إعـــــــلان

**البديري** · 07-02-2008, 08:44 PM

المورد العشرون
قال في الصرخي في الميزان ص 22[ كم عدد الطائفة التي تنفر الى كل فرقة ؟
هذه المسالة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال واحد او اثنان ومنهم من قال ثلاثة ومنهم من قال اربعة ومنهم من اوصلهم الى عشرة وكلامهم في ذلك طويل .
والانصاف ان من تدبر سياق الاية وقرينة الحال والعرف يعرف ان المراد من الطائفة النافرة من كل فرقة اكثر من واحد فقد كان بنية الناس ان تنفر كافة فخفف الله عنهم بكفاية نفير
بعضهم فيبعد ان يكون التخفيف من الجميع الى الواحد ...........]
تعليق 36
كلامك يكشف على ان النفر كان واجب وجوب عيني على الجميع والا كيف عرفت كان في نية الناس ان تنفر كافة حتى خفف الله (سبحانه وتعالى) عنهم ولا ندري ماهو منشاء
هذه النية عندهم ومن اين عرفتها تعليق 37
وما ذكره مجرد اوهام واستحسانات باطلة لا دليل عليها وانما هي ان صح التعبير (كذب او كلام مصفط )
تعليق 38
ان الاية من البداية تدل على الوجوب الكفائي لا غيره أي يجب على البعض ان يتفقه في الدين وذلك بان ينفر الى المعصوم في عصر المعصوم اما في عصر الغيبة فكذلك الاية تدل
على الوجوب الكفائي وبحكم القاعدة العامة التي ذكرناها في تعليق 22 فان الاية تشمل الفقهاء باعتبارهم هم احسن مصداق لنقل الدين واحكامه للااجيال اللاحقة وهذا يكفينا كمؤيد ان
لم يكن دليلا على المطلوب
تعليق 39
نحن نستفيد من الاية الكريمة الكبرى كما قلنا اما غير ذلك (بان يكون المقلد شخص واحد كما تقول )كالاعلمية فمن ادلة اخرى

المورد الواحد والعشرون
قال في الصرخي في الميزان ص24[المطلب الرابع:
بماذا يكون الانذار بالرؤاية ام الفتوى؟
بالرغم من وضوح جواب هذا السؤال وان الانذار يكون بالرواية عن المعصوم (ص) الا ان البعض حاول ان يجعله شاملا للانذار بالفتوى وهو غريب جدا.
فقد تواترت الروايات عن اهل البيت (ص) بمنع القول بالراي والاجتهاد, ولم يكن متعارفا في عصر التشريع ذلك بل الذي كان متعارفا هو افتاء الناس بروايات اهل البيت
(ص) ..........................]
تعلق 40
كذب ام خداع ام خيانه الله العالم لكن انت تعلم ان للاجتهاد معنيان :
الاول : الاجتهاد الشخصي او مدرسة اهل الراي وهو الذي يكون احد مصادر التشريع وهذا المعنى باطل عقلا وشرعا وقدتم الرد عليه من اهل البيت(عليهم السلام) وذلك
بالروايات الكثيرة اضف الى الردود العلمية من العلماء الاعلام التي تبطل العمل بالري والاجتهاد الشخصي.
المعنى الثاني: الاجتهاد بمعنى الاستباط وهذا المعنى لا اشكل فيه وهذا المغنى ثابت بالظرورة وقد كان هذا المعنى موجودا في عصر الائمة الاطهار(عليهم السلام) وهم من
حث عليه واوجبه حتى في عصرهم وقدمر هذا المعنى بعدة مراحل الى ان وصل الى عصرنا هذا نعم لم يكن متعارف بانه اجتهاد لكن الجوهر والروح واحدة عندهم وعندنا وبعد تقدم
الزمن وتطور العلوم اصطلح على هذه العملية اسم الاجتهاد وهذا المعنى يختلف عن الاول لان الاول يزعم ان الشريعة لم تغط جميع وقائع الحياة وكذلك يزعم ان الاجتهاد الشخصي
هو احد مصادر التشريع في حين ان المعنى الثاني ينكر ذلك .

المورد الثاني والعشرون
قال في الصرخي في الميزان ص25[وبعد هذا انقل لكم استدلال بعض علماء الشيعة الذين خالفوا استدلال محمود الحسني بهذه الآية على وجوب الاجتهاد ومنهم :
...................]
