تويت
الحكومة الاسلامية بين العصمة وولاية الفقيه
المقالة الثانية بقلم بهاء زهير الصالح
اضاف السيد الخميني رحمه الله في كتاب الحكومة الاسلامية ( ولا مجال للشك في دلالة الرواية على - ولاية الفقيه - وخلافته في جميع الشؤون . والخلافة الواردة في جملة – اللهم ارحم خلفائي – لايختلف مفهومها في شيئ عن الخلافة التي تستعمل في جملة –علي خليفتي - ) .
لقد خلت الرواية عن أي تصريح او حتى اشارة حول موضوع او لفظة الفقاهة فضلا عن ادعاء – سماحته - تضمنها لولاية الفقيه ، ان محور استدلال السيد يرتكز على الدلالة المشاعة في لفظة – خلفائي – وكونها معنية بالفقهاء الاصوليين الشيعة .
على اية حال لقد توافق توجه السيد الخميني مع منهجية اتباع الصحابة فيما يخص مشاعية موضوع خلافة النبي وعدم اقتصارها على الائمة الاثني عشر فقط دون غيرهم الا انه يختلف معهم في نقطتين :
الاولى : يفترض الخميني الفقاهة الاصولية كمقدمة لاستحقاق ولاية الامر وصولا لصيرورتها خلافة عامة للنبي .
الثانية : يفترض اتباع الصحابة امساك الشخص بزمام السلطة لاعتبار ولاية الامر له والذي سينادى به وقتذاك خليفة للنبي ، و هؤلاء ليس لديهم مشكلة في نسب الخلفاء اوعددهم ، فوجود عشرات منهم – كما في وقتنا – على راس السلطة في الدول الاسلامية ليس الا زيادة الخير خيرين .
من جهة مقابلة لم يشر السيد الى أي من الدواعي التي تحدد موضوع عدد الفقهاء الاولياء او مكان تواجدهم اومرجعيتهم النسبية فمثلا لم يكن الخميني رحمه الله ليقبل ادعاء أي شخص كان بتحقق شروطه وافتراضاته في موضوع ولاية الفقيه خاصة بعد تخطيه لمفهوم انحباس الخلافة في اثني عشر نقيبا من قريش كما رواه الفريقين ، وكما سنلاحظ من تتبع كتيب الحكومة الاسلامية ان السيد يصرح بنفسه كمصداق للفقيه الولي . اما مكان تواجدهم فلم يشر الى عاصمة النبي المدينة المنورة باعتباره رحمه الله خليفة له - كما يصرح - ،و لا الى الكوفة عاصمة امير الؤمنين والحسن عليه السلام وكذلك عاصمة سيدي صاحب العصر عجل الله لنا فرجه خصوصا وانه رحمه الله يوجب للفقيه الولي ما للامام من صلاحية في زمن غيبة بقية الله أي انه لم يلتزم بسنة -اسلافه - من الخلفاء حول مكان خلافتهم . اما موضوع النسب الذي تصر الشيعة على تعلقه بولد فاطمة فهو مطروح من استدلال السيد هنا على الرغم من اعتباره ولاية الفقيه خلافة عامة للنبي ، فمثلا ترشح الشيخ منتظري لمنصب مرشد الثورة الاسلامية قبل السيد الخامنائي لم يثر حساسية ما حول موضوع نسبه رغم الخلاف الحاد بين المرشحين أي ان نظرية ولاية الفقيه غير ملتزمة بهذا التحديد ايضا .
تجدر الاشارة الى راي السيد محمد صادق الصدر رحمه الله في جانب من هذا الموضوع ( وهو من انصار ولاية الفقيه ) ، حيث راى السيد الصدر ان الولي الفقيه -الجامع للشرائط – يجب ان يكون واحدا في عموم العالم الاسلامي بدعوى - بما ان الامام واحد فيجب ان يكون نائبه كذلك - ، هذا الراي اثار الجانب الايراني بشدة ودعاه الى العمل المضاد له ، اضف الى ذلك ان السيد الصدر كان قد منح الولي الفقيه سلطة تعطيل او ايقاف العمل بحكم شرعي معين فيما لو راى الولي مصلحة عامة للمسلمين في هذا وهو مما لم يكن من صلاحيات اهل العصمة انفسهم .
على اية حال يجب علينا ان نتعرف على جانب من خصائص الخلافة على مستوى الاستخدام القراني :
قال تعالى : ( واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة ) البقرة 30
قال تعالى : ( ياداود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ) ص 26
تامل قضية الخلافة في هذه الايات التي هي بحاجة الى الجعل الالهي لها لتتحقق هذا من ناحية ، اما الناحية الاخرى نرى عنصر النبوة الاستباقي لكلا الموردين هنا ، فهذه الخلافة كما ترى هي عن القائل عز وجل في خلقه جميعهم حيث خلت الاية من التحديد في البشر او في غيرهم من الخلائق .
