إعـــــــلان

**عابدين** · 16-10-2007, 11:35 PM

((الفدرالية))

إذا أردنا بيان بعض الموضوعات كما هو مصطلح عليه في العرف السياسي العالمي هو مصطلح الفدرالية فأنه موضوع مطروح للعمل به على الساحة العراقية اليوم المتفق عليه سابقاً بين معارضة النظام ألصدامي خارج العراق الذي صرّح به السيد جلال الطالباني كما هو مقرر في مؤتمراتهم في لندن وغيرها وكما أذاعته محطات الإذاعة والتلفزة العالمية قبل سقوط نظام صدام وتحت غطاء المجتمع الدولي برئاسة أمريكا وبريطانيا ، في حين أنّ هذا المصطلح لم يكن مطروحاً ولا متداولاً بيننا في أوساط المعارضة للنظام في داخل العراق مع احترامنا واعتزازنا بالجميع لأنهم عراقيون ومعارضون سواء في الداخل أو في الخارج ، وهذا الأجراء من طرح الفدرالية وتقسيم البلاد إلى ثلاثة أقسام للأكراد والسنة والشيعة لأسباب ودوافع كثيرة يكون غير ملزم للشعب العراقي لأنّ ما اتفقوا عليه خارج العراق غير خاضع لإرادة الشعب ولم يصوت عليه وما حصل بعد السقوط من الاستفتاء على الدستور أنما هو في ظروف استثنائية طارئة لتقليص مدة بقاء المحتل ودحر الإرهاب ( ولكنها مع الأسف لم تغير شيئاً بل أزداد الأمر تعقيداً ) وصارت الموافقة على الدستور جملة وليس تفصيلاً باعتبار وجود تحفظات على كثير من مواد الدستور والتي منها الفدرالية والتي ستناقش في جلسات قادمة لمجلس النواب ضمن سلسلة تغيير وتعديل تلك المواد بحسب ماأتفقوا عليه في الملحق التابع للدستور ، وأما ما أقرّ عليه من قبل السياسيين اليوم ونفّذ بحجم كبير وضخم هو إقليم شمال العراق فأنّه يعتبر خطاءً كبيراً في عالمي السياسة والتشريع وبتقادم الزمن تتضح معالم هذا الخطاء أكثر ، وهذا لايعني أننا لا نتمنى لهم الخير من الاستقرار والأمان والسعادة والاعتزاز بالقومية ، بل هم جزء من الشعب العراقي الذي طالما تعرض للاضطهاد والظلم والإقصاء ، ولكن لا نريد أن تكون ردود أفعال ذلك سلبية على الشعب العراقي جميعاً ووحدة العراق بأحداث التقسيم والتمايز.وعلى كل حال فالحديث طويل . ولكن ما نرغب في التوصل أليه في هذا الموضوع السياسي ضمن القناعة المبنية على الدليل الفقهي سواء كان بعنوانه الأولي أو الثانوي ويكون هذا بتجرد بعيدا عن المؤثرات الخارجية لكونه بحثاً علمياً ومعرفياً ، وما يمكن أن يحصل فيه اختلاف بوجهات نظر متعددة فانه أمر طبيعي ، والتقييم والحكم فيه هو الشرع والعقل والوجدان الإنساني ومع ذلك فأننا نحترم جميع الآراء الوطنية وأن اختلفت معنا في الرأي لأن هذا يمكن أن يحصل داخل الأسرة الواحدة والمذهب الواحد والدين الواحد والوطن الواحد ، وهذا الاختلاف العلمي لا يفسد للود قضية ، بل هو مما يبلور الأفكاروالطروحات وينضجها إلى ما تصبو إليه من واقعية علمية يمكن تطبيقها على ساحة العمل بسهولة واطمئنان وبلا صرا عات ونزاعات وإرهاب تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار وفقدان الأمان .ومن منطلق المساهمة الوطنية والمشاركة في الرأي وطبقاً لأصالة الحرية وتعددية الرأي المبني على أسس علمية وشواهد حسية نقول :-
يجب على العامل الإسلامي والداعية المبلغ قبل أن يرتجل حكماً معيناً أو يتخذ خطوات عملية عليه أن يقوم بعملية تنقيح الموضوع لمعرفة أبعاده وحدوده وفيما نحن فيه هو موضوع (الفدرالية ) ليستكشف بعد ذلك الحكم الشرعي الأولي له ، ثم يتابع بعد ذلك ويدرس ما يحيط الموضوع من ملابسات وقضايا وعناوين ثانوية حرجية أو ضررية تؤثر على المسيرة والنظام بشكل عام أو خاص فأن وجدت فأنها تكون حاكمة شرعاً وعقلاً على العنوان الأولي فيتغير الحكم من الإباحة إلى الحرمة فيما لو فرضنا أنّ العنوان الأولي هو الإباحة بمقتضى أدلة نفي العسر والحرج والضرر، وأن لم تثبت هذه العناوين الثانوية فأنّ الحكم الشرعي الأولي يبقى ساري المفعول . علماً أن (الفدرالية ) كنظام أداري للحياة موجود ومطبق منذ العصور القديمة لضرورة اقتضتها الطبيعة الإنسانية في الأسر والمجتمعات والشعوب التي يتوسع سكانها طبقاً لموازين الحياة وأسبابها الطبيعية في التكاثر والبقاء فيحصل الاضطرار لاختيار مكان آخر بولاية جديدة تابعة ومرتبطة بالمركز الأصل بأحد أنحاء الارتباط الأسري أو الديني أو الوطني أو القومي أو مصالح مشتركة أخرى أو يكون الارتباط قهرياً كما في التوسع الاستعماري للبلدان والشعوب المستضعفة التي تحتل وتقهر وتظلم من قبل المستعمر الذي يفرض عليها طبيعة العلاقة والارتباط والقانون ، أو يكون الارتباط من جهة الفتوحات الإسلامية لتحرير الشعوب المستضعفة ورفع الظلم عنها وتحقيق العدالة لها وفي هذا نظر ، ينبغي دراسته بجدّية وواقعية فيما بعد وفاة الرسول (ص) .
أذن هذه البلدان المستعمرة والمفتوحة التي أخذت جانب التوسع تحتاج إلى حكام وولاة يديرون ويدبرون شؤون البلاد والعباد ويحفظون لهذه الولايات النظام والحقوق بما يحقق المصالح العليا للجهة الحاكمة وهذه الولايات بطبيعة الحال ترتبط بالمركز العاصمة التي لها مقاليد الحكم العام والتي تشكل نظاماً فدرالياً اتحادياً يستوعب جميع الولايات ، وهذه الشكلية للنظام الفدرالي متوارثة وسارية المفعول إلى يومنا هذا . وان كان ينبغي الفصل والتمييز بين ما كان له غطاء شرعي ومشروعية عمل كما في الفتوحات الإسلامية المبنية على التحرير والإصلاح والعدالة وحفظ النظام والتكافل الاجتماعي وعدالة توزيع الثروات المعهودة في زمن الرسول محمد (ص) وتطبيقات علي بن أبي طالب (ع) العادلة وتوصياته (ع) المعروفة لمن يعهد إليه بالولاية ومتابعته لشوؤن الأمة مهما اتسعت رقعتها الجغرافية وطرده لبعض الولاة الفاسدين كما فعل مع والي الشام (معاوية) الذي أقاله الأمام (ع) عن الحكم ولكنه امتنع عن الاستجابة وتمرد على خليفة المسلمين الشرعي الذي بويع بالخلافة بالإجماع أثناء حياة الرسول(ص) وتكرر عليه أجماع المسلمين بالبيعة والخلافة أيضاً بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان .
وأما إذا كانت النظم الاتحادية الفدرالية مبنية على الاحتلال والتسلط ونهب الخيرات واستضعاف الشعوب كما هو شأن بلاد فارس وبلاد الروم والدولة العثمانية والإتحاد السوفييتي وبريطانيا وألمانيا وايطاليا وفرنسا وأمريكا وغيرها من الدول المستعمرة التي تمتص دماء الشعوب من أجل تحقيق أهدافها الشيطانية الباطلة والتي تمارس صراحة إرهاب دولة كما حصل اليوم في فلسطين والعراق ولبنان وبكل وقاحة يعتبرون سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية (هي آلام مخاض لشرق أوسط جديد ) ويعدون ويبشرون العالم كذباً وزورا بالقضاء على الإرهاب ونشر الحرية والسلام وعودة الحقوق إلى أهلها أي بالمفهوم الاستعماري الصهيوني والتي تعني جميعها تقسيم البلدان إلى طوائف وقوميات وأقليات تابعة لإرادة المحتل وقتل كل عنصر ممانع ومقاوم لها كما في فلسطين ولبنان ، وهذا مما يعجزون عن تحقيقه حتى في الأحلام لزيف دعاواهم وفشل قدراتهم بالصمود أمام الحق . ولأن النصر والخلاص دائماً لا يكون إلا عن طريق المقاومين الممانعين والممهدين لعصر ظهور الأمام (عجل الله فرجه ) لتكون على يديه الكريمتين الدولة العالمية الموعودة التي تعتمد التوسع وليس التقسيم لتحرير الشعوب المستضعفة وتحقق وتطبق الفدرالية العادلة بأصولها المحمدية الصادقة والأمينة لننعم فيها بالأمن والسلام والطمأنينة والعدالة ، وليس ما يعدنا به الاستكبار العالمي في تطبيقاته الدموية الظالمة لإيجاد شرق أوسط جديد والذي هو استعمار واستعباد جديد و صريح للشعوب وللقضاء على الإسلام والمسلمين ونهب خيراتهم وتقسيم أراضيهم كما هو مخطط له ومعهود عنهم في تصرفاتهم ، وقد كشفت لذلك عبر الإنترنيت خرائط تقسيم الشرق الأوسط بصياغة جديد ة لاستكمال المخطط الذي باشر به سيكس بيكو وبلفور في الشرق الأوسط القديم على وفق تسمية المستعمرين .
وعوداً على بدء : ينبغي معرفة أساس النظام الفدرالي الاتحادي في صدر الإسلام كأسلوب عملي شرعي يمكن الاستناد إليه في مسيرة الأمة وحركيتها على الساحة السياسية العالمية والاطلاع على كيفية بناء هيكلية الدولة الإسلامية الفتية في المدينة المنورة والتي توسعت إلى عموم الجزيرة العربية لتشمل مكة المكرمة ثم أخذت بالتوسع المبني على القناعة والأيمان وقبول الجماهير العربية والشعوب الأخرى ورغبتها بالدين الإسلامي ونظامه القائم على العدالة والأنصاف والتشريع الإلهي الذي يستجيب إليه الناس بقناعة عقلائية واطمئنان حتى شمل التوسع الإيماني والإصلاحي اليمن والبحرين والعراق والشام ومصر وغيرها من البلدان التي دخلت ّ إلى الإسلام والتزمت بنظامه ، وبطبيعة الحال والضرورة الفعلية فأنّ البلدان والولايات تحتاج إلى ممثلين عن القيادة المركزية الواقعية المتمثلة آنذاك بشخص الرسول الأكرم محمد (ص) بما يعرف عنهم بالولاة والأمراء لتدبير شؤون البلاد والعباد بما يخدم المصلحة العامة وتطبيق النظم الإسلامية العادلة ، وهذا التطبيق الفدرالي في نظام الدولة الإسلامية لا يحتاج إلى بحث وتحقيق في من ابتكره وابتدعه بعدما عرفنا انه طبيعة فطرية وحاجة يلجاء إليها الناس في ممارساتهم وسلوكياتهم في مجال التوسع ، على أن تكون شبيهة بنظام المحافظات التابعة للمركز باعتباره عاصمة البلاد الإسلامية الموحدة التي تمتلك مقومات القيادة والقدرة العالية على فهم التشريع والتفريع عليه في إطار النظم الإسلامية . وعلى هذا الأساس فأنّ النظام الاتحادي الفدرالي يتلاءم ويتفاعل طبيعياً وعقلياً وكما هو مكتشف من خلال السيرة العقلائية والمتشرعية مع توسيع الرقعة الجغرافية وانضمام البلدان والولايات إلى المركز العاصمة لاعتبارات إيمانية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية لإيجاد تحالف مشترك يتحدون مع هذا النظام الإسلامي لتحقيق أهدافهم المشروعة من الوحدة و التطور والتقدم والقوة وزيادة قدرات النظام الاقتصادية والعسكرية والعلمية .
ومن خلال فهم هذا المطلب بالشكل المطروح الآن فأنّ قيام نظام فدرالي بخلاف ما هو ثابت بحسب السيرة أي بصورة معاكسة لها بمعنى تحجيم وتقسيم الرقعة الجغرافية الواحدة إلى ولايات وأقاليم متعددة والأدهى من ذلك نشوء حكومات فيها تتضمن وزارات و مجالس نيابية ولها دستور ومكاتب في السفارات وأنظمة مسلحة ( ميلشيات) تحت عناوين مختلفة وتقاسم للثروات وعلم خاص وجواز سفر خاص وعلاقات خاصة معلنة وغير معلنة مع دول العالم ومنح رخص اقامة للوافدين والمهجّرين من أبناء البلد الواحد ضمن ضوابط وقوانين ذلك الإقليم ، وهذا النظام موجود اليوم في شمال العراق تحت عنوان ( إقليم كردستان ) ، والواقع أن هذا المسار المعمول به يفوق صلاحيات الفدرالية إلى ما يعرف بنظام (الكنفدرالية ) والذي هو تعبير واضح عن التقسيم إلى دويلات ، والتأكيد على ذلك هو إجراء الاستفتاء في شمال العراق حول الانفصال فكانت نسبة التصويت عليه كما يدّعون هو ( 98 بالمائة) وأشدّ من هذا المطالبة المّلِحَة للأكراد أيضاً (مع احترامنا واعتزازنا بهم كعراقيين ) بضم كركوك النفط إليهم ،مع أنها ملك للعراقيين من أقصى العراق إلى أقصاه ولا يحق للسياسيين وغيرهم المساومة عليها وبيعها وغض الطرف عن سلسلة عمليات القتل والتهجير والتغيير الديموغرافي لكي يتم الوصول إلى المطاف الأخير وهو التصويت على كركوك لصالح الأكراد ولو بتزوير الأصوات ، ثم ينتقلون إلى مرحلة توسيع الإقليم بأكثر من ذلك كله ليمتد ضمن خارطة أُعلن عنها في بداية

