الوجود المادي للقائم ضرورة إلهية
للإمام المعصوم (عليه السلام) عدة مقامات وجودية وكل مقام يتلائم ونتيجة وماهية وجوده وكل واحد من هذه المقامات لها الخصائص والصفات التي توجد في ذلك المكان ولتوضيح البيان: عندما يكون مقام المعصوم معنويا أو روحيا فانه يتمتع بالسلطة المعنوية على ذلك ويتحكم فيها بأذن الله تعالى وله مقام الولاية والعصمة ونفس الحالة عندما يكون ماديا لكن بحدود لمادة ومحدوديتها وهذا لا يعني عجزا أو قصورا بل سنة ونظام للخلق الذي خلقه الله - والإمام المهدي عليه السلام له كلا المقامين
على فرض أن العوالم تقسم من ناحية الوجود إلى قسمين رئيسين مادي ومعنوي أو روحي ، بيد ان المقام المادي ليس أمرا عبثيا انتقائيا كما يعبرون بقدر ما هو شأنا إلهيا مقدسا اصطفائيا تحكمه سنن الحق تعالى شأنه وعلى هذا فان الضرورات الإلهية كلما اتسعت ضاقت في مصاديق وجودها في الخلق واقتصرت على المخلصين الكمل وعندما يكون الفيض واحد وغير متجزئ أو انه انحصر في أفراد لا يمكن أن يتعددوا كما هو شأن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بحكمة وتقدير إرادة الله تعالى وجب أن لا تتعدد المصاديق المادية وتبقى في دائرة المعصومين (عليهم السلام) والسر في ذلك كما أسلفنا هو أن الوجود المادي بما انه محدود وغير قابل على تحمل الزائد على قدرته وجب أن يكون الجو المادي للمعصوم باقيا الى أن يشاء الله تعالى باعتباره الوجود الوحيد على تحمل الفيض الإلهي للإمام المعصوم عليه السلام، يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ( فنظرت وانا بين يدي ربي جلّ جلاله الى ساق العرش فرأيت اثنتا عشر نورا في كل نور سطر خط عليه اسم وصي من أوصيائي أولهم علي ابن أبي طالب وأخرهم مهدي أمتي فقلت يا رب هؤلاء أحبائي بعدي ، فنوديت يا محمد هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي بعدك على بريتي وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك وعزتي وجلالي لأظهرن بهم ديني ولاعلين بهم كلمتي . الى آخر الحديث ) وهناك عشرات بل مئات الروايات التي عظمت شان الأئمة كما هو ثابت في معتقد الحق وعند غيرهم ، أما علاقة الروح بالجسد فهي علاقة تطابقية أولية خلقية وبعبارة أخرى لكل روح وعاءها المقدر لها والإسلام ينكر وبشدة شبهة يضعها المنحرفون لمسخ هذه الحقيقة المقدسة ويصف كل من يرى مبدأ الحلولية والتناسخية بأنه لا يمد الى الإسلام بأي مد ، والسيرة التاريخية والعلمية والعقائدية تفرض علينا أن لكل جسد روح وهذا التلازم توجبه علينا شريعة الله تعالى قبل أن يثبت في البحوث الفلسفية والفكرية كما هو ثابت وتام ، والشئ الآخر الذي لابد من ذكره ان عمل المعصوم في العالم المادي الدنيوي ولايته التكوينية لشؤون الخلق بأذن الله تعالى والتي لا تلحظ على المستوى المادي لأنها ولاية كونية تتعلق بالعلل العليا لتدبير الوجود وبهذا يكون الإمام المهدي واسطة الفيض بين الحق والخلق على نظام وسنن الوجود وليس أمرا اعتباريا وتشريفينا كما يعتقد البعض وهذه الوساطة للإمام القائم (عليه السلام) دون غيره من آبائه كانت لوجوده المادي الموجود في الأرض لان هذه الوساطة تعلقت بالإمام الحي وهنا نقصد به الولي والقائم بأمر الله في أرضه لأنه حجته وخليفته فيها وليس الأرض والعالم المادي باستثناء ، كل ولاية الله تعالى سبحان الله .