تعليق 41
الكلام في الموارد السابقة التي تخص ذكر اقول العلماء يجري في المقام ولاثمرة مترتبة لذكره لاقوال العلماء لان اكثرها تؤيد ماذهب اليه السيد الحسني (دام ظله)
تعليق 42
هذا قول السيد محمد باقر الصدر في نفس الموضوع الذي ذكره سابقا لكن الان لم يذكر هذه العبارة لانها لا توافق هواه [و ثالثا: ان الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر
شرعا، فانما تدل على حجية بما هو رأي و نظر، لا بما هو اخبار و شهادة، لأن الإنذار يعني مزج الاخبار بتشخيص المعنى و اقتناص النتيجة ] 0
تعليق 43
مما سبق تبين بطلان كل او جل كلام المدعي الذي يختص بالاستدلال بالقران الكريم وهي كما قلنا مجرد اوهام واستحسانات المراد منها الضحك على الجهال وايضا يتضح صحة
استدلال السيد الولي (دام ظله) بالجملة علمنا يكفي ان للسيد الحسني ان يقول ان الايتين مؤيد لوجوب التقليد
الفصل الثاني
المورد الثالث والعشرون
قال ص 28 [الوقفة الثالثة
قال السيد محمود الحسني ((9. روايات وجوب التقليد : الاخبار التي تشير الى وجوب التقليد على المكلف منها ما ورد عن الامام العسكري (عليه السلام) (فاما من كان
من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه)))
ويرد عليه : .............
ان هذه الرواية ضعيفة ومرسلة باجماع الشيعة فلا يجوز الاستدلال بها - حسب قواعدكم - فكيف جاز للسيد محمود الحسني الذي يدعي الاعلمية الاستدلال بها ؟ ]
تعليق 44
نعم بهت الذي كفر وقفز المدعي وترك الادلة الوجدانية اليقينية الواضحة البديهة التي هي اوضح من الشمس وهذه الادلة قد احرقته واصبح رمادا لاحظ عزيزي القارء كيف قفز من
(رقم 1 الى رقم 9) وترك السيرة والاجماع والفطرة الانسانية وهذه الادلة من رقم (3 الى 8 في كتاب الاجتهاد والتقليد) تكفي كدليلا تاما اعترف بها وهرب منها لانه لا
يستطيع ان ينقضها والادلة هي [ 3- الوجوب المقدمي العقلي :
العقل يحكم بلزوم حق الطاعة فيلزم المكلف بالخروج عن عهدة التكاليف الواقعية الشرعية المعلومة بالأجمال ، وعليه فالعقل يحكم بوجوب التقليد بالوجوب المقدمي ، وذلك لأن
الطريق الموصل للعامي إلى امتثال الأحكام الشرعية ، وإذا توقف الواجب على التقليد صار واجباً مقدمياً .
4- الوجوب المقدمي الشرعي :
نفس التقريب السابق مع إضافة مقدمة أخرى وهي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أي إن ما حكم به العقل حكم به الشرع فينتج ، وجوب التقليد بالوجوب المقدمي الشرعي .
5- العقل ووجوب دفع الضرر :
إن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل الناتج من إهمال امتثال الأحكام الشرعية المنجزة بالعلم الإجمالي ، والمكلف العامي حسب الفرض ليس أمامه إلا التقليد للوصول إلى ما
يؤمنه من العقاب .
6- الفطرة ووجوب دفع الضرر :
الفطرة الإنسانية تحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فالغريزة الإنسانية من حب النفس تدفع الإنسان إلى تجنب كل ما يحيط بالنفس من أخطار وهلكات ، وحيث لا يوجد أمام المكلف
العامي حسب الفرض إلا التقليد لدفع الضرر وإنقاذ نفسه .
- الإجـــــماع :
حيث يقال بانعقاد إجماع الفقهاء على الحكم بوجوب التقليد على المكلف للوصول إلى الأحكام الفرعية ، أما مخالفة الإخباريين فلا يعتد بها لأن مبناهم لا يختلف في الجوهر عما
يطرحه الأصوليون بل إن الاختلاف بالاصطلاح فقط ، فالسيرة العملية عند الإخباريين هو العمل طبق مبدأي الاجتهاد والتقليد حيث يرجع المكلف العامي من الإخباريين إلى العالم
منهم .
