تويت
لا ريب ولا خلاف في أنّ القرآن المجيد الموجود الان بين أيدي المسلمين هو كلام الله المنزل على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو المعجزة الخالدة له، وهو الذي أوصى أُمّته بالرجوع إليه، والتحاكم إليه، وأفاد في حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين أنّ القرآن والعترة هما الثقلان اللذان تركهما في أُمّته لئلاّ تضلّ ما دامت متمسّكة بهذين الثقلين.
هذا الحديث مروي بهذه الصورة التي أنتم تعلمونها، وفي أحد ألفاظه: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عَلَيّ الحوض».
أئمّتنا صلوات الله عليهم اهتمّوا بهذا القرآن بأنواع الاهتمامات، فأمير المؤمنين أوّل من جمع القرآن، أو من أوائل الذين جمعوا القرآن، وهو والائمّة من بعده كلّهم كانوا يحثّون الاُمّة على الرجوع إلى القرآن، وتلاوة القرآن، وحفظ القرآن، والتحاكم إلى القرآن، وتعلّم القرآن، إلى آخره.
وهكذا كان شيعتهم إلى يومنا هذا.
والقرآن الكريم هو المصدر الاوّل لاستنباط الاحكام الشرعية عند فقهائنا، يرجعون إلى القرآن في استنباط الاحكام الشرعية واستخراجها.
الذين قالوا: حسبنا كتاب الله، تركوا تدوين الكتاب الكريم إلى زمن عثمان، يعني إلى عهد حكومة الاُمويين، فالقرآن الموجود الان من جمع الاُمويين في عهد عثمان، كما أنّ السنّة الموجودة الان بيد العامّة هي سنّة دوّنها الاُمويّون، ولسنا الان بصدد الحديث عن هذا المطلب.
المهم أن نعلم أنّ الذين قالوا: حسبنا كتاب الله، لم يرووا القرآن، تركوا تدوينه وجمعه إلى زمن عثمان.
ولكن عثمان الذي جمع القرآن هو بنفسه قال: إنّ فيه لحنا0
وأيّ غرض كان عندهم من هذا الذي فعلوا ؟ لماذا فعلوا هكذا ؟ هذا بحث يجب أن يطرح، فقد قلت لكم إنّ المجلس الواحد لا يكفي.
ترتيب السور وترتيب الايات يختلف عمّا نزل عليه القرآن الكريم0
ترون آية المودة مثلاً وضعت في غير موضعها، آية التطهير وضعت في غير موضعها، ترون آية (أكملت لكم دينكم) وضعت في غير موضعها، سورة المائدة التي هي بإجماع الفريقين آخر ما نزل من القرآن الكريم، ترونها ليست في آخر القرآن، بل في أوائل القرآن، ما الغرض من هذا ؟ فهذا نوع من التحريف لا ريب في وقوعه، وقد اتفق الكلّ على وقوعه في القرآن.
نعم ينقلون عن ابن مسعود الصحابي أنّه لم يكتب في مصحفه المعوّذتين(1) ، قال: لانّهما ليستا من القرآن.
إلاّ أنّ الكل خطّأه، حتّى في رواياتنا أيضاً خطّأه الائمّة سلام الله عليهم.
في كلّ بحث، تارة يطرح البحث على صعيد الروايات، وتارة يطرح البحث على صعيد الاقوال، وهذا فيه فرق كثير، علينا أن ننتبه إلى أنّ الاقوال غير الروايات، والروايات غير الاقوال، فقد تكون هناك روايات وأصحاب المذهب الرواة لتلك الروايات لا يقولون بمضامينها ومداليلها، وقد يكون هناك قول وروايات الطائفة المتفق عليها تنافي وتخالف ذلك القول.
لا يمكن أن ننسب إلى السنّة كلّهم أنّهم يقولون بنقصان القرآن، هذا لا يجوز، كما لا يجوز للسنّي أن ينسب إلى الطائفة الشيعية الاثني عشرية أنّها تقول بنقصان القرآن، هذا لا يجوز.
ثمّ على كلّ باحث أن يفصل بين الروايات، وبين الاقوال، وهذا شيء مهم جدّاً، ففي مسألة تحريف القرآن بمعنى النقصان، تارة نبحث عن الموضوع على صعيد الروايات، وتارة نبحث عن الموضوع على صعيد الاقوال، والروايات والاقوال تارةً عند السنّة، وتارة عند الشيعة الامامية الاثني عشرية.