قال تعالى : ( وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولاتتبع سبيل المفسدين ) الاعراف 142
نلاحظ مانسميه الان وجود النص المعصوم لتسمية الخليفة هارون ، ولكن هل لموسى الحق في تعيين خليفة له حتى ولو على بني اسرائيل وحدهم دون بقية الناس ودون سائر الخلائق الذين يخضعون للخليفة ، لنرى امكانية ذلك من خلال المورد التالي :
قال تعالى : ( قال ربي اشرح لي صدري * ويسر لي امري * واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي *واجعل لي وزيرا من اهلي * هارون اخي * اشدد به ازري * واشركه في امري * كي نسبحك كثيرا * ونذكرك كثيرا * انك كنت بنا بصيرا * قال قد اوتيت سؤلك ياموسى ) طه 25 -36
هذا الكليم عليه السلام لم يكن له شيئ من امر الوزارة لنبوته وكل ما كان له فيها هي دعاء ربه - ليجعل – له اخاه هارون وزيرا له ،فموضوع الخلافة مرتبط بالجعل الالهي دون غيره وهو خارج سلطة ورغبة الانبياء انفسهم .
قال تعالى : ( ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا ) الفرقان 35
تامل الجهة التي اتى منها التوزير والتي هي من غير موسى ، وبالتالي يكون قول موسى لاخيه ( اخلفني في قومي ) هو جري على مقتضى التنصيب السماوي له .
اذن الخوض في دلالة بعض النصوص المعصومة بدعوى تضمنها اشارات تنصيب - الخلفاء الفقهاء - من قبلهم عليهم السلام على الشيعة او على غيرهم امر يحتوي على مصادرة مجحفة بحق ائمة ال البيت الذين يظهرون هنا وكانهم يهبون حقهم لمن هو دونهم بعد ان سلبهم اياه الجبابرة ، اضف الى ذلك ان الموضوع في الاصل هو خارج تكليفهم ، فخلافتهم للنبي صرحت بها أي القران وبينتها احاديث جدهم وسنته التي تظهر اصطفاء الله لهم على الناس ( 1 ) ، دعني اثبت الموضوع بطريق اخر مراعاة مني للجاج الاصوليين في هذا وفي غيره :
قال تعالى : ( الم تر الى الملاء من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 00 ) البقرة 246
افترض بنو اسرائيل ان امكانية تنصيب ملك عليهم ترجع الى نبيهم فقالوا له ( ابعث لنا ملكا ) ولم يقولوا له ادعو الله يبعث لنا ملكا ، وذلك طمعا منهم بقرار النبي حول شخص الملك المطلوب ولكن جائهم الجواب المعاكس لبغيتهم على لسان هذا النبي :
قال تعالى : ( وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ) البقرة 247 .
نستطيع ان نتعرف من خلال هذه الاية الى جملة من الامور :
اولها : اقتصار قضية التمليك بالخالق دون غيره من نبي او وصي نبي كما تلاحظ من قول النبي ( ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) و قوله ( والله يؤتي ملكه من يشاء ) ، ولو عرفنا شخصية طالوت التي هي معنية بالنبي داود الذي كان وصيا لهذا النبي من بني اسرائيل نرجع لنتذكر بما خوطب داود بعد ذلك في قوله تعالى ( ياداود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ) فلم يكن داود ليصل الى الخلافة الالهية او ان يدعيها لنفسه رغم ان الله قد اتاه الملك دون الجعل السماوي له للخلافة .
ثانيها : احتياج الملك الى الاصطفاء العام على الناس وهو لايتحقق الا بشرطين :
1 - وجود النص السماوي عليه بالاصطفاء .
2 – وجود اثر هذا الاصطفاء بعلامات فارقة عن الناس كقوله ( وزاده بسطة في العلم والجسم ) .
ان ادعاء أي كان بتحقق الخلافة في شخصه يلزمه دحض دلالة هذه الايات الواردة في هذا الاستدلال المختصر - الذي يلائم سعة الطرح في كتيب الحكومة الاسلامية - وكيف تم تجاهل الحاجة الى النص السماوي ، اوافتراض صلاحية النبي او المعصومين في الية ايجاد الخلفاء لهم ، بل واخذ مجموعة من النصوص المعصومة وتاويلها لصالح خلافة الفقهاء التي يصفها السيد الخميني انها تقوم عن النبي في جميع الشؤون .