8- سيرة المتشـــرعة : من الواضح إن سيرة المتشرعة من المؤمنين والمسلمين منذ عصر الأئمة(عليهم السلام) إلى يومنا هذا على اتباع مبدأي الاجتهاد والتقليد ، وسيأتي
ذكر الكثير من الأخبار الدالة أو المؤيدة لثبوت هذه السيرة المتشرعية .]
تعليق 45
ان السيد الحسني (دام ظله) لم يعتبر الرواية دليل تام على وجوب التقليد بل اعتبرها مؤيد لذلك بعد ان اثبت ذلك بالايات القرانية والسيرة وبعض الروايات فاذا تم عنده الدليل جاز
له ان يعتبر هذه الرواية المرسلة مؤيد لمطلوبه علما اننا لا نستطيع ان ننفي عن الرواية المرسلة عدم الصدور من المعصوم فيحتمل كونها صادرة من المعصوم وهذا لا يمكن نفيه نعم
لا يمكن الاعتماد عليها واعتبارها دليلا مستقلا.
هناك بعض العلماء ممن يدعي الاعلمية صدقا قد استد بها لكن لا يعتبرها دليلا بل مؤيد كالسيد الشهيد الصدر فمثلا اذا رجعت الى الفتاوي الواضحة ص 106 تجد (وبقدر عظمة
المسؤلية التي اناطتها الشريعة بالعلماء شددت عليهم وتوقعت منهم سلوكا عامرا بالتقوى والايمان والنزاهة نقيا من كل الوان الاستغلال للعلم لكي يكوننوا ورثة الانبياء حقا فقد جاء
عن الامام العسكري (عليه السلام) (فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه) وكذلك السيد الخؤئي وغيرهم فنحن
حسب استدلالنا نعتبرها مؤيد خصوصا اذا كان هناك ادلة غيرها على المطلوب .

المورد الرابع والعشرون
قال ص 28 [ 2- انها مؤولة في نقلة الاخبار وليس اصحاب الراي والاجتهاد فتكون ظنية الدلالة وفي هذه الحالة ايضا لا يمكن للسيد محمود الحسني الاستدلال بها لانه يشترط
في الدليل ان يكون قطعي الدلالة لا ظني.]
تعليق 46
1- هذا التاويل لا دليل عليه وانما مجرد ادعاء واستحسان واوهام والرواية نص في التقليد اي تقليد الفقهاء وحملها على نقلة الاخبار مخالف لنص الرواية خصوصا ان الامام قد
اعطى مواصفات لهذا الفقيه الذي يقلد اذن كيف تخالف نص الرواية وتؤول حسب هواك وهذا معنى الاجتهاد في مقابل النص الذي ورد النهي عنه من الائمة المعصومين (عليهم
السلام) حيث الوضوح والبيان منهم من ان الفقيه اذا كان يمتلك هذه المواصفات فللمكلفين العوام تقليد هذا الفقيه ومع هذا النص ووالوضوح ياتي المدعي ويجتهد مقابل النص
ويقول المقصود هم نقلة الاخبار اذن من الذي يجتهد مقابل النص نحن ام انت؟
2- ان الرواية نص في التقليد فتكون واضحة الدلالة لا انها ظنية الدلالة كما تقول.
المورد الخامس والعشرون
قال ص29[3- انها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الافتاء بالراي والاجتهاد ومن البديهي انه عند تعارض اخبار متواترة مع خبر احاد ضعيف تقدم الاخبار
المتواترة ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها او يرد علمه الى الله ورسوله (ص) والائمة (ع)]
تعليق 47
كذب ام خداع ام خيانه الله العالم لكن انت تعلم ان للاجتهاد معنيان :
الاول : الاجتهاد الشخصي او مدرسة اهل الراي وهو الذي يكون احد مصادر التشريع (عند من يقول به)وهذا المعنى باطل عقلا وشرعا وقد تم الرد عليه من اهل البيت(عليهم
السلام) وذلك بالروايات الكثيرة اظافة الى الردود العلمية من العلماء الاعلام التي تبطل العمل بالري والاجتهاد الشخصي.
