ممكن اختنا ان تعطينا مثالا عن ورود ذكر في كتب السنة والقران لعصمة احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم والانبياء عليهم السلام ؟
أخي الكريم ان ما قد طلبته وما انا كتبته موجود عند أهل السنة قبل الشيعة وان أردت الاطلاع عليها فهي موجودة في المسند لابن الاثير والدليل بين يديكم موجود بعصمة أول الائممة والامام علي وذلك في كثير من الاحاديث المروية عن أهم علمائكم وهم البخاري وأحمد ابن حنبل ......... وأهم دليل واقعي وسهل الفهم من دون أية تحليل هي غدير خم وهو باعتراف الجميع من أهل السنة والشيعة على هذه الواقعة بتعين الامام علي ولي للمسلمين .فسؤالي هل يعين من قبل الله ولي لامور المسلمين من هو ليس بمعصوم ؟؟؟؟؟؟؟
اخواني السنة الدليل عندكم موجود بأحقية خلاف الامام في أكثر من حديث ولكن لا أدري لماذا تختبؤون وراء أصابعكم أهو كرها أم حسد ؟؟؟؟!!!!!!! في النهاية عودوا الى ربكم وراجعوا أنفسكم يا عباد الله وفكروا في ما سيكون من الرسول (ص) عندما تقابلوه وأنتم غصبتم حق ابن عمه وأخيه وكسرتم ضلع ابنته التي قال فيها يرضى الله لرضى فاطمة .......الى آخر ما فعلتم .
والسلام على أهل الايمان.
التعديل الأخير تم بواسطة عاشقة المرتضى علي; الساعة 04-02-2008, 03:43 PM.
ذكر الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة مجموعة احاديث عن النبي (ص)بهذا المعنى وفتح لها بابا عنوانه: الباب السابع والسبعون :في تحقيق حديث بعدي اثنا عشر خليفة قال :ذكر يحيى بن الحسن في كتاب العمدة،من عشرين طريقا في الخلفاء بعد النبي (ص)اثنا عشر خليفة :في البخاري من ثلاثة طرق وفي مسلم من تسعة طرق وفي أبي داود من ثلاثة طرق وفي الترمذي من طريق واحد وفي الحميدي من ثلاثة طرق .
وذكر هذه الاحاديث الشريفة كثير من علماء السنة منهم:الحمويني في فرائد السمطين والخوارزمي في المناقب ،وابن المغازلي في المناقب ،والثعلبي في التفسير وابن احديد في شرح نهج البلاغة ............
وفي بعض الاحاديث عينهم بذكر أسمائهم .
والآن اخواني ها هم علامائكم يعترفون بأئمتنا الاثنا عشر وهذا دليل آخر على عصمتهم لأنه لا يخلف المعصوم غير المعصوم .
الدليل على لزوم عصمة الإمام بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله)
يمكن الاستدلال على لزوم العصمة في الإمام بوجوه متعددة نورد أهمها:
الأوّل: إنّ الإمامة إذا كانت استمراراً لوظيفة النبوّة والرسالة، وكان الإمام يملأ جميع الفراغات الحاصلة جرّاء رحلة النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله)، فلا مناص من لزوم عصمته، وذلك لأنّ تجويز المعصية يتنافى مع الغاية التي لأجلها نصبه الله سبحانه إماماً للأمّة، فإنّ الغاية هي هداية الأمّة إلى الطريق المهيع، ولا يحصل ذلك إلاّ بالوثوق بقوله، والاطمئنان بصحّة كلامه، فإذا جاز على الإمام الخطأ والنسيان، والمعصية والخلاف، لم يحصل الوثوق بأفعاله وأقواله، وضعفت ثقة الناس به، فتنتفي الغاية من نصبه، وهذا نفس الدليل الذي استدلّ به المتكلّمون على عصمة الأنبياء، والإمام وإن لم يكن رسولاً ولا نبيّاً ولكنّه قائم بوظائفهما. نعم لو كانت وظيفة الإمام مقتصرة بتأمين السبل وغزو العدو والانتصاف للمظلوم وما أشبه ذلك، لكفى فيه كونه رجلاً عادلاً قائماً بالوظائف الدينية، وأمّا إذا كانت وظيفته أوسع من ذلك - كما هو الحال في مورد النبيّ (صلى الله عليه وآله) فكون الإمام عادلاً قائماً بالوظائف الدينية، غير كاف في تحقيق الهدف ا لمنشود من نصب الإمام. فقد كان النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) يفسّر القرآن الكريم ويشرح مقاصده وأهدافه ويبيّن أسراره. كما كان يجيب على الأسئلة في مجال الموضوعات المستحدثة وكان يردّ على الشبهات والتشكيكات التي كان يلقيها أعداء الإسلام. وكان يصون الدين من محاولات التحريف والتغيير. وكان يربيّ المسلمين ويهذبهم ويدفعهم نحو التكامل. فالفراغات الحاصلة برحلة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) لا تسدّ إلاّ بوجود إنسان مثالي يقوم بتلك الواجبات وهو فرع كونه معصوماً عن الخطأ والعصيان. الثاني: قوله سبحانه: (أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم)[سورة النساء: الآية 59]. والاستدلال مبني على دعامتين: 1- إنّ الله سبحانه أمر بطاعة أولى الأمر على وجه الإطلاق، أي في جميع الأزمنة والأمكنة، وفي جميع الحالات والخصوصيات، ولم يقيّد وجوب امتثال أوامرهم ونواهيهم بشيء كما هو مقتضى الآية. 