تويت
العراق بين مؤتمر مكة لوقف العنف وقرار التقسيم
قراءة في رسالة الإمام اليعقوبي الأوسي إلى مؤتمر مكة لإنهاء العنف في العراق
قراءة في رسالة الإمام اليعقوبي الأوسي إلى مؤتمر مكة لإنهاء العنف في العراق
كتابات - المحامي / ماجد شناطي نعمة
تمر علينا في هذه الأيام الذكرى السنوية لانعقاد مؤتمر مكة لإنهاء العنف في العراق ذلك المؤتمر الذي عقد في مكة المكرمة وفي العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم وبرعاية منظمة المؤتمر الإسلامي وتمخض عنه توقيع وثيقة مكة لإنهاء العنف في العراق، وخلال السنة المنصرمة و منذ توقيع الوثيقة الى الآن مر العراق بتحديات كبيرة أوصلته إلى منعطف خطير حتى وصل الأمر الى إصدار مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا غير ملزم يتضمن الدعوة الى تقسيم العراق، تلك الدعوة التي ماكانت لتتم لو أننا تقيدنا بالفعل بما ورد ببنود وثيقة مكة، ونحن ومن خلال استقرائنا لتلك الوثيقة ، سنحاول أن نسلط الضوء عليها ، وذلك لغرض إعادة تفعيلها كونها تعتبر خطوة جادة في الاتجاه الصحيح ، مستلهمين ومستهدين في ذلك ببنود الرسالة التي وجهتها إحدى المرجعيات الدينية الرائدة في العراق نعني بها مرجعية سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد موسى اليعقوبي لما انطوت عليه تلك الرسالة من حلول ناجعة لمشكلة العراق، مسلطين الضوء على أهم الأمور التي عالجتها تلك الوثيقة والرسالة المباركة :
الأمر الأول:الجهة الراعية للوثيقة واهم بنودها : بمبادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي وبرعاية العاهل السعودي الذي استقبل المشاركين في اجتماع مكة، وفي العشرة الأواخر من شهر رمضان وتحديدا في 20/10/2006 اجتمع أكثر من25 من رجال الدين العراقيين من مختلف المذاهب الدينية في العراق ووقعوا في يوم الجمعة ماسمي بوثيقة مكة لإنهاء العنف في العراق تلك الوثيقة التي تضمنت عشرة نقاط هامة تمحورت جميعها حول حرمة الدم العراقي، والتأكيد على المحافظة على دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين، والتمسك بالوحدة الوطنية والإسلامية، كما دعت إلى الإفراج عن المختطفين والرهائن المسلمين وغير المسلمين، والسماح بعودة المهجرين إلى ديارهم كما دعت الوثيقة الحكومة العراقية إلى إنهاء موضوع المعتقلين من خلال إطلاق سراح من لم تثبت إدانته مع أحالة من ارتكب الجرائم إلى القضاء، وأكدت الوثيقة في جانب أخر منها على أمر هام ألا وهو التمسك بوحدة العراق ودعم كافة النشاطات الداعية لنشر ثقافة السلم بين العراقيين، وأكدت على أن الشيعة والسنة صف واحد من اجل وحدة العراق ، وتعتبر هذه المبادئ من الأمور الهامة التي يمثل الاتفاق عليها بادرة طيبة تصب في مجال إنهاء العنف في العراق .
الأمر الثاني : صدى الوثيقة في الشارع العراقي : لقد كان لتوقيع الوثيقة الأثر الطيب في نفوس العراقيين انعكس هذا الأمر من خلال الدعم الواضح للمؤتمر من الجميع، إذ رحبت المرجعيات الدينية الشيعية والسنية بهذا الأمر وبدا ذلك واضحا من خلال الرسائل المرسلة إلى المؤتمر من تلك المرجعيات، والتي كان أبرزها رسالة المرجع الديني أية الله العظمى الشيخ محمد موسى اليعقوبي الذي لم يكتف بإرسال الرسالة بل أرسل وفدا رفيع المستوى للتوقيع على تلك الوثيقة ، كما تمثل الدعم الواضح للمؤتمر من خلال ترحيب الحكومة العراقية على لسان رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي الذي أشار إلى انه يأمل في أن يودي الاجتماع إلى انحسار العنف في العراق ، ومن جانب أخر انطلقت في محافظة البصرة مسيرة سلمية جابت شوارع المحافظة تأييدا لرسالة المرجع الديني الشيخ محمد موسى اليعقوبي المرسلة إلى مؤتمر مكة.
