تويت
بقلم: عبدالرحمن محمد النعيمي
لجنة تعديل الدستور اثارت المخاوف.
لجنة تفعيل الميثاق اثارت الارتياح..
لم تشرك لجنة تعديل الدستور أي شخصية بارزة مرموقة في المجتمع، لديها التجربة والخبرة القانونية والسياسية.. ومارست عملها بشكل سري حيث لم يتسرب من ذلك الدستور كلمة.. حتى الرابع عشر من فبراير 2002.. بالتالي عبرت عن مرئيات وسلوك الحكومة...
لجنة تفعيل الميثاق.. لم يقتصر عملها على الاعضاء الاساسيين.. بل اشركت معها في اللجان الفرعية الكثير من الشخصيات ذات الصلة بالقوى السياسية الفاعلة في البلاد.. ولم تتردد عن العلنية في عملها.. ولذا كانت اقرب الى نبض الشارع .. وحملت توصيات وتعديلات على القوانين التي ناقشتها.. وقدمت نموذجاً لرجالات قادمين ..
وجاء الدستور ليقدم الحل الذي تراه الحكومة .. ليثير عاصفة من الجدل الدستوري والسياسي بدأ منذ يوم تشكيل اللجنة ولم ينته بانتخابات الرابع والعشرين من اكتوبر.. وما افرزه من مجلس وطني يملك اعضاؤه المنتخبون نصف الصلاحيات التشريعية.. بعد ان كان للاعضاء المنتخبين في المجلس الوطني 68.2% من الصلاحيات على ان ترتفع النسبة الى 74% في الدورة اللاحقة! عدا عن الصلاحيات الكثيرة التي سحب بعضها منه..
ولكي تفرض الحكومة حلها.. اعتبرت مناقشة الدستور خطاً احمر...
وقلنا بأن الدستور عقد بين الحكم والشعب.. ولا يمكن البصم على بياض.. ولا يمكن البصم على دستور جديد .. دون ان يعرف كل طرف حقوقه وواجباته.. ولا يجب تجاوز آلية دستور سابق (ساري المفعول حتى لحظة اقرار الدستور الجديد).. لأن من يعطي نفسه الحق في ذلك يفتح طاقة صغيرة للآخر ان يتجاوز تلك الآلية.. وبالتالي لابد من مجلس وطني تطرح عليه التعديلات ويناقشها ويقرها ويصدق عليها صاحب العظمة..ورفضت الحكومة ذلك.. واعطت نفسها صلاحية السير الى الامام للانتخابات النيابية... وانقسم الناس بين مقاطع ومشارك.. لكن الحكومة اعتبرت الدستور والبرلمان مشروعها. وليس المشروع المؤيد من كل اشعب... ومن الغريب ان الحكومة التي رفضت الديموقراطية والانتخابات النيابية طيلة الفترة الماضية واشراك الناس في صنع القرار هي التي تريد دفع الناس الى هذا المجلس لأنها تعرف بالدقة مالها وما عليها في الفترة القادمة بناء علىالدستور الذي فُصّـل على مقاسها..
وبدلاً من مغادرة سلوكيات المرحلة السابقة .. وتشجيع القوى السياسية على مغادرة سلوكيات التفكير الشمولي.. فانها اعتبرت المعركة بينها وبين قوى المقاطعة.. واعتبرت ان نسبة المشاركين هي المقياس الذي يجب ابرازه.. ولابد بالتالي من استخدام كل الامكانيات المتاحة لها لتحقيق اعلى نسبة من المشاركة...
استخدمت ورقة التجنيس، وازدواجية الجنسية الخليجية التي يبدو انها اقتصرت على الاخوة من المملكة العربية السعودية الذين كان لها صلات تاريخية مع البحرين (ونعتز بهم ونقدرهم.. ).
استخدمت ورقة العسكريين ورجال الامن لاشراكهم في الانتخابات واعطاء تعليمات محددة لهم .. والانضباط العسكري لا جدال فيه.. لكن حق المشاركة او المقاطعة لا يجب ان يكون عملاً عسكرياً يعاقب او يثـاب عليه المرء.. فهو عمل مدني .. كما لا يجب ان يوجه العسكري او رجل الامن للتصويت لمرشح دون آخر.. خاصة من قبل الأخوة العرب المتجنسين.وكان الأخطر هو ورقة الجواز وختمه.. حيث انه سلاح معنوي كبير.. له مفعوله في تلك اللحظات.. قد لا تستخدمه السلطة لاحقاً وتتغاضى عنه.. لكن (البدون سابقاً).. ومن يريد قروضاً او سكناً او ترقية .. سيكون أسير هذا العامل..
