في سابقة خطيرة ،قررت محكمة التمييز حسم النزاع بشان صفقة الشاي الايراني التالف الذي ضبط مؤخرا في مخازن وزارة التجارة في محافظة بابل واعتقل بسببه تاجران يزعم الحليون انهما مقربان من المجلس الاعلى بعامة عبد العزيز الحكيم، اذ قررت المحكمة نقل التحقيق من بابل الى محكمة تحقيق الكرادة في العاصمة بغداد، اما ذريعة محكمة التمييز فهي سوء الاوضاع الامنية في المحافظة. وقال حسان محرج رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة "تلقت محكمة تحقيق ابو غرق قرارا من محكمة التمييز بنقل التحقيق في القضية الى محكمة تحقيق الكرادة، وقد كان كتاب التمييز عبارة عن نسخة مصورة فتم رفض الاستجابة للطلب بالتنسيق بين قاضي التحقيق ومجلس المحافظة وبغضون ساعتين عاد نفس الاشخاص الذين احضروا الكتاب الأول وسلموا المحكمة النسخة الأصلية من الكتاب". ويردف "الغريب في قرار محكمة التمييز انها سببت قرارها بنقل الدعوة الى بغداد لكون محافظة بابل غير مستقرة امنيا على الرغم من ان الجميع يعلمون بان هذا الامر مجاف للحقيقة كون بابل اكثر امنا واستقرارا من بغداد". ويضيف محرج "نحن نبهنا وتوقعنا سلفا بان القضية سوف تُميّع كون الكثير من الجهات والشخصيات لا تخدمها مواصلة التحقيق وفضح المتورطين فيها، وهذا ما حصل بالفعل اذ وصلت التاثيرات والضغوطات الى محكمة التمييز التي يفترض ان تكون اعلى جهة قضائية في العراق". ونقل محرج عن مصدر قضائي في محافظة بابل رفض الكشف عن اسمه قوله "ان محكمة التمييز ارتكبت جريمة بحق القضاء في العراق ،كونها لم تستند الى اية حجة قانونية في نقل الدعوى الى بغداد ،اذ ان المحكمة المختصة بالدعوى هي محكمة تحقيق ابو غرق بسبب ان الجريمة تمت هناك وذلك بحسب مبدا الاختصاص المكاني فضلا عن ان جميع المبرزات الجرمية المتعلقة بالقضية موجودة في بابل ولا يوجد أي داع قانوني لنقل التحقيق الى بغداد". من جانبه، اعرب محمد المسعودي رئيس المجلس عن استغرابه الشديد من قرار التمييز بنقل اوراق الدعوى الى بغداد، مبينا "ان الحجة التي اعتمدتها محكمة التمييز بخصوص الوضع الامني غير المستقر في بابل امر يدعو الى الاستغراب". ويضيف "الاوضاع الامنية في بابل مستقرة اكثر من العاصمة بغداد والجميع يعلم ذلك ،كما ان القضاء في بابل نزيه ومستقل، وقد رفض القضاة في المحافظة الاذعان للضغوط التي تعرضوا ليها من هذه الجهة او تلك". ووصف المسعودي التجار المتورطين بالصفقة "بالمجرمين" مشيرا الى انهم يقومون بمص دماء المواطنين بلا رحمة. وانتقد تصريحات وزارة التجارة التي نفى المسؤولون فيها اية علاقة لهم بالشاي التالف الذي ضبط في مخازن الوزارة وسط مدينة الحلة، قائلا " يبدو ان المسؤولين الذين ادلوا بهذه التصريحات جالسون في مكاتبهم ولا يعلمون ماذا يحصل في وزارتهم". وطالب المسعودي رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل في القضية كون نقل التحقيق فيها الى بغداد بهذه الكيفية يعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العراقي. وكانت وزارة التجارة قد نفت علاقتها بقضية الشاي التالف المكتشف في الحلة، مؤكدة ان وزير التجارة فلاح السوداني شكل لجنة لاتلاف المواد الغذائية التي يتم رفضها من قبل المختبرات في الوزارة. الى ذلك قال مرتضى كامل عضو اللجنة القانونية في مجلس المحافظة "ان الحجة التي استند اليها قرار محكمة التمييز غير صحيحة وفيها انحياز واضح للتجار الفاسدين المتهمين بالقضية"، مستدركا "انه وبسبب فشل الضغوط على القضاء في بابل لغلق القضية لجأ المتورطون فيها الى بغداد ليتم هناك تسويتها والتلاعب بالادلة الجرمية تمهيدا لغلقها بشكل كامل". تجدر الاشارة الى ان مواطنين من اهالي بابل تظاهروا امام مركز شرطة الثورة حيث يحتجز التاجران المتورطان بالقضية احتجاجا على قرار التمييز بنقل الدعوى الى بغداد وقاموا باضرام النار في كمية من الشاي التالف التي وزعتها وزارة التجارة بينهم بموجب البطاقة التمونية، وطالبوا محكمة التمييز بالعدول عن قرارها واعتماد القانون في دولة القانون التي ينادي بها الجميع، على حد تعبيرهم. وشوهدت كميات كبيرة من الشاي الايراني التالف ترمى من قبل المواطنين في شط الحلة بعد ان رفض التجار في السوق المحلية شرائه منهم بسبب تعفنه وعدم صلاحيته للاستهلاك البشري.