تابع

**عابدين** · 16-10-2007, 11:41 PM

سقوط صدام المجرم وأثناء قيام مجلس الحكم لتستوعب أجزاء من محافظة ديالى أضف إلى ذلك وعلى لسان الكثير من مسئوليهم يهددون علانيةً بين الحين والآخر بالانفصال والانعزال التام عن العراق حينما تحصل الأزمات والتوترات الداخلية أو لم تستجب لهم مطالب ، وقد سمعنا من بعض المسئولين قوله : لماذا الخوف من الفدرالية ؟ فالأرض ليست مقدّسة ، والدستور ليس مقدّساً ، ولكن حقوقنا الإنسانية بالانفصال مقدّسة ، إضافة إلى بعض السلوكيات والتصريحات المعلنة ، حيث قال مسعود البر زاني : رئيس (إقليم كردستان ) في حديث صحفي ( لا مانع لدينا أن توجد قنصلية لإسرائيل في كردستان إذا ارتأى العراق أن يفتح سفارة في بغداد ) وكأنّ كردستان خارجة عن العراق وندُّ له ولها معه اعتبارات مصلحية ينبغي مراعاتها ،وبمعنى لامانع لديه من اقامة هذه العلاقة في جهة استقلاليته لولا العراق ، كما إن وزير الخارجية العراقي الكردي هوشيار زيباري الذي ألّبَ الدول العربية والإسلامية على شيعة العراق وأنهم يسيطرون على نظام الحكم وبدوافع طائفية وتحالفهم مع إيران وأخذ يعلن تخوفه صراحة ًعلى العراق فأنه وبنفس الوقت يقوم علناً بمصافحة عناصر صهيونية في الأمم المتحدة ، وأيضاً سفير العراق في الأمم المتحدة صلاح عطاوي الكردي أيضاً يحضر الاحتفال الصهيوني حول المحرقة اليهودية" الهولكوست" وهذا نحو من الاعتراف بإسرائيل ولو ضمناً والذي يعد خرقاً فاضحاً لحق العرب والمسلمين في مقاومة هذا الكيان الدموي الغاصب لإرجاع الحقوق المغتصبة في فلسطين وغيرها ، كما أنه يعتبر تأييداً ومواساةً وتطميناً للصهاينة ، وما يشاع بشدة بوجود إسرائيلي في شمال العراق وما خفي كان أعظم ، وكل ما ذكرناه هي مؤشرات واضحة تنبئ بخطر عظيم على وحدة العراق أرضاً وشعباً وعلى علاقاته الخارجية والداخلية ولو مستقبلاً ، ثم أنها مظاهر وتحركات تؤكد على استقلالية الشمال وانفصاله عن العراق في سياساته المبنية على مصلحة الأكراد أولاً و آخراً ، ومع ذلك كله فهم يشاركون باقي العراقيين في حكم العراق بكل تفاصيله ، ولهم صلاحية توظيف أبنائهم في مؤسسات الدولة خارج منطقة إقليمهم ، بينما لا يحق لباقي العراقيين التوظيف في مؤسساتهم داخل إقليم الشمال ، والأنكى من ذلك تكون حكومة المركز في نظامها اللاّمركزي ضعيفة اتجاه حكومة الإقليم ، إذن التقديرات المحسوبة للفدرالية بهذا الحجم وهذه الضخامة هي تقديرات خاطئة ولابد من إعادة النظر فيها جملةً وتفصيلا لأنها تشكل خطراً على مستقبل العراق ، إضافة إلى ما يمكن أن يحصل من خلافات وصرا عات وأزمات مستمرة على الحدود الجغرافية بين هذه الأقاليم مع سريان هذا الصراع حول تقنين وتدويل الثروات بين الأقاليم أو تقاسمها هذا في جانب ، والجانب الآخر فيما لو قامت المحافظات السنّية بإنشاء إقليم (المثلث السني ) كإقليم واحد أو أقاليم متفرقة وهذا طموح كبير لبعض الإرهابيين الذين يدعون لهذا بإلحاح ، وهذا لايمكن الإجابة عنه بأنّه شأنٌ خاص بهم بمنأى ومعزل عن الوضع العام في العراق وتداعيات ذلك على الوسط السياسي والشعبي ، لأنّه سيتفاقم الخطر أكبر ،بحيث تكون هذه الأقاليم حاضنة كبيرة للإرهابيين وبقيادة الصداميين والتكفيريين بمعنى تأسيس أمارة (طالبان) كما يطمحون ويعدون بذلك ويأتي التمويل لهم من المال والسلاح والجيش من الدول العربية وغيرها لأسباب طائفية وسياسية وتبدأ تنظيماتهم وضغوطاتهم على إخواننا السنّة المعتدلين من أجل مشاركتهم في إثارة الفتنة الطائفية والغزوات الإرهابية على أبناء الشعب الواحد ، ويكون هذا الإقليم مصدراً للأزمات والتوترات والإرهاب الداخلي والخارجي ، كما انه لا يلتزم بضوابط القانون والدستور العام للبلاد ، لأنه ليس في نية الإرهابي أن يستقيم ويلتزم الآن أو في المستقبل ، ثمّ إذا استبعدنا هذه الاحتمالات وصارت هذه الأقاليم بيد عناصر معتدلة ، فمن سيضمن سلامة هذه الأقاليم من سيطرة وتحكم الإرهابيين في ما بعد ؟ وإذا قلنا هذا شأن داخليٌ لهم ، فهل ستَسلَم باقي الأقاليم من تداعيات وخطورة هذا الحكم ؟ والكلام في هذا طويل وله أبعاد كثيرة ومتشعبة ، وحينئذٍ سنكون أمام خيارات ثلاثة : إما أن نتراجع عن فكرة الأقاليم أو ندخل في حروب دامية بين الأقاليم بذريعة التحرير وإعادة الوطن الموحد كما حصل الأمر في غزو الكويت من قبل الطاغية صدام أو تفرض الهيمنة الأستكبارية حلاً تدعي أنه الوسط بجعل الاستقلال والانفصال لهذه الأقاليم بعضها عن بعض لعدم قدرتها على التعايش السلمي وتضع قوات دولية بينهم وهكذا تستمر مسرحية الاحتلال عبر عقود من الزمان إلى أن تستكمل هذه القوات أهدافها ومصالحها الخاصة في المنطقة وتترك الخراب فيه ولا نعرف متى سيكون رحيلها؟وحينئذٍََ نسأل هل النظام الفدرالي يعتبر نظاماً صالحاً للتطبيق في العراق ؟
ولو سلّمنا جدلاً بهذا الطرح المعكوس (لأنّ الأصل في النظام الفدرالي هو توسيع الرقعة الجغرافية خارج حدود البلد وليس تقسيم البلد الواحد إلى أقاليم) .
وقبلنا بهذا الوضع وقلنا انه نظام إداري مدني والحكم الأولي فيه هو الجواز لخلوه شرعاً وقانوناً مما هو ضار ومحرم شرعاً وتعاملنا معه بحسن النية ، فمن يضمن لنا سلامة تطبيق هذا النظام مما هو محذور وضار ، علماً أنّ الحكومات المتعاقبة بعد سقوط نظام البعث البغيض ولمدة أربع سنوات لم تستطع إنجاز الوعود الكثيرة لقصورها عن ذلك أو تقصيرها ونخشى بقوة وبحذر شديد أن تكون الفدرالية ضمن سلسلة تلك الوعود والتي توقع الشعب في نفق مظلم ونعيش حالة التيه والضياع إلى أمدٍ غير معلوم والشعب لا طاقة له بهذه المخاطرة وهو يعيش يوميا ويشاهد حمامات الدم المستمرة والتهجير ألقسري الجماعي لالآف العوائل من أتباع أهل البيت (ع) ، وهل الفدرالية تضمن عودة أكثر من خمسة وثلاثين ألف عائلة مهجرة إلى محل عملهم وسكناهم بسلامة وأمان ؟ أم أنهم يعيشون مشردين وغرباء في أوطانهم بذريعة الإرهاب وعدم قدرة الحكومة على الوصول إلى تلك الأماكن الساخنة ؟ ! أم هل تستطيع الفدرالية إيقاف نزيف الدم والأحزمة الناسفة والمفخخات ؟ وهل تتمكن من الأعمار والازدهار وتوفير الخدمات وتحسينها ومنح فرص عمل غير مشروطة بالانتماءات والو لاءات الحزبية ؟ وهل تستطيع الفدرالية أن تضمن تعايش الأقاليم فيما بينها بسلام وأمان وتعاون ومودة ؟ وووووووووووووغيرها من الأستفهامات الكثيرة التي تختلج في صدور المواطنين بدون أن تتذرع الحكومة بنفس الذرائع السابقة وغيرها عند التأخير أو البطء أو عدم تحقيق الوعود . بل أين هي حقوق الشيعة الذين يمثلون الأكثرية في البلاد ؟ ! نحن نتمنى وندعوا دائماً للحكومات العراقية النجاح في مساعيها لخدمة الشعب وفي إيجاد مخرج سليم يطمئن الجميع ويضمن السلامة لهم ويبعث على الارتياح والنجاح الدائم وبنفس الوقت نرجو أن لا تحترق صورتها أمام الشعب بسبب القصور أو التقصير مما يؤديان إلى فقدان الثقة بين الحكومة والجماهير والعاقبة تكون وخيمة والعياذ بالله .
