تويت
بعد انتخابات نصف أعضاء المجلس الوطني .. آفاق الديمقراطية في البحرين
بقلم: عبدالرحمن محمد النعيمي
المقالة الاسبوعية التي منعتها جريدة أخبار الخليج من النشر بتاريخ 26 أكتوبر 2002
سيبقى يوم الرابع والعشرين محطة كبيرة في تاريخ البحرين .. تكشفت فيه كل الاوراق .. اوراق الحكومة.. واوراق الجمعيات السياسية والعاملين في الحقل السياسي، من شارك منهم ومن قاطع ..
يجب التوقف امام لاعبين أساسيين ثلاثة: السلطة التنفيذية.. والجمعيات والشخصيات المقاطعة.. والجمعيات والشخصيات المشاركة.. وبالرغم من اهمية موقف الناخبين .. الا ان الكلمة الفصل لم تقل بعد.. حيث انها ملك للفترة القادمة.. لاختبار صحة مواقف كافة الاطراف.
برزت حدة الازمة السياسية منذ ان رفض الحكم السير بقواعد اللعبة البرلمانية عام 1975، فقد كان بالامكان حل المجلس الوطني واعادة الانتخابات لمجلس وطني آخر بعد شهرين من الحل حسب ما تنص على ذلك المادة (65) من الدستور.. لكن الحكومة اختارت طريقاً آخر: فرضت قانون امن الدولة وحلت المجلس الوطني وعلقت ابرز مواد الدستور المتعلقة بالحياة البرلمانية .. ووضعت نفسها بديلاً عن السلطات الثلاث.. لمدة تزيد عن ربع قرن..
وبالرغم من خطورة التحولات الكبيرة التي جرت في المنطقة منذ ذلك التاريخ.. الا ان المحطة الاكبر التي تركت بصماتها على البحرين ولا تزال هو الغزو العراقي للكويت .. والدخول الاميركي والغربي الى ساحة الصدام المسلح.. وما افرزه من تساؤلات كبيرة حول وقوف الاميركان الى جانب انظمة غير ديمقراطية .. ووعد الاميركان والغرب عموماً بأنهم سيقفون الى جانب الاصلاحات السياسية في عموم المنطقة.. ولن يشجعوا الانظمة على استمرار نهجها غير الديمقراطي، ليس حباً في شعوب المنطقة.. وانما لأن شعوب بلدانهم الديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان والبرلمانيين والاحزاب السياسية تطرح تساؤلات محرجة على الحكومات حول اوضاع دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان مخرج الحكومة عام 1992 هو مجلس الشورى المعين.. ولم يكن ذلك مقبولاً من الحركة السياسية في البحرين..
وجاء السادس من مارس 1999 ليفتح صفحة في تاريخ البحرين بتولي صاحب العظمة مقاليد السلطة.. وكان من الضروري حل تداعيات الازمة السياسية العاصفة التي شهدتها البحرين منذ 1994، والتوقف امام الاشكالية التاريخية في العلاقة بين الحكم والشعب، وبالتالي مسألة المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي في البلاد.
وحيث اننا نعيد النظر فيما جرى خلال السنوات القليلة الماضية .. يمكننا القول بأن الفرملة قد بدأت منذ ذلك التاريخ.. كان من الضروري وقف العنف والعنف المضاد.. والبدء في الحل السياسي بدلاً من الحلول الامنية..
وكم كانت عسيرة ومؤلمة تلك الحلول التي ارادت تركيع قوى المعارضة .. العفو المشروط والمذل.. التوقيع على بيانات الاعتذار ... الارهاق النفسي.. الاذلال الاعلامي .. اعتبار الحق مكرمة ... حتى قرر الملك ايقاف هذا المسلسل واتباع الحل الاصلاحي الجذري:.. الغاء قانون امن الدولة ومحكمة أمن الدولة والعفو العام غير المشروط وما تضمنه من تبييض السجون والسماح لجميع المبعدين بالعودة... والتقدم خطوة نوعية كبرى على صعيد المنطقة برمتها.. بل وعلى صعيد كثرة من بلدان الوطن العربي والاسلامي.. حل مشكلة البدون.. والمساواة القانونية امام جميع المواطنين...
هذا الحل الجذري لتداعيات ازمة استمرت عقوداً لم يترك مجالاً لمن يريد الاصطياد في الماء العكر!! فقد اغلقت الملفات المذكورة... وكان من الطبيعي امام هكذا قرارات تاريخية ان يرتبك بعض المعارضين إما للاستسلام الكامل او التفتيش عن ثغرات هنا وهناك أو السير بثقة كبيرة مع هذا النهج الاصلاحي.. ومن الجانب الآخر تتداعى رموز فاسدة وتهرب الى خارج البلاد.. لتنشر العفن وتثير علامات استفهام كبرى حول بقية رموز الفساد الذين يتم التعاطي معهم بأنصاف حلول..