اورد السيد رحمه الله ما نصه ( والخلافة الواردة في جملة – اللهم ارحم خلفائي - لايختلف مفهومها في شيئ عن الخلافة التي تستعمل في جملة - علي خليفتي - ) ،
لقد ساوى الخميني رحمه الله خلافة سيد الوصيين في الصلاحية والمضمون بخلافة الفقهاء المزعومة والمتاتية من نظريته في ولاية الفقيه هذه ، ومع حمى مصادرة الية الخلافة السماوية الواردة في النصوص المعصومة - الكتاب والسنة – نستنتج الاتي :
ان ادعاء عين صلاحية امير المؤمنين هنا وقبلها صلاحية امام الانبياء صلى الله عليه واله يستلزم ادعاء ميزات الشخص الخلقية والخلقية ( بضم الخاء ) والا بما استحق الفقيه – المتشيع له - مكانه وحكومته ، وبما ان السيد قد ركز هنا على المساواة بين ولايته وولاية وليد الكعبة دعنا نرى قطرة من فضله الواردة في كتب الاصوليين اولا تحسبا من اسانيد الاصوليين في رواة ال البيت واسقاطهم لجل ا لتركة الروائية عنهم .
في الكنز للكراجكي عن ابي ذر قال : كنت جالسا عتد النبي ذات يوم في منزل ام سلمة ورسول الله يحدثني وانا اسمع اذ دخل علي ابن ابي طالب ، فاشرق وجهه نورا فرحا باخيه وابن عمه ، ثم ضمه اليه وقبل بين عينيه ، ثم التفت الي فقال : يااباذر اتعرف هذا الداخل علينا حق معرفته ، قال ابو ذر فقلت يارسول الله هذا اخوك وابن عمك وزوج فاطمة البتول وابو الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة .
فقال رسول الله يااباذر هذا الامام الازهر ورمح الله الاطول وباب الله الاكبر فمن اراد الله فليدخل الباب ، يااباذر هذا القائم بقسط الله والذاب عن حريم الله والناصر لدين الله وحجة الله على خلقه ان الله تعالى لم يزل يحتج به على خلقه في الامم كل امة يبعث فيها نبيا .
ومنها يااباذر هذا راية الهدى وكلمة التقوى والعروة الوثقى وامام اوليائي ونور من اطاعني وهو الكلمة التي الزمها الله المتقين فمن احبه كان مؤمنا ومن ابغضه كان كافرا ومن ترك ولايته كان ضالا مضلا ومن جحد ولايته كان مشركا .
ان الحديث في فضل هذا الرجل قد اعيا المصنفين الاوائل ممن تولاه ومن غيرهم ولست هنا في موضع احصائها او عرضها ولكن ساحاول المقارنة بين الطرفين – الولي المعصوم والولي الفقيه - هنا وسيكون مدار المقارنة متعلقا بعلم كلا الطرفين بكتاب الله .
اخرج القمي عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام انه قال : الذي عنده علم الكتاب هو امير المؤمنين عليه السلام وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب اعلم ام الذي عنده علم الكتاب ، فقال : ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب الا بقدر ما تاخذه البعوضة بجناحها من ماء البحر . اورد هذا الحديث السيد احمد المستنبط رحمه الله في كتابه القطرة – وهو بلقب اية الله عند الاصوليين - .
علم وصي سليمان عليه السلام الذي اتى بعرش ملكة سبا بلمح البصر ليس يعدل في علم وصي محمد اكثر مما يحمله جناح بعوضة من البحر المحيط ، بل لقد اضيف عليه السلام الى الحق عز وجل في موضوع الشهادة بين النبي وبين قومه في قوله ( كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) فقد اكتفى النبي بعلم الله ومعاينة وصيه للحال التي اجابه القوم
بها .
وان كنت ساكتفي بهذا القليل دعني اخذ في المقابل ما اورده الاصوليون انفسهم عن قيمة ومدى معارفهم الشرعية المتعلقة تحديدا بكتاب الله ، وساخذ هنا ما سطره المرجع الشيخ محمد اسحاق الفياض في كتيبه – النظرة الخاطفة في الاجتهاد - وهو تلميذ السيد الخوئي رحمه الله الذي يرجع بالتلمذة عليه اغلب مراجع الاصول المعاصرين .