يقول السيد الصدر الأول - قده- في أحاديث الرسول الأعظم عموما وفي روايات أهل البيت خصوصا وأكدت في نصوص كثيرة بدرجة لايمكن أن يرقى إليها الشك وقد أحصى أربعمائة حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) من طرق الشيعة والسنة فكان أكثر من ستة آلاف رواية وهذا رقم إحصائي كبير لا يتوفر نظيره في كثير من قضايا الإسلام البديهية التي لا يشك فيها مسلم عادة ، ويقول سماحته ( روايات بلغت درجة كبيرة من الكثرة والانتشار على الرغم من تحفظ الأئمة (عليهم السلام) واحتياطهم في طرح ذلك على المستوى العام وقاية للخلف الصالح من الاغتيال والإجهاز السريع على حياته (
وبعد... لم يعد أمام كل طالب للحق وإمام الحق إلا أن يوقن بوجود الإمام وبقائه حي غائبا ، وما عليه إلا أن يتعظ من البدع والأهواء التي تحاول النيل من قضية الإمام الغائب (عليه السلام)
للإمام المعصوم (عليه السلام) عدة مقامات وجودية وكل مقام يتلائم ونتيجة وماهية وجوده وكل واحد من هذه المقامات لها الخصائص والصفات التي توجد في ذلك المكان ولتوضيح البيان: عندما يكون مقام المعصوم معنويا أو روحيا فانه يتمتع بالسلطة المعنوية على ذلك ويتحكم فيها بأذن الله تعالى وله مقام الولاية والعصمة ونفس الحالة عندما يكون ماديا لكن بحدود لمادة ومحدوديتها وهذا لا يعني عجزا أو قصورا بل سنة ونظام للخلق الذي خلقه الله - والإمام المهدي عليه السلام له كلا المقامين
على فرض أن العوالم تقسم من ناحية الوجود إلى قسمين رئيسين مادي ومعنوي أو روحي ، بيد ان المقام المادي ليس أمرا عبثيا انتقائيا كما يعبرون بقدر ما هو شأنا إلهيا مقدسا اصطفائيا تحكمه سنن الحق تعالى شأنه وعلى هذا فان الضرورات الإلهية كلما اتسعت ضاقت في مصاديق وجودها في الخلق واقتصرت على المخلصين الكمل وعندما يكون الفيض واحد وغير متجزئ أو انه انحصر في أفراد لا يمكن أن يتعددوا كما هو شأن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بحكمة وتقدير إرادة الله تعالى وجب أن لا تتعدد المصاديق المادية وتبقى في دائرة المعصومين (عليهم السلام) والسر في ذلك كما أسلفنا هو أن الوجود المادي بما انه محدود وغير قابل على تحمل الزائد على قدرته وجب أن يكون الجو المادي للمعصوم باقيا الى أن يشاء الله تعالى باعتباره الوجود الوحيد على تحمل الفيض الإلهي للإمام المعصوم عليه السلام، يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ( فنظرت وانا بين يدي ربي جلّ جلاله الى ساق العرش فرأيت اثنتا عشر نورا في كل نور سطر خط عليه اسم وصي من أوصيائي أولهم علي ابن أبي طالب وأخرهم مهدي أمتي فقلت يا رب هؤلاء أحبائي بعدي ، فنوديت يا محمد هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي بعدك على بريتي وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك وعزتي وجلالي لأظهرن بهم ديني ولاعلين بهم كلمتي . الى آخر الحديث ) وهناك عشرات بل مئات الروايات التي عظمت شان الأئمة كما هو ثابت في معتقد الحق وعند غيرهم ، أما علاقة الروح بالجسد فهي علاقة تطابقية أولية خلقية وبعبارة أخرى لكل روح وعاءها المقدر لها والإسلام ينكر وبشدة شبهة يضعها المنحرفون لمسخ هذه الحقيقة المقدسة ويصف كل من يرى مبدأ الحلولية والتناسخية بأنه لا يمد الى الإسلام بأي مد ، والسيرة التاريخية والعلمية والعقائدية تفرض علينا أن لكل جسد روح وهذا التلازم توجبه علينا شريعة الله تعالى قبل أن يثبت في البحوث الفلسفية والفكرية كما هو ثابت وتام ، والشئ الآخر الذي لابد من ذكره ان عمل المعصوم في العالم المادي الدنيوي ولايته التكوينية لشؤون الخلق بأذن الله تعالى والتي لا تلحظ على المستوى المادي لأنها ولاية كونية تتعلق بالعلل العليا لتدبير الوجود وبهذا يكون الإمام المهدي واسطة الفيض بين الحق والخلق على نظام وسنن الوجود وليس أمرا اعتباريا وتشريفينا كما يعتقد البعض وهذه الوساطة للإمام القائم (عليه السلام) دون غيره من آبائه كانت لوجوده المادي الموجود في الأرض لان هذه الوساطة تعلقت بالإمام الحي وهنا نقصد به الولي والقائم بأمر الله في أرضه لأنه حجته وخليفته فيها وليس الأرض والعالم المادي باستثناء ، كل ولاية الله تعالى سبحان الله .
يقول السيد الصدر الأول - قده- في أحاديث الرسول الأعظم عموما وفي روايات أهل البيت خصوصا وأكدت في نصوص كثيرة بدرجة لايمكن أن يرقى إليها الشك وقد أحصى أربعمائة حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) من طرق الشيعة والسنة فكان أكثر من ستة آلاف رواية وهذا رقم إحصائي كبير لا يتوفر نظيره في كثير من قضايا الإسلام البديهية التي لا يشك فيها مسلم عادة ، ويقول سماحته ( روايات بلغت درجة كبيرة من الكثرة والانتشار على الرغم من تحفظ الأئمة (عليهم السلام) واحتياطهم في طرح ذلك على المستوى العام وقاية للخلف الصالح من الاغتيال والإجهاز السريع على حياته (
وبعد... لم يعد أمام كل طالب للحق وإمام الحق إلا أن يوقن بوجود الإمام وبقائه حي غائبا ، وما عليه إلا أن يتعظ من البدع والأهواء التي تحاول النيل من قضية الإمام الغائب (عليه السلام)