ولكن المعضلة الكبرى هي المشاركة السياسية الشعبية في صنع القرار.. هي الدستور.. هي البرلمان والمؤسسات السياسية .. ويبدو اننا في مرحلة انصاف الحلول.. ولذلك ثارت الاشكاليات.. وهنا تكمن أهمية القوى السياسية التي تصر على الحل الاصلاحي الجذري والتي فهمت من الميثاق أنه خطوة نحو تحقيق المزيد من المشاركة الشعبية على غرار الديمقراطيات العريقة... وبدأت مسيرتها مع الحكم على ارضية الثقة ..
بعد الانتخابات لنصف اعضاء المجلس الوطني يجب ان تكون الشفافية في العمل السياسي أكثر من السابق..
ان الخط البياني لتصريحات وسلوك ومواقف صاحب العظمة هو خط صاعد.. والصعود في العمل السياسي لا يسير بخط مستقيم.. هكذا يصنع التاريخ.. بالتواءات وتعرجات ومحطات ومنعطفات حادة.. لكنه صاعد..
ولكن فرسان المرحلة السابقة.. ابطال القمع وحلفاء عادل فليفل وشركاءه في الفساد الامني والاخلاقي والمالي .. يضعون العصي في عجلة الاصلاح السياسي الجذري... ويتلونون... يلحسون تصريحاتهم كلما تقدم الحكم خطوة الى الامام ليجدوا انفسهم مرتبكين.. فقد نظرّوا لتلك الخطوة الخاطئة.. ومطلوب منهم التنظير للخطوة المعاكسة.. وابرز مثال على ذلك مسألة الجمعيات السياسية ونظرية الانشغال والاشتغال.. والاحزاب..!!
ولكي لايساء الفهم.. فان الاصلاح السياسي الجذري هو الاصلاح الذي لا يترك للغالبية الساحقة من القوى السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع مجالاً الا ان تقف معه.. وتدافع عنه.. وخاصة قوى التقدم والقوى الممثلة لاوسع القطاعات الشعبية.. اما القوى الفاسدة ايديولوجياً ومادياً.. فانها بالضرورة ستقف ضده.. حتى لو طبلت وزمرت.. لكن انحيازاتها ستكون واضحة.. وبالتالي فقد حدد صاحب العظمة الهدف.. مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة.. وعندما تسمع ذلك.. ترتسم امامك النماذج.. الفصل بين السلطات.. السلطة التشريعية الكاملة لممثلي الشعب.. استقلال كامل للسلطة القضائية.. اعلام مستقل .. احزاب ونقابات ورأي عام.. ومؤسسات حرة للمجتمع المدني وما يولده كل ذلك من اجواء ديمقراطية حقيقية لا مكان لثقافة الخوف والتخويف والارهاب والترهيب فيها..
بقلم: عبدالرحمن محمد النعيمي
المقالة الاسبوعية التي منعتها جريدة أخبار الخليج من النشر بتاريخ 26 أكتوبر 2002
سيبقى يوم الرابع والعشرين محطة كبيرة في تاريخ البحرين .. تكشفت فيه كل الاوراق .. اوراق الحكومة.. واوراق الجمعيات السياسية والعاملين في الحقل السياسي، من شارك منهم ومن قاطع ..
يجب التوقف امام لاعبين أساسيين ثلاثة: السلطة التنفيذية.. والجمعيات والشخصيات المقاطعة.. والجمعيات والشخصيات المشاركة.. وبالرغم من اهمية موقف الناخبين .. الا ان الكلمة الفصل لم تقل بعد.. حيث انها ملك للفترة القادمة.. لاختبار صحة مواقف كافة الاطراف.
برزت حدة الازمة السياسية منذ ان رفض الحكم السير بقواعد اللعبة البرلمانية عام 1975، فقد كان بالامكان حل المجلس الوطني واعادة الانتخابات لمجلس وطني آخر بعد شهرين من الحل حسب ما تنص على ذلك المادة (65) من الدستور.. لكن الحكومة اختارت طريقاً آخر: فرضت قانون امن الدولة وحلت المجلس الوطني وعلقت ابرز مواد الدستور المتعلقة بالحياة البرلمانية .. ووضعت نفسها بديلاً عن السلطات الثلاث.. لمدة تزيد عن ربع قرن..
وبالرغم من خطورة التحولات الكبيرة التي جرت في المنطقة منذ ذلك التاريخ.. الا ان المحطة الاكبر التي تركت بصماتها على البحرين ولا تزال هو الغزو العراقي للكويت .. والدخول الاميركي والغربي الى ساحة الصدام المسلح.. وما افرزه من تساؤلات كبيرة حول وقوف الاميركان الى جانب انظمة غير ديمقراطية .. ووعد الاميركان والغرب عموماً بأنهم سيقفون الى جانب الاصلاحات السياسية في عموم المنطقة.. ولن يشجعوا الانظمة على استمرار نهجها غير الديمقراطي، ليس حباً في شعوب المنطقة.. وانما لأن شعوب بلدانهم الديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان والبرلمانيين والاحزاب السياسية تطرح تساؤلات محرجة على الحكومات حول اوضاع دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان مخرج الحكومة عام 1992 هو مجلس الشورى المعين.. ولم يكن ذلك مقبولاً من الحركة السياسية في البحرين..
