تويت
الفدرالية
من منظور فقهي
لسماحة اية الله الفقيه المجاهد السيد ابو الحسن حميد المقدس الغريفي
(دام ظله)
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
وبعد :-
إن الفقه السياسي والفتوى السياسية لها مساحة واسعة في عالم التشريع لكثرة المفردات وتنوعها وابتلاء الشعوب بها نتيجة الغزوات والحروب الثقافية والعسكرية التي تعيق حركتها الوطنية ، كما إن تخريج الأفكار والطروحات وإخضاعها إلى الممارسة والتطبيق من قبل فقهاء القانون الوضعي والقادة السياسيين وخصوصاً الغربيين وفرضها على الشعوب المستضعفة الإسلامية وغيرها ، تفرض على فقهاء الإسلام التصدي لها ضمن التكليف الشرعي والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم باعتبارهم الأمناء على هذا الدين بكل ما لهذه الكلمة من معنى، فتبحث هذه المفردات الأبتلائية وغيرها تحت عنوان المستحدثات أو الفقه السياسي ، لبيان نظام الحكم في الإسلام ومفرداته لتكون مساحة حركة السياسيين معلومة في إطارها الشرعي لكي لا يخرجوا مفهوماً وميداناً عنه تحت ذرائع وأسباب بعيدة عن الشرع ، وهذا مما يستدعي تحصيناً للأمة الإسلامية عن طريق نشر الوعي الثقافي والعقائدي وعقد المؤتمرات الدينية في الحوزات العلمية وإبراز صوتها بمنشورات جريئة (واضحة وصريحة) اتجاه كل حدث أو قانون لكي تكون ظهيراً قوياً للمرجعيات الدينية في تغيير المسارات التي يرفضها الشرع ليتم تصحيحها بكل أمانة وشجاعة ، ولتحسين الواقع الإسلامي في قوة التأثير ، وقوة التمثيل السياسي والحركي على الساحة العملية وان كان هذا يحتاج إلى جهد جماعي كما اشرنا ، ومن خلال هذا الفهم كانت لنا محاولات بسيطة مطبوعة لعلها تساهم في بلورة هذا الطموح الإسلامي نذكر بعضها وهي (نقض الحكم ألولائي)( حكومة الفقهاء ودستور الأمّة )( المرجعية الدينية والمرجعية السياسية )(الفدرالية من منظور فقهي) وهذا الأخير قد نشر مختصره في مجلة ( أنصار الحجة عج) العدد- 14 ،التي تصدر في بغداد عن مكتب أنصار الحجة عج . ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الأقل العبد الفقير إليه هذه المساهمة المتواضعة لخدمة دينه الحنيف انه سميع الدعاء .
أبو الحسن
حميدالمقدّس الغريفي
النجف الأشرف
(( المدخل))
ولذا يتم تقـييم العمل وبيان مدى موضوعيته من خلال مراعاة هذه المقومات والتي منها :
تنقيح موضوع العمل و تشخيصه الذي يعتبر المسار الصحيح والطبيعي للعاملين لأنه يسهل بتحديده اختيار الحكم المناسـب له وفق مقررات الشرع الشريف ، ذلك لان العلاقة وطيدة ومترابطة بين الموضوع والحكم ، وحيث إن فعليّة الحكم كما هو معروف متوقفة على فعليّة الموضوع ،وهذا يعني أن الحكم يأتي متأخراً عن الموضوع ، كما يتأخر كل مسبب عن سببه والذي ربما يكون الموضوع من الأعيان الخارجية كالخمر والخنزير أو من الموضوعات الشرعية كالصلاة والصيام أ و من الموضوعات العقلية أو من الموضوعات العرفية على اختلاف أنواعها . فالموضوع الخارجي كالخمر يترتب عليه حكم شرعي وهو حرمة شربه ، وكذا الخنزير يترتب عليه حكم شرعي وهو حرمة أكله.