دعني ابتدا في الحديث عن مرجعية علم الاصول كما اوردها الشيخ الفياض وذلك بلحاض اعتبار السيد الخميني لها شرطا لاصابة الحكم الواقعي ، يقول الشيخ الفياض ( ان علم الاصول هو العلم الحادث في عصر الغيبة وماخوذ من العامة فانهم الاصل فيه ، وليس موجودا على طول تاريخ الفقه وفي عصر التشريع وزمان الائمة عليهم السلام ولاجل ذلك قالوا : ان اصحاب الائمة عليهم السلام عملوا على طبق النصوص التشريعية حرفيا وبدون حاجة الى علم الاصول وتطبيق القواعد العامة )
لقد كان خلاف العامة احد مضان معرفة الحكم الشرعي لدى فقهاء مذهب ال البيت الى زمان الغيبة وما بعدها لغاية خمسة قرون تالية اقول فيما لو عجزوا عن معرفته عن طرقهم الاخرى وهو وصية ائمة المذهب عليهم السلام لهم حيث قالوا في تبرير هذا المبدا ان الناس – ويقصدون بهم اتباع الصحابة – لم يتركوا صغيرا او كبيرا الا حرفوه ، أي ان الرشاد هو بمخالفة العامة فيما اجمعت على العمل به ، ولكن علماء الاصول لدينا كما ترى من اشتراطهم الاحاطة به مقدمة لولاية الفقيه بل لخلافة النبي لايجدون باسا في اعتماده والعمل به على الرغم من مصدره المشبوه .
يضيف سماحة الشيخ ( حيث ان الاجتهاد في هذه العصور كما عرفت مكتنف بالشكوك والاوهام حول مدى صحة النصوص التشريعية الواصلة بطريق الاحاد عبر قرون متطاولة )
قد يقال ان هذه المشكلة متعلقة باخبار الاحاد دون غيرها وللجواب عن هذا الاشكال لدينا ثلاث نقاط :
النقطة الاولى : ان جزءا لايستهان به من الاخبار الواردة الينا هي من جنس اخبار الاحاد ، بل انك لاتستطيع ان تفصل التركة الشرعية عنها – ولو شاء الله ساكتب بحثا طريفا في هذا الموضوع بالذات – وهي في الاصل خدعة لاتباع الصحابة حيث منعوا وطاردوا رواة ال البيت وفتكوا بهم فما بقي منهم ممن تمكن نتاجه من الصمود على هذه الدواهي هو بالضرورة خبر من اخبار الاحاد ، اضف الى هذا جهود الخلفاء الثلاثة التي وصلت الى القتل والسحل والجلد في منع تدوين الحديث بل روايته حتى من الصحابة انفسهم .
جاء في تذكرة الحفاظ عن عائشة انها قالت جمع ابي الحديث عن رسول الله فكانت خمسمائة حديث فبات يتقلب فقلت لشكوى او لشيئ بلغه فلما اصبح قال : أي بنية هلمي بالاحاديث التي عندك فجئته بها فاحرقها ، وذكر ابن سعد في الطبقات : ان الاحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فانشد الناس ان ياتوه بها وظن انه سيجمعها فلما اتوه بها امر بتحريقها . وروي في البداية والنهاية عن غير واحد من الصحابة قوله ما كنا نسطتطيع ان نقول قال رسول الله حتى قبض عمر ، ولما كانت نوبة عثمان صعد المنبر وقال لايحل لاحد ان يروي حديثا ام يسمع به على عهد ابي بكر وعمر كما في منتخب الكنز بهامش احمد بن حنبل ، وهي خدعة لااقل من كونها سخيفة فما الذي تركه صاحباه من الحديث حتى لايقبل منه الاما قبلا به على اية حال فقد كان اهتمام الرجل منصب على حرق كتاب الله اكثر من حرق الحديث ، اذن كان مقدار ما خرج بالضرورة اخبار احاد .
النقطة الثانية : ان احتدام المساجلات بين الاصوليين حول عنعنة النص النبوي او المعصوم بواسطة علم الرجال يخرج اغلب التركة الروائية من دائرة الحجية عندهم بسبب تجريح الرواة .
النقطة الثالثة : اضف الى هذا تساقط دعوى الاجماع التي هي رابع الاستنادات العامة لمعرفة الحكم الشرعي لدى الاصوليين حيث تلاحظ ان اغلب دعاوي اجماع الاصحاب التي يقول بها اصولي معين ينفيها فيما بعد اصولي اخر بقوله بعدم ثبوت اجماع ما في ذات القضية ، ويمكن للقارئ اخذ تقريرات السيد الخوئي والسيد الصدر او السيد الحكيم مثلا على ذلك .
ان ما بين ايدينا من اخبار لايعدوا ان يكون من جنس اخبار الاحاد وهي قضية تاريخية تعيش فيها كل المذاهب الاسلامية ولمختلف الاسباب
هامش :
(1 ) - تستطيع ان تتعرف على مراحل الاصطفاء لائمة ال البيت من كتاب البعد الخامس ، وفي أي الاحوال فان خلافتهم على الناس هو حق لنا فواقعهم المعصوم غير قابل للتبدل بالسلطة او بغيرها حيث ينطبق عليهم قول جدهم في الحسن والحسين هذان امامان قاما او قعدا ، أي قاما بالامر على النا س او اقعدوا عنه .