المعنى الثاني: الاجتهاد بمعنى الاستباط وهذا المعنى لا اشكل فيه وهذا المعنى ثابت بالظرورة وقد كان هذا المعنى موجودا في عصر الائمة الاطهار(عليهم السلام) وهم من
حث عليه واوجبه حتى في عصرهم وقدمر هذا المعنى بعدة مراحل الى ان وصل الى عصرنا هذا نعم لم يكن متعارف بانه اجتهاد لكن الجوهر والروح واحدة عندهم وعندنا وبعد تقدم
الزمن وتطور العلوم اصطلح على هذه العملية اسم الاجتهاد وهذا المعنى يختلف عن الاول لان الاول يزعم ان الشريعة لم تغط جميع وقائع الحياة وكذلك يزعم ان الاجتهاد الشخصي
هو احد مصادر التشريع في حين ان المعنى الثاني ينكر ذلك .
اذا اتضح ذلك فالروايات المتواترة بخصوص الاجتهاد الشخصي لا الاجتهاد بمعنى الاستنباط وعليه فالرواية موافقة للاجتهاد بمعنى الاستنباط لا معارضة له وبهذا لا تعارض بين
الخبر المتواتر والخبر الضعيف لان الاخبار المتواترة تمنع من الاجتهاد الشخصي والخبر الضعيف يشير الى التقليد (او قل موافق للاجتهاد بمعنى الاستنباط) وعليه لاتاويل .
المورد السادس والعشرون
قال [4- ومع غض النظر عن كل شيء فان الرواية ليس لها نص او ظهور في وجوب التقليد بل ورد فيها ((فللعوام ان يقلدوه)) وهذه العبارة ظاهرة في التخير وليس في
الوجوب فكيف يصفها السيد محمود الحسني بانها من الاخبار التي تشير الى وجوب التقليد ؟]
تعليق 48
تسلم معنا ان الرواية ظاهرة في التخيير فاذا كانت كذلك فالتقليد جائز وليس محرم(وانت تقول محرم) اذن هذه الرواية تنفعنا ولا تنفعك واذا كانت ظاهرة في الجواز فانها تعتبر
مؤيدة لدليلينا ونستطيع ان نظمها الى دليل اخر كالسيرة والاجماع او غير ذلك الكثير وبالتالي نستفيد الوجوب بانظمام دليل الى اخر(وهذه المناقشة تكفي لابطال كلامك ونعرض عن
الباقي

المورد العشرون
قال في الصرخي في الميزان ص 22[ كم عدد الطائفة التي تنفر الى كل فرقة ؟
هذه المسالة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال واحد او اثنان ومنهم من قال ثلاثة ومنهم من قال اربعة ومنهم من اوصلهم الى عشرة وكلامهم في ذلك طويل .
والانصاف ان من تدبر سياق الاية وقرينة الحال والعرف يعرف ان المراد من الطائفة النافرة من كل فرقة اكثر من واحد فقد كان بنية الناس ان تنفر كافة فخفف الله عنهم بكفاية نفير
بعضهم فيبعد ان يكون التخفيف من الجميع الى الواحد ...........]
تعليق 36
كلامك يكشف على ان النفر كان واجب وجوب عيني على الجميع والا كيف عرفت كان في نية الناس ان تنفر كافة حتى خفف الله (سبحانه وتعالى) عنهم ولا ندري ماهو منشاء
هذه النية عندهم ومن اين عرفتها تعليق 37
وما ذكره مجرد اوهام واستحسانات باطلة لا دليل عليها وانما هي ان صح التعبير (كذب او كلام مصفط )
تعليق 38
ان الاية من البداية تدل على الوجوب الكفائي لا غيره أي يجب على البعض ان يتفقه في الدين وذلك بان ينفر الى المعصوم في عصر المعصوم اما في عصر الغيبة فكذلك الاية تدل
على الوجوب الكفائي وبحكم القاعدة العامة التي ذكرناها في تعليق 22 فان الاية تشمل الفقهاء باعتبارهم هم احسن مصداق لنقل الدين واحكامه للااجيال اللاحقة وهذا يكفينا كمؤيد ان
لم يكن دليلا على المطلوب
تعليق 39
نحن نستفيد من الاية الكريمة الكبرى كما قلنا اما غير ذلك (بان يكون المقلد شخص واحد كما تقول )كالاعلمية فمن ادلة اخرى

المورد الواحد والعشرون
قال في الصرخي في الميزان ص24[المطلب الرابع:
بماذا يكون الانذار بالرؤاية ام الفتوى؟
بالرغم من وضوح جواب هذا السؤال وان الانذار يكون بالرواية عن المعصوم (ص) الا ان البعض حاول ان يجعله شاملا للانذار بالفتوى وهو غريب جدا.
