الفاسدين ( أن الله يدافع عن الذين أمنوا) ولان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا يقطع رزقا ، بالإضافة إلى أن هذا الأمر هو وظيفة جميع من لديه القدرة والاستطاعة لمواجهة هذا المرض المتفشي والذي نخر جسد العراق والعراقيين واحدث فيه مختلف صنوف التعذيب والألم والفقر والمعاناة ..
أننا نشد على أيدي رئيس لجنة النزاهة ونتمنى أن يستطيع تبديل بعض أعضاء لجنته الغير قادرين على مواجهة الفاسدين وندعو جميع إخواننا وأخواتنا النواب الذي يحرصون على رفع معاناة شعبه المجروح بأن يحذوا حذوا الساعدي بالقيام بعملهم وأدوارهم على أحسن وجه كل حسب موقعه وتخصصه فأن ذلك هو الحل الوحيد لإعادة الثقة بين الأمة وممثليها في مجلس النواب والسبيل للتخفيف عن محنة شعبهم كما ندعوهم الى اختيار شخصية وطنية من أبناء العراق والمشهود بكفأته القانونية كما يستحسن أن يكون من أبناء الداخل الذين لم يتورطوا في فساد لا في مرحلة النظام السابق ولا اللاحق وما أكثرهم ، ولقد سئمنا من تسلط عراقيو الخارج على جميع منافذ السلطات في العراق ومن الله التوفيق .
وفي خطوة استبدادية أمريكية جديدة لإيقاف مسار العدالة من أن يأخذ مجراه الطبيعي بمحاسبة المفسدين في ارض العراق قامت القوات الأمريكية بتهريب رئيس هيئة النزاهة سابقا والمطلوب باتهامات خطيرة تتعلق بالفساد الإداري والمالي في اكبر مؤسسة للكشف عن الفساد في العراق والتي تأسست وعين مسؤولها الراضي أبان حكم سيء الصيت بول برايمر صاحب القرارات التي هدمت البنى العراقية ، ويبدوا أن الأراضي الأمريكية أصبحت مأوى مفضل لمصاصي دماء العراقيين من الأولين والآخرين .
وكما حصل ويحصل دائما كان الموقف الرسمي للحكومة العراقية السكوت المطبق والخضوع والخنوع التام لقرار سيادة السفير كروكر وإدارته الذي يبدوا أنها اتخذته لحماية مفسديها وحجم فسادها وسرقتها للعراقيين ،ولعل هذا الموقف المخزي من حكومة العراق لم يكن الأول ولا الأخير بكل تأكيد وليس ببعيد حادثة اقتحام مراكز الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء من قبل قوات الماريينز الإرهابية لتقوم بإطلاق سراح وزير الكهرباء المدان بعدد من قضايا الفساد المالي والتي بلغت المليار دولار ومن ثم قامت تلك القوات بنقله إلى إحدى طائراتها النفاثة لتقله إلى إحدى الولايات الأمريكية ويقضي بقية حياته مواطنا أمريكيا من الدرجة الأولى حدث ذلك كله نهارا جهارا وعن علم مسبق من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية ومستشارها الأمني الهيبة .
ومن المهازل التي تابعها العراقيين على الفضائيات إن خبر هروب الراضي أذيع على لسان السيد رئيس الوزراء في إحدى مؤتمراته الصحفية ووعد السيد لمالكي باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الراضي الا إن هذا الوعد سرعان ما تحول بسبب التدخل المباشر من قبل الإدارة الأمريكية ليعلن إحالة الراضي على التقاعد بناء على الطلب الذي قدم بواسطة السفارة الأمريكية في بغداد وغلق كل الملفات المتعلقة بقضيته بالإضافة الى تعيين بديل للراضي في إدارة الهيئة . ولعل قضية الفساد الإداري والمالي لرئيس هيئة النزاهة حظيت بمتابعة مميزة من العراقيين لكونها أولا مؤشرا خطيرا على حجم الفساد المتفشي في أجهزة ومؤسسات الدولة والذي يعانيه العراق مما جعل بلدنا يحتل المرتبة الأولى في الفساد عالميا ؟! هذا بالإضافة الى الدور المتميز والمكافح لرئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الشيخ صباح الساعدي عن كتلة حزب الفضيلة الإسلامي في الكشف عن ملابسات هذه القضية وتصديه بصورة رئيسية لهذه القضية على الرغم من معارضة أعضاء اللجنة الأخريين وعلى وجه الخصوص عمر عبد الستار من كتلة التوافق وعالية نصيف من القائمة العراقية اللذان وقفا موقفا مخزيا إزاء المسؤولية الملقاة على عاتقهما ولعل السبب في الدفاع المستميت عن راضي الراضي كان عربونا عن مواقف الراضي الايجابية تجاه بعض المفسدين المنتمين سياسيا إلى العضوين المذكورين انفا ، ولم توقف هذه المواقف الداخلية الشيخ الساعدي عن الاستمرار في موقفه المسؤول تجاه الفساد والمفسدين وأستطاع أن يعزز اتهاماته بالوثائق والأدلة الدامغة التي تدين الراضي ولذلك لم يستطع الأخير مواجهة هذه الأدلة في المناظرة التي جمعت الاثنين في فضائية الحرة عراق ومن حينها اشتدت الضغوط على الشيخ الساعدي لإيقاف هذه القضية من جميع الإطراف وكل الكتل الموجودة في البرلمان العراقي تقريبا وحتى حين أراد استجواب الراضي لم يستطع ذلك إلا بجهد كبير رغم ان مثل هذا الطلب لا يستوجب الا الحصول على تأييد خمسون من نواب المجلس النيابي .
