تويت
انتخابات البحرين بين الحدث التاريخي و«القفص الذهبي»
المنامة ـ من أدمون اسحق: تستعد البحرين رسميا وشعبيا لأول انتخابات تشريعية منذ 27 عاما، تشكل حدثا تاريخيا للحياة السياسية، ليس للبحرين فحسب بل لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستتم للمرة الأولى في تاريخ دول المجلس مشاركة المرأة والرجل في الترشيح والانتخاب في مجلس نيابي منتخب.
وإذا كانت السياسة حديث أهل البحرين اليوم، فإن ملحها الانتخابات التشريعية وقوائم المرشحين لعضوية مجلس الشورى (المعين) وسيناريوهات التشكيل الوزاري المرتقب, والشعارات واليافطات وصور المرشحين المالئة الشوارع، المؤيدة تقول «نسعى الى مصلحة الوطن وخير المواطن»، و«من أجل عدالة اجتماعية»، و«صوت بوعي لبرلمان أفضل» و«من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم».
والمعارضة تردد «مقاطعة الانتخابات من مصاديق حرية التعبير عن الرأي»، اضافة الى المنتديات السياسية والخيم الانتخابية.
انتخابات 24 نوفمبر، بدأت قبل ان يتوجه الناخبون الى صناديق الاقتراع، من خلال فوز «ثلاثة مرشحين بالتزكية، فيما يتنافس على المقاعد الـ 37 الباقية أكثر من 170 مرشحا قررت اللجنة العليا للاشراف على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء النواب اشراك عضوين يمثلان لجنة حقوق الإنسان في أعمالها.
حمى الانتخابات ترتفع تدريجيا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي تقاطعها أربع جميعات هي: «الوفاق الوطني الاسلامي» (شيعة)، «العمل الوطني الديموقراطي» (يسار)، «التجمع القومي الديموقراطي» (البعثيون)، و«العمل الاسلامي» (شيعة)، ومرد ذلك الى التعديلات الدستورية التي تتيح قيام مجلسين تشريعي وشورى، يتمتعان بالصلاحيات نفسها.
ويقول رئيس «العمل الوطني الديموقراطي» عبدالرحمن النعيمي ان «الهدف من المقاطعة التعبير عن اعتراضنا على ما جاء في الدستور من تعديلات، فنحن في حاجة الى مجلس تشريعي كامل الصلاحيات», واضاف ان مجلس الشورى «يجب ان يكون للرأي والمشورة وليس لمشاركة ممثلي الشعب في التشريع».
واضاف: «نحن نرفض ان ندخل قفصا من ذهب، يحدد له ما يجب القيام به, فالمجلس الجديد ستكون صلاحياته محدودة للغاية، واقل من صلاحيات مجلس 1973»، موضحا ان ما سيقوم به المجلس الجديد «لا يعد عملا برلمانيا, بكل ما للكلمة من معنى», وأكد ان «من الضروري ان تتم مناقشة الدستور وان يتم التوافق حوله»,
وفي المقابل، يقول عبدالرحمن جمشير رئيس مجلس إدارة «جمعية ميثاق العمل الوطني»، التي تستمد مبادئها من مبادئ الميثاق الذي صوت عليه الشعب البحريني بنسبة 98,4 في المئة، ان نظام المجلسين، المعين والمنتخب، «خطوة اساسية الى الامام لتعزيز الديموقراطية، وخيار اساسي في السير نحو الديموقراطية المتقدمة، مثلما تطبق في الدول العريقة».
واضاف: «ان المهم التأكيد ان مقاطعي الانتخابات يتفقون معنا في تأييد البرنامج الاصلاحي ويختلفون في جزئية الانتخابات، وهذه هي الديموقراطية، ممارسة واحترام للرأي والرأي الآخر، وتقبل الآخر في المجتمع وفي كل المواقع، سواء كان من المعارضة أو غيرها».
