تويت
المصدر:صحيفة "السفير". بتاريخ 27/12/2007
في ظل دعوة رئيس الحكومة غير الشرعية مجلس الوزراء الى جلسة عادية تناقش جدول أعمال من جملة ما يتضمنه ترقيات الضباط العسكريين، برز مؤشر للاعتراض على توجه الحكومة للترقيات العسكرية من داخل المؤسسة العسكرية.
فقد كشفت صحيفة "السفير" أن الوضع "غير الميثاقي" للحكومة تسبب في أزمة جديدة عنوانها الترقيات الدورية في صفوف ضباط الجيش اللبناني، بمن في ذلك من سيحالون على التقاعد أو أولئك الذين سقطوا شهداء خلال معركة مخيم نهر البارد.
وقد كان هذا الأمر موضوع مناقشة مستفيضة، أمس، في اجتماع عسكري موسع عقد في مقر وزارة الدفاع في اليرزة برئاسة قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وخصص لمناقشة حق الضباط المستحقين بالترقية الدورية في ظل أزمة الحكم القائمة حيث يحتل الفراغ موقع رئيس الجمهورية.
وشارك أركان القيادة في نقاش مستفيض تركز حول عنوانين، الأول، أن الترقية حق شرعي مكتسب لمستحقيها من الضباط ولها فضلا عن جانبها المعنوي مردودها المادي ولو مضى عليها بعض الزمن.
الثاني، أن الأصول المعتمدة تقضي بأن تحمل الترقيات توقيع رئيس الجمهورية باعتباره «حارس الدستور» ورأس الدولة.
وبنتيجة النقاش الذي شهد مواقف تؤيد خطوات الحكومة وأخرى تعارضها، توافق الضباط بأكثريتهم الساحقة، "على مبدأ صدور الترقيات بتوقيع رئيس الجمهورية العتيد حتما، ورفض اية محاولة لتمرير هذه الترقيات بتوقيع الحكومة القائمة المطعون في ميثاقيتها (ان لم يكن في شرعيتها ودستوريتها)، حتى لا تكون سابقة يدفع ضريبتها الجيش في مستقبله، كما يدفع النظام ودستوره والوطن ضريبة هذه السابقة".
والمعروف ان عدد الضباط الذين يستحقون الترقية مع بداية العام الجديد يقارب 1500 ضابط من مختلف الرتب. والجدير بالذكر ان بين الضباط المستحقي الترقية عددا كبيرا ممن شاركوا أو استشهدوا في القتال ضد تنظيم "فتح الاسلام" في مخيم نهر البارد. وعلم أن قائد الجيش بادر برفقة مدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري الى اطلاع وزير الدفاع الياس المر على قرارات الاجتماع العسكري، ثم توجها الى بكركي حيث التقيا البطريرك الماروني نصر الله صفير ونقلا اليه الأجواء نفسها، وبعد ذلك زار سليمان وخوري رئيس الحكومة في السرايا الكبيرة حيث أبلغاه قرار القيادة العسكرية برفض الترقيات إذا لم تكن ممهورة بتوقيع رئيس الجمهورية.
المصدر:صحيفة "السفير". بتاريخ 27/12/2007
في ظل دعوة رئيس الحكومة غير الشرعية مجلس الوزراء الى جلسة عادية تناقش جدول أعمال من جملة ما يتضمنه ترقيات الضباط العسكريين، برز مؤشر للاعتراض على توجه الحكومة للترقيات العسكرية من داخل المؤسسة العسكرية.
فقد كشفت صحيفة "السفير" أن الوضع "غير الميثاقي" للحكومة تسبب في أزمة جديدة عنوانها الترقيات الدورية في صفوف ضباط الجيش اللبناني، بمن في ذلك من سيحالون على التقاعد أو أولئك الذين سقطوا شهداء خلال معركة مخيم نهر البارد.
وقد كان هذا الأمر موضوع مناقشة مستفيضة، أمس، في اجتماع عسكري موسع عقد في مقر وزارة الدفاع في اليرزة برئاسة قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وخصص لمناقشة حق الضباط المستحقين بالترقية الدورية في ظل أزمة الحكم القائمة حيث يحتل الفراغ موقع رئيس الجمهورية.
وشارك أركان القيادة في نقاش مستفيض تركز حول عنوانين، الأول، أن الترقية حق شرعي مكتسب لمستحقيها من الضباط ولها فضلا عن جانبها المعنوي مردودها المادي ولو مضى عليها بعض الزمن.
الثاني، أن الأصول المعتمدة تقضي بأن تحمل الترقيات توقيع رئيس الجمهورية باعتباره «حارس الدستور» ورأس الدولة.
وبنتيجة النقاش الذي شهد مواقف تؤيد خطوات الحكومة وأخرى تعارضها، توافق الضباط بأكثريتهم الساحقة، "على مبدأ صدور الترقيات بتوقيع رئيس الجمهورية العتيد حتما، ورفض اية محاولة لتمرير هذه الترقيات بتوقيع الحكومة القائمة المطعون في ميثاقيتها (ان لم يكن في شرعيتها ودستوريتها)، حتى لا تكون سابقة يدفع ضريبتها الجيش في مستقبله، كما يدفع النظام ودستوره والوطن ضريبة هذه السابقة".
والمعروف ان عدد الضباط الذين يستحقون الترقية مع بداية العام الجديد يقارب 1500 ضابط من مختلف الرتب. والجدير بالذكر ان بين الضباط المستحقي الترقية عددا كبيرا ممن شاركوا أو استشهدوا في القتال ضد تنظيم "فتح الاسلام" في مخيم نهر البارد. وعلم أن قائد الجيش بادر برفقة مدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري الى اطلاع وزير الدفاع الياس المر على قرارات الاجتماع العسكري، ثم توجها الى بكركي حيث التقيا البطريرك الماروني نصر الله صفير ونقلا اليه الأجواء نفسها، وبعد ذلك زار سليمان وخوري رئيس الحكومة في السرايا الكبيرة حيث أبلغاه قرار القيادة العسكرية برفض الترقيات إذا لم تكن ممهورة بتوقيع رئيس الجمهورية.
المصدر:صحيفة "السفير". بتاريخ 27/12/2007
تعليق