تويت
الى سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
لا يخفى على سماحتكم ما مر به الشعب العراقي المظلوم من مصاعب وويلات تمثلت بعهد الدكتاتورية والطغيان وما مر من أزمات مختلفة ومتنوعة في شدتها وقسوتها من أزمات أمنية وخدمية فضلاً من السياسية والاجتماعية ونحن اليوم نواجه أزمة في داخل الأزمات الأخرى ألا وهي أزمة الفساد التي شكلت وتشكل تهديداً كبيراً لمواصلة الحياة السياسية والاجتماعية.
ونحن كجهة رقابية مستقلة لم تأخذ على عاتقها بعد سوى رضا الله تعالى ورضا شعبنا المظلوم وهمها الوحيد تطهير المجتمع من الفساد بكل إشكاله والعمل على خلق مجتمع تسوده العدالة بعيداً عن إشكال الفساد (المحسوبية والمنسوبية والرشوة والاختلاس ونهب المال العام).
وبدافع شرعي ووطني وأخلاقي يتحتم علينا القيام بدور الشفافية والوقاية من الوقوع و صيانة مجتمعنا من إتباع السبل الملتوية بمختلف القاطاعات الحكومية والخدمية والأمنية وغيرها.
ولوضع حد لكافة المتعاملين بهذه الأساليب والأعمال نتوجه لسماحتكم ببعض الأسئلة ودمتم للعراق فخراً وللإسلام رمزاً.
بسمه تعالى
نحن وكل الفقهاء يمنعون من كل اشكال الفساد لما فيها من إخلال بالنظام الاجتماعي العام وتخريب للدولة واضرار بالمواطنين، فمن يخالف فقد عصى ولاة أمره.
س2/ إذا رأى أحد الموظفين أو المواطنين تلاعباً واضحاً في القضايا والمسائل المالية كإضافة سعر إضافي على سعر الأصلي وغيرها من الأساليب فما الذي يتوجب عليه في هذه الحالة؟
بسمه تعالى
ما دام الفعل منكراً فتجب إزالته والقضاء عليه بالوسائل المتاحة مع مراعاة التدريج فاذا اسكن تحقيق المطلوب بالوسيلة الأخف فلا يجوز استعمال الوسيلة الأشد.
س5/ وطننا اليوم يمر بمرحلة اعمال وتطوير في البنى التحتية وهناك التحتية وهناك بعض الشركات التي نعود مرجعيتها إلى بعض المسؤولين تتلاعب في النسب القانونية في المواد مما يسبب الى وجود خلل كبير في المشاريع تكاد أن تكون اعادة تجديدها بفترة قصيرة سنة واحدة أو سنتين ومثال ذلك (تبليط الشوارع والأرصفة) فما هي نصيحتكم لجميع الشركات العامة في العراق أولا والتابعة الى بعض المسؤولين ثانياً وما هو حكم عملهم أمام الله؟
بسمه تعالى
اطلعت شخصياً على عدد من مظاهر هذا الفساد وهو واقع مؤلم بعيد عن الانسانية والشريعة حين يتسافل الانسان فيقدم مصلحته الشخصية على مصلحة شعب بأكمله، ونحن نؤكد هنا على ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية التي يفرضها الخبراء والمختصون وتدرجه في العقود. ولا تعطى الشركة المنفذة استحقاقها حتى تستوفي تلك الالتزام.
س6/ هناك بعض التجاوز ممن توسوس لهم أنفسهم بجمع المال بطرق عدة ومنها إدخال سلع غير صالحة للاستهلاك البشري وحتى الحيواني ويتم الاتفاق بإدخالها الى العراق مستغلين الظروف السياسية والاقتصادية المربكة ومن ثم عبد ذلك تم بيعها أما في الأسواق التجارية أو بيعها على وزارة التجارة لتوزيعها ضمن الحصص التموينية. فما هو حكم ربح هؤلاء وما هو الحكم الشرعي للمتعاملين بهذه الطريقة وما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء من ضعاف النفوس؟
بسمه تعالى
نفس الجواب المتقدم وهم ليسوا أقل استحقاقاً للعقاب من المطففين الذين توعدهم الله تبارك ببالويل ونار الجحيم، ومن أجل ماذا تنيا حقيرة لا تلبث أن تزول أو تنتهي بالموت.
س7/ قد سمعتم بمديرية الرعاية الاجتماعية وخصوصاً شبكة الحماية الاجتماعية التابعة الى وزارة العدل والشؤون الاجتماعية هناك البعض من عامة الناس غير مستحقين لاستلام المنح المالية التي تقدمها الشبكة إلا إن البعض من الناس يتفقون مع بعض الموظفين لإدراج أسمائهم في قوائم الشبكة مقابل مبلغ مالي معين. وهذا العمل يؤدي الى استلام الاشخاص غير المستحقين وحصولهم على أموال الرعاية وحرمان الناس الفقراء. فما هي نصيحتكم لمن يحاول أن يمتص أموال الفقراء.
بسمه تعالى
لا يجوز لغير المستحق تسلّم هذه التخصيصات، وعلى اللجان المختصة تمييز هؤلاء ومعاقبتهم.
اعانكم الله تعالى على اداء وظيفتكم باحسن وجه ونصر بكم الحق والعدل والاستقامة (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك).