القسم الاول: الحمل على اختلاف القراءات
إنّ كثيراً من الروايات الواردة في كتبنا وفي كتبهم قابلة للحمل على اختلاف القراءات، وهذا شيء موجود لا إنكار فيه، الاختلاف في القراءات شيء موجود، في كتبنا موجود، في رواياتنا، وفي روايات متعددة.
إذن، لو أنّ شيعيّاً أراد أن يتمسّك برواية قابلة للحمل على الاختلاف في القراءة ليفحم الخصم بأنّك تقول بتحريف القرآن، أو في رواياتكم ما يدلّ على تحريف القرآن، هذا غير صحيح، كما لا يصحّ للسنّي أن يتمسّك بهكذا روايات موجودة في كتبنا.
فهذا قسم من الروايات.
القسم الثاني: ما نزل لا بعنوان القرآن
نزل عن الله سبحانه وتعالى، ونزل بواسطة جبرئيل، لكن لا بعنوان القرآن، وقد وقع خلط كبير بين القسمين، ما نزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله بعنوان القرآن، وما نزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله لا بعنوان القرآن، وقع خلط كبير بين القسمين من الروايات، وهذا موجود في رواياتنا وفي رواياتهم أيضاً.
القسم الثالث: ما يصحّ حمله على نسخ التلاوة
وهذا البحث بحث أصولي، ولابدّ أنّكم درستم أو ستدرسون هذا الموضوع، مسألة النسخ كما في الكتب الاصوليّة.
فبناءً على نسخ التلاوة، ووجود نسخ التلاوة، وأن يكون هناك لفظ لا يتلى إلاّ أنّ حكمه موجود.
إذ النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
منسوخ اللفظ والحكم.
منسوخ الحكم دون اللفظ.
ومنسوخ اللفظ دون الحكم.
هذه ثلاثة أقسام في النسخ، يتعرضون لها في الكتب الاصوليّة، وفي علوم القرآن أيضاً يتعرضون لهذه البحوث.
فلو أنّا وافقنا على وجود نسخ التلاوة، فقسم من الروايات التي بظاهرها تدلّ على نقصان القرآن، هذه الروايات قابلة للحمل على نسخ التلاوة.
</SPAN>القسم الرابع: الروايات القابلة للحمل على الدعاء
فهناك بعض الروايات تحمل ألفاظاً توهّم أنّها من القرآن، والحال أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)كان يدعو بها، هذه أيضاً موجودة في كتبهم وفي كتبنا.
وتبقى في النتيجة أعداد قليلة من الروايات، هي لا تقبل الحمل، لا على نسخ التلاوة بناءً على صحّته، ولا على الحديث القدسي، ولا على الاختلاف في القراءات، ولا على الدعاء، ولا على وجه آخر من الوجوه التي يمكن أن تحمل تلك الروايات عليها، فتبقى هذه الروايات واضحة الدلالة على نقصان القرآن.
البحث في سند الروايات
تصل النوبة إلى البحث عن سند تلك الروايات، لانّ الرواية إنّما يصحّ الاستناد إليها في مسألة من المسائل، في أي باب من الابواب، إنّما يصحّ التمسّك برواية إذا ما تمّ سندها، وتمّت دلالتها على المدعى.
فلو فرضنا أنّ الرواية لا تقبل الحمل على وجه من الوجوه المذكورة وغيرها من الوجوه، فحينئذ تبقى الرواية ظاهرة في الدلالة على نقصان القرآن، فتصل النوبة إلى البحث عن سندها.
هنا نقطة الخلاف بيننا وبين أهل السنّة، ومع الاسف فإنّنا وجدنا الروايات التي تدلّ دلالة واضحة على نقصان القرآن ولا تقبل الحمل على شيء من الوجوه الصحيحة أبداً، وجدنا تلك الروايات كثيرةً عدداً وصحيحة سنداً في كتب أهل السنّة.
اللهمّ، إلاّ أن نجد في المعاصرين ـ كما نجد مَن يقول بما نقول ـ بأنْ لا كتاب صحيح عند السنّة من أوّله إلى آخره أبداً، ونحن أيضاً منذ اليوم الاوّل قلنا بالنسبة إلى كتبهم: إنّهم تورّطوا عندما قالوا بصحّة الكتب الستة ولا سيّما الصحيحين، ولاسيّما البخاري، بناءاً على المشهور بينهم حيث قدّموه على كتاب مسلم، وقالوا بأنّه أصحّ الكتب بعد القرآن المجيد، تورّطوا في هذا.
نعم، نجد الان في ثنايا كتب المعاصرين، وفي بعض المحاضرات التي تبلغنا عن بعضهم، أنّهم ينكرون أو ينفون القول بصحّة الكتابين أيضاً، وهذا يفتح باباً لهم، كما يفتح باباً لنا.