فقد تواترت الروايات عن اهل البيت (ص) بمنع القول بالراي والاجتهاد, ولم يكن متعارفا في عصر التشريع ذلك بل الذي كان متعارفا هو افتاء الناس بروايات اهل البيت
(ص) ..........................]
تعلق 40
كذب ام خداع ام خيانه الله العالم لكن انت تعلم ان للاجتهاد معنيان :
الاول : الاجتهاد الشخصي او مدرسة اهل الراي وهو الذي يكون احد مصادر التشريع وهذا المعنى باطل عقلا وشرعا وقدتم الرد عليه من اهل البيت(عليهم السلام) وذلك
بالروايات الكثيرة اضف الى الردود العلمية من العلماء الاعلام التي تبطل العمل بالري والاجتهاد الشخصي.
المعنى الثاني: الاجتهاد بمعنى الاستباط وهذا المعنى لا اشكل فيه وهذا المغنى ثابت بالظرورة وقد كان هذا المعنى موجودا في عصر الائمة الاطهار(عليهم السلام) وهم من
حث عليه واوجبه حتى في عصرهم وقدمر هذا المعنى بعدة مراحل الى ان وصل الى عصرنا هذا نعم لم يكن متعارف بانه اجتهاد لكن الجوهر والروح واحدة عندهم وعندنا وبعد تقدم
الزمن وتطور العلوم اصطلح على هذه العملية اسم الاجتهاد وهذا المعنى يختلف عن الاول لان الاول يزعم ان الشريعة لم تغط جميع وقائع الحياة وكذلك يزعم ان الاجتهاد الشخصي
هو احد مصادر التشريع في حين ان المعنى الثاني ينكر ذلك .

المورد الثاني والعشرون
قال في الصرخي في الميزان ص25[وبعد هذا انقل لكم استدلال بعض علماء الشيعة الذين خالفوا استدلال محمود الحسني بهذه الآية على وجوب الاجتهاد ومنهم :
...................]
تعليق 41
الكلام في الموارد السابقة التي تخص ذكر اقول العلماء يجري في المقام ولاثمرة مترتبة لذكره لاقوال العلماء لان اكثرها تؤيد ماذهب اليه السيد الحسني (دام ظله)
تعليق 42
هذا قول السيد محمد باقر الصدر في نفس الموضوع الذي ذكره سابقا لكن الان لم يذكر هذه العبارة لانها لا توافق هواه [و ثالثا: ان الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر
شرعا، فانما تدل على حجية بما هو رأي و نظر، لا بما هو اخبار و شهادة، لأن الإنذار يعني مزج الاخبار بتشخيص المعنى و اقتناص النتيجة ] 0
تعليق 43
مما سبق تبين بطلان كل او جل كلام المدعي الذي يختص بالاستدلال بالقران الكريم وهي كما قلنا مجرد اوهام واستحسانات المراد منها الضحك على الجهال وايضا يتضح صحة
استدلال السيد الولي (دام ظله) بالجملة علمنا يكفي ان للسيد الحسني ان يقول ان الايتين مؤيد لوجوب التقليد
الفصل الثاني
المورد الثالث والعشرون
قال ص 28 [الوقفة الثالثة
قال السيد محمود الحسني ((9. روايات وجوب التقليد : الاخبار التي تشير الى وجوب التقليد على المكلف منها ما ورد عن الامام العسكري (عليه السلام) (فاما من كان
من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه)))
ويرد عليه : .............