ونزلت البيانات التخويفية التي نشرتها بالكامل جريدتي اخبار الخليج والوسط أمس على انها من مواطنين .. ولكن لهجتها لا تخفى على اللبيب.. ولا يمكن ان تصدر من الجمعيات المشاركة فهي أكبر من أن تمارس هذا الدور التخويفي على المواطن.. وبالتالي يجب معرفة من له مصلحة في الموضوع.. ليتم تسليط الاضواء عليه..
ونزلت الحكومة باربابها في المعركة.. والبعض تمادى في اطلاق التهديدات التي لا تليق بمسؤول صغير.. فكيف اذا كان من كبار المسؤولين.. للايحاء بأن الحياة السياسية والاعتبار السياسي .. والتشاور و.. سيكون من نصيب من يشارك.. اما من يقاطع فانه سيهمش وستفرض عليه العزلة السياسية.. ولن يدعى الى اية فعاليات.. بدءاً من افتتاح المجلس الوطني الى اية احتفالات صغيرة او كبيرة في البلاد!!!
اتذكر ما قاله صاحب العظمة في احدى اللقاءات.. بأن الكثير من المسؤولين بحاجة الى دورات لتعويدهم على الديمقراطية والحياة الجديدة.. وهذا ما يجب ان نفتتح به الحياة السياسية القادمة.. حيث ان الكثير من المسؤولين (لن نـُذكر بندوة العميد نبيل قبل اسابيع قليلة حول الفساد المالي للكثير من المسؤولين) يجب ان يمر بدورات حول الديمقراطية .. فقد قال أحدهم بأن دليل الديمقراطية التي نحن فيها، هو جلوسنا معكم للحوار!!
بعض القوى السياسية اعتبرت نفسها جزءاً من الترس الحكومي.. وهي حرة في هذا الخيار.. واعتبرت معركتها مع المقاطعين وليس مع الانتهاكات والتعديلات والفساد المالي والاداري.. ويمكن تصفح جرائد شهرين من الزمان واقلامها..
بعض الشخصيات السياسية نأت عن هذا المنزلق.. واحترمت كافة الخيارات وكان لها خيارها في المشاركة او المقاطعة..
برز التخوف من قوى المقاطعة ..
سعت بعض الاطراف الى تخويف المقاطعين من بعضهم البعض.. والايحاء بأن هذه الاطراف تضحك على بعضها البعض، وان تحالفها سينفض قبل الانتخابات.. وبرهنت الممارسة العملية ان الجمعيات السياسية الاربع تعاملت برقي عال مع بعضها البعض.. ورفضت التقية في العمل السياسي كما رفضت الانتهازية السياسية.. وازداد تلاحمها كلما اقترب يوم الاستحقاق .. كان ايمانها يكبر بصحة الموقف القانوني والسياسي لها.. ولم تتردد عن تقديم تنازلات لبعضها البعض ليكبر حجمها جميعاً.. وتشكل رقماً يصعب تجاوزه خاصة بعد الندوة الجماهيرية النوعية في نادي العروبة مساء الثلاثاء 22 اكتوبر حيث احتشد عشرات الآلآف في اجتماع لم يشهد حادثة واحدة مخلة بالامن.. وبعثت هذه الجمعيات برسائل واضحة للحكومة وللشعب ولأجهزة الاعلام المحلية والاجنبية المراقبة للعملية الانتخابية ... (ولم تشر وسائل الاعلام الرسمية الى هذا المهرجان.. كما سعت الصحف المحلية الى تقزيم الحدث الى حد الأدنى)..
البعض قال بأن هذه الجمعيات تريد فرض مقاطعتها بالقوة والعنف على الناس والسلطة.. وستدفع جماهيرها يوم الانتخاب لتخريب الانتخابات..
وفشلت هذه المراهنة.. وأثنت جمعية حقوق الانسان وجمعية الشفافية على سلوك الجمعيات المقاطعة.. وانشغلت الناس بانتهاك بعض المرشحين لقواعد اللعبة الانتخابية.
ومن ناحية اخرى فان هذه الجمعيات ورموزها لم تستخدم كلمات نابية في خطابها السياسي..
أكدت على حقها في التعبير.. وفرضت احترامها على السلطة التي تعاطت بسلمية هي التعبير الدقيق عن نهج صاحب العظمة وجوهر مشروعه..
تلخيصاً يمكن القول:
نجح صاحب العظمة في لجم كل الدوائر المسؤولة التي ارادت العودة الى الحلول الامنية، مع تصاعد الخطاب السياسي للمقاطعة وكسبها المزيد من المؤيدين.. وقدم صورة زاهية لعهده امام كل المراقبين السياسيين والصحفيين الذين لم يتعودوا على سماع صوت المعارضة وسط احتفالات السلطة .. وفي الوقت الذي كانت المعارضة ترى انتصارها على الحرس القديم.. ترى انتصارها انتصاراً لصاحب العظمة.. ولذا فانها تدخل معه في المرحلة القادمة... لمواصلة الاصلاح السياسي الجذري للوصول الى المملكة الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة..
مقاطعتنا للانتخابات هي الوجه الآخر لمن يقف ـ في الجوهر لا الشكل ولا التملق ولا حباً في المكاسب الآنية ـ الى جانب صاحب العظمة.. ضد من يعتبرون الاصلاح السياسي موجه ضدهم.. ويستشيطون غضباً عندما يسمعون هذه الكلمة..
وكما كنا نطالب بالحل الشامل لتداعيات الازمة السياسية في قضايا الابعاد والاعتقال السياسي.. وتحقق بعد مطبات وعثرات من بداية عهده..
فنحن على ثقة بان قوى المجتمع والجمعيات المقاطعة تقدم الدعم الأكبر لصاحب العظمة في اصلاح الخلل الدستوري.. وتقويم الاعوجاج.. بالحل الجذري للازمة الدستورية.. وهو قادر على ذلك.
وبالتالي فان المستقبل السياسي بالنسبة لمن يريد الاصلاح هو العمل لتصحيح المسار الدستوري.. كما سيكون من واجب الجميع العمل على محاربة الفساد.. فكلما تقدمنا الى الامام في تقديم الحل الدستوري السليم واشركنا ممثلي الشعب في التشريع والرقابة والمحاسبة على غرار البرلمانات الحقيقية في العالم، كلما تقدمنا الى الامام في محاربة الفساد المالي والاداري.. وكلما اتسع النطاق لكل المؤمنين بالاصلاح في كافة جوانب الحياة.
_________________________________________________
المقالة الاسبوعية التي منعتها جريدة أخبار الخليج من النشر بتاريخ 26 أكتوبر 2002
كل من يريد الرسالة على الاميل فليخبرني
لجنة تعديل الدستور اثارت المخاوف.
لجنة تفعيل الميثاق اثارت الارتياح..
لم تشرك لجنة تعديل الدستور أي شخصية بارزة مرموقة في المجتمع، لديها التجربة والخبرة القانونية والسياسية.. ومارست عملها بشكل سري حيث لم يتسرب من ذلك الدستور كلمة.. حتى الرابع عشر من فبراير 2002.. بالتالي عبرت عن مرئيات وسلوك الحكومة...
لجنة تفعيل الميثاق.. لم يقتصر عملها على الاعضاء الاساسيين.. بل اشركت معها في اللجان الفرعية الكثير من الشخصيات ذات الصلة بالقوى السياسية الفاعلة في البلاد.. ولم تتردد عن العلنية في عملها.. ولذا كانت اقرب الى نبض الشارع .. وحملت توصيات وتعديلات على القوانين التي ناقشتها.. وقدمت نموذجاً لرجالات قادمين ..
وجاء الدستور ليقدم الحل الذي تراه الحكومة .. ليثير عاصفة من الجدل الدستوري والسياسي بدأ منذ يوم تشكيل اللجنة ولم ينته بانتخابات الرابع والعشرين من اكتوبر.. وما افرزه من مجلس وطني يملك اعضاؤه المنتخبون نصف الصلاحيات التشريعية.. بعد ان كان للاعضاء المنتخبين في المجلس الوطني 68.2% من الصلاحيات على ان ترتفع النسبة الى 74% في الدورة اللاحقة! عدا عن الصلاحيات الكثيرة التي سحب بعضها منه..
ولكي تفرض الحكومة حلها.. اعتبرت مناقشة الدستور خطاً احمر...
وقلنا بأن الدستور عقد بين الحكم والشعب.. ولا يمكن البصم على بياض.. ولا يمكن البصم على دستور جديد .. دون ان يعرف كل طرف حقوقه وواجباته.. ولا يجب تجاوز آلية دستور سابق (ساري المفعول حتى لحظة اقرار الدستور الجديد).. لأن من يعطي نفسه الحق في ذلك يفتح طاقة صغيرة للآخر ان يتجاوز تلك الآلية.. وبالتالي لابد من مجلس وطني تطرح عليه التعديلات ويناقشها ويقرها ويصدق عليها صاحب العظمة..ورفضت الحكومة ذلك.. واعطت نفسها صلاحية السير الى الامام للانتخابات النيابية... وانقسم الناس بين مقاطع ومشارك.. لكن الحكومة اعتبرت الدستور والبرلمان مشروعها. وليس المشروع المؤيد من كل اشعب... ومن الغريب ان الحكومة التي رفضت الديموقراطية والانتخابات النيابية طيلة الفترة الماضية واشراك الناس في صنع القرار هي التي تريد دفع الناس الى هذا المجلس لأنها تعرف بالدقة مالها وما عليها في الفترة القادمة بناء علىالدستور الذي فُصّـل على مقاسها..
وبدلاً من مغادرة سلوكيات المرحلة السابقة .. وتشجيع القوى السياسية على مغادرة سلوكيات التفكير الشمولي.. فانها اعتبرت المعركة بينها وبين قوى المقاطعة.. واعتبرت ان نسبة المشاركين هي المقياس الذي يجب ابرازه.. ولابد بالتالي من استخدام كل الامكانيات المتاحة لها لتحقيق اعلى نسبة من المشاركة...
استخدمت ورقة التجنيس، وازدواجية الجنسية الخليجية التي يبدو انها اقتصرت على الاخوة من المملكة العربية السعودية الذين كان لها صلات تاريخية مع البحرين (ونعتز بهم ونقدرهم.. ).
استخدمت ورقة العسكريين ورجال الامن لاشراكهم في الانتخابات واعطاء تعليمات محددة لهم .. والانضباط العسكري لا جدال فيه.. لكن حق المشاركة او المقاطعة لا يجب ان يكون عملاً عسكرياً يعاقب او يثـاب عليه المرء.. فهو عمل مدني .. كما لا يجب ان يوجه العسكري او رجل الامن للتصويت لمرشح دون آخر.. خاصة من قبل الأخوة العرب المتجنسين.وكان الأخطر هو ورقة الجواز وختمه.. حيث انه سلاح معنوي كبير.. له مفعوله في تلك اللحظات.. قد لا تستخدمه السلطة لاحقاً وتتغاضى عنه.. لكن (البدون سابقاً).. ومن يريد قروضاً او سكناً او ترقية .. سيكون أسير هذا العامل..
ونزلت البيانات التخويفية التي نشرتها بالكامل جريدتي اخبار الخليج والوسط أمس على انها من مواطنين .. ولكن لهجتها لا تخفى على اللبيب.. ولا يمكن ان تصدر من الجمعيات المشاركة فهي أكبر من أن تمارس هذا الدور التخويفي على المواطن.. وبالتالي يجب معرفة من له مصلحة في الموضوع.. ليتم تسليط الاضواء عليه..
ونزلت الحكومة باربابها في المعركة.. والبعض تمادى في اطلاق التهديدات التي لا تليق بمسؤول صغير.. فكيف اذا كان من كبار المسؤولين.. للايحاء بأن الحياة السياسية والاعتبار السياسي .. والتشاور و.. سيكون من نصيب من يشارك.. اما من يقاطع فانه سيهمش وستفرض عليه العزلة السياسية.. ولن يدعى الى اية فعاليات.. بدءاً من افتتاح المجلس الوطني الى اية احتفالات صغيرة او كبيرة في البلاد!!!
اتذكر ما قاله صاحب العظمة في احدى اللقاءات.. بأن الكثير من المسؤولين بحاجة الى دورات لتعويدهم على الديمقراطية والحياة الجديدة.. وهذا ما يجب ان نفتتح به الحياة السياسية القادمة.. حيث ان الكثير من المسؤولين (لن نـُذكر بندوة العميد نبيل قبل اسابيع قليلة حول الفساد المالي للكثير من المسؤولين) يجب ان يمر بدورات حول الديمقراطية .. فقد قال أحدهم بأن دليل الديمقراطية التي نحن فيها، هو جلوسنا معكم للحوار!!
بعض القوى السياسية اعتبرت نفسها جزءاً من الترس الحكومي.. وهي حرة في هذا الخيار.. واعتبرت معركتها مع المقاطعين وليس مع الانتهاكات والتعديلات والفساد المالي والاداري.. ويمكن تصفح جرائد شهرين من الزمان واقلامها..
بعض الشخصيات السياسية نأت عن هذا المنزلق.. واحترمت كافة الخيارات وكان لها خيارها في المشاركة او المقاطعة..
برز التخوف من قوى المقاطعة ..
سعت بعض الاطراف الى تخويف المقاطعين من بعضهم البعض.. والايحاء بأن هذه الاطراف تضحك على بعضها البعض، وان تحالفها سينفض قبل الانتخابات.. وبرهنت الممارسة العملية ان الجمعيات السياسية الاربع تعاملت برقي عال مع بعضها البعض.. ورفضت التقية في العمل السياسي كما رفضت الانتهازية السياسية.. وازداد تلاحمها كلما اقترب يوم الاستحقاق .. كان ايمانها يكبر بصحة الموقف القانوني والسياسي لها.. ولم تتردد عن تقديم تنازلات لبعضها البعض ليكبر حجمها جميعاً.. وتشكل رقماً يصعب تجاوزه خاصة بعد الندوة الجماهيرية النوعية في نادي العروبة مساء الثلاثاء 22 اكتوبر حيث احتشد عشرات الآلآف في اجتماع لم يشهد حادثة واحدة مخلة بالامن.. وبعثت هذه الجمعيات برسائل واضحة للحكومة وللشعب ولأجهزة الاعلام المحلية والاجنبية المراقبة للعملية الانتخابية ... (ولم تشر وسائل الاعلام الرسمية الى هذا المهرجان.. كما سعت الصحف المحلية الى تقزيم الحدث الى حد الأدنى)..
البعض قال بأن هذه الجمعيات تريد فرض مقاطعتها بالقوة والعنف على الناس والسلطة.. وستدفع جماهيرها يوم الانتخاب لتخريب الانتخابات..
وفشلت هذه المراهنة.. وأثنت جمعية حقوق الانسان وجمعية الشفافية على سلوك الجمعيات المقاطعة.. وانشغلت الناس بانتهاك بعض المرشحين لقواعد اللعبة الانتخابية.
ومن ناحية اخرى فان هذه الجمعيات ورموزها لم تستخدم كلمات نابية في خطابها السياسي..
أكدت على حقها في التعبير.. وفرضت احترامها على السلطة التي تعاطت بسلمية هي التعبير الدقيق عن نهج صاحب العظمة وجوهر مشروعه..
تلخيصاً يمكن القول:
نجح صاحب العظمة في لجم كل الدوائر المسؤولة التي ارادت العودة الى الحلول الامنية، مع تصاعد الخطاب السياسي للمقاطعة وكسبها المزيد من المؤيدين.. وقدم صورة زاهية لعهده امام كل المراقبين السياسيين والصحفيين الذين لم يتعودوا على سماع صوت المعارضة وسط احتفالات السلطة .. وفي الوقت الذي كانت المعارضة ترى انتصارها على الحرس القديم.. ترى انتصارها انتصاراً لصاحب العظمة.. ولذا فانها تدخل معه في المرحلة القادمة... لمواصلة الاصلاح السياسي الجذري للوصول الى المملكة الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة..
مقاطعتنا للانتخابات هي الوجه الآخر لمن يقف ـ في الجوهر لا الشكل ولا التملق ولا حباً في المكاسب الآنية ـ الى جانب صاحب العظمة.. ضد من يعتبرون الاصلاح السياسي موجه ضدهم.. ويستشيطون غضباً عندما يسمعون هذه الكلمة..
وكما كنا نطالب بالحل الشامل لتداعيات الازمة السياسية في قضايا الابعاد والاعتقال السياسي.. وتحقق بعد مطبات وعثرات من بداية عهده..
فنحن على ثقة بان قوى المجتمع والجمعيات المقاطعة تقدم الدعم الأكبر لصاحب العظمة في اصلاح الخلل الدستوري.. وتقويم الاعوجاج.. بالحل الجذري للازمة الدستورية.. وهو قادر على ذلك.
وبالتالي فان المستقبل السياسي بالنسبة لمن يريد الاصلاح هو العمل لتصحيح المسار الدستوري.. كما سيكون من واجب الجميع العمل على محاربة الفساد.. فكلما تقدمنا الى الامام في تقديم الحل الدستوري السليم واشركنا ممثلي الشعب في التشريع والرقابة والمحاسبة على غرار البرلمانات الحقيقية في العالم، كلما تقدمنا الى الامام في محاربة الفساد المالي والاداري.. وكلما اتسع النطاق لكل المؤمنين بالاصلاح في كافة جوانب الحياة.
_________________________________________________
المقالة الاسبوعية التي منعتها جريدة أخبار الخليج من النشر بتاريخ 26 أكتوبر 2002
كل من يريد الرسالة على الاميل فليخبرني