ورأى جمشير، ان 30 عاما من اللاديموقراطية، وضعت البحرين في موقف متأخر بين الدول التي تقدمت ديموقراطيا, المهم ان ما يجري هو الخطوة الأولى من مسيرة الالف ميل».
ورفض جمشير، تصنيف «الخاسرين والرابحين» في العملية الانتخابية، مؤكدا ان «الرابح هو الوطن».
«نحن في عرس جوه يتصف بحوارات جميلة جدا، ويعبر عن إدراك أهل البحرين للتجربة الديموقراطية»، هذا ما يقوله رئيس «جمعية الوسط العربي الاسلامي»، عبدالله الحويحي، الذي لديه مآخذ كثيرة على صلاحيات مجلس الشورى المرتقب، فهو يعتبر انه «يجب ان يكون للرأي والمشورة وليس للتشريع».
وقال ان «نظام المجلسين افضل من نظام المجلس الواحد، وهناك الكثير من الدول التي اخذت هذا المنحى، منها مصر, لانه لا بد ان يكون هناك مجلس شورى يضم أهل الاختصاص والخبرة، الذين لا يستطيعون ان يصلوا الى مجلس النواب عبر الانتخاب، يقدمون المشورة للحكومة والمجلس لئلا يحدث صدام بينهما قد يؤدي في بعض الاحيان الى حل المجلس التشريعي».
وأكد ان «التشريع هو مهمة المجلس النيابي، وممثلي الشعب هم أصحاب الصلاحية، كما ان عدد أعضاء مجلس الشورى يجب ان يكون أقل من عدد النواب».
وأعلن الحويحي انه سيعمل في حال نجاحه في المنافسة الانتخابية، من داخل المجلس على «استرجاع مكتسبات دستور 1973، وفي مقدمها ان يكون الشعب مصدر الرقابة والتشريع»، مؤكدا «ضرورة العمل من داخل المجلس وخارجه وتفعيل القوى السياسية والمدنية من أجل ذلك».
المنامة ـ من أدمون اسحق: تستعد البحرين رسميا وشعبيا لأول انتخابات تشريعية منذ 27 عاما، تشكل حدثا تاريخيا للحياة السياسية، ليس للبحرين فحسب بل لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستتم للمرة الأولى في تاريخ دول المجلس مشاركة المرأة والرجل في الترشيح والانتخاب في مجلس نيابي منتخب.
وإذا كانت السياسة حديث أهل البحرين اليوم، فإن ملحها الانتخابات التشريعية وقوائم المرشحين لعضوية مجلس الشورى (المعين) وسيناريوهات التشكيل الوزاري المرتقب, والشعارات واليافطات وصور المرشحين المالئة الشوارع، المؤيدة تقول «نسعى الى مصلحة الوطن وخير المواطن»، و«من أجل عدالة اجتماعية»، و«صوت بوعي لبرلمان أفضل» و«من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم».
والمعارضة تردد «مقاطعة الانتخابات من مصاديق حرية التعبير عن الرأي»، اضافة الى المنتديات السياسية والخيم الانتخابية.
انتخابات 24 نوفمبر، بدأت قبل ان يتوجه الناخبون الى صناديق الاقتراع، من خلال فوز «ثلاثة مرشحين بالتزكية، فيما يتنافس على المقاعد الـ 37 الباقية أكثر من 170 مرشحا قررت اللجنة العليا للاشراف على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء النواب اشراك عضوين يمثلان لجنة حقوق الإنسان في أعمالها.
حمى الانتخابات ترتفع تدريجيا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي تقاطعها أربع جميعات هي: «الوفاق الوطني الاسلامي» (شيعة)، «العمل الوطني الديموقراطي» (يسار)، «التجمع القومي الديموقراطي» (البعثيون)، و«العمل الاسلامي» (شيعة)، ومرد ذلك الى التعديلات الدستورية التي تتيح قيام مجلسين تشريعي وشورى، يتمتعان بالصلاحيات نفسها.