ان هذه الرواية ضعيفة ومرسلة باجماع الشيعة فلا يجوز الاستدلال بها - حسب قواعدكم - فكيف جاز للسيد محمود الحسني الذي يدعي الاعلمية الاستدلال بها ؟ ]
تعليق 44
نعم بهت الذي كفر وقفز المدعي وترك الادلة الوجدانية اليقينية الواضحة البديهة التي هي اوضح من الشمس وهذه الادلة قد احرقته واصبح رمادا لاحظ عزيزي القارء كيف قفز من
(رقم 1 الى رقم 9) وترك السيرة والاجماع والفطرة الانسانية وهذه الادلة من رقم (3 الى 8 في كتاب الاجتهاد والتقليد) تكفي كدليلا تاما اعترف بها وهرب منها لانه لا
يستطيع ان ينقضها والادلة هي [ 3- الوجوب المقدمي العقلي :
العقل يحكم بلزوم حق الطاعة فيلزم المكلف بالخروج عن عهدة التكاليف الواقعية الشرعية المعلومة بالأجمال ، وعليه فالعقل يحكم بوجوب التقليد بالوجوب المقدمي ، وذلك لأن
الطريق الموصل للعامي إلى امتثال الأحكام الشرعية ، وإذا توقف الواجب على التقليد صار واجباً مقدمياً .
4- الوجوب المقدمي الشرعي :
نفس التقريب السابق مع إضافة مقدمة أخرى وهي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أي إن ما حكم به العقل حكم به الشرع فينتج ، وجوب التقليد بالوجوب المقدمي الشرعي .
5- العقل ووجوب دفع الضرر :
إن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل الناتج من إهمال امتثال الأحكام الشرعية المنجزة بالعلم الإجمالي ، والمكلف العامي حسب الفرض ليس أمامه إلا التقليد للوصول إلى ما
يؤمنه من العقاب .
6- الفطرة ووجوب دفع الضرر :
الفطرة الإنسانية تحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فالغريزة الإنسانية من حب النفس تدفع الإنسان إلى تجنب كل ما يحيط بالنفس من أخطار وهلكات ، وحيث لا يوجد أمام المكلف
العامي حسب الفرض إلا التقليد لدفع الضرر وإنقاذ نفسه .
- الإجـــــماع :
حيث يقال بانعقاد إجماع الفقهاء على الحكم بوجوب التقليد على المكلف للوصول إلى الأحكام الفرعية ، أما مخالفة الإخباريين فلا يعتد بها لأن مبناهم لا يختلف في الجوهر عما
يطرحه الأصوليون بل إن الاختلاف بالاصطلاح فقط ، فالسيرة العملية عند الإخباريين هو العمل طبق مبدأي الاجتهاد والتقليد حيث يرجع المكلف العامي من الإخباريين إلى العالم
منهم .
8- سيرة المتشـــرعة : من الواضح إن سيرة المتشرعة من المؤمنين والمسلمين منذ عصر الأئمة(عليهم السلام) إلى يومنا هذا على اتباع مبدأي الاجتهاد والتقليد ، وسيأتي
ذكر الكثير من الأخبار الدالة أو المؤيدة لثبوت هذه السيرة المتشرعية .]
تعليق 45
ان السيد الحسني (دام ظله) لم يعتبر الرواية دليل تام على وجوب التقليد بل اعتبرها مؤيد لذلك بعد ان اثبت ذلك بالايات القرانية والسيرة وبعض الروايات فاذا تم عنده الدليل جاز
له ان يعتبر هذه الرواية المرسلة مؤيد لمطلوبه علما اننا لا نستطيع ان ننفي عن الرواية المرسلة عدم الصدور من المعصوم فيحتمل كونها صادرة من المعصوم وهذا لا يمكن نفيه نعم
لا يمكن الاعتماد عليها واعتبارها دليلا مستقلا.
هناك بعض العلماء ممن يدعي الاعلمية صدقا قد استد بها لكن لا يعتبرها دليلا بل مؤيد كالسيد الشهيد الصدر فمثلا اذا رجعت الى الفتاوي الواضحة ص 106 تجد (وبقدر عظمة
المسؤلية التي اناطتها الشريعة بالعلماء شددت عليهم وتوقعت منهم سلوكا عامرا بالتقوى والايمان والنزاهة نقيا من كل الوان الاستغلال للعلم لكي يكوننوا ورثة الانبياء حقا فقد جاء
عن الامام العسكري (عليه السلام) (فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه) وكذلك السيد الخؤئي وغيرهم فنحن
حسب استدلالنا نعتبرها مؤيد خصوصا اذا كان هناك ادلة غيرها على المطلوب .

المورد الرابع والعشرون
قال ص 28 [ 2- انها مؤولة في نقلة الاخبار وليس اصحاب الراي والاجتهاد فتكون ظنية الدلالة وفي هذه الحالة ايضا لا يمكن للسيد محمود الحسني الاستدلال بها لانه يشترط
في الدليل ان يكون قطعي الدلالة لا ظني.]
