مأساة من القطيف - منع من النشر استوقفتني كثيراً تلك القصة المأساة التي تعاطتها وسائل الإعلام المرئية و المقروءة في داخل المملكة و خارجها بشكل مكثف و زخم كبير, أعني قصة فتاة القطيف , فتاة بلغت الآن العشرين عاماً و التي تم خطفها منذ قرابة السنة في تاريخ الأول من صفر 1427 للهجرة و اغتصابها تحت تهديد السلاح الأبيض على يد سبعة من المجرمين الذين نزعت الشفقة من قلوبهم فما عادوا يشعرون بإل و لا رحمة. وصفت الفتاة ما حدث لها بأنهما كانا اثنان غير ملثمين يضعان نصل السكين على رقبتها لمنعها من الصراخ و إنهما سحباها لمنطقة نائية بينما كانت تنتحب و تستغيث و لا مغيث وما أن وصلوا بها للمكان المخطط ليكون مسرح الجريمة قاموا بنزع ثيابها حينما اكتمل عددهم إلى سبعة ذكور فقاموا بنزع ثيابها و التناوب على اغتصابها . لم يكتف هؤلاء المجرمين السبعة بالاغتصاب بل قاموا بتصويرها و هي مربطة بالحديد الذي ترك آثاراً غائرة في جسدها. فتاة شابة في التاسعة عشر من العمر فعل بها هذا الشيئ البشع الذي ما زالت آثاره النفسية و كدماتها تسيطر عليها و ستظل ملازمة لها طوال حياتها بلا شك في هذا.مثل هذه الجريمة البشعة لها في الشريعة الإسلامية عقاب معروف نصها في القرآن الكريم( إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك خزي لهم في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) والمراد بالمحارب في لغة الشرع من شهر السلاح على المسلمين قاصدا أخذ مال أو انتهاك عرض بغير حق على خلاف في الجزئية الأخيرة . فقد اتفق الفقهاء على أن الحرابة تعرف بأنها أخذ المال عنوة فالمجمع عليه أن الحرابة تطلق فقط على من مارس سرقة المال بالقوة و الغصب و قالوا أن المحارب المتفق عليه هو من اجتمعت فيه شروط التكليف و أن يكون أخذه للمال مجاهرة فإن كان خفية لم يعتبر فعله حرابة و إنما هو سرقة و مثله إذا أخذه اختطافاً ثم هرب و أن يكون المجني عليه مسلما أو ذميا, و أن يكون ملتزماً بأحكام الدين أو معاهداً , فإن كان حربياً لم يدخل في الحكم و لكن يقتل فقط..أما الاعتداء على العرض فقد وقع بين الفقهاء خلاف في إدارجه في حد الحرابة. لكن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الأعراض و حمايتها من العدوان السافر المجرم الذي حدث في هذه القضية و حسم الخلاف في هذه المسألة و أصبح عندنا سوابق قضائية كثيرة تقرر ما هو الحكم الذي سيطبق في كل صورة مماثلة فقد طبق حد الحرابة في محاكم المملكة العربية السعودية في عدد لا يستهان به من القضايا التي تم الاعتداء فيها على الأعراض.منها ما أخذت المحكمة الكبرى بأبها في حكمها الصادر في 5- 5 – 1405 برقم 109 – 1 فقد حكمت بقتل من اختطف فتاة تحت تهديد السلاح و فعل بها الفاحشة و اعتبرته محارباً لله و رسوله ساعياً في الأرض بالإفساد و نفذ الحكم فيه بعد صلاة الجمعة 2 – 11- 1405 بمدينة أبها في منطقة عسير .و لذا أجد صعوبة في تفهم موقف القاضي الذي حكم على هؤلاء المجرمين بأحكام تتراوح ما بين إحدى عشر شهراً و خمس سنوات تم تعديلها فيما بعد من قبل مجلس القضاء الأعلى لتكون ما بين سنتين لتسع سنوات من السجن! فالدول المجاورة تضع عقوبات مغلظة تصل إلى الحكم بالإعدام في مثل هذه الحالات برغم أنها تلك المحاكم تعتمد على أحكام وضعية مدنية فما بالك بحكم الشرع الإسلامي الذي لا أشك لحظة في أنه جاء لحفظ الضرورات الخمس الدين والنفس والعرض والمال والعقل.الحفاظ على أعراض الناس و شعورهم بالأمن الكامل فيما يتعلق بهذا الموضوع هو من أهم المطالب إذا ثبتت الجريمة على من اتهم بارتكابها و منح المحاكمة العادلة التي يعطى فيها كل حقوقه في الدفاع عن نفسه إن يملك القدرة و الفصاحة و الحجة أو توكيل محام يتولى الترافع عنه في حال العجز عن ذلك, فإن ثبتت البراءة فلا مجال للحكم أصلاً بالعقوبة, لا مخففة و لا مغلظة, إذ كيف نحكم على أبرياء, و إن ثبتت الإدانة فلا مجال للتسامح مع من اتسخت يداه بمثل هذه الجريمة. هذه تساؤلات أطرحها بين يدي مجلس القضاء الأعلى و هم المسئولون عن إحقاق الحق و بسط الشعور بالعدالة في هذا الوطن الكريم.خالد الغنامي