لا يخفى على سماحتكم ما مر به الشعب العراقي المظلوم من مصاعب وويلات تمثلت بعهد الدكتاتورية والطغيان وما مر من أزمات مختلفة ومتنوعة في شدتها وقسوتها من أزمات أمنية وخدمية فضلاً من السياسية والاجتماعية ونحن اليوم نواجه أزمة في داخل الأزمات الأخرى ألا وهي أزمة الفساد التي شكلت وتشكل تهديداً كبيراً لمواصلة الحياة السياسية والاجتماعية.
ونحن كجهة رقابية مستقلة لم تأخذ على عاتقها بعد سوى رضا الله تعالى ورضا شعبنا المظلوم وهمها الوحيد تطهير المجتمع من الفساد بكل إشكاله والعمل على خلق مجتمع تسوده العدالة بعيداً عن إشكال الفساد (المحسوبية والمنسوبية والرشوة والاختلاس ونهب المال العام).
وبدافع شرعي ووطني وأخلاقي يتحتم علينا القيام بدور الشفافية والوقاية من الوقوع و صيانة مجتمعنا من إتباع السبل الملتوية بمختلف القاطاعات الحكومية والخدمية والأمنية وغيرها.
ولوضع حد لكافة المتعاملين بهذه الأساليب والأعمال نتوجه لسماحتكم ببعض الأسئلة ودمتم للعراق فخراً وللإسلام رمزاً.
هيئة النزاهة
مكتب النجف الاشرف
س1/ ما هو الحكم الشرعي وما هي نصيحتكم للموظف المتبع لبعض الأساليب الشاذة في وظيفته كالرشوة والتلاعب في السجلات الرسمية والاختلاس وهدر المال العام؟ مكتب النجف الاشرف
بسمه تعالى
نحن وكل الفقهاء يمنعون من كل اشكال الفساد لما فيها من إخلال بالنظام الاجتماعي العام وتخريب للدولة واضرار بالمواطنين، فمن يخالف فقد عصى ولاة أمره.
س2/ إذا رأى أحد الموظفين أو المواطنين تلاعباً واضحاً في القضايا والمسائل المالية كإضافة سعر إضافي على سعر الأصلي وغيرها من الأساليب فما الذي يتوجب عليه في هذه الحالة؟
بسمه تعالى
ما دام الفعل منكراً فتجب إزالته والقضاء عليه بالوسائل المتاحة مع مراعاة التدريج فاذا اسكن تحقيق المطلوب بالوسيلة الأخف فلا يجوز استعمال الوسيلة الأشد.
س5/ وطننا اليوم يمر بمرحلة اعمال وتطوير في البنى التحتية وهناك التحتية وهناك بعض الشركات التي نعود مرجعيتها إلى بعض المسؤولين تتلاعب في النسب القانونية في المواد مما يسبب الى وجود خلل كبير في المشاريع تكاد أن تكون اعادة تجديدها بفترة قصيرة سنة واحدة أو سنتين ومثال ذلك (تبليط الشوارع والأرصفة) فما هي نصيحتكم لجميع الشركات العامة في العراق أولا والتابعة الى بعض المسؤولين ثانياً وما هو حكم عملهم أمام الله؟
بسمه تعالى
اطلعت شخصياً على عدد من مظاهر هذا الفساد وهو واقع مؤلم بعيد عن الانسانية والشريعة حين يتسافل الانسان فيقدم مصلحته الشخصية على مصلحة شعب بأكمله، ونحن نؤكد هنا على ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية التي يفرضها الخبراء والمختصون وتدرجه في العقود. ولا تعطى الشركة المنفذة استحقاقها حتى تستوفي تلك الالتزام.
س6/ هناك بعض التجاوز ممن توسوس لهم أنفسهم بجمع المال بطرق عدة ومنها إدخال سلع غير صالحة للاستهلاك البشري وحتى الحيواني ويتم الاتفاق بإدخالها الى العراق مستغلين الظروف السياسية والاقتصادية المربكة ومن ثم عبد ذلك تم بيعها أما في الأسواق التجارية أو بيعها على وزارة التجارة لتوزيعها ضمن الحصص التموينية. فما هو حكم ربح هؤلاء وما هو الحكم الشرعي للمتعاملين بهذه الطريقة وما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء من ضعاف النفوس؟
بسمه تعالى
نفس الجواب المتقدم وهم ليسوا أقل استحقاقاً للعقاب من المطففين الذين توعدهم الله تبارك ببالويل ونار الجحيم، ومن أجل ماذا تنيا حقيرة لا تلبث أن تزول أو تنتهي بالموت.
س7/ قد سمعتم بمديرية الرعاية الاجتماعية وخصوصاً شبكة الحماية الاجتماعية التابعة الى وزارة العدل والشؤون الاجتماعية هناك البعض من عامة الناس غير مستحقين لاستلام المنح المالية التي تقدمها الشبكة إلا إن البعض من الناس يتفقون مع بعض الموظفين لإدراج أسمائهم في قوائم الشبكة مقابل مبلغ مالي معين. وهذا العمل يؤدي الى استلام الاشخاص غير المستحقين وحصولهم على أموال الرعاية وحرمان الناس الفقراء. فما هي نصيحتكم لمن يحاول أن يمتص أموال الفقراء.
بسمه تعالى
لا يجوز لغير المستحق تسلّم هذه التخصيصات، وعلى اللجان المختصة تمييز هؤلاء ومعاقبتهم.
اعانكم الله تعالى على اداء وظيفتكم باحسن وجه ونصر بكم الحق والعدل والاستقامة (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك).
محمد اليعقوبي
17/ذي القعدة/1428
17/ذي القعدة/1428
تعليق