2- إنّ من الأمر البديهي كونه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والعصيان: (ولا يرضى لعباده الكفر)[سورة الزمر: الآية 7] من غير فرق بين أن يقوم به العباد ابتداءاً من دون تدخّل أمر آمر أو نهي ناه، أو يقومون به بعد صدور أمر ونهي من أولي الأمر. فمقتضى الجمع بين هذين الأمرين (وجوب إطاعة أولي الأمر على وجه الإطلاق، وحرمة طاعتهم إذا أمروا بالعصيان) أن يتّصف أولو الأمر الذين وجبت إطاعتهم على وجه الإطلاق، بخصوصية ذاتية وعناية إلهية ربّانية، تصدّهم عن الأمر بالمعصية والنهي عن الطاعة، وليس هذا إلاّ عبارة أخرى عن كونهم معصومين، وإلاّ فلو كانوا غير واقعين تحت تلك العناية، لما صحّ الأمر بإطاعتهم على وجه الإطلاق، ولما صحّ الأمر بالطاعة بلا قيد وشرط. فتستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة اشتمال المعلّق على خصوصية تصدّه عن الأمر بغير الطاعة. وممّن صرّح بدلالة الآية على العصمة الرازي في تفسيره، ويطيب لي أن أذكر نصّه حتى يمعن فيه أبناء جلدته وأتباع طريقته، قال: إنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع، لابد وأن يكون معصوماً عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، لكون خطأ منهي عنه، فهذا يقضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وأنّه محال، فثبت أنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنّ كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أنّ أولي الأمر المذكور في هذه الآية لابد وأن يكون معصوماً.[مفاتيح الغيب ج 10 ص 144]. بيد أنّ الرازي، وبعد أن قادته استدلالته المنطقية إلى هذه الفكرة الثابتة المؤكدة لوجوب العصمة بدا يتهرّب من تبعة هذا الأمر، ولم يستثمر نتائج أفكاره، لا لسبب إلاّ لأنّها لا توافق مذهبه في تحديد الإمامة، فأخذ يؤوّل الآية ويحملها على غير ما ابتدأه وعمد على إثباته، حيث استدرك قائلاً بأنّا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم، عاجزون عن الوصول إليه، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منه، فإذا كان الأمر كذلك، فالمراد ليس بعضاً من أبعاض الأمّة، بل المراد هو أهل الحل والعقد من الأمّة. إلاّ أنّ ادّعائه هذا لا يصمد أمام الحقيقة القوية التي لا خفاء عليها، وفي دفعه ذلك الأمر مغالطة لا يمكن أن يرتضيها هو نفسه، فإنّه إذا دلّت الآية على عصمة أولي الأمر فيجب علينا التعرّف عليهم، وادّعاء العجز هروب من الحقيقة، فهل العجز يختص بزمانه أو كان يشمل زمان نزول الآية، لا أظن أن يقول الرازي بالثاني. فعليه أن يتعرّف على المعصوم في زمان النبيّ (صلى الله عليه وآله) وعصر نزول الآية وبالتعرّف عليه يعرف معصوم زمانه، حلقة بعد أخرى، ولا يعقل أن يأمر الوحي الإلهي بإطاعة المعصوم ثم لا يقوم بتعريفه حين النزول، فلو آمن الرازي بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر فإنّه من المنطقي والمعقول له أن يؤمن بقيام الوحي الإلهي بتعريفهم بواسطة النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله). إذ لا معنى أن يأمر الله سبحانه بإطاعة المعصوم، ولا يقوم بتعريفه. ثمّ إنّ تفسير (أولي الأمر) بأهل الحل والعقد، تفسير للغامض - حسب نظر الرازي - بما هو أشد غموضاً، إذ هو ليس بأوضح من الأوّل، فهل المراد منهم: العساكر، والضباط، أو العلماء، والمحدّثون، أو الحكام والسياسيون، أو الكل. وهل اتّفق إجماعهم على شيء، ولم يخالفهم لفيف من المسلمين. إذ كانت العصمة ثابتة للأمّة عند الرازي كما علمت، فنهاك من يرى العصمة لجماعة من الأمة كالقرّاء والفقهاء والمحدّثين، هذا هو ابن تيمية يقول في ردّه على الشيعة عند قولهم: إنّ وجود الإمام المعصوم لا بدّ منه بعد موت النبيّ يكون حافظاً للشريعة ومبيّناً أحكامها خصوصاً أحكام الموضوعات المتجددة، حيث يقول: إنّ أهل السنّة لا يسلمون أن يكون الإمام حافظاً للشرع بعد انقطاع الوحي، وذلك لأنّه حاصل للمجموع، والشرع إذ نقله أهل التواتر كان ذلك خيراً من نقل الواحد، فالقرّاء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه، والمحدّثون معصومون في حفظ الأحاديث وتبليغها، والفقهاء معصومون في الكلام والاستدلال.