المقالة الثانية بقلم بهاء زهير الصالح
اضاف السيد الخميني رحمه الله في كتاب الحكومة الاسلامية ( ولا مجال للشك في دلالة الرواية على - ولاية الفقيه - وخلافته في جميع الشؤون . والخلافة الواردة في جملة – اللهم ارحم خلفائي – لايختلف مفهومها في شيئ عن الخلافة التي تستعمل في جملة –علي خليفتي - ) .
لقد خلت الرواية عن أي تصريح او حتى اشارة حول موضوع او لفظة الفقاهة فضلا عن ادعاء – سماحته - تضمنها لولاية الفقيه ، ان محور استدلال السيد يرتكز على الدلالة المشاعة في لفظة – خلفائي – وكونها معنية بالفقهاء الاصوليين الشيعة .
على اية حال لقد توافق توجه السيد الخميني مع منهجية اتباع الصحابة فيما يخص مشاعية موضوع خلافة النبي وعدم اقتصارها على الائمة الاثني عشر فقط دون غيرهم الا انه يختلف معهم في نقطتين :
الاولى : يفترض الخميني الفقاهة الاصولية كمقدمة لاستحقاق ولاية الامر وصولا لصيرورتها خلافة عامة للنبي .
الثانية : يفترض اتباع الصحابة امساك الشخص بزمام السلطة لاعتبار ولاية الامر له والذي سينادى به وقتذاك خليفة للنبي ، و هؤلاء ليس لديهم مشكلة في نسب الخلفاء اوعددهم ، فوجود عشرات منهم – كما في وقتنا – على راس السلطة في الدول الاسلامية ليس الا زيادة الخير خيرين .
من جهة مقابلة لم يشر السيد الى أي من الدواعي التي تحدد موضوع عدد الفقهاء الاولياء او مكان تواجدهم اومرجعيتهم النسبية فمثلا لم يكن الخميني رحمه الله ليقبل ادعاء أي شخص كان بتحقق شروطه وافتراضاته في موضوع ولاية الفقيه خاصة بعد تخطيه لمفهوم انحباس الخلافة في اثني عشر نقيبا من قريش كما رواه الفريقين ، وكما سنلاحظ من تتبع كتيب الحكومة الاسلامية ان السيد يصرح بنفسه كمصداق للفقيه الولي . اما مكان تواجدهم فلم يشر الى عاصمة النبي المدينة المنورة باعتباره رحمه الله خليفة له - كما يصرح - ،و لا الى الكوفة عاصمة امير الؤمنين والحسن عليه السلام وكذلك عاصمة سيدي صاحب العصر عجل الله لنا فرجه خصوصا وانه رحمه الله يوجب للفقيه الولي ما للامام من صلاحية في زمن غيبة بقية الله أي انه لم يلتزم بسنة -اسلافه - من الخلفاء حول مكان خلافتهم . اما موضوع النسب الذي تصر الشيعة على تعلقه بولد فاطمة فهو مطروح من استدلال السيد هنا على الرغم من اعتباره ولاية الفقيه خلافة عامة للنبي ، فمثلا ترشح الشيخ منتظري لمنصب مرشد الثورة الاسلامية قبل السيد الخامنائي لم يثر حساسية ما حول موضوع نسبه رغم الخلاف الحاد بين المرشحين أي ان نظرية ولاية الفقيه غير ملتزمة بهذا التحديد ايضا .
تجدر الاشارة الى راي السيد محمد صادق الصدر رحمه الله في جانب من هذا الموضوع ( وهو من انصار ولاية الفقيه ) ، حيث راى السيد الصدر ان الولي الفقيه -الجامع للشرائط – يجب ان يكون واحدا في عموم العالم الاسلامي بدعوى - بما ان الامام واحد فيجب ان يكون نائبه كذلك - ، هذا الراي اثار الجانب الايراني بشدة ودعاه الى العمل المضاد له ، اضف الى ذلك ان السيد الصدر كان قد منح الولي الفقيه سلطة تعطيل او ايقاف العمل بحكم شرعي معين فيما لو راى الولي مصلحة عامة للمسلمين في هذا وهو مما لم يكن من صلاحيات اهل العصمة انفسهم .
على اية حال يجب علينا ان نتعرف على جانب من خصائص الخلافة على مستوى الاستخدام القراني :
قال تعالى : ( واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة ) البقرة 30
قال تعالى : ( ياداود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ) ص 26
تامل قضية الخلافة في هذه الايات التي هي بحاجة الى الجعل الالهي لها لتتحقق هذا من ناحية ، اما الناحية الاخرى نرى عنصر النبوة الاستباقي لكلا الموردين هنا ، فهذه الخلافة كما ترى هي عن القائل عز وجل في خلقه جميعهم حيث خلت الاية من التحديد في البشر او في غيرهم من الخلائق .