وأمّا بناءاً على المشهور بينهم من صحّة الصحيحين والكتب الاربعة الاُخرى، بالاضافة إلى كتب وإن لم تسمّ بالصحاح إلاّ أنّهم يرون صحّتها ككتاب المختارة للضياء المقدسي، الذي يرون صحّته، والمستدرك على الصحيحين، حيث الحاكم يراهُ صحيحاً، وغيره أيضاً، ومسند أحمد بن حنبل الذي يصرّ بعض علمائهم على صحّته من أوّله إلى آخره، وهكذا كتب أُخرى.
فماذا يفعلون مع هذه الروايات ؟ وماذا يقولون ؟ روايات لا ريب في دلالتها على التحريف، يعني كلّما حاولنا أن نحملها على بعض المحامل الصحيحة ونوجّهها التوجيه الصحيح، لا نتمكّن...
أمّا نحن، فقد تقرّر عندنا منذ اليوم الاوّل، أنْ لا كتاب صحيح من أوّله إلى آخره سوى القرآن، هذا أوّلاً.
وثانياً: تقرّر عندنا أنّ كلّ رواية خالفت القرآن الكريم فإنّها تطرح... نعم، كلّ خبر خالف الكتاب بالتباين فإنّه يطرح، إن لم يمكن تأويله، وفرضنا أنّ هذا القسم الاخير لا يمكن تأويله. </SPAN>
يتبع0000(منقول )
</SPAN></SPAN></SPAN>
</SPAN>
</SPAN>
هذا الحديث مروي بهذه الصورة التي أنتم تعلمونها، وفي أحد ألفاظه: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عَلَيّ الحوض».
أئمّتنا صلوات الله عليهم اهتمّوا بهذا القرآن بأنواع الاهتمامات، فأمير المؤمنين أوّل من جمع القرآن، أو من أوائل الذين جمعوا القرآن، وهو والائمّة من بعده كلّهم كانوا يحثّون الاُمّة على الرجوع إلى القرآن، وتلاوة القرآن، وحفظ القرآن، والتحاكم إلى القرآن، وتعلّم القرآن، إلى آخره.
وهكذا كان شيعتهم إلى يومنا هذا.
والقرآن الكريم هو المصدر الاوّل لاستنباط الاحكام الشرعية عند فقهائنا، يرجعون إلى القرآن في استنباط الاحكام الشرعية واستخراجها.
الذين قالوا: حسبنا كتاب الله، تركوا تدوين الكتاب الكريم إلى زمن عثمان، يعني إلى عهد حكومة الاُمويين، فالقرآن الموجود الان من جمع الاُمويين في عهد عثمان، كما أنّ السنّة الموجودة الان بيد العامّة هي سنّة دوّنها الاُمويّون، ولسنا الان بصدد الحديث عن هذا المطلب.
المهم أن نعلم أنّ الذين قالوا: حسبنا كتاب الله، لم يرووا القرآن، تركوا تدوينه وجمعه إلى زمن عثمان.
ولكن عثمان الذي جمع القرآن هو بنفسه قال: إنّ فيه لحنا0
معاني التحريف
التحريف بالترتيب
هناك معنى للتحريف لا خلاف بين المسلمين في وقوعه في القرآن الكريم، يتّفق الكل على أنّ القرآن الموجود ليس تدوينه بحسب ما نزل، يختلف وضع الموجود عن تنزيله وترتيبه في النزول، وهذا ما ينصّ عليه علماء القرآن في كتبهم، فراجعوا إن شئتم كتاب الاتقان لجلال الدين السيوطي، ترونه يذكر أسامي السور، سور القرآن الكريم بحسب نزولها.التحريف بالترتيب
وأيّ غرض كان عندهم من هذا الذي فعلوا ؟ لماذا فعلوا هكذا ؟ هذا بحث يجب أن يطرح، فقد قلت لكم إنّ المجلس الواحد لا يكفي.
ترتيب السور وترتيب الايات يختلف عمّا نزل عليه القرآن الكريم0
ترون آية المودة مثلاً وضعت في غير موضعها، آية التطهير وضعت في غير موضعها، ترون آية (أكملت لكم دينكم) وضعت في غير موضعها، سورة المائدة التي هي بإجماع الفريقين آخر ما نزل من القرآن الكريم، ترونها ليست في آخر القرآن، بل في أوائل القرآن، ما الغرض من هذا ؟ فهذا نوع من التحريف لا ريب في وقوعه، وقد اتفق الكلّ على وقوعه في القرآن.