ويقول رئيس «العمل الوطني الديموقراطي» عبدالرحمن النعيمي ان «الهدف من المقاطعة التعبير عن اعتراضنا على ما جاء في الدستور من تعديلات، فنحن في حاجة الى مجلس تشريعي كامل الصلاحيات», واضاف ان مجلس الشورى «يجب ان يكون للرأي والمشورة وليس لمشاركة ممثلي الشعب في التشريع».
واضاف: «نحن نرفض ان ندخل قفصا من ذهب، يحدد له ما يجب القيام به, فالمجلس الجديد ستكون صلاحياته محدودة للغاية، واقل من صلاحيات مجلس 1973»، موضحا ان ما سيقوم به المجلس الجديد «لا يعد عملا برلمانيا, بكل ما للكلمة من معنى», وأكد ان «من الضروري ان تتم مناقشة الدستور وان يتم التوافق حوله»,
وفي المقابل، يقول عبدالرحمن جمشير رئيس مجلس إدارة «جمعية ميثاق العمل الوطني»، التي تستمد مبادئها من مبادئ الميثاق الذي صوت عليه الشعب البحريني بنسبة 98,4 في المئة، ان نظام المجلسين، المعين والمنتخب، «خطوة اساسية الى الامام لتعزيز الديموقراطية، وخيار اساسي في السير نحو الديموقراطية المتقدمة، مثلما تطبق في الدول العريقة».
واضاف: «ان المهم التأكيد ان مقاطعي الانتخابات يتفقون معنا في تأييد البرنامج الاصلاحي ويختلفون في جزئية الانتخابات، وهذه هي الديموقراطية، ممارسة واحترام للرأي والرأي الآخر، وتقبل الآخر في المجتمع وفي كل المواقع، سواء كان من المعارضة أو غيرها».
ورأى جمشير، ان 30 عاما من اللاديموقراطية، وضعت البحرين في موقف متأخر بين الدول التي تقدمت ديموقراطيا, المهم ان ما يجري هو الخطوة الأولى من مسيرة الالف ميل».
ورفض جمشير، تصنيف «الخاسرين والرابحين» في العملية الانتخابية، مؤكدا ان «الرابح هو الوطن».
«نحن في عرس جوه يتصف بحوارات جميلة جدا، ويعبر عن إدراك أهل البحرين للتجربة الديموقراطية»، هذا ما يقوله رئيس «جمعية الوسط العربي الاسلامي»، عبدالله الحويحي، الذي لديه مآخذ كثيرة على صلاحيات مجلس الشورى المرتقب، فهو يعتبر انه «يجب ان يكون للرأي والمشورة وليس للتشريع».
وقال ان «نظام المجلسين افضل من نظام المجلس الواحد، وهناك الكثير من الدول التي اخذت هذا المنحى، منها مصر, لانه لا بد ان يكون هناك مجلس شورى يضم أهل الاختصاص والخبرة، الذين لا يستطيعون ان يصلوا الى مجلس النواب عبر الانتخاب، يقدمون المشورة للحكومة والمجلس لئلا يحدث صدام بينهما قد يؤدي في بعض الاحيان الى حل المجلس التشريعي».
وأكد ان «التشريع هو مهمة المجلس النيابي، وممثلي الشعب هم أصحاب الصلاحية، كما ان عدد أعضاء مجلس الشورى يجب ان يكون أقل من عدد النواب».
وأعلن الحويحي انه سيعمل في حال نجاحه في المنافسة الانتخابية، من داخل المجلس على «استرجاع مكتسبات دستور 1973، وفي مقدمها ان يكون الشعب مصدر الرقابة والتشريع»، مؤكدا «ضرورة العمل من داخل المجلس وخارجه وتفعيل القوى السياسية والمدنية من أجل ذلك».