اتهام بالاتجار بالبشر




وأضاف: هناك من يستغل الحج كبوابة للعبور للمملكة، التي تتحمل مسؤوليتها نحو من يزج بهم في هذه الإعمال. خاصة وأن المملكة تعتبر مقصدا لعصابات تهريب العمالة، ما جعل تهريب البشر إلى السعودية "مشكلة نعاني منها ولابد من معالجتها من جذورها وسن وتطبيق تشريعات صارمة".

وجاء حديث الحارثي في معرض رده على ما ورد من اتهام تضمنه تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، صنف السعودية على أنها من الدول المتقاعسة عن مكافحة الاتجار بالبشر، ورد فيه أنه"يجري تهريب بعض الأطفال للسعودية أثناء موسم الحج، ويجبرون بعد ذلك على العمل مع جماعات التسول".

ولفت إلى أن تقارير وزارة الخارجية الامريكية السنوية، بما فيها تقرير 2007م، والمتعلق بالاتجار بالبشر في السعودية، يورد بعض النقاط الصحيحة التي يفترض معالجتها لكنه لم يستند إلى أدلة وبراهين، بل إنه يتضمن الكثير من المبالغات، ويركز على حوادث فردية، علماً أنه يتواجد 6 ملايين أجنبي في السعودية، يأتون إليها بإرادتهم الكاملة.

ويتابع الحارثي: نأخذ بعين الاعتبار ما ورد في التقرير، لكننا نتحفظ على مصطلح "الاتجار"، فما يحدث في السعودية يقع تحت مسمى الإساءة للبشر، وعلينا تحمل المسؤولية كأفراد ومؤسسات في الدولة ومنع ذلك وتجريمه والتصدي له.

وحول احتمالية بقاء السعودية على قائمة تقرير وزارة الخارجية الامريكية قال: نستبعد بقاؤنا ضمن هذا التصنيف ومجلس الوزراء السعودي وافق على بروتوكولي الأمم المتحدة الخاصين بمكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الحدود، والمملكة بصدد إصدار نظام يهدف لمحاربة الاتجار بالبشر. وقد أعدت وزارة العمل لائحة تنظم أوضاع العمالة المنزلية، كما وضعت هيئة حقوق الإنسان خطة وطنية شاملة لمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر، فضلا عن تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام والشؤون الإسلامية وغيرها.

وتابع: أمامنا طريق طويل لإحراز تقدم في هذا المجال. ولابد من الاعتراف بأن تأخير الأجور وبيع التأشيرات وهروب عاملات المنازل المتورطات في قضايا الدعارة اللاتي يتم ضبطهن أثناء الحملات الأمنية من أكثر القضايا المهمة داخلياً وتحتاج تطبيق صارم للقانون على المواطنين والوافدين للعمل.

تضافر الجهود



من جانبه، يعتبر الباحث في الفكر الإسلامي والكاتب في صحيفة الرياض د. يوسف أبا الخيل في حديثه لـ"العربية.نت" أنه من الطبيعي والمتوقع والبلاد تستقبل في وقت ومكان محددين, ملايين الحجاج أن تواجه ظاهرة متاجرة عصابات التهريب والاتجار بالبشر.

وأشار إلى أنها ظاهرة تتطلب تظافر جهود مؤسسات حكومية وأهلية تكرس عدم إيواء أو تشغيل أي متخلف والتركيز بعد مواسم الحج والعمرة على ترحيل الزوار وتشديد الرقابة على مؤسسات الحج والعمرة لتتولى ترحيل القادمين عن طريقها فور انقضاء نسكهم, ومن لا يلتزم بذلك يحرم من مزاولة النشاط.

العاملات الهاربات وأوكار الدعارة



وحول ضبط العاملات الهاربات من كفلائهن في أوكار الدعارة، يقول أبا الخيل:"معظم، إن لم يكن كل المسؤولين والمنتفعين من هذه الأوكار هم من الأجانب، وغالباً من نفس جنسية من يستخدمن لأغراض الدعارة و هذه السلوكيات وغيرها، إفرازاً للعادات التي يحملها البعض معهم عند قدومهم للسعودية".

ومضى يقول: "إذا كان مطلوبا منا تحسين ظروف عمل الأجانب، وهذا حق لا غبار عليه، فلا بد أن يُطلب من الدول التي ترسل عمالتها مراعاة ما يحملونه من سلوكيات أضرت بالبلد وأهله".

وفي السياق نفسه تقول رئيسة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالقصيم الناشطة بحقوق الإنسان الجوهرة الوابلي لـ"العربية.نت" إن ما أثير في التقرير الأمريكي حول معاناة الخادمات يحمل شيئاً من الصحة إذا ما ربطناه بالحوادث الفردية الصادرة بحق العمالة من المواطنين.

وأضافت: على مستوى قضية الاتجار بالبشر أو تسخير العمالة للتسول أو الدعارة، نعلم أن الحكومة السعودية تكافح هذه الظواهر ولا يقرها السعوديون ولا حكومتهم، ولا بد من حوار يوضح أي التباس حول هذا الأمر، لأننا نعرف بظاهرة هروب الخادمات وما يترتب عليها، وان الهروب ينتهي بتسفيرهن في كل الحالات.