قال تعالى : ( وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولاتتبع سبيل المفسدين ) الاعراف 142
نلاحظ مانسميه الان وجود النص المعصوم لتسمية الخليفة هارون ، ولكن هل لموسى الحق في تعيين خليفة له حتى ولو على بني اسرائيل وحدهم دون بقية الناس ودون سائر الخلائق الذين يخضعون للخليفة ، لنرى امكانية ذلك من خلال المورد التالي :
قال تعالى : ( قال ربي اشرح لي صدري * ويسر لي امري * واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي *واجعل لي وزيرا من اهلي * هارون اخي * اشدد به ازري * واشركه في امري * كي نسبحك كثيرا * ونذكرك كثيرا * انك كنت بنا بصيرا * قال قد اوتيت سؤلك ياموسى ) طه 25 -36
هذا الكليم عليه السلام لم يكن له شيئ من امر الوزارة لنبوته وكل ما كان له فيها هي دعاء ربه - ليجعل – له اخاه هارون وزيرا له ،فموضوع الخلافة مرتبط بالجعل الالهي دون غيره وهو خارج سلطة ورغبة الانبياء انفسهم .
قال تعالى : ( ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا ) الفرقان 35
تامل الجهة التي اتى منها التوزير والتي هي من غير موسى ، وبالتالي يكون قول موسى لاخيه ( اخلفني في قومي ) هو جري على مقتضى التنصيب السماوي له .
اذن الخوض في دلالة بعض النصوص المعصومة بدعوى تضمنها اشارات تنصيب - الخلفاء الفقهاء - من قبلهم عليهم السلام على الشيعة او على غيرهم امر يحتوي على مصادرة مجحفة بحق ائمة ال البيت الذين يظهرون هنا وكانهم يهبون حقهم لمن هو دونهم بعد ان سلبهم اياه الجبابرة ، اضف الى ذلك ان الموضوع في الاصل هو خارج تكليفهم ، فخلافتهم للنبي صرحت بها أي القران وبينتها احاديث جدهم وسنته التي تظهر اصطفاء الله لهم على الناس ( 1 ) ، دعني اثبت الموضوع بطريق اخر مراعاة مني للجاج الاصوليين في هذا وفي غيره :
قال تعالى : ( الم تر الى الملاء من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 00 ) البقرة 246
افترض بنو اسرائيل ان امكانية تنصيب ملك عليهم ترجع الى نبيهم فقالوا له ( ابعث لنا ملكا ) ولم يقولوا له ادعو الله يبعث لنا ملكا ، وذلك طمعا منهم بقرار النبي حول شخص الملك المطلوب ولكن جائهم الجواب المعاكس لبغيتهم على لسان هذا النبي :
قال تعالى : ( وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ) البقرة 247 .
نستطيع ان نتعرف من خلال هذه الاية الى جملة من الامور :
اولها : اقتصار قضية التمليك بالخالق دون غيره من نبي او وصي نبي كما تلاحظ من قول النبي ( ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) و قوله ( والله يؤتي ملكه من يشاء ) ، ولو عرفنا شخصية طالوت التي هي معنية بالنبي داود الذي كان وصيا لهذا النبي من بني اسرائيل نرجع لنتذكر بما خوطب داود بعد ذلك في قوله تعالى ( ياداود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ) فلم يكن داود ليصل الى الخلافة الالهية او ان يدعيها لنفسه رغم ان الله قد اتاه الملك دون الجعل السماوي له للخلافة .
ثانيها : احتياج الملك الى الاصطفاء العام على الناس وهو لايتحقق الا بشرطين :
1 - وجود النص السماوي عليه بالاصطفاء .
2 – وجود اثر هذا الاصطفاء بعلامات فارقة عن الناس كقوله ( وزاده بسطة في العلم والجسم ) .
ان ادعاء أي كان بتحقق الخلافة في شخصه يلزمه دحض دلالة هذه الايات الواردة في هذا الاستدلال المختصر - الذي يلائم سعة الطرح في كتيب الحكومة الاسلامية - وكيف تم تجاهل الحاجة الى النص السماوي ، اوافتراض صلاحية النبي او المعصومين في الية ايجاد الخلفاء لهم ، بل واخذ مجموعة من النصوص المعصومة وتاويلها لصالح خلافة الفقهاء التي يصفها السيد الخميني انها تقوم عن النبي في جميع الشؤون .