وهنا يمكن دراسة فرص النجاح والفشل للنظام الفدرالي مع الألتفات إلى حجم المخاطر والمكاسب لطبيعة هذا النظام بدراسة موضوعية جادة بعيدة عن المؤثرات الجانبية مع ملاحظة المصلحة العليا للشعب وموافقة الشر ع له .
ولكن نقول واقعاً إذا كان النزاع والقتال والتهجير أحد أسبابه تفعيل الدعوة والسعي الحثيث لإقامة النظام الفدرالي في عموم العراق ووجود ملازمة بينهما فكيف يمكن ترجيح جهة المكاسب على المخاطر بنسبة عالية تؤهل قيام هذا النظام مع أن أحد أسباب الخصومة قائم وموجود إضافة إلى اجتماع عناصر الحقد والفساد من الصدّاميين والتكفيريين والذين لم يُفعَّل في حقهم قانون اجتثاث البعث والإرهاب لضعف القضاء العراقي وانتشار الفساد الإداري وحدوث خر وقات كبيرة وواسعة في جميع مؤسسات الدولة وعلى أعلى المستويات ليشكلوا شبكة حاضنة ودا عمة ومدافعة عن الإرهاب والإرهابيين بكل صراحة ووقاحة ،والأشدّ من ذلك تسلط الاحتلال وازدواجيته في التعامل مع السياسيين وعموم أبناء الشعب بما يخدم مصالحه الخاصة حتى لو يقتضي الأمر توسيع دائرة الفتن الطائفية وخلق الفوضى والقتال ليعيد ترتيب الوضع العام بما يتوافق مع مصالحه الشيطانية ، بمعنى لا أمان ولا استقرار ولا نظام مع وجود ألصدامي والتكفيري والمحتل ،فيكون التفكير بالفدرالية سابقاً لأوانه ، فكيف يمكن أن نهرب من هذا الواقع إلى واقع يمكن أن يكون أشدّ وأقسى لبقاء نفس الظروف وعناصر التخريب والفساد ؟
ولو سلّمنا بهذا الواقع مع مسايرة تطبيق النظام الفدرالي ، فأنّ الحاجة تكون قد اضطرتنا إلى فرض قوانين قاسية بحق أبنائنا منها مراجعة مكاتب الأقاليم في السفارة أو الجهة المخولة بمتابعة شؤون المواطنين وفرض قانون الفيزة أو الطلبية أو الجواز لمن يريد السفر أو التنقل بين الأقاليم بدعوى وذرائع شتى والتي منها حفظ الإقليم من المخربين والإرهابيين حتى تتوسع الحواجز لسن قوانين مجحفة بحق الشعب تؤدي إلى الحرج ، ثم لتحدث مقاطعة ونزاعات بين الأقاليم ولربما يصير الأمر والعياذ بالله إلى حروب أهلية بين الأقاليم وكوارث غير محسوبة ليتذرع بها من يرغب بالانفصال فيجعله سبباً وحقاً في التقسيم مكرهاً عليه ، والشعب حينئذ يكون هو الضحية ، وعندئذ تتحقق رغبة الاستكبار العالمي في إضعاف وتقسيم العراق وشعبه إلى طوائف وقوميات وأقليات خارجة عن طبيعتها ووطنيتها وبالتالي تنتصر إرادة الاستكبار العالمي وأذنابه في صناعة شرق أوسط جديد كما يحلموا به .
ثم لو أقرّ إقليم الوسط والجنوب وهو محسوب على الشيعة الذين طالما نالتهم يد الغدر والظلم والإقصاء والأبادة عبر التأريخ والى يومنا هذا بسبب ولائهم لأهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام ويدفعون دائماً ضريبة حبهم وولائهم لهذا البيت الطاهر الذي أمرنا الله تعالى بمودتهم ومحبتهم والولاء لهم بنص القرآن والسنّة ونحمده تعالى على ما انعم علينا بنعمة الولاية ، ونحن صابرون بمشيئة الله تعالى على تحمل هذه المسؤولية ولكن بنفس الوقت الشيعة عموماً يبحثون جادين عن السلام والأمان والاستقرار والاطمئنان والحكومة الوطنية العادلة التي ينعمون في ظلّها بالعدالة والحرية والحياة الكريمة والازدهار ولهم الحق الكبير في ذلك لدوافع وحقوق إنسانية وسيادية في وطنهم ، كما أنه يفترض العمل على توسيع المساحة الجغرافية والقاعدة الجماهيرية الواعية الممهدة لعصر ظهور الأمام (عجل الله فرجه الشريف) ،بحيث لايتم التفريط بشبر من أرض العراق من أقصاه إلى أقصاه وتحت حاكمية وطنية عادلة وقوية دون الانحسار والانزواء في بقعة جغرافية ضيّقة والحاكمية تكون فيها (قلقة) لأسباب كثيرة ، ومع ذلك فانّ الفدرالية التي يصفها الآخرون بأنها شيعية طائفية ويهددوها ويحاربوها ويرفضوها بكل ما أمكنهم ويفرضون على الشيعة ضرائب ظالمة وقاسية ، فهل يملكون نفس الجرأة والشجاعة في مخاطبة الأكراد واتهامهم بالقومية العنصرية مثلاً ؟ ويمنعون مواصلتهم لعملية الانفصال ، إذا كانوا فعلاً حريصين على وحدة الوطن ، والدافع كما هو معلوم خلق التمييز والتفريق بين الشمال والجنوب وإباحة الفدرالية للشمال والتي هي في واقعها كنفدرالية ويختلقون لها أسباب وذرائع ويمنعوها عن الجنوب بحجج وأسباب وهذا إنما هو نوع من التقسيم المبرر بأكاذيب وخُدَع والمبني على التفريق والتمييز الطائفي وهم يتعمدون ذلك ، ولكننا لا نستغرب من هذه الازدواجية في المعايير من عناصر صدّامية وتكفيرية ومرتزقة ومنافقة والتي طالما عاشت منعمة ومنتفعة وفي أمان على عهد الطاغية صدام ، وتستعمل اليوم نفس أساليب الكذب والتضليل في ممارسات القمع والابادة الجماعية ضد الشيعة والأكراد والتي كانت تستعملها وتروّج لها في ذلك الوقت ، ولكي لا نبتعد عن صلب الموضوع فنقول :- هل تمتلك الفدرالية كنظام في ( الوسط والجنوب ) خطة استراتيجية شاملة لحماية الشيعة والمطالبة بحقوقهم في عموم العراق كما في الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى والأنبا ر وبغداد وبعض المدن العراقية ؟ أم يكفي أن نعتذر لهم ونتشكر منهم لأجل ما قدّموه من دعم وخطورة في الاستفتاء والانتخاب الذي يفصلهم عن أبناء جلدتهم في باقي العراق ولا ندري ماذا سيحصل لهم ؟ وهل تستجيب باقي الأقاليم للمطالب الوطنية الشيعية في إطار الدستور ؟ أم يبقى الدستور شكلياً كما هو شأن مقررات الأمم المتحدة لتكون مواد العمل به انتقائية بحسب المصالح الخاصة ؟ ثم كيف يُعقل أن نجعل الخصم القاتل في تلك الأقاليم هو الحكم لأبنائنا ونقول لهم هذا شأنٌ داخليٌ في إقليمكم ؟ ثم هل بالأمكان معالجة ملف المهجرين وإرجاعهم إلى أوطانهم معززين مكرمين محميين ؟ أم سنبني لهم مستوطنات في الوسط والجنوب ليزداد ويتضاعف حينئذٍ التهجير وتحت ذرائع شتى كما هو شأن الفلسطينيين ؟ أم أننا نقبل بسياسة تغيير خارطة العراق ديموغرافياً لجعل شمال العراق خالصاً للأكراد ، والمثلث السنّي وما يتبعها خالصاً للسنّة ، والوسط والجنوب خالصاً للشيعة ، وبغداد تصبح قاعدة للصراع والبقاء فيها للأقوى ؟ وهذا هو التقسيم بعينه الذي يرفضه الإسلام ويسعى الاحتلال لفرضه ولو بالقوة على المدى المنظور أو غير المنظور ضمن خارطة شرق أوسط جديد . وهذه التساؤلات يستطيع أن يجيب عنها كل عراقي من خلال معايشته ومشاهدته للواقع العراقي وكثرة الوعود فيه ، ولا توجد أي ضمانات واقعية يمكن طرحها والاعتماد عليها وذلك لتسلط الاحتلال على منافذ صنع القرار السياسي والعسكري والاقتصادي ، وتردي الأوضاع الأمنية في عموم العراق ، ولذا فالحكومة واقعة بين خيارين إما أن توصف بكونها قاصرة لما