الأمر الثالث : الرسالة المباركة : أن المتتبع المنصف لخطابات المرجع الديني سماحة اية الله العظمى الشيخ محمد موسى اليعقوبي لايملك ألا أن يقر بأهمية هذه المرجعية و ما تمثله خطابتها المتطورة والمواكبة للحد ث العراقي في كل تفاصليه، فهي و بحق أحدى المرجعيات الرائدة التي قدمت ومازالت تقدم الحلول تلو الحلول لمشاكل العراق الحالية، وما رسالة سماحته إلى مؤتمر مكة لإنهاء العنف ألا واحدة من تلك الخطابات التي وضعت النقاط على الحروف لمسألة هامة تتعلق بمصير العراق في هذه المرحلة ألراهنه أذا حدد سماحته بعقليته النيرة وفكره العميق جوهر الوضع العراقي وذلك من خلال :
1- تحديد المشكلة في العراق : فقد أكد سماحته على أن المشكلة في العراق هي مشكلة العنف ذلك العنف الذي عبر عنه بقوله ( أن العنف الذي يشهده العراق ليس طائفيا فقد عشنا في كل الأزمنة السابقة وحتى ألان سنة وشيعة متآخين متحابين وإنما هو في الغالب سياسي ويتولى كبره سياسيون طامعون في السلطة والإثراء بغير حق ( لايرقبون فيكم ألا ولاذ مة ) وإنما يلبسونه ثوب الطائفية ليعبئوا لمعركتهم هذه من يسير على غير هدى لذا لابد من الشروع فور البدء بالالتزام بوثيقة مكة المكرمة بإصلاحات سياسية جذرية ) .
2- منح الوثيقة صفة الإلزام : تأكيدا على أهمية الوثيقة ولغرض وضعها موضع التنفيذ وإضفاء صفة الإلزام الشرعي عليها فقد اصدر سماحته فتواه المباركة بوجوب التقيد بما ورد فيها، يقول سماحته ( إنني ألزم جميع العراقيين بالعمل بما ورد في الوثيقة الموقع عليها ولا يجوز خرقها او مخالفتها ومن يفعل ذلك فانه ليس فقط يظلم نفسه وإنما يظلم أمته ويجب على كل الدول التي لها تأثير في إحداث العراق أن تلتزم بها لان الفتنه أذا وقعت – لأسامح الله – فإنها لاتقتصر على المباشرين لها فقد قال تعالى ( واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) ) .
3- الدعوى إلى إلقاء السلاح : تأكيدا على ما ورد في الوثيقة وكنتيجة لها ولغرض وضعها موضع التنفيذ ودعما للخيار الرسمي الحكومي دعى سماحته في جانب أخر من رسالته إلى إلقاء السلاح الذي يحمل بعيدا عن النطاق الرسمي وذلك لأنه يمثل خرقا واضحا لسيادة القانون أذا أكد سماحته على ( أن الشعب العراقي بكل طوائفه وأعراقه يطلب من حملة السلاح تحت أي مبرر كان عدا القوات الرسمية المسؤولة عن بسط الأمن وسيادة القانون إلى إلقائه من حين توقيع هذه الوثيقة المباركة حتى نعطي الفرصة للحوار وحل كل العقد التي أدت بنا إلى هذا الحال ).