تعليق 46
1- هذا التاويل لا دليل عليه وانما مجرد ادعاء واستحسان واوهام والرواية نص في التقليد اي تقليد الفقهاء وحملها على نقلة الاخبار مخالف لنص الرواية خصوصا ان الامام قد
اعطى مواصفات لهذا الفقيه الذي يقلد اذن كيف تخالف نص الرواية وتؤول حسب هواك وهذا معنى الاجتهاد في مقابل النص الذي ورد النهي عنه من الائمة المعصومين (عليهم
السلام) حيث الوضوح والبيان منهم من ان الفقيه اذا كان يمتلك هذه المواصفات فللمكلفين العوام تقليد هذا الفقيه ومع هذا النص ووالوضوح ياتي المدعي ويجتهد مقابل النص
ويقول المقصود هم نقلة الاخبار اذن من الذي يجتهد مقابل النص نحن ام انت؟
2- ان الرواية نص في التقليد فتكون واضحة الدلالة لا انها ظنية الدلالة كما تقول.
المورد الخامس والعشرون
قال ص29[3- انها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الافتاء بالراي والاجتهاد ومن البديهي انه عند تعارض اخبار متواترة مع خبر احاد ضعيف تقدم الاخبار
المتواترة ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها او يرد علمه الى الله ورسوله (ص) والائمة (ع)]
تعليق 47
كذب ام خداع ام خيانه الله العالم لكن انت تعلم ان للاجتهاد معنيان :
الاول : الاجتهاد الشخصي او مدرسة اهل الراي وهو الذي يكون احد مصادر التشريع (عند من يقول به)وهذا المعنى باطل عقلا وشرعا وقد تم الرد عليه من اهل البيت(عليهم
السلام) وذلك بالروايات الكثيرة اظافة الى الردود العلمية من العلماء الاعلام التي تبطل العمل بالري والاجتهاد الشخصي.
المعنى الثاني: الاجتهاد بمعنى الاستباط وهذا المعنى لا اشكل فيه وهذا المعنى ثابت بالظرورة وقد كان هذا المعنى موجودا في عصر الائمة الاطهار(عليهم السلام) وهم من
حث عليه واوجبه حتى في عصرهم وقدمر هذا المعنى بعدة مراحل الى ان وصل الى عصرنا هذا نعم لم يكن متعارف بانه اجتهاد لكن الجوهر والروح واحدة عندهم وعندنا وبعد تقدم
الزمن وتطور العلوم اصطلح على هذه العملية اسم الاجتهاد وهذا المعنى يختلف عن الاول لان الاول يزعم ان الشريعة لم تغط جميع وقائع الحياة وكذلك يزعم ان الاجتهاد الشخصي
هو احد مصادر التشريع في حين ان المعنى الثاني ينكر ذلك .
اذا اتضح ذلك فالروايات المتواترة بخصوص الاجتهاد الشخصي لا الاجتهاد بمعنى الاستنباط وعليه فالرواية موافقة للاجتهاد بمعنى الاستنباط لا معارضة له وبهذا لا تعارض بين
الخبر المتواتر والخبر الضعيف لان الاخبار المتواترة تمنع من الاجتهاد الشخصي والخبر الضعيف يشير الى التقليد (او قل موافق للاجتهاد بمعنى الاستنباط) وعليه لاتاويل .