تابع

**عابدين** · 16-10-2007, 11:46 PM

سقوط صدام المجرم وأثناء قيام مجلس الحكم لتستوعب أجزاء من محافظة ديالى أضف إلى ذلك وعلى لسان الكثير من مسئوليهم يهددون علانيةً بين الحين والآخر بالانفصال والانعزال التام عن العراق حينما تحصل الأزمات والتوترات الداخلية أو لم تستجب لهم مطالب ، وقد سمعنا من بعض المسئولين قوله : لماذا الخوف من الفدرالية ؟ فالأرض ليست مقدّسة ، والدستور ليس مقدّساً ، ولكن حقوقنا الإنسانية بالانفصال مقدّسة ، إضافة إلى بعض السلوكيات والتصريحات المعلنة ، حيث قال مسعود البر زاني : رئيس (إقليم كردستان ) في حديث صحفي ( لا مانع لدينا أن توجد قنصلية لإسرائيل في كردستان إذا ارتأى العراق أن يفتح سفارة في بغداد ) وكأنّ كردستان خارجة عن العراق وندُّ له ولها معه اعتبارات مصلحية ينبغي مراعاتها ،وبمعنى لامانع لديه من اقامة هذه العلاقة في جهة استقلاليته لولا العراق ، كما إن وزير الخارجية العراقي الكردي هوشيار زيباري الذي ألّبَ الدول العربية والإسلامية على شيعة العراق وأنهم يسيطرون على نظام الحكم وبدوافع طائفية وتحالفهم مع إيران وأخذ يعلن تخوفه صراحة ًعلى العراق فأنه وبنفس الوقت يقوم علناً بمصافحة عناصر صهيونية في الأمم المتحدة ، وأيضاً سفير العراق في الأمم المتحدة صلاح عطاوي الكردي أيضاً يحضر الاحتفال الصهيوني حول المحرقة اليهودية" الهولكوست" وهذا نحو من الاعتراف بإسرائيل ولو ضمناً والذي يعد خرقاً فاضحاً لحق العرب والمسلمين في مقاومة هذا الكيان الدموي الغاصب لإرجاع الحقوق المغتصبة في فلسطين وغيرها ، كما أنه يعتبر تأييداً ومواساةً وتطميناً للصهاينة ، وما يشاع بشدة بوجود إسرائيلي في شمال العراق وما خفي كان أعظم ، وكل ما ذكرناه هي مؤشرات واضحة تنبئ بخطر عظيم على وحدة العراق أرضاً وشعباً وعلى علاقاته الخارجية والداخلية ولو مستقبلاً ، ثم أنها مظاهر وتحركات تؤكد على استقلالية الشمال وانفصاله عن العراق في سياساته المبنية على مصلحة الأكراد أولاً و آخراً ، ومع ذلك كله فهم يشاركون باقي العراقيين في حكم العراق بكل تفاصيله ، ولهم صلاحية توظيف أبنائهم في مؤسسات الدولة خارج منطقة إقليمهم ، بينما لا يحق لباقي العراقيين التوظيف في مؤسساتهم داخل إقليم الشمال ، والأنكى من ذلك تكون حكومة المركز في نظامها اللاّمركزي ضعيفة اتجاه حكومة الإقليم ، إذن التقديرات المحسوبة للفدرالية بهذا الحجم وهذه الضخامة هي تقديرات خاطئة ولابد من إعادة النظر فيها جملةً وتفصيلا لأنها تشكل خطراً على مستقبل العراق ، إضافة إلى ما يمكن أن يحصل من خلافات وصرا عات وأزمات مستمرة على الحدود الجغرافية بين هذه الأقاليم مع سريان هذا الصراع حول تقنين وتدويل الثروات بين الأقاليم أو تقاسمها هذا في جانب ، والجانب الآخر فيما لو قامت المحافظات السنّية بإنشاء إقليم (المثلث السني ) كإقليم واحد أو أقاليم متفرقة وهذا طموح كبير لبعض الإرهابيين الذين يدعون لهذا بإلحاح ، وهذا لايمكن الإجابة عنه بأنّه شأنٌ خاص بهم بمنأى ومعزل عن الوضع العام في العراق وتداعيات ذلك على الوسط السياسي والشعبي ، لأنّه سيتفاقم الخطر أكبر ،بحيث تكون هذه الأقاليم حاضنة كبيرة للإرهابيين وبقيادة الصداميين والتكفيريين بمعنى تأسيس أمارة (طالبان) كما يطمحون ويعدون بذلك ويأتي التمويل لهم من المال والسلاح والجيش من الدول العربية وغيرها لأسباب طائفية وسياسية وتبدأ تنظيماتهم وضغوطاتهم على إخواننا السنّة المعتدلين من أجل مشاركتهم في إثارة الفتنة الطائفية والغزوات الإرهابية على أبناء الشعب الواحد ، ويكون هذا الإقليم مصدراً للأزمات والتوترات والإرهاب الداخلي والخارجي ، كما انه لا يلتزم بضوابط القانون والدستور العام للبلاد ، لأنه ليس في نية الإرهابي أن يستقيم ويلتزم الآن أو في المستقبل ، ثمّ إذا استبعدنا هذه الاحتمالات وصارت هذه الأقاليم بيد عناصر معتدلة ، فمن سيضمن سلامة هذه الأقاليم من سيطرة وتحكم الإرهابيين في ما بعد ؟ وإذا قلنا هذا شأن داخليٌ لهم ، فهل ستَسلَم باقي الأقاليم من تداعيات وخطورة هذا الحكم ؟ والكلام في هذا طويل وله أبعاد كثيرة ومتشعبة ، وحينئذٍ سنكون أمام خيارات ثلاثة : إما أن نتراجع عن فكرة الأقاليم أو ندخل في حروب دامية بين الأقاليم بذريعة التحرير وإعادة الوطن الموحد كما حصل الأمر في غزو الكويت من قبل الطاغية صدام أو تفرض الهيمنة الأستكبارية حلاً تدعي أنه الوسط بجعل الاستقلال والانفصال لهذه الأقاليم بعضها عن بعض لعدم قدرتها على التعايش السلمي وتضع قوات دولية بينهم وهكذا تستمر مسرحية الاحتلال عبر عقود من الزمان إلى أن تستكمل هذه القوات أهدافها ومصالحها الخاصة في المنطقة وتترك الخراب فيه ولا نعرف متى سيكون رحيلها؟وحينئذٍََ نسأل هل النظام الفدرالي يعتبر نظاماً صالحاً للتطبيق في العراق ؟
ولو سلّمنا جدلاً بهذا الطرح المعكوس (لأنّ الأصل في النظام الفدرالي هو توسيع الرقعة الجغرافية خارج حدود البلد وليس تقسيم البلد الواحد إلى أقاليم) .
وقبلنا بهذا الوضع وقلنا انه نظام إداري مدني والحكم الأولي فيه هو الجواز لخلوه شرعاً وقانوناً مما هو ضار ومحرم شرعاً وتعاملنا معه بحسن النية ، فمن يضمن لنا سلامة تطبيق هذا النظام مما هو محذور وضار ، علماً أنّ الحكومات المتعاقبة بعد سقوط نظام البعث البغيض ولمدة أربع سنوات لم تستطع إنجاز الوعود الكثيرة لقصورها عن ذلك أو تقصيرها ونخشى بقوة وبحذر شديد أن تكون الفدرالية ضمن سلسلة تلك الوعود والتي توقع الشعب في نفق مظلم ونعيش حالة التيه والضياع إلى أمدٍ غير معلوم والشعب لا طاقة له بهذه المخاطرة وهو يعيش يوميا ويشاهد حمامات الدم المستمرة والتهجير ألقسري الجماعي لالآف العوائل من أتباع أهل البيت (ع) ، وهل الفدرالية تضمن عودة أكثر من خمسة وثلاثين ألف عائلة مهجرة إلى محل عملهم وسكناهم بسلامة وأمان ؟ أم أنهم يعيشون مشردين وغرباء في أوطانهم بذريعة الإرهاب وعدم قدرة الحكومة على الوصول إلى تلك الأماكن الساخنة ؟ ! أم هل تستطيع الفدرالية إيقاف نزيف الدم والأحزمة الناسفة والمفخخات ؟ وهل تتمكن من الأعمار والازدهار وتوفير الخدمات وتحسينها ومنح فرص عمل غير مشروطة بالانتماءات والو لاءات الحزبية ؟ وهل تستطيع الفدرالية أن تضمن تعايش الأقاليم فيما بينها بسلام وأمان وتعاون ومودة ؟ وووووووووووووغيرها من الأستفهامات الكثيرة التي تختلج في صدور المواطنين بدون أن تتذرع الحكومة بنفس الذرائع السابقة وغيرها عند التأخير أو البطء أو عدم تحقيق الوعود . بل أين هي حقوق الشيعة الذين يمثلون الأكثرية في البلاد ؟ ! نحن نتمنى وندعوا دائماً للحكومات العراقية النجاح في مساعيها لخدمة الشعب وفي إيجاد مخرج سليم يطمئن الجميع ويضمن السلامة لهم ويبعث على الارتياح والنجاح الدائم وبنفس الوقت نرجو أن لا تحترق صورتها أمام الشعب بسبب القصور أو التقصير مما يؤديان إلى فقدان الثقة بين الحكومة والجماهير والعاقبة تكون وخيمة والعياذ بالله .