4- مبادرة الحوار : أكدت رسالة سماحته على أهمية الحوار ودوره الفاعل في تذليل المشاكل والصعاب، وأكد على استعداده التام لأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن أذا أكد سماحته ( وإذا كان عندكم مانع من الحوار مع البعض الأخر لسبب أو لأخر فانا بخدمتكم وقلبي وعقلي مفتوح لكم ولا يوجد عندي مايو جب صدودكم فانا مسلم اشهد أن لااله ألا الله وان محمد رسول الله ( ص) وإنا عربي أصيل يرجع نسبي إلى قبيلة الأوس الأنصارية التي آوت رسول الله (ص) ونصرته وإنا عراقي ولدت أنا وأبي وأجدادي في النجف الاشرف وعشت محنة شعبي في كل مراحلها ولم أغادر بلدي وليس لأحد في الشرق ولا في الغرب تأثير علي ولا سلطان علي الا الله تبارك وتعالى ولا اتبع الا الحق ، ومواقفي الوطنية مشهودة ، وأخرها الوقوف بحزم ضد مشاريع تفتيت العراق وتجزئته تحت مختلف المسميات )
الامر الرابع : انعكاسات الوثيقة على الواقع العراقي : تعتبر الوثيقة خطوة مباركة أريد لها ان تلعب دورا هاما في حل المشكلة العراقية تلك المشكلة التي حددها سماحة الشيخ اليعقوبي بأنها مشكلة العنف السياسي الذي يتحمل رجال السياسة في العراق الجانب الأكبر من المسؤولية فيه وذلك بسب رغباتهم السياسية المحدودة، تلك الرغبات التي انعكست على الواقع العراقي الحالي لتنتج لنا مزيدا من الصراع الطائفي والتناحر الحزبي والكثير من مناورات الساسة وألاعيبهم والتي تحمل الشعب العراقي تبعاتها لوحده ، وإلا بماذا نفسر هذا الجمود الواضح في العملية السياسية، وبماذا نفسر هذا التخبط الواضح في الأداء السياسي والحكومي، فمن تعليق للعضوية في البرلمان، الى تعليق العضوية في الوزارة، الى انسحابات هنا وهناك، الى تكالب على المناصب الحكومية بدون استحقاق، الى فساد أداري ومالي طال حتى المؤسسات التي يفترض بها انها تكافح الفساد الإداري، ثم أخيرا وليس أخرا الاستعانة بالشركات الأجنبية للوصول الى السلطة من خلال قيادة عمليات التقسيط المنظم للحكومة ، وقاصمة الظهر ماحدث أخيرا في الزيارة الشعبانية من أمور تملى القلب حزنا ، في ظل أداء حكومي مشلول، ونحن ونتيجة لذالك كله لانستغرب ماصدر عن مجلس الشيوخ الأمريكي من قرار يقضي بتقسيم العراق ، هذا القرار الذي يعتبر سابقة خطيرة ويمثل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وإلا تحت أي بند من بنود الديمقراطية الأمريكية يمكن ان نصنف هذا القرار ؟ . لذا فأننا ومن خلال استقراء الواقع العراقي الراهن نرى من الضروري القيام بالمبادرات الآتية:
1- يجب على كافة السياسيين التخلي عن أحلامهم الشخصية او مصالحهم الطائفية والنظر الى مصلحة العراق وشعبة.
2- يجب على جميع العراقيين توحيد صفوفهم في رفض قرار التقسيم وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية .
3- يجب العمل على تفعيل بنود وثيقة مكة، وذلك من خلال عقد مؤتمر لدعم الوثيقة يعقد في العراق برعاية الوقف الشيعي والسني، وبدعم من منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية وبحضور دول الجوار، ويتبنى المؤتمر إجراءات تنفيذية واضحة لتطبيق بنود الوثيقة على ارض الواقع، وعلى أن تشارك بالطبع فيه كافة التوجهات الحكومية والشعبية العراقية .
4- يجب العمل ومن خلال المؤتمر المنعقد على صياغة خطاب وطني واضح ومحدد يعمل الجميع وفقا له بعيدا عن سياسة الإقصاء والتهميش لبناء العراق الموحد.
5- يجب أن يعمل المؤتمر على توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والى مجلس الشيوخ الأمريكي تتضمن رفضا كاملا لقرار التقسيم.
ولا يفوتنا هنا أن نشير على ضرورة أن تعمل كافة المرجعيات الدينية في العراق وبكافة توجهاتها على دعم هذا التوجه خصوصا، وكما قال سماحة المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي في رسالته عن الشعب العراقي بأنه ( متدين ومنصاع إلى علمائه وهذا من لطف الله بنا ، فاستثمروا هذه الحالة لضبط حركته وتوجيهه نحو مايصلح حالة ، وإذا لم نقم بواجبنا هذا فنحن مسئولون أمام الله تعالى عن هذا التقصير والخذلان ( وقفوهم أنهم مسئولون) )
وأخير واذا كانت مرجعية دينية كمرجعية الشيخ المباركة ترى نفسها مسؤولة أمام الله في القيام بواجبها في المساهمة في ضبط حركة المجتمع انطلاقا مما تشعر به من تكليف عليها بذلك ، فيجب علينا نحن جميعا أبناء العراق أن نتحمل المسؤولية أيضا وان نقف صفا واحدا في دعم التوجهات أعلاه والسعي لتحقيقها وعلى كافة الصعد، وان لم نفعل فلا نلومن ألا أنفسنا لأننا تركنا مصيرنا بيد الإدارة الأمريكية ومشاريعها المشبوهة التي لن تجلب للبلاد الامزيدا من الفرقة والتناحر والدمار .
Abo_ahmad60@yahoo.com
تعليق