المورد السادس والعشرون
قال [4- ومع غض النظر عن كل شيء فان الرواية ليس لها نص او ظهور في وجوب التقليد بل ورد فيها ((فللعوام ان يقلدوه)) وهذه العبارة ظاهرة في التخير وليس في
الوجوب فكيف يصفها السيد محمود الحسني بانها من الاخبار التي تشير الى وجوب التقليد ؟]
تعليق 48
تسلم معنا ان الرواية ظاهرة في التخيير فاذا كانت كذلك فالتقليد جائز وليس محرم(وانت تقول محرم) اذن هذه الرواية تنفعنا ولا تنفعك واذا كانت ظاهرة في الجواز فانها تعتبر
مؤيدة لدليلينا ونستطيع ان نظمها الى دليل اخر كالسيرة والاجماع او غير ذلك الكثير وبالتالي نستفيد الوجوب بانظمام دليل الى اخر(وهذه المناقشة تكفي لابطال كلامك ونعرض عن
الباقي

**البديري** · 07-02-2008, 09:20 PM

لمورد السابع والعشرون

قال ص34[3-صدر هذا التوقيع على يد السفير الثاني مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أي انه في عصر الغيبة الصغرى والرجوع الذي سأل عنه إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ والذي أجاب عنه
الإمام هو الرجوع في الغيبة الصغرى وليس الكبرى فيكون منطبقاً على السفراء الأربعة لأن الإمام المهدي (ع) لا يمكن أن يرجع الناس الى عامة الرواة في المسائل المستحدثة
مع وجود النواب الخاصين وهم السفراء الأربعة لأنهم هم الأبواب اليه (ع) ورجوع الناس الى غيرهم يعتبر نقضاً للغرض من وجودهم ، وخصوصاً بعد ملاحظة بعض القرائن
المؤيدة لهذا المعنى كقول الإمام (ع) : (فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ) ومن المعلوم أن الحجة الذي تجب طاعته هو من كان معصوماً فلا ينطبق إلا على المعصوم (ع) أو نائب
المعصوم الخاص ، كتوثيق الإمام لمحمد بن عثمان وأبوه ووصفهما بأنهما وكلائه ، بعد هذا الحديث مباشرة ، فربما يكون ذكره لهما من باب ذكر مصاديق قوله (ع) : (
رواة حديثنا( .
]
تعليق 51
بعد ملاحظه ماذكرناه في المورد السابق لايمكن ان يكون المقصود هو الوكيل او النائب الخاص لان ظاهر الرواية في النيابة والوكالة العامة ثم انه في حالة وجود النائب الخاص فاي
واقعة معينه فان النائب الخاص يرجع بها الى المعصوم فوجود النائب الخاص هو عبارة عن واسطة واداة لنقل مايصدر عن المعصوم وهذا لا يناسب التعبير ب(انهم حجتي عليكم)
بل كل مافي الامر ان الذي يصدر في زمن الغيبة الصغرى هو من المعصوم وبالتالي لا داعي من ذكر (انهم حجتي عليكم ) بل يكتفي ب(انا حجة الله )هذا اذا اخذنا بعين
الاعتبار ان السفراء هم منصبون من قبل الامام حقا ولا احد يستطيع ان يقدح بهم(ويؤيد هذا الكلام قولك في صفحة38 حيث قلت [فمن المعلوم انه لانقاش في وجوب طاعة النواب
الخاصين للائمة وهو من المسلمات لدى الشيعة الامامية]) فمن هذه الناحية لايوجد ثمرة في اثبات انهم حجه بل الثمرة والفائدة للمستبقل وفي مابعد الغيبة الصغرى وتحديدا الغيبة
التامة الكبرى وانه لابد من ايجاد ممثل للامام المهدي في الفترة التي تقع في المستقبل .
تعليق52
الظاهر من كلامك ان الناس في تيه وعدم استقرار في القضايا الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ولمدة مايقارب اكثر من الف سنة لانه لا يوجد من يرشدهم ولا يوجد من
يرجع اليه الشيعة وتبقى القضية هكذا الى ان يظهر الامام وتزاد القضية اكثراذا علمنا عدم وجود نائب خاص للامام المهدي (عليه السلام) طيلة هذه الفترة وهذا مناف لاصل
الشريعة واصل اللطف الالهي .
تعليق 53
فيما سبق قال المدعي ص12 (لان القول بوجوب طاعة غير المعصوم يستلزم الامر بالمعصية وهذا محال لان غير المعصوم ممكن الخطاء والانحراف عمدا او سهوا فكيف تجب
طاعته مطلقا) والان ا صبح امام الامر الواقع قال (ومن المعلوم ان الحجة الذي تجب طاعته هو من كان معصوما فلا ينطبق الاعلى المعصوم (ع) او نائب المعصوم
الخاص) ......................؟
المورد الثامن والعشرون
قال ص34[4-يحتمل أن تكون اللام التي في ( الحوادث ) للعهد ، أي أن هناك مسائل معهودة ذكرت في رسالة إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ للإمام، وليس معناها لام الاستغراق فتشمل
كل الحوادث الواقعة ومما يؤيