تويت
الديمقراطية العوراء
ورد في كلمة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مصطلح الديمقراطية العوراء وقد وصف بهذا المصطلح الديمقراطية في العراق منتقداً بذلك أداء الحكومة والبرلمان لأنهما يمثلان وجهي الديمقراطية الأبرز فلماذا وصم سماحته الديمقراطية العراقية الحالية بالعوراء؟ وهل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية عوراء؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه فنقول:-
إن الديمقراطية أسلوب من أساليب ممارسة الحكم حيث يُفترض أن يقوم الشعب بممارسة الحكم من خلال ممثليه المنتخبين كما ويُفترض بالمنتخبين أن يعبروا عن وجهة نظر الشعب ويحققوا طموحاته ويدافعوا عنه فهل هذا الأمر يحدث في الديمقراطية العراقية فعلاً؟
الجواب ببساطة كلا لعدة أسباب أهمها:-
1-إن أعضاء البرلمان والمجالس المحلية لم يعرضوا-في الأعم الأغلب- أي برامج انتخابية ليتم انتخابهم على أساسها وإنما استغلوا صراعات طائفية وعرقية واستخدموا أساليب إعلامية مضللة للتأثير على رأي الجماهير للحصول على اكبر مقدار ممكن من الأصوات بغض النظر عن قناعة الناخب.
2-رغم إعطائهم الوعود الكثيرة للناخبين –والتي لا ترقى إلى مستوى البرامج الانتخابية- إلا أنهم نسوا هذه الوعود كلياً وصاروا ينظرون إلى الشعب من زاوية ضيقة عنوانها أنت المحكوم وأنا الحاكم.
3-إنهم يقدمون مصالحهم الشخصية والحزبية على مصالح الشعب-كمثال إقرار قانون ينظم رواتبهم وتقاعدهم بسرعة مذهلة وعدم إقرار قانون التقاعد وسلم الرواتب للموظفين وتطبيقها لحد الآن- بل هم لا يفكرون بمصالح الشعب أصلاً.
4-ارتبط معظمهم بجهات خارجية وباعوا الوطن لهذه الجهة أو تلك.
5-لا يوجد تواصل بينهم وبين الشعب فلا نجد لأغلبهم مكاتب تستقبل الناس لسماع مشاكلهم كما هو المفترض وليس فيهم من وجدناه -إلا ماندر- يقوم بجولات تفقدية للناس أو يقيم ندوات لسماع آراء الناس وملخص القول إن التواصل شبه معدوم إلا في الفترات التي تسبق الانتخابات.
6-لا نجد منهم تفاعلاً مع هموم الشارع العراقي ومشاكل المواطن فهم في وادي والشعب في وادي آخر.
هذا هو حال ممثلي الشعب وغيرهم من المسؤولين الحكوميين في الأعلم الأغلب فأين الديمقراطية؟!
ألا تستحق بعد كل هذا أن توصف بالعوراء؟!
ويمكن أن نفهم من كون الديمقراطية عوراء عدة معاني وصور –إضافة لما ذكرناه-فنقول:-
1-إنها الديمقراطية التي تضيع فيها حقوق الأقلية تحت وطأة ظلم الأغلبية-واقصد هنا بالأغلبية والأقلية ليس على المستوى السكاني ولكن على مستوى التمثيل السياسي الذي فرضته ظروف كثيرة- وهذا عين ما يحدث في العراق إذ تتحكم الأحزاب التي تمتلك الأغلبية بكل شيء ومن يخرج عن فلكها يخسر كل شيء حيث التعيينات والامتيازات وتجاهل القانون ابسط الأمور التي يتمتع بها أتباع الأغلبية.
2-إنها الديمقراطية التي لا تحقق إلا القليل من النتائج الايجابية للشعب-مع وجود الإمكانية لتحقيق الكثير-التي كان يُفترض بها أن تحققها فتكون عوراء من هذه الناحية وهذا الأمر صادق على الديمقراطية العراقية.
3-إنها الديمقراطية التي ينظر فيها المنتخبون-بفتح الخاء- بعد انتخابهم إلى مصلحتهم الشخصية ويتناسون الوعود البراقة التي قطعوها للشعب فتكون الديمقراطية عوراء من هذه الناحية وهذا الأمر صادق على الديمقراطية العراقية.
4-إنها الديمقراطية التي لا تؤدي فيها الجهات التنفيذية والتشريعية دورها الصحيح ولا يكمل احدها الآخر كما هو المفترض فهي عوراء من هذه الناحية وهذا الأمر صادق أيضاً على الديمقراطية العراقية.
وبعد كل هذا يبقى السؤال الأهم ماذا نفعل تجاه هذه الديمقراطية العوراء ومتى تتحول من عوراء إلى مبصرة ؟! جواب هذا السؤال يتضح من كلامنا السابق بتجاوز كل السلبيات التي ذُكرت وعلاجها فهل يا ترى لدى السياسيين المتسلطين الرغبة في الحل ربما وربما لا؟؟؟!!!!
ورد في كلمة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مصطلح الديمقراطية العوراء وقد وصف بهذا المصطلح الديمقراطية في العراق منتقداً بذلك أداء الحكومة والبرلمان لأنهما يمثلان وجهي الديمقراطية الأبرز فلماذا وصم سماحته الديمقراطية العراقية الحالية بالعوراء؟ وهل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية عوراء؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه فنقول:-
إن الديمقراطية أسلوب من أساليب ممارسة الحكم حيث يُفترض أن يقوم الشعب بممارسة الحكم من خلال ممثليه المنتخبين كما ويُفترض بالمنتخبين أن يعبروا عن وجهة نظر الشعب ويحققوا طموحاته ويدافعوا عنه فهل هذا الأمر يحدث في الديمقراطية العراقية فعلاً؟
الجواب ببساطة كلا لعدة أسباب أهمها:-
1-إن أعضاء البرلمان والمجالس المحلية لم يعرضوا-في الأعم الأغلب- أي برامج انتخابية ليتم انتخابهم على أساسها وإنما استغلوا صراعات طائفية وعرقية واستخدموا أساليب إعلامية مضللة للتأثير على رأي الجماهير للحصول على اكبر مقدار ممكن من الأصوات بغض النظر عن قناعة الناخب.
2-رغم إعطائهم الوعود الكثيرة للناخبين –والتي لا ترقى إلى مستوى البرامج الانتخابية- إلا أنهم نسوا هذه الوعود كلياً وصاروا ينظرون إلى الشعب من زاوية ضيقة عنوانها أنت المحكوم وأنا الحاكم.
3-إنهم يقدمون مصالحهم الشخصية والحزبية على مصالح الشعب-كمثال إقرار قانون ينظم رواتبهم وتقاعدهم بسرعة مذهلة وعدم إقرار قانون التقاعد وسلم الرواتب للموظفين وتطبيقها لحد الآن- بل هم لا يفكرون بمصالح الشعب أصلاً.
4-ارتبط معظمهم بجهات خارجية وباعوا الوطن لهذه الجهة أو تلك.
5-لا يوجد تواصل بينهم وبين الشعب فلا نجد لأغلبهم مكاتب تستقبل الناس لسماع مشاكلهم كما هو المفترض وليس فيهم من وجدناه -إلا ماندر- يقوم بجولات تفقدية للناس أو يقيم ندوات لسماع آراء الناس وملخص القول إن التواصل شبه معدوم إلا في الفترات التي تسبق الانتخابات.
6-لا نجد منهم تفاعلاً مع هموم الشارع العراقي ومشاكل المواطن فهم في وادي والشعب في وادي آخر.
هذا هو حال ممثلي الشعب وغيرهم من المسؤولين الحكوميين في الأعلم الأغلب فأين الديمقراطية؟!
ألا تستحق بعد كل هذا أن توصف بالعوراء؟!
ويمكن أن نفهم من كون الديمقراطية عوراء عدة معاني وصور –إضافة لما ذكرناه-فنقول:-
1-إنها الديمقراطية التي تضيع فيها حقوق الأقلية تحت وطأة ظلم الأغلبية-واقصد هنا بالأغلبية والأقلية ليس على المستوى السكاني ولكن على مستوى التمثيل السياسي الذي فرضته ظروف كثيرة- وهذا عين ما يحدث في العراق إذ تتحكم الأحزاب التي تمتلك الأغلبية بكل شيء ومن يخرج عن فلكها يخسر كل شيء حيث التعيينات والامتيازات وتجاهل القانون ابسط الأمور التي يتمتع بها أتباع الأغلبية.
2-إنها الديمقراطية التي لا تحقق إلا القليل من النتائج الايجابية للشعب-مع وجود الإمكانية لتحقيق الكثير-التي كان يُفترض بها أن تحققها فتكون عوراء من هذه الناحية وهذا الأمر صادق على الديمقراطية العراقية.
3-إنها الديمقراطية التي ينظر فيها المنتخبون-بفتح الخاء- بعد انتخابهم إلى مصلحتهم الشخصية ويتناسون الوعود البراقة التي قطعوها للشعب فتكون الديمقراطية عوراء من هذه الناحية وهذا الأمر صادق على الديمقراطية العراقية.
4-إنها الديمقراطية التي لا تؤدي فيها الجهات التنفيذية والتشريعية دورها الصحيح ولا يكمل احدها الآخر كما هو المفترض فهي عوراء من هذه الناحية وهذا الأمر صادق أيضاً على الديمقراطية العراقية.
وبعد كل هذا يبقى السؤال الأهم ماذا نفعل تجاه هذه الديمقراطية العوراء ومتى تتحول من عوراء إلى مبصرة ؟! جواب هذا السؤال يتضح من كلامنا السابق بتجاوز كل السلبيات التي ذُكرت وعلاجها فهل يا ترى لدى السياسيين المتسلطين الرغبة في الحل ربما وربما لا؟؟؟!!!!