التحريف بالزيادة
هناك معنى آخر من التحريف اتفقوا على عدم وقوعه في القرآن، ولا خلاف في ذلك، وهو التحريف بالزيادة، اتفق الكل وأجمعوا على أنّ القرآن الكريم لا زيادة فيه، أي ليس في القرآن الموجود شيء من كلام الادميين وغير الادميين، إنّه كلام الله سبحانه وتعالى فقط. نعم ينقلون عن ابن مسعود الصحابي أنّه لم يكتب في مصحفه المعوّذتين(1) ، قال: لانّهما ليستا من القرآن.
إلاّ أنّ الكل خطّأه، حتّى في رواياتنا أيضاً خطّأه الائمّة سلام الله عليهم.
التحريف بالنقصان
المعنى الذي وقع فيه النزاع هو التحريف بمعنى النقصان: بأن يكون القرآن الكريم قد وقع فيه نقص، بأن يكون غير مشتمل أو غير جامع لجميع ما نزل من الله سبحانه وتعالى بعنوان القرآن على رسوله الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم)، هذا هو الامر الذي يُتّهم الشيعة الاماميّة بالاعتقاد به. </SPAN>
هنا نقول:المعنى الذي وقع فيه النزاع هو التحريف بمعنى النقصان: بأن يكون القرآن الكريم قد وقع فيه نقص، بأن يكون غير مشتمل أو غير جامع لجميع ما نزل من الله سبحانه وتعالى بعنوان القرآن على رسوله الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم)، هذا هو الامر الذي يُتّهم الشيعة الاماميّة بالاعتقاد به. </SPAN>
في كلّ بحث، تارة يطرح البحث على صعيد الروايات، وتارة يطرح البحث على صعيد الاقوال، وهذا فيه فرق كثير، علينا أن ننتبه إلى أنّ الاقوال غير الروايات، والروايات غير الاقوال، فقد تكون هناك روايات وأصحاب المذهب الرواة لتلك الروايات لا يقولون بمضامينها ومداليلها، وقد يكون هناك قول وروايات الطائفة المتفق عليها تنافي وتخالف ذلك القول.
لا يمكن أن ننسب إلى السنّة كلّهم أنّهم يقولون بنقصان القرآن، هذا لا يجوز، كما لا يجوز للسنّي أن ينسب إلى الطائفة الشيعية الاثني عشرية أنّها تقول بنقصان القرآن، هذا لا يجوز.
ثمّ على كلّ باحث أن يفصل بين الروايات، وبين الاقوال، وهذا شيء مهم جدّاً، ففي مسألة تحريف القرآن بمعنى النقصان، تارة نبحث عن الموضوع على صعيد الروايات، وتارة نبحث عن الموضوع على صعيد الاقوال، والروايات والاقوال تارةً عند السنّة، وتارة عند الشيعة الامامية الاثني عشرية.
القسم الاول: الحمل على اختلاف القراءات
إنّ كثيراً من الروايات الواردة في كتبنا وفي كتبهم قابلة للحمل على اختلاف القراءات، وهذا شيء موجود لا إنكار فيه، الاختلاف في القراءات شيء موجود، في كتبنا موجود، في رواياتنا، وفي روايات متعددة.
إذن، لو أنّ شيعيّاً أراد أن يتمسّك برواية قابلة للحمل على الاختلاف في القراءة ليفحم الخصم بأنّك تقول بتحريف القرآن، أو في رواياتكم ما يدلّ على تحريف القرآن، هذا غير صحيح، كما لا يصحّ للسنّي أن يتمسّك بهكذا روايات موجودة في كتبنا.
فهذا قسم من الروايات.
القسم الثاني: ما نزل لا بعنوان القرآن
نزل عن الله سبحانه وتعالى، ونزل بواسطة جبرئيل، لكن لا بعنوان القرآن، وقد وقع خلط كبير بين القسمين، ما نزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله بعنوان القرآن، وما نزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله لا بعنوان القرآن، وقع خلط كبير بين القسمين من الروايات، وهذا موجود في رواياتنا وفي رواياتهم أيضاً.
القسم الثالث: ما يصحّ حمله على نسخ التلاوة
وهذا البحث بحث أصولي، ولابدّ أنّكم درستم أو ستدرسون هذا الموضوع، مسألة النسخ كما في الكتب الاصوليّة.
فبناءً على نسخ التلاوة، ووجود نسخ التلاوة، وأن يكون هناك لفظ لا يتلى إلاّ أنّ حكمه موجود.
إذ النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
منسوخ اللفظ والحكم.
منسوخ الحكم دون اللفظ.