وجاء السادس من مارس 1999 ليفتح صفحة في تاريخ البحرين بتولي صاحب العظمة مقاليد السلطة.. وكان من الضروري حل تداعيات الازمة السياسية العاصفة التي شهدتها البحرين منذ 1994، والتوقف امام الاشكالية التاريخية في العلاقة بين الحكم والشعب، وبالتالي مسألة المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي في البلاد.
وحيث اننا نعيد النظر فيما جرى خلال السنوات القليلة الماضية .. يمكننا القول بأن الفرملة قد بدأت منذ ذلك التاريخ.. كان من الضروري وقف العنف والعنف المضاد.. والبدء في الحل السياسي بدلاً من الحلول الامنية..
وكم كانت عسيرة ومؤلمة تلك الحلول التي ارادت تركيع قوى المعارضة .. العفو المشروط والمذل.. التوقيع على بيانات الاعتذار ... الارهاق النفسي.. الاذلال الاعلامي .. اعتبار الحق مكرمة ... حتى قرر الملك ايقاف هذا المسلسل واتباع الحل الاصلاحي الجذري:.. الغاء قانون امن الدولة ومحكمة أمن الدولة والعفو العام غير المشروط وما تضمنه من تبييض السجون والسماح لجميع المبعدين بالعودة... والتقدم خطوة نوعية كبرى على صعيد المنطقة برمتها.. بل وعلى صعيد كثرة من بلدان الوطن العربي والاسلامي.. حل مشكلة البدون.. والمساواة القانونية امام جميع المواطنين...
هذا الحل الجذري لتداعيات ازمة استمرت عقوداً لم يترك مجالاً لمن يريد الاصطياد في الماء العكر!! فقد اغلقت الملفات المذكورة... وكان من الطبيعي امام هكذا قرارات تاريخية ان يرتبك بعض المعارضين إما للاستسلام الكامل او التفتيش عن ثغرات هنا وهناك أو السير بثقة كبيرة مع هذا النهج الاصلاحي.. ومن الجانب الآخر تتداعى رموز فاسدة وتهرب الى خارج البلاد.. لتنشر العفن وتثير علامات استفهام كبرى حول بقية رموز الفساد الذين يتم التعاطي معهم بأنصاف حلول..
ولكن المعضلة الكبرى هي المشاركة السياسية الشعبية في صنع القرار.. هي الدستور.. هي البرلمان والمؤسسات السياسية .. ويبدو اننا في مرحلة انصاف الحلول.. ولذلك ثارت الاشكاليات.. وهنا تكمن أهمية القوى السياسية التي تصر على الحل الاصلاحي الجذري والتي فهمت من الميثاق أنه خطوة نحو تحقيق المزيد من المشاركة الشعبية على غرار الديمقراطيات العريقة... وبدأت مسيرتها مع الحكم على ارضية الثقة ..
بعد الانتخابات لنصف اعضاء المجلس الوطني يجب ان تكون الشفافية في العمل السياسي أكثر من السابق..
ان الخط البياني لتصريحات وسلوك ومواقف صاحب العظمة هو خط صاعد.. والصعود في العمل السياسي لا يسير بخط مستقيم.. هكذا يصنع التاريخ.. بالتواءات وتعرجات ومحطات ومنعطفات حادة.. لكنه صاعد..
ولكن فرسان المرحلة السابقة.. ابطال القمع وحلفاء عادل فليفل وشركاءه في الفساد الامني والاخلاقي والمالي .. يضعون العصي في عجلة الاصلاح السياسي الجذري... ويتلونون... يلحسون تصريحاتهم كلما تقدم الحكم خطوة الى الامام ليجدوا انفسهم مرتبكين.. فقد نظرّوا لتلك الخطوة الخاطئة.. ومطلوب منهم التنظير للخطوة المعاكسة.. وابرز مثال على ذلك مسألة الجمعيات السياسية ونظرية الانشغال والاشتغال.. والاحزاب..!!
ولكي لايساء الفهم.. فان الاصلاح السياسي الجذري هو الاصلاح الذي لا يترك للغالبية الساحقة من القوى السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع مجالاً الا ان تقف معه.. وتدافع عنه.. وخاصة قوى التقدم والقوى الممثلة لاوسع القطاعات الشعبية.. اما القوى الفاسدة ايديولوجياً ومادياً.. فانها بالضرورة ستقف ضده.. حتى لو طبلت وزمرت.. لكن انحيازاتها ستكون واضحة.. وبالتالي فقد حدد صاحب العظمة الهدف.. مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة.. وعندما تسمع ذلك.. ترتسم امامك النماذج.. الفصل بين السلطات.. السلطة التشريعية الكاملة لممثلي الشعب.. استقلال كامل للسلطة القضائية.. اعلام مستقل .. احزاب ونقابات ورأي عام.. ومؤسسات حرة للمجتمع المدني وما يولده كل ذلك من اجواء ديمقراطية حقيقية لا مكان لثقافة الخوف والتخويف والارهاب والترهيب فيها..