[ابن تيمية: منهاج السنّة كما في نظرية الإمامة ص 120]. وهذا الرأي أغرب من سابقه وأضعف حجّة، فكيف يدّعي العصمة لهذه الطوائف مع أنّهم غارقين في الاختلاف في القراءة والتفسير، والحديث والأثر، والحكم والفتوى، والعقيدة والنظر. ولو أغمضنا عن ذلك فما الدليل على عصمة تلكم الطوائف خصوصاً على قول البعض بأنّ القول بالعصمة تسرّب من اليهود إلى الأوساط الإسلامية. الثالث: قوله سبحانه: (وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهنّ قال إنّي جاعلك للنّاس إماماً قال ومن ذرّيتي قال لا ينال عهدي الظّالمين).[سورة البقرة: الآية 124]. والاستدلال بالآية على عصمة الإمام يتوقّف على تحديد مفهوم الإمامة الواردة في الآية وإنّ المقصود منها غير النبوّة وغير الرسالة، فأمّا الأوّل فهو عبارة عن منصب تحمّل الوحي، وأمّا الثاني فهو عبارة عن منصب إبلاغ إلى الناس. والإمامة المعطاة للخليل في أخريات عمره غير هذه وتلك، لأنّه كان نبيّاً ورسولاً وقائماً بوظائفهما طيلة سنين حتى خُطب بهذه الآية، فالمراد من الإمامة في المقام هو منصب القيادة، وتنفيذ الشريعة في المجتمع بقوة وقدرة. وبعرب عن كون المراد من الإمامة في المقام هو المعنى الثالث قوله سبحانه: (أم يحسدونّ النّاس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً)[سورة النساء: الآية 54]. فالإمامة التي أنعم بها الله سبحانه على الخليل وبعض ذرّيته هي الملك العظيم الوارد في هذه الآية. وعلينا الفحص عن المراد بالملك العظيم، إذ عند ذلك يتّضح أنّ مقام الإمامة يلي النبوّة والرسالة، وإنّما هو قيادة حكيمة، وحكومة إلهية، يبلغ المجتمع بها إلى السعادة، والله سبحانه يوضح حقيقة هذا الملك في الآيات التالية: 1- يقول سبحانه - حاكياً قول يوسف (عليه السلام) (ربّ قد آتيتني من الملك وعلّمتني من تأويل الأحاديث)[سورة يوسف: الآية 101]. ومن المعلوم أنّ الملك الذي منّ به سبحانه على عبده يوسف ليس هو النبوّة، بل الحاكمية حيث صار أميناً مكيناً في الأرض لقوله: (وعلّمتني من تأويل الأحاديث) إشارة إلى نبوّته، والملك إشارة إلى سلطته وقدرته. 2- ويقول سبحانه في داود (عليه السلام): (وآتاه الله الملك والحكمة وعلّمه ممّا يشاء)[سورة البقرة: الآية 251] ويقول سبحانه: (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب)[سورة ص: الآية 20]. 3- ويحكي الله تعالى عن سليمان (عليه السلام) أنّه قال: (وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنّك أنت الوهّاب)[سورة ص: الآية 35].
والتأمل في هذه الآيات الكريمة يفسر لنا حقيقة الإمامة باعتبار الملاحظات التالية:
أ - إنّ إبراهيم طلب الإمامة لذرّيته وقد أجاب سبحانه دعوته في بعضهم. ب - إنّ مجموعة من ذرّيته، كيوسف وداود وسليمان، نالوا - وراء النبوّة والرسالة - منصب الحكومة والقيادة. ج - إنّه سبحانه أعطى آل إبراهيم الكتاب، والحكمة، والملك العظيم.
فمن ضم هذه الأمور بعضها إلى بعض، يخرج بهذه النتيجة: إنّ ملاك الإمامة في ذرّية إبراهيم هو قيادتهم وحكمهم في المجتمع، وهذه هي حقيقة الإمامة، غير أنّها ربّما تجتمع مع المقامين الآخرين، كما في الخليل، ويوسف، وداود، وسليمان، وغيرهم، وربّما تنفصل عنهما كما في قوله سبحانه: (وقال لهم نبيّهم إنّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعةً من المال قال إنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطةً في العلم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسعٌ عليمٌ)[سورة البقرة: الآية 247].
والإمامة التي يتبنّاها المسلمون بعد رحلة النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) تتّحد واقعيتها مع هذه الإمامة.
تعليق