وحين أحضر الراضي إلى قبة المجلس النيابي لغرض الاستجواب وبعد أن بدأ الشيخ الساعدي بطرح الحقائق والأدلة المعززة بالوثائق على الفساد المستشري في مفصل هيئة النزاهة وتورط رئيسها بمخالفات قانونية عديدة لم يستطع الراضي الدفاع عن نفسه والإجابة والرد عليها وإنما اكتفى بكشف تورط بعض المسؤولين معه في تلك المخالفات وكان اقرب المتورطين وأسهل من يمكنه الكشف عنه الدكتور المشهداني رئيس المجلس النيابي الموقر ، وانتهت تلك الجلسة العاصفة بالاتفاق على جلسة أخرى للبت في مصير الراضي وكان الموقف السائد آنذاك هو شبه الاتفاق على تورط الراضي بالفساد والتحضير للتصويت على إقالته وإحالته الى المحكمة الاتحادية ، الا ذلك الأمر لم يتم بسبب المحاولات الدنيئة لإيقاف مسيرة العدالة من قبل بعض الجهات الراعية للراضي كبعض قيادات الائتلاف والتحالف الذين توجد أدلة دامغة على بعض وزراء حكومتهم الائتلافية بالتورط في قضايا الفساد المالي هذا بالإضافة الى كتلة العراقية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والذي لا زال سبعة من وزراء حكومته الفاسدة مطلوبين للقانون العراقي بتهمة سرقة المال العام وهو بالمليارات من الدولارات والذين يتحمل علاوي مسؤوليتي إفسادهم وهروبهم والدفاع عن جرمهم المشهود .
أن قضية الراضي وقبله الشعلان وأيهم السامرائي والعرس وبقية المفسدين يجب أن يتم السكوت عليها من قبل كل الشرفاء في العراق وكل بحسب مسؤوليته من رئيس الجمهورية إلى المواطن العادي فأن مثل هذا السكوت والتمييع والإهمال هو السبب الرئيسي في ازدياد حجم الفساد والمفسدين بعد أن أمن هؤلاء العقوبة ويجب الاستمرار بالمطالبة بجلبهم موقوفين من الدول الحاضنة التي تبيض أموالهم التي تبيض لهم الأموال التي هي أموال أبناء هذا الشعب المحروم الذي يواصل بعض فقرائه العيش بعد أن جعلوا النفايات والقمامات قوتا لهم ولعيالهم ...
اما الراضي الذي ملأ مفوضية النزاهة بالفساد والمفسدين فأنه مستمر بالكذب وكيل الاتهامات للجميع بدون استثناء بدءً من رئيس الحكومة مرورا برجال هيئته الى أعضاء مجالس المحافظات متهمهم بارتكاب المخالفات القانونية بالإضافة الى اتهامه لأشخاص لم يسمهم بالوصول الى السلطة بشهادات أكاديمية مزورة وهو يدين نفسه بذلك فأين كان من هؤلاء ولماذا لم يكشف عنهم أبان تسلطه على مفوضية النزاهة فهو أما يكون سكوته من جملة فساده الذي تميز به عن سبق وإصرار او انه يكذب مستغلا بعض المنافذ الإعلامية التي تتاجر سياسيا بعرض الراضي وأمثاله من المفسدين .
ان موقف النائب صباح الساعدي والذي حاز على إعجاب وإكبار جميع العراقيين الذي يعانون من الظلم والاستبداد من قبل الزمر الفاسدة ورؤساء الإرهاب الإداري والمالي ، وهي خطوة يجب أن تكون محفزة لجميع المخلصين للعمل على التصدي للفساد والمفسدين وعدم الاستسلام أمام الضغوط والتهديدات من قبل الفاسدين ( أن الله يدافع عن الذين أمنوا) ولان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا يقطع رزقا ، بالإضافة إلى أن هذا الأمر هو وظيفة جميع من لديه القدرة والاستطاعة لمواجهة هذا المرض المتفشي والذي نخر جسد العراق والعراقيين واحدث فيه مختلف صنوف التعذيب والألم والفقر والمعاناة ..
أننا نشد على أيدي رئيس لجنة النزاهة ونتمنى أن يستطيع تبديل بعض أعضاء لجنته الغير قادرين على مواجهة الفاسدين وندعو جميع إخواننا وأخواتنا النواب الذي يحرصون على رفع معاناة شعبه المجروح بأن يحذوا حذوا الساعدي بالقيام بعملهم وأدوارهم على أحسن وجه كل حسب موقعه وتخصصه فأن ذلك هو الحل الوحيد لإعادة الثقة بين الأمة وممثليها في مجلس النواب والسبيل للتخفيف عن محنة شعبهم كما ندعوهم الى اختيار شخصية وطنية من أبناء العراق والمشهود بكفأته القانونية كما يستحسن أن يكون من أبناء الداخل الذين لم يتورطوا في فساد لا في مرحلة النظام السابق ولا اللاحق وما أكثرهم ، ولقد سئمنا من تسلط عراقيو الخارج على جميع منافذ السلطات في العراق ومن الله التوفيق .