وهنا يمكن دراسة فرص النجاح والفشل للنظام الفدرالي مع الألتفات إلى حجم المخاطر والمكاسب لطبيعة هذا النظام بدراسة موضوعية جادة بعيدة عن المؤثرات الجانبية مع ملاحظة المصلحة العليا للشعب وموافقة الشر ع له .
ولكن نقول واقعاً إذا كان النزاع والقتال والتهجير أحد أسبابه تفعيل الدعوة والسعي الحثيث لإقامة النظام الفدرالي في عموم العراق ووجود ملازمة بينهما فكيف يمكن ترجيح جهة المكاسب على المخاطر بنسبة عالية تؤهل قيام هذا النظام مع أن أحد أسباب الخصومة قائم وموجود إضافة إلى اجتماع عناصر الحقد والفساد من الصدّاميين والتكفيريين والذين لم يُفعَّل في حقهم قانون اجتثاث البعث والإرهاب لضعف القضاء العراقي وانتشار الفساد الإداري وحدوث خر وقات كبيرة وواسعة في جميع مؤسسات الدولة وعلى أعلى المستويات ليشكلوا شبكة حاضنة ودا عمة ومدافعة عن الإرهاب والإرهابيين بكل صراحة ووقاحة ،والأشدّ من ذلك تسلط الاحتلال وازدواجيته في التعامل مع السياسيين وعموم أبناء الشعب بما يخدم مصالحه الخاصة حتى لو يقتضي الأمر توسيع دائرة الفتن الطائفية وخلق الفوضى والقتال ليعيد ترتيب الوضع العام بما يتوافق مع مصالحه الشيطانية ، بمعنى لا أمان ولا استقرار ولا نظام مع وجود ألصدامي والتكفيري والمحتل ،فيكون التفكير بالفدرالية سابقاً لأوانه ، فكيف يمكن أن نهرب من هذا الواقع إلى واقع يمكن أن يكون أشدّ وأقسى لبقاء نفس الظروف وعناصر التخريب والفساد ؟
ولو سلّمنا بهذا الواقع مع مسايرة تطبيق النظام الفدرالي ، فأنّ الحاجة تكون قد اضطرتنا إلى فرض قوانين قاسية بحق أبنائنا منها مراجعة مكاتب الأقاليم في السفارة أو الجهة المخولة بمتابعة شؤون المواطنين وفرض قانون الفيزة أو الطلبية أو الجواز لمن يريد السفر أو التنقل بين الأقاليم بدعوى وذرائع شتى والتي منها حفظ الإقليم من المخربين والإرهابيين حتى تتوسع الحواجز لسن قوانين مجحفة بحق الشعب تؤدي إلى الحرج ، ثم لتحدث مقاطعة ونزاعات بين الأقاليم ولربما يصير الأمر والعياذ بالله إلى حروب أهلية بين الأقاليم وكوارث غير محسوبة ليتذرع بها من يرغب بالانفصال فيجعله سبباً وحقاً في التقسيم مكرهاً عليه ، والشعب حينئذ يكون هو الضحية ، وعندئذ تتحقق رغبة الاستكبار العالمي في إضعاف وتقسيم العراق وشعبه إلى طوائف وقوميات وأقليات خارجة عن طبيعتها ووطنيتها وبالتالي تنتصر إرادة الاستكبار العالمي وأذنابه في صناعة شرق أوسط جديد كما يحلموا به .
ثم لو أقرّ إقليم الوسط والجنوب وهو محسوب على الشيعة الذين طالما نالتهم يد الغدر والظلم والإقصاء والأبادة عبر التأريخ والى يومنا هذا بسبب ولائهم لأهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام ويدفعون دائماً ضريبة حبهم وولائهم لهذا البيت الطاهر الذي أمرنا الله تعالى بمودتهم ومحبتهم والولاء لهم بنص القرآن والسنّة ونحمده تعالى على ما انعم علينا بنعمة الولاية ، ونحن صابرون بمشيئة الله تعالى على تحمل هذه المسؤولية ولكن بنفس الوقت الشيعة عموماً يبحثون جادين عن السلام والأمان والاستقرار والاطمئنان والحكومة الوطنية العادلة التي ينعمون في ظلّها بالعدالة والحرية والحياة الكريمة والازدهار ولهم الحق الكبير في ذلك لدوافع وحقوق إنسانية وسيادية في وطنهم ، كما أنه يفترض العمل على توسيع المساحة الجغرافية والقاعدة الجماهيرية الواعية الممهدة لعصر ظهور الأمام (عجل الله فرجه الشريف) ،بحيث لايتم التفريط بشبر من أرض العراق من أقصاه إلى أقصاه وتحت حاكمية وطنية عادلة وقوية دون الانحسار والانزواء في بقعة جغرافية ضيّقة والحاكمية تكون فيها (قلقة) لأسباب كثيرة ، ومع ذلك فانّ الفدرالية التي يصفها الآخرون بأنها شيعية طائفية ويهددوها ويحاربوها ويرفضوها بكل ما أمكنهم ويفرضون على الشيعة ضرائب ظالمة وقاسية ، فهل يملكون نفس الجرأة والشجاعة في مخاطبة الأكراد واتهامهم بالقومية العنصرية مثلاً ؟ ويمنعون مواصلتهم لعملية الانفصال ، إذا كانوا فعلاً حريصين على وحدة الوطن ، والدافع كما هو معلوم خلق التمييز والتفريق بين الشمال والجنوب وإباحة الفدرالية للشمال والتي هي في واقعها كنفدرالية ويختلقون لها أسباب وذرائع ويمنعوها عن الجنوب بحجج وأسباب وهذا إنما هو نوع من التقسيم المبرر بأكاذيب وخُدَع والمبني على التفريق والتمييز الطائفي وهم يتعمدون ذلك ، ولكننا لا نستغرب من هذه الازدواجية في المعايير من عناصر صدّامية وتكفيرية ومرتزقة ومنافقة والتي طالما عاشت منعمة ومنتفعة وفي أمان على عهد الطاغية صدام ، وتستعمل اليوم نفس أساليب الكذب والتضليل في ممارسات القمع والابادة الجماعية ضد الشيعة والأكراد والتي كانت تستعملها وتروّج لها في ذلك الوقت ، ولكي لا نبتعد عن صلب الموضوع فنقول :- هل تمتلك الفدرالية كنظام في ( الوسط والجنوب ) خطة استراتيجية شاملة لحماية الشيعة والمطالبة بحقوقهم في عموم العراق كما في الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى والأنبا ر وبغداد وبعض المدن العراقية ؟ أم يكفي أن نعتذر لهم ونتشكر منهم لأجل ما قدّموه من دعم وخطورة في الاستفتاء والانتخاب الذي يفصلهم عن أبناء جلدتهم في باقي العراق ولا ندري ماذا سيحصل لهم ؟ وهل تستجيب باقي الأقاليم للمطالب الوطنية الشيعية في إطار الدستور ؟ أم يبقى الدستور شكلياً كما هو شأن مقررات الأمم المتحدة لتكون مواد العمل به انتقائية بحسب المصالح الخاصة ؟ ثم كيف يُعقل أن نجعل الخصم القاتل في تلك الأقاليم هو الحكم لأبنائنا ونقول لهم هذا شأنٌ داخليٌ في إقليمكم ؟ ثم هل بالأمكان معالجة ملف المهجرين وإرجاعهم إلى أوطانهم معززين مكرمين محميين ؟ أم سنبني لهم مستوطنات في الوسط والجنوب ليزداد ويتضاعف حينئذٍ التهجير وتحت ذرائع شتى كما هو شأن الفلسطينيين ؟ أم أننا نقبل بسياسة تغيير خارطة العراق ديموغرافياً لجعل شمال العراق خالصاً للأكراد ، والمثلث السنّي وما يتبعها خالصاً للسنّة ، والوسط والجنوب خالصاً للشيعة ، وبغداد تصبح قاعدة للصراع والبقاء فيها للأقوى ؟ وهذا هو التقسيم بعينه الذي يرفضه الإسلام ويسعى الاحتلال لفرضه ولو بالقوة على المدى المنظور أو غير المنظور ضمن خارطة شرق أوسط جديد . وهذه التساؤلات يستطيع أن يجيب عنها كل عراقي من خلال معايشته ومشاهدته للواقع العراقي وكثرة الوعود فيه ، ولا توجد أي ضمانات واقعية يمكن طرحها والاعتماد عليها وذلك لتسلط الاحتلال على منافذ صنع القرار السياسي والعسكري والاقتصادي ، وتردي الأوضاع الأمنية في عموم العراق ، ولذا فالحكومة واقعة بين خيارين إما أن توصف بكونها قاصرة لما