أما الموضوعات الشرعية فأنّ (الصلاة واجبة) فالصلاة مفهوم وهي موضوع وحكمها المحمول عليها هو الوجوب، ومتعلق هذا الوجوب هو المصداق الخارجي المشتمل على أفعال خاصة كالقيام والركوع والسجود وقراءات وأذكار معينة ،(والصوم الواجب) يعني أن الصوم الذي له خصوصيات وشرائط هو محكوم عليه بالوجوب . وهنا ينبغي أن يعلم أن فعل الصلاة خارجاً وكذا الصيام هو ما يطلق عليه بمتعلق الوجوب، وفرق ما بين الموضوع والحكم ومتعلق الحكم ،لأنّ الموضوع قد وضع ليحكم عليه بشيء والفعل الخارجي يكون تابعاً ومتعلقاً بالحكم .
وأما الموضوع العقلي فأنّ العقل يدرك بأنّ (النقيضان لا يجتمعان ولا
يرتفعان) فيكون النقيضان موضوعاً يوجد في العقل فقط ، لأنه يستحيل أن يوجدان في الخارج لاستحالة اجتماعهما أو ارتفاعهما إلى شيء ثالث .
وأما الموضوع العرفي فتحديده كما في(الغناء)الذي حكمه الحرمة حيث يتحدد موضوع الغناء من خلا ل ما يعرفه العرف لتوافقه مع مجالس أهلاللهو والطرب والفسوق والفجور .
أذن الموضوع تارة يكون من المفاهيم التي وجودها في العقل ، وتارة يكون الموضوع موجوداً في الخارج كالأعيان .
وعلى هذا يجب على العاملين للإسلام أن ينقحوا موضوعات عملهم لكي يتخذ عملهم مساراً شرعياً من خلال تطبيق ما يناسبه من حكم شرعي ، لأن العمل الإسلامي الصادق يجب أن يسير وفق مقتضيات الشرع الشريف ، فلا يكون فيه جهالة وتعدي واغتصاب للحقوق وإفساد في الأرض بذريعة أنه يريد أن يعمل للأسلام جهلاً منه في ذلك أو تجاهلا، قاصراً في ذلك أو مقصراً ، فيخرج بتصرفه هذا عن العمل للإسلام إلى ما يصب في مصلحة الشيطان. فيكون الالتزام بمتابعة تنقيح الموضوعات للعاملين المتدينين له مد خلية كبيرة في تصحيح المسيرة وإصابة الحكم الشرعي الصحيح سواء كان الحكم الواقعي الأولي أو الثانوي وبذلك يحصل العاملون للأسلام على غطاء شرعي وخلق إسلامي يؤدون وظيفتهم الشرعية على أكمل وجه وأحسن صورة لتحفظ بذلك الحقوق وتمنع المظالم ويستقر النظام ونصل به إلى مقاصد الشريعة .
وهذا يعني مسؤولية كبيرة على العاملين في تشخيص الموضوعات بإجادة ومهارة عالية لكي لا يقع اختياره على حكم لا يناسب موضوعه الواقعي.
ومراعاة ذلك من الأمور المطلوبة لوقوعها في دائرة التكاليف الشرعيةوالحقوق الإنسانية التي لها تأثيرات شرعية ووضعية على الجميع، ويتطلب هذا أيضا وجوب الابتعاد عن المؤثرات النفسية والمصالح الشخصية والفئوية والعصبية لأنها تعطي طابعاً تخلفياً ورجعياً على العاملين وبالتالي يكون عملهم عقيماً يؤسس لإيجاد أزمات وردود أفعال سلبية ونتيجته الضعف في الاستعداد والأداء والاستجابة . في حين أنً الإسلام يحث و يؤكد بشدّة على ممارسة السلوكيات العادلة ونشر الطروحات الواضحة والأعمال المنتجة التي يعتمد جميعها على غطاء شرعي صحيح .