اورد السيد رحمه الله ما نصه ( والخلافة الواردة في جملة – اللهم ارحم خلفائي - لايختلف مفهومها في شيئ عن الخلافة التي تستعمل في جملة - علي خليفتي - ) ،
لقد ساوى الخميني رحمه الله خلافة سيد الوصيين في الصلاحية والمضمون بخلافة الفقهاء المزعومة والمتاتية من نظريته في ولاية الفقيه هذه ، ومع حمى مصادرة الية الخلافة السماوية الواردة في النصوص المعصومة - الكتاب والسنة – نستنتج الاتي :
ان ادعاء عين صلاحية امير المؤمنين هنا وقبلها صلاحية امام الانبياء صلى الله عليه واله يستلزم ادعاء ميزات الشخص الخلقية والخلقية ( بضم الخاء ) والا بما استحق الفقيه – المتشيع له - مكانه وحكومته ، وبما ان السيد قد ركز هنا على المساواة بين ولايته وولاية وليد الكعبة دعنا نرى قطرة من فضله الواردة في كتب الاصوليين اولا تحسبا من اسانيد الاصوليين في رواة ال البيت واسقاطهم لجل ا لتركة الروائية عنهم .
في الكنز للكراجكي عن ابي ذر قال : كنت جالسا عتد النبي ذات يوم في منزل ام سلمة ورسول الله يحدثني وانا اسمع اذ دخل علي ابن ابي طالب ، فاشرق وجهه نورا فرحا باخيه وابن عمه ، ثم ضمه اليه وقبل بين عينيه ، ثم التفت الي فقال : يااباذر اتعرف هذا الداخل علينا حق معرفته ، قال ابو ذر فقلت يارسول الله هذا اخوك وابن عمك وزوج فاطمة البتول وابو الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة .
فقال رسول الله يااباذر هذا الامام الازهر ورمح الله الاطول وباب الله الاكبر فمن اراد الله فليدخل الباب ، يااباذر هذا القائم بقسط الله والذاب عن حريم الله والناصر لدين الله وحجة الله على خلقه ان الله تعالى لم يزل يحتج به على خلقه في الامم كل امة يبعث فيها نبيا .
ومنها يااباذر هذا راية الهدى وكلمة التقوى والعروة الوثقى وامام اوليائي ونور من اطاعني وهو الكلمة التي الزمها الله المتقين فمن احبه كان مؤمنا ومن ابغضه كان كافرا ومن ترك ولايته كان ضالا مضلا ومن جحد ولايته كان مشركا .
ان الحديث في فضل هذا الرجل قد اعيا المصنفين الاوائل ممن تولاه ومن غيرهم ولست هنا في موضع احصائها او عرضها ولكن ساحاول المقارنة بين الطرفين – الولي المعصوم والولي الفقيه - هنا وسيكون مدار المقارنة متعلقا بعلم كلا الطرفين بكتاب الله .
اخرج القمي عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام انه قال : الذي عنده علم الكتاب هو امير المؤمنين عليه السلام وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب اعلم ام الذي عنده علم الكتاب ، فقال : ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب الا بقدر ما تاخذه البعوضة بجناحها من ماء البحر . اورد هذا الحديث السيد احمد المستنبط رحمه الله في كتابه القطرة – وهو بلقب اية الله عند الاصوليين - .
علم وصي سليمان عليه السلام الذي اتى بعرش ملكة سبا بلمح البصر ليس يعدل في علم وصي محمد اكثر مما يحمله جناح بعوضة من البحر المحيط ، بل لقد اضيف عليه السلام الى الحق عز وجل في موضوع الشهادة بين النبي وبين قومه في قوله ( كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) فقد اكتفى النبي بعلم الله ومعاينة وصيه للحال التي اجابه القوم
بها .
وان كنت ساكتفي بهذا القليل دعني اخذ في المقابل ما اورده الاصوليون انفسهم عن قيمة ومدى معارفهم الشرعية المتعلقة تحديدا بكتاب الله ، وساخذ هنا ما سطره المرجع الشيخ محمد اسحاق الفياض في كتيبه – النظرة الخاطفة في الاجتهاد - وهو تلميذ السيد الخوئي رحمه الله الذي يرجع بالتلمذة عليه اغلب مراجع الاصول المعاصرين .