تابع

**عابدين** · 16-10-2007, 11:49 PM

ذكرنا أو مقصرة وكلاهما يعجزان عن إعطاء ضمانات حقيقية للشعب العراقي .
فإذا حصل الأمر بهذا الشكل أو يحتمل حدوثه احتمالاً عقلائياً معتداً به ولو بصورة أقل حدّية مما هو مذكور فانّه سيكون كفيلاً لأن يقلب الحكم الأولي الذي فرضناه وهو الجواز إلى الحرمة ، لحاكمية العناوين الثانوية على الأولية ، وتبعاً لذلك يكون العمل والدعوة إلى النظام الفدرالي محرماً وباطلاً .
ولو لم يكن الأمر بهذه الخطورة ، فانّ التصرف بالبلاد وموارده مما لا يصار إلى غير أهله وحينئذٍ لابد من الرجوع إلى المرجعية الدينية في النجف الأشر ف لحسم الخلاف والقطع به صريحاً إما بالجواز وإما بعدمه ، لتتضح صورة العاملين تحت غطاء شرعي ومن لا يعمل ، حتى تكون خطوط عمل العاملين واضحة ومفروزة عن الآخرين وكما هو مشهور عن كاشف الغطاء (ره) وهو أحد الشواهد ، انه نصب صريحاً " فتح علي شاه " سلطاناً على إيران وأعطاه الأجازة في تولية هذا المنصب . لأنه كما هو معلوم لا يكون في هذا المنصب في عصر الغيبة إلا فقيه ،أو وكيله الخاص ممن يسترشد برأي الفقيه ، أو غاصب معتدي ولكي تكون التصرفات شرعية للمتصدين لحكم العراق لا بد من تحصيل إجازة المرجعية الدينية وعدم القطع بالقضايا العراقية المصيرية مالم يعلم صراحةً تأييد المرجعية لذلك ، وليس هناك اليوم أخطر من موضوع
( الفدرالية ) والتصرفات المالية .
ثم انّنا جميعاً تضررنا وعانينا من ظلم صدام وزبانيته العبيد بالقهر والمطاردة والحبس والاضطهاد والإعدام والى الآن المعاناة مستمرة وقاسية ، فقد استشهد والدي الحجة المجاهد السيد كمال الدين المقدس الغر يفي (قدست نفسه الزكية ) بتاريخ 1\ 7\ 2005 م على أيدي التكفيريين والصداميين قاتلهم الله تعالى ،وقد أصابنا لذلك وغيره من المظالم والانتهاكات واغتصاب الحقوق المستمرة ما لا يخفى على أبناء شعبنا فضلاً عن المسئولين في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وحتى الأمريكان ، وما حدث مؤخراً في ( 6 \ 9 \ 2006 ) من العمل الإرهابي السافر الذي قامت به قوى الاحتلال ( الأمريكان ) وبصحبة الشرطة العراقية باقتحامهم منزل ومكتب الشهيد المقدّس الغر يفي ( قدّس سره ) في الساعة الخامسة بعد منتصف ليل الأربعاء وقد أحدثوا الرعب وخلقوا الفوضى الهمجية وسرقوا الممتلكات الشخصية والأمانات المودعة عندهم والأجهزة الكهربائية من الحاسبات وأجهزة التصوير وغيرها ، واشدّ من هذا اعتقلوا أولاد السيد الشهيد الثلاثة المتواجدين في المنزل مع حراسهم في القاعدة الأمريكية ، بلا ذنب ولا سبب ، فأين الحكومة من هذه الانتهاكات ؟ وأين السيادة الوطنية ؟ ومن سيحاكم الأمريكان ؟ ومتى تنتهي هذه المأساة والمهازل التي ابتلي بها الكثير من أبناء الشعب العراقي ، علماً أن المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء الدكتور علي الدباغ يصرح للعالم عبر القنوات الفضائية بأنه تمّ توقيع القرار المتفق عليه بين الحكومة والأمريكان في تاريخ 1 \ 9 \ 2006 يقضي بعدم التحرك الأمريكي للمداهمات والعمليات العسكرية إلا بعلم الحكومة والتنسيق معها ، والهجوم الإرهابي الأمريكي مع الشرطة العراقية حدث على منزل السيد الشهيد ومكتبه في تاريخ 6 \ 9 \ 2006 فكيف نفسّر هذا التوقيت وهذا الأجرام والظلم الذي وقع على هذه الأسرة في أيام حكم الطاغية صدام وبعد سقوطه ؟! ومن له المصلحة في التحرش والاعتداء والإيذاء لهذه الأسرة ؟ وهل هناك عاقل وشريف ومنصف ووطني وغيور يرضى باستمرار الانتهاك لحرمة هذه الأسرة من سلالة رسول الله (ص) وأهل بيته الأطهار العلماء وسادة بغداد ومرجعيتها ؟ الذين طالما وقفوا مجاهدين بوجه الطاغية صدام وزبانيته ومعارضين لنظامه في الداخل ، كما هي وقفتهم المشهودة بعد سقوط النظام بجدٍ وصدقٍ وأمانة لإنجاح العملية السياسية في العراق وبلا مقابل متابعةً في هذا المصلحة الوطنية وأوامر المرجعية الدينية في النجف الأشرف ، ولكن هل العملية السياسية المتوقفة أو المتأرجحة لا تنجح إلا باضطهاد هذه الأسرة العلمية الوطنية المستقلة ؟ ومظلوميتها جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن معانات هذا الشعب الجريح ولكن إلى متى ؟ فكلنا إذن نبحث عن الخلاص والمخرج الصحيح والسليم مما نعانيه من الظلم وعدم الأمان وفقدان المصداقية ، الذي لا يشعر به ولا يتحسسه إلا المظلوم والجريح والغيور على وطنه وأبناء شعبه في عموم العراق ، ولكن مع هذه الآلام والأوجاع هل الأنجرار والتأييد لتأسيس أقاليم فدرالية لأسباب عاطفية كما هي رغبة بعض العوام أو الساسة أو نتيجة مؤثرات خارجية تكون مسوغاً شرعياً وعقلائياً لقبول هذا العمل بعدما أوضحنا بعض الجوانب السلبية والتي سنناقش بعضها الآخر فيما يأتي ؟ !
ثم إن البلد الواحد وفي مثل هذه الظروف العصيبة والأليمة والتدخلات الخارجية من المحتلين وغيرهم حريٌٌِّ بأن يجمع المكونات العراقية بتنوعهم برباط الأخوة الوطنية التي تلغي الفوارق والعصبيات تحت حكومة موحدة قوية قادرة على دحر الإرهاب ، ونظام واحد يستطيع إدارة جميع البلاد ، ودستور أصيل يحفظ الحقوق للجميع .
ويتضح من خلال ما بيّناه إن الفدرالية في وضعنا الراهن لا تحمي الجميع ، وليست بعلاج للتوترات والأزمات والاختناقات مادام الخلل موجوداً وباقياً في الإنسان التكفيري والصدامي والانتهازي النفعي ، والعميل التابع لإرادة المحتل ، ومن يؤمن بانّ التنوع في الشعب العراقي سبباً راجحاً لصنع الفدرالية فانه يقع في الخطأ من جهة المنظور الديني والوطني لأنهما أقوى عنصرين في ربط وتقوية أواصر الشعب الرافضة لتقنين عمليات الفصل والعزلة بين أبناء الشعب الواحد ولو بنحو تدريجي ، بل التنوع والتداخل بين أبناء الشعب الواحد في جميع مناطق العراق يقوي من وحدة العراقيين بنسبة عالية ، بينما الفصل يضعف من هذه الوحدة ويقلل نسبة التلاحم بينهم ، ثم إن المكون الواحد داخل الشعب لا ينحصر في بقعة جغرافية واحدة حتى يمكن أن تتزايد نسبة المنفعة بالفدرالية ولكن أبناء المكون الواحد ينتشرون في عموم العراق فإذا حصل الانعزال في مساحة جغرافية محددة وأعلنوا إقليما لهم فسوف تنفصل هذه الأسر عن بعضها البعض ، وتتضاعف نسبة التهجير ألقسري كما ذكرنا أكثر مما عليه الآن والتي وصلت بحسب إحصائية وزارة الهجرة والمهجرين إلى أكثر من خمسة وثلاثين ألف عائلة ولا يزال التهجير ألقسري مستمراً مع عجز الحكومة العراقية لأ يجاد مخرج ينقذ هذا التشريد الجماعي والذي يعتبر كارثةً إنسانية ، كما لا تستطيع الحكومة الحد منه ، ويزداد هذا الضغط على الشعب داخل الأقاليم بدوافع طائفية أو صدامية وتكفيرية أو عنصرية ليكونوا غرباء في أوطانهم . ولا تستطيع حكومة المركز (في نظامها اللامركزي ) مواجهة الموقف مباشرة لأنها ضعيفة دستوراً وقانوناً اتجاه حكومة الإقليم ، ولكنها تبدأ مخاطبات بين الحكومتين والتي لا تضر ولا تنفع ، لأنه ربما تكون حكومة الإقليم تمارس بنفسها إرهابا ممنهجاً وهو ما يحتمل قوياً حدوث مثل هذه الجرائم الممولة والمدعومة حتى من جهات خارجية ناهيك عن دور الاحتلال في ممارسة هذه اللعبة ، وبالتالي تضطر باقي الأقاليم لممارسة نفس هذا الأسلوب كرد فعل ، لتتوسع حينئذٍ دائرة التحدي والعناد إلى حروب يكون الشعب ضحية هذه السياسات الخاطئة ،فتزداد مأساة العراقيين وآلامهم .
وعليه ما يحتاجه الشعب العراقي اليوم هو حكومة وطنية أمينة وعادلة وقوية وشجاعة لشعب واحد وأرض واحدة، وقضاء عادل وشجاع، وأجهزة أمنية صالحة ونزيهة ومستقلة، وجيش نظامي وطني مستقل ، ويُفترض ونحن نعيش في العراق (عصر الإرهاب ) أن لا ُترفع شعارات غير صالحة للتطبيق بسبب توقيتها الخاطئ وتُفرض وتُفعّل في مرحلة خطرة وحرجة وهي مرحلة تثبيت النظام والسلطة والتي تكون الحكومة فيها ضعيفة ، فتوضع هذه الشعارات في غير موضعها ، ونجني منها ردود أفعال سلبية لاستفحال الإرهاب ووجود المحتل المتسلط على صنع القرار والمتقلب في سياساته تبعا لمصالحه العليا ، فانّ مثل هذه الممارسات تكون خلاف الحكمة والمنطق ، كما في استعمال(الديمقراطية) ونحن أمام الإرهاب ، وباسم الديمقراطية يصرح للأعلام مسئولون كبار في الدولة بتصريحات التهديد والوعيد والتحريض والترويج للإرهاب الطائفي تحت مسمى المقاومة ويدافعون عن مطالبهم ويحتضنوهم وغير ذلك مما هو معروف ومشهور ومشاهد للعراقيين ، ويجري مثل هذا أيضا تحت قبة المجلس النيابي ، ودماء مئات الآلاف من العراقيين ومسلسل الدمار والتخريب والتهجير وعدم الاستقرار تذهب ضحية الديمقراطية ، وعندما تقوم الحكومة بعمل اتجاه الإرهابيين للدفاع عن نفسها وعن الشعب وبمرتبة هي أدنى بكثير مما يقوم به الإرهاب فأنّ الدنيا تقوم ولا تقعد خوفاً على الديمقراطية والعراق الدموي الجديد الذي استباحه الإرهاب والاحتلال ، إضافة إلى الديمقراطية الهزيلة في محاكمة صدام وزبانيته التي تُدمي القلوب وتُجّرأ أتباعه على مواصلة الإرهاب وإثارة الفتنة ومحاكاة الإرهابيين من خلال هذه المحكمة لتعطيهم شحنة ودافعاً وأملاً في تخليصه والانتقام له ، ومفردات الديمقراطية العرجاء على الساحة العراقية كثيرة لا يناسب المقام ذكرها وأما استعمال (الشفافية) فأنه يوجد تحت قبّة المجلس النيابي حماة الإرهاب وحاضنيه وجواسيسه ، فكيف نتعامل معهم بشفافية ؟ وكيف نخاطب الشعب بشفافية ؟ وماذا فعلت لنا الشفافية ونحن في عصر الإرهاب والفساد ؟ وأما تفعيل قانون (استقلال القضاء) وهو ضعيف وأمامه فساد كبير من الرشاوى حتى عرفت إحدى المحاكم والتي سمعنا على لسان وزير الداخلية السابق بأنها تُسمى ( بمحكمة الدفاتر العليا ) ، كما أن تأجيل المحاكمات وتخفيف العقوبات أو الإفراج بذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان إنما هي بحد ذاتها مغالطة كبرى وانتهاك صريح لحقوق الإنسان ومخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية ، وفي هذا انعكاس خطير على الأداء الحكومي . وأما استعمال صيغة (التوافق ) فأنها مبنية على عدم التوافق لأنّها تستغل كمحاصَّة ومساومة طائفية وحزبية لتحصيل مناصب وزارية ومقاعد نيابية لعناصر إرهابية وفاسدة تستأثر بالعمل الحكومي لنفسها وليس لصالح السير الحكومي العام من أجل خدمة الشعب وتقدم البلاد ، إضافة لقيامها بعمليات تخريب وسرقة وتجسس وإجهاض لأي عمل حكومي سالك والتي هي احد أسباب العقم في العمل الحكومي ، وأما المؤتمر ألتصالحي في القاهرة برعاية الجامعة العربية وما يتبعها من ممارسات إلى يومنا هذا تحت شعار (المصالحة وطنية) وهي التي يتمناها الجميع وندعوا بصدق وإخلاص لنجاحها على أن تكون مقرراتها مشروعة و لا تضعف الأداء الحكومي ولا تمس بكرامة هذا الشعب الجريح اليتيم ، ولا أن تكون مشروطة على حساب دماء العراقيين بالإفراج عن الإرهابيين ، أو تحصيل مناصب لهم ، أو التسامح فيما يتعلق بمحاكمة الطاغية صدام المجرم ، ولكن مع الأسف لم نقطف ثمار عمل المصالحة وذلك باستمرار العمليات الإرهابية وزيادة الضغط على الحكومة والشعب من أجل الرضوخ والاستسلام لمطالب إرهابية ظالمة وقاسية ، ومع كل الذي حصل من تنازلات ومساومات ومؤتمرات لأجل المصالحة لا يوجد ضامن وكفيل حقيقي عن الإرهابيين يؤثر فيهم ويمنعهم من ممارسة الإرهاب والفساد ، إذن نحن مع َمن نتصالح ؟!! ولمن نساوم ونعطي هذه التنازلات ؟ ونخشى ونتخوف أن يكون التعديل والتغيير الوزاري المرتقب سببه أحد بنود المصالحة وبذريعة دفع وتمرير العملية السياسية بسلام ، وأدنى من ذلك فأنّ الشعب يرفض تنازلات الحكومة أو دخولها في مزايدات تحت أي عنوان في حين أن الشعب العراقي يقتل ويهجر والبلاد تقسم وتدمر والعملية السياسية تراوح مكانها وهي في السنة الرابعة من عمرها وآمال العراقيين تتطلع بشوق ولهفة إلى ذلك اليوم الموعود من النمو الحركي والنجاح المقبول لهذه العملية ، وبالتالي ستضطر لا سامح الله لإنجاح هذه العملية على يد المحتلين وفق إرادتهم ورؤاهم الاستعمارية الشيطانية ، وهذا يعني فشل الحكومة ووجود خلل كبير في العملية السياسية الوطنية ، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو استمرار الإرهاب ووجود المحتل المتسبب بنقصان السيادة أو انعدامها وفرض إرادتهم الخبيثة التي لا تخضع لضوابط وقوانين ، فهم يتصرفون بإدارة البلاد كيفما يشاءون وبلا رادع ، باعتبار أن السيادة المطلقة لهم ، وهذا ما لمسه العراقيون بالوجدان الاّ النفعيين الذين يغالطون الواقع ولا يعترفون به لعدم وقوعهم تحت طاولة العذاب والظلم والاضطهاد أو يستعملون سياسة التمويه والتضليل خوفاً على مصالحهم ، أضف إلى ذلك انعدام الأخلاق لدى قوات الاحتلال ، وواقع التصرفات الأمريكية في بلادنا يعبّر عن نفسه بكل وضوح ، إذن هذه الشعارات المزعومة وغيرها من العناوين البرّاقة تُفرَض على الحكومة في غير وقتها لأنّنا في عصر الإرهاب والاحتلال فيتم من خلال ذلك اختراق الحكومة والنخر فيها بشكل كبير عن طريق استعمال كل الوسائل ، إذن كل هذه الممارسات الميدانية في تطبيق هذه الشعارات فاشلة بدليل تزايد الإرهاب وانتشاره ، ثُمّ أن الإرهاب يستفيد من كل هذه المفردات ويحتمي بها لتزداد عملياته الإرهابية بشكل ملفت للنظر رغم سياسة الحوار الحكومي ، وهذا الأمر لا يفسر إلا بشيئين ، وهما ، إما إن الحكومة تتحاور مع عناصر نفعية أمريكية تستغل خفاء عناصر الإرهاب لتكون واجهة لها وتقوم بأخذ دورها السياسي وتحصل على أهدافها النفعية من الحوار في التغلغل إلى الحكومة لتحصين وتغذية عناصر الإرهاب الطائفي والسياسي ولكن لا تملك سلطة على إيقاف عمليات الإرهابيين ، ذلك لأنهم تبع وأذناب و يستفيدوا من وجود الإرهاب ، أو أنهم يكذبون ولا يتعاونون في الواقع مع الحكومة بشأن الإرهاب ، وإما أنها تتحاور مع عناصر متعاطفة مع الإرهاب وتحرض عليه وتروّج له ولكنها أيضا لاتملك السيطرة على الإرهابيين وكلاهما لا يحققان هدف الحكومة من القضاء على الإرهاب أو التقليل منه إلى مستوى قريب من العدم بل على العكس فانّهما يعملان بجد ومثابرة كحشرة الأرضة لنخر وتهديم كل ما هو عامر أو يسير في ركب العمران ، لأنّ هؤلاء وفي طليعتهم الإرهابيين الميدانيين القتلة لا يؤمنون بهذه المفاهيم ولديهم أهداف لا يساومون عليها ، ولذا فالحكومة إنما تتحاور معهم كحوار الطرشان ، لتدفع بذلك أثمان باهضة ومشاق عصيبة يستمكن من خلالها الإرهاب والنفاق ، إذن الحوار والسلام بهذه الصورة هو وهم وخيال ، والسلام الذي يؤمن به عيسى (ع) كما ينقله الإنجيل لا يعمل به أتباعه و هو ليس بسلام ، والسلام والحوار الذي لا يوضع في موضعه يكون خلاف الحكمة والسلام ، والسلام الذي هو الأ صل في الإسلام لا يعني الاستسلام ، وليس هناك أجمل وأفضل من السلام والحوار في منطق الحكمة وحكمة المنطق في الإسلام ، ولا يخفى على العقلاء انّه من موارد تحقيق وتثبيت السلام والحوار هو وجود القوة الرادعة والاستعداد والتهيأ لردع الأعداء بما يستحقون والدفاع عن الدين والنفس والعرض والمال ، كل بحسب مرتبته وضوابطه الشرعية وينبغي أن لا نخشى في ذلك أحد إلا الله ، لأنّه حتماً لا يرضى الإرهابيون والأمريكيون والمنافقون والنفعيون وكثير غيرهم أن يدافع المظلوم عن نفسه أو يصبح قوياً فكيف إذا صار على كرسي الحكم وهو قوي ويطمح في استرداد جميع حقوقه ، وهذه هي المعاناة الكبرى في تكالب جميع القوى الظالمة على أتباع أهل البيت (ع) الأمناء على دينهم وشعبهم ، ولكن رغم المعرفة بتلك المظالم والمؤامرات والإرهاب فقد صار الأقدام والإصرار على التسابق والتنافس لتسلم زمام الحكومة والسلطة على قدم وساق ، وان كان هذا يعتبر من الحق الشرعي والقانوني للصلحاء والأكفاء الذين يملكون غطاءً شرعياً ومقدرة وشجاعة على إدارة شؤون البلاد والعباد ، وحينئذٍ يأتي الدور الشرعي والوطني لمحاسبة النفس والتحقيق عن مدى الأهلية لهذه الوظيفة الشرعية الوطنية قبل التلبس بالعمل الحكومي وبعده ، فتتوقف الحكومة وتسأل نفسها بكل صراحة ووضوح ، هل نحن على قدر هذه المسؤولية ؟ هل يمكن أن نكون حكومة قوية وشجاعة تواجه هذه القوى الشريرة ولا تخشى أهل القيل والقال؟ أم نحن عاجزون عن ذلك ؟ ومن الذي يحكم العراق حقيقة الحكومة العراقية أم الأمريكان ؟ وهل نترك الأمريكان يعيثون بأرضنا الفساد ؟ إذن لماذا نحن هنا ؟ وماذا نريد ؟ وماذا نفعل ؟ وهل نترك مصيرنا للفشل خوف التهمة بكذا وكذا ونحن صائرون إليها بكل الأحوال ؟ وهل نجعل عنواني الصبر والحكمة غطاءً مستمراً للدفاع عن عجزنا لعدم التمكن من تحديد سقفٍ زمني معلوم لنهاية مأساة العراقيين من الإرهاب والاحتلال والكثير من المطالب ؟ إذن علينا أن نحدد الموقف ونرسم خارطة عملنا الإسلامي ، وان نسير باتجاه الهدف وفق متطلبات المرحلة بضوابطها الشرعية ، وان نمتلك القوة والشجاعة والجرأة والأقدام في ترسيخ دعائم الحكومة الصالحة والعادلة والواعية والوطنية الموحدة على الأرض العراقية الواحدة ،وأن تكون لنا كلمة مؤثرة وقوية وجدّية في تحديد مسؤوليات قوى الاحتلال وفق طلبات الحكومة والشعب ورغبتهما المشروعة وليس العكس ، إضافة إلى تحديد السقف الزمني لرحيل هذه القوات التي تمثل قمة الهرم للعمل الإرهابي المنظم داخل العراق وخارجه ، والاّ سنجني جميعاً ما لا يُحمد عقباه ، إذا فقد الشعب ثقته الكاملة بالحكومة إن لم يكن قد فقدها فعلاً الآن ، وعليه لابد من تدارك الوضع ولملمة الشمل وإعادة صياغة البناء من جديد بما يحقق طموح هذا الشعب المسكين الذي يجب أن تُرعى له الحقوق وتُجمع فيه المكونات الوطنية الدينية المختلفة والمتخالفة والقوميات والأقليات برباط مقدّس وهو (الوطن) وتحارب بؤر الإرهاب وحاضنيه ومرّوجيه أينما حل ، وتمنع الفساد بكل أشكاله داخل الدولة وخارجها ، وهذه الحكومة الفعلية التي تحكم جميع العراق حكماً موحداً تكون أقوى وأفضل وأهيب وأقرب إلى الواقع الشرعي من حكومة الأقاليم والتي تكون فيها حكومة المركز(العاصمة) صورية ، وعليه ينبغي أن نتمتع بالوعي وبُعد النظر والقوة والشجاعة والصبر الحكيم ولا نخاف في الله لومة لائم ولا نفرط بأبناء شعبنا ووحدة أرضنا حتى نبسط حاكميتنا العادلة على جميع ارض العراق ولا نفسح المجال للصداميين والتكفيريين والنفعيين من العبث والإفساد بأرض العراق والسيطرة على أجزاء منه مستغلين القانون والدستور تحت عنوان الفدرالية ، ونكون بعد ذلك قد مكنّاهم وجنينا على أنفسنا ، كالذي أولد سبب شقائه وفنائه.
ولا يخفى على أحد أنّ ما يتأثر بالنظام الفدرالي أيضا هو مرقد الإمامين العسكريين (عليهم السلام) والسيدتين حكيمة ونرجس (رض) ومقام الأمام الحجة بن الحسن (عج) في سامراء ، وكذا مرقد السيد الجليل(سيد محمد) (ع) والمعروف عنه بسبع الدجيل في منطقة بلد ، وما تمتاز هذه الأضرحة من تعظيم وتقديس ورموز طاهرة عند المسلمين وخصوصاً عند أتباع أهل البيت (ع) باعتبار العسكريين(ع) والإمام المهدي (عجل الله فرجه ) أئمة معصومين عندهم يمثلون تسلسل الأئمة – العاشر والحادي عشر والثاني عشر – فنقول حينئذٍ : لمن سيخضع أمر هذه الأضرحة المقدّسة ؟ ولأي إقليم يتبع ؟ وهل نتبرع به إلى الآخرين بمقتضى حاكميتهم للإقليم الذي تكون الأضرحة الطاهرة ضمن حدود جغرافيته ؟ ثم نتسامح ليقوم الإرهابيون بجعلها مرتعاً لهم ويستفيدوا من خيراتها ثمّ يفجروها وقت ما يشاءون بأسلوب بعيد عن الإنسانية والتحضر والأخلاق والتي هي تعبير واضح عن سلوكية المجرمين القتلة الذين يحاربون أولياء الله تعالى وأئمة المسلمين في حياتهم ويحرثون ويفجرون قبورهم المقدسة بعد استشهادهم كما فعل المتوكل العباسي ألناصبي وصدام المجرم وأزلامه والتكفيريون ، وهكذا هم الأحفاد والأتباع اليوم يمارسون نفس الدور في محاربة أتباع أهل البيت (ع) ويستعملون معهم سياسة الإقصاء ومصادرة الحقوق والقتل والتهجير ألقسري . أم تكون هذه المراقد المقدسة موضع نزاع يثير دائما التوتر ويزيد من الاحتقان ؟ أم انه يخضع إلى وزارة الأوقاف الموحدة ؟ أو الوقف الشيعي ؟ بحيث يمكن إن يأخذ طابعه الديني الصحيح في الإدارة والحماية والأذان والصلاة وحماية الزائرين له ضمن حكومة وطنية قوية موحدة . وما يثير العجب والسخرية اليوم هو صيرورة أحد مراقد الأئمة الأطهار (ع) مديوناً بملايين الدولارات الأمريكية ، فأين إذن واردات الأمام (ع) وأوقافه ؟ بل أين دور الأوقاف والتي خزينتها تزيد على ميزانية دولة؟
ولكي لا أطيل عليكم أيها الأحبّة فسوف أختم كلامي بهذه الخاتمة .