ومنسوخ اللفظ دون الحكم.
هذه ثلاثة أقسام في النسخ، يتعرضون لها في الكتب الاصوليّة، وفي علوم القرآن أيضاً يتعرضون لهذه البحوث.
فلو أنّا وافقنا على وجود نسخ التلاوة، فقسم من الروايات التي بظاهرها تدلّ على نقصان القرآن، هذه الروايات قابلة للحمل على نسخ التلاوة.
</SPAN>القسم الرابع: الروايات القابلة للحمل على الدعاء
فهناك بعض الروايات تحمل ألفاظاً توهّم أنّها من القرآن، والحال أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)كان يدعو بها، هذه أيضاً موجودة في كتبهم وفي كتبنا.
وتبقى في النتيجة أعداد قليلة من الروايات، هي لا تقبل الحمل، لا على نسخ التلاوة بناءً على صحّته، ولا على الحديث القدسي، ولا على الاختلاف في القراءات، ولا على الدعاء، ولا على وجه آخر من الوجوه التي يمكن أن تحمل تلك الروايات عليها، فتبقى هذه الروايات واضحة الدلالة على نقصان القرآن.
البحث في سند الروايات
تصل النوبة إلى البحث عن سند تلك الروايات، لانّ الرواية إنّما يصحّ الاستناد إليها في مسألة من المسائل، في أي باب من الابواب، إنّما يصحّ التمسّك برواية إذا ما تمّ سندها، وتمّت دلالتها على المدعى.
فلو فرضنا أنّ الرواية لا تقبل الحمل على وجه من الوجوه المذكورة وغيرها من الوجوه، فحينئذ تبقى الرواية ظاهرة في الدلالة على نقصان القرآن، فتصل النوبة إلى البحث عن سندها.
هنا نقطة الخلاف بيننا وبين أهل السنّة، ومع الاسف فإنّنا وجدنا الروايات التي تدلّ دلالة واضحة على نقصان القرآن ولا تقبل الحمل على شيء من الوجوه الصحيحة أبداً، وجدنا تلك الروايات كثيرةً عدداً وصحيحة سنداً في كتب أهل السنّة.
اللهمّ، إلاّ أن نجد في المعاصرين ـ كما نجد مَن يقول بما نقول ـ بأنْ لا كتاب صحيح عند السنّة من أوّله إلى آخره أبداً، ونحن أيضاً منذ اليوم الاوّل قلنا بالنسبة إلى كتبهم: إنّهم تورّطوا عندما قالوا بصحّة الكتب الستة ولا سيّما الصحيحين، ولاسيّما البخاري، بناءاً على المشهور بينهم حيث قدّموه على كتاب مسلم، وقالوا بأنّه أصحّ الكتب بعد القرآن المجيد، تورّطوا في هذا.
نعم، نجد الان في ثنايا كتب المعاصرين، وفي بعض المحاضرات التي تبلغنا عن بعضهم، أنّهم ينكرون أو ينفون القول بصحّة الكتابين أيضاً، وهذا يفتح باباً لهم، كما يفتح باباً لنا.
وأمّا بناءاً على المشهور بينهم من صحّة الصحيحين والكتب الاربعة الاُخرى، بالاضافة إلى كتب وإن لم تسمّ بالصحاح إلاّ أنّهم يرون صحّتها ككتاب المختارة للضياء المقدسي، الذي يرون صحّته، والمستدرك على الصحيحين، حيث الحاكم يراهُ صحيحاً، وغيره أيضاً، ومسند أحمد بن حنبل الذي يصرّ بعض علمائهم على صحّته من أوّله إلى آخره، وهكذا كتب أُخرى.
فماذا يفعلون مع هذه الروايات ؟ وماذا يقولون ؟ روايات لا ريب في دلالتها على التحريف، يعني كلّما حاولنا أن نحملها على بعض المحامل الصحيحة ونوجّهها التوجيه الصحيح، لا نتمكّن...
أمّا نحن، فقد تقرّر عندنا منذ اليوم الاوّل، أنْ لا كتاب صحيح من أوّله إلى آخره سوى القرآن، هذا أوّلاً.
وثانياً: تقرّر عندنا أنّ كلّ رواية خالفت القرآن الكريم فإنّها تطرح... نعم، كلّ خبر خالف الكتاب بالتباين فإنّه يطرح، إن لم يمكن تأويله، وفرضنا أنّ هذا القسم الاخير لا يمكن تأويله. </SPAN>
يتبع0000(منقول )
</SPAN></SPAN></SPAN>
</SPAN>
</SPAN>
تعليق