دعني ابتدا في الحديث عن مرجعية علم الاصول كما اوردها الشيخ الفياض وذلك بلحاض اعتبار السيد الخميني لها شرطا لاصابة الحكم الواقعي ، يقول الشيخ الفياض ( ان علم الاصول هو العلم الحادث في عصر الغيبة وماخوذ من العامة فانهم الاصل فيه ، وليس موجودا على طول تاريخ الفقه وفي عصر التشريع وزمان الائمة عليهم السلام ولاجل ذلك قالوا : ان اصحاب الائمة عليهم السلام عملوا على طبق النصوص التشريعية حرفيا وبدون حاجة الى علم الاصول وتطبيق القواعد العامة )
لقد كان خلاف العامة احد مضان معرفة الحكم الشرعي لدى فقهاء مذهب ال البيت الى زمان الغيبة وما بعدها لغاية خمسة قرون تالية اقول فيما لو عجزوا عن معرفته عن طرقهم الاخرى وهو وصية ائمة المذهب عليهم السلام لهم حيث قالوا في تبرير هذا المبدا ان الناس – ويقصدون بهم اتباع الصحابة – لم يتركوا صغيرا او كبيرا الا حرفوه ، أي ان الرشاد هو بمخالفة العامة فيما اجمعت على العمل به ، ولكن علماء الاصول لدينا كما ترى من اشتراطهم الاحاطة به مقدمة لولاية الفقيه بل لخلافة النبي لايجدون باسا في اعتماده والعمل به على الرغم من مصدره المشبوه .
يضيف سماحة الشيخ ( حيث ان الاجتهاد في هذه العصور كما عرفت مكتنف بالشكوك والاوهام حول مدى صحة النصوص التشريعية الواصلة بطريق الاحاد عبر قرون متطاولة )
قد يقال ان هذه المشكلة متعلقة باخبار الاحاد دون غيرها وللجواب عن هذا الاشكال لدينا ثلاث نقاط :
النقطة الاولى : ان جزءا لايستهان به من الاخبار الواردة الينا هي من جنس اخبار الاحاد ، بل انك لاتستطيع ان تفصل التركة الشرعية عنها – ولو شاء الله ساكتب بحثا طريفا في هذا الموضوع بالذات – وهي في الاصل خدعة لاتباع الصحابة حيث منعوا وطاردوا رواة ال البيت وفتكوا بهم فما بقي منهم ممن تمكن نتاجه من الصمود على هذه الدواهي هو بالضرورة خبر من اخبار الاحاد ، اضف الى هذا جهود الخلفاء الثلاثة التي وصلت الى القتل والسحل والجلد في منع تدوين الحديث بل روايته حتى من الصحابة انفسهم .
جاء في تذكرة الحفاظ عن عائشة انها قالت جمع ابي الحديث عن رسول الله فكانت خمسمائة حديث فبات يتقلب فقلت لشكوى او لشيئ بلغه فلما اصبح قال : أي بنية هلمي بالاحاديث التي عندك فجئته بها فاحرقها ، وذكر ابن سعد في الطبقات : ان الاحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فانشد الناس ان ياتوه بها وظن انه سيجمعها فلما اتوه بها امر بتحريقها . وروي في البداية والنهاية عن غير واحد من الصحابة قوله ما كنا نسطتطيع ان نقول قال رسول الله حتى قبض عمر ، ولما كانت نوبة عثمان صعد المنبر وقال لايحل لاحد ان يروي حديثا ام يسمع به على عهد ابي بكر وعمر كما في منتخب الكنز بهامش احمد بن حنبل ، وهي خدعة لااقل من كونها سخيفة فما الذي تركه صاحباه من الحديث حتى لايقبل منه الاما قبلا به على اية حال فقد كان اهتمام الرجل منصب على حرق كتاب الله اكثر من حرق الحديث ، اذن كان مقدار ما خرج بالضرورة اخبار احاد .
النقطة الثانية : ان احتدام المساجلات بين الاصوليين حول عنعنة النص النبوي او المعصوم بواسطة علم الرجال يخرج اغلب التركة الروائية من دائرة الحجية عندهم بسبب تجريح الرواة .
النقطة الثالثة : اضف الى هذا تساقط دعوى الاجماع التي هي رابع الاستنادات العامة لمعرفة الحكم الشرعي لدى الاصوليين حيث تلاحظ ان اغلب دعاوي اجماع الاصحاب التي يقول بها اصولي معين ينفيها فيما بعد اصولي اخر بقوله بعدم ثبوت اجماع ما في ذات القضية ، ويمكن للقارئ اخذ تقريرات السيد الخوئي والسيد الصدر او السيد الحكيم مثلا على ذلك .
ان ما بين ايدينا من اخبار لايعدوا ان يكون من جنس اخبار الاحاد وهي قضية تاريخية تعيش فيها كل المذاهب الاسلامية ولمختلف الاسباب
هامش :
(1 ) - تستطيع ان تتعرف على مراحل الاصطفاء لائمة ال البيت من كتاب البعد الخامس ، وفي أي الاحوال فان خلافتهم على الناس هو حق لنا فواقعهم المعصوم غير قابل للتبدل بالسلطة او بغيرها حيث ينطبق عليهم قول جدهم في الحسن والحسين هذان امامان قاما او قعدا ، أي قاما بالامر على النا س او اقعدوا عنه .