تابع

**عابدين** · 16-10-2007, 11:57 PM

(( الخاتمة ))

إن مُحصّل ما ذكرناه هو أنّنا في المرحلة الأولى ،جعلنا النظام الاتحادي الفدرالي بحسب الحكم الأولي وعلى نحو التنزيل الجدلي والفرضي هو الجواز والحلّية بالشكل العام ولكن لمّا كانت العناوين الثانوية متوافرة ومتراكمة لاعتقاد الخطر والضرر البالغين والثابتين بالحس والمشاهدة كما هو واضح ولا أقل من منح وتمكين الإرهاب لأرض وقاعدة وحصانة يستغلوها للغزو والإفساد ، وهذا المنح والعطاء محرم بأقل مراتبه ، ولذا فأنّ هذه العناوين الثانوية كفيلة لئن تقلب الحكم الأولي بالجواز إلى الحكم الثانوي وهي الحرمة .
وأما المرحلة الثانية ، فانّ النظام الاتحادي الفدرالي مبني على الاتساع وليس التقسيم بناءً على ماهو ثابت في السيرة العقلائية والمتشرعية كما أوضحنا ذلك ، والتعدي من الاتساع إلى التضييق والتقسيم خلاف الأصل فيحتاج إلى دليل ،كما أنّ المصلحة العليا تقتضي بالبقاء على الأصل إضافة إلى إن هذا النظام الثابت بأدلة لبِّية فأنّه يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو حالة التوسع وخلاف هذا يحتاج إلى دليل كما بيّنا ،وأكثر من هذا أن الفدرالية كنظام يمنح الإرهابيين والصداميين والعلمانيين وعملاء المحتل من استلام زمام الحكم في أقاليمهم وتحت ايِّ ظروف كانت ، آنية أو مستقبلية ، ويتسترون تحت ايِّ غطاء إذا اقتضت الضرورة ذلك فيكون هذا النظام مخالفا لخطوط حاكمية الإسلام الصحيح على الساحة العالمية لأنّه يمكّن أعداء الإسلام من الحكم على الأرض وهو محرّم يقيناً ، كما انّه يتسامح ويفرط بحقوق الشيعة وهم الأكثرية في عموم العراق ، وهذا ظلمٌ و ضد مصلحة الإسلام والمسلمين .
وأما المرحلة الثالثة ، انّه لمّا ثبت لدينا يقيناً حرمة وبطلان العمل بالنظام الفدرالي المطروح بصياغته الجديدة في العراق ، فإننا نشك في بقاء هذا الحكم نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاعه من جهة دعوى صلاحية هذا النظام الآن بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها وكونه علاجاً ناجعاً لحل الأزمات بحسب المدعى ، ليقلب الحكم بحسب الضرورة من الحرمة إلى الحلية وهذا محل شكٍ ، وعليه فالأصل يقتضي العمل بموجب اليقين السابق بمعنى عند الشك بما هو لاحق فأننا نستصحب اليقين السابق في الحكم وهو الحرمة والبطلان .
وأما المرحلة الرابعة ، فأنّه إذا استطاع الطرف الآخر إثبات عكس ما ثبت لدينا من حرمة وبطلان هذا النظام ، ( واثبات العكس احتمال في غاية الضعف )، فأنه سيواجه قضية التصرف بالبلاد والتي منها الفدرالية والتقسيم الجغرافي والأموال العامة وهذا التصرف بطبيعة الحال يحتاج إلى غطاء شرعي صريح من المرجعية الدينية في النجف الاشرف بمقتضى ولاية الفقيه على تلك الأمور ، وهذه الولاية كما بيّناها في كتابنا (نقض الحكم ألولائي) هي ولاية اتساعية تدريجية تتسع تدريجياً بمقتضى الحاجة الضرورية لها ولا تصل إلى مرتبة الولاية الكاملة التي هي لله سبحانه وللرسول (ص) والأئمة (ع) ، والولاية العامّة للفقهاء هي محض ادعاء ومجاز لأن العموم فيها ناقص بمراتب عظيمة ولا يمكن تدارك ذلك النقص والوصول إلى المرتبة العامة والكاملة حتى باستكمال مراحل الأتساع والتدرج ، فالخلاف عند الفقهاء في مبانيهم الفقهية بين الولاية الخاصة والعامة هو لفظي ، لأنهم في مقام التطبيق والعمل والحاكمية لا يفرقون بينهما ، حيث لا يبقى الفقيه مكتوف اليد اتجاه المستحدثات من المسائل وتحديد أحكام الموضوعات، وإيجاد حلول ومخارج فقهيه لمعالجة الحوادث والأزمات ، ولا يعطل أو يعلق الفقيه تطبيق الأحكام والحدود في مرحلة بسط اليد (الحاكمية) إلى ظهور الأمام (عج) لأنّ هذا يُعدّ من القصور أو التقصير وحاشا فقهائنا الذين تستجمع فيهم الشرائط أن يصلوا إلى هذه المرحلة مع قدرتهم على التطبيق والتنفيذ ، لما عرف عن الجميع بالتقوى والصلاح ، فتأملوا هذا بشكل منصف.
وندعوا الله سبحانه وتعالى دائماً الخلاص من الصداميين والتكفيريين وقوى الاحتلال فإنهم ثالوث الشر ورموز الإرهاب في العراق و العالم ، ونبتهل إلى ألعلي القدير أن يحفظ العراق ووحدته أرضاً وشعباً ، وينعم عليه بالسلام والأمان والازدهار وحكومة وطنية عادلة وقوية وشجاعة آمين رب العالمين ، وصلّي اللهم على سيدنا محمد الأكرم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجين .

أبو الحسن

حميد المقدّس الغريفي

النجف الأشرف

1- جمادى الآخرة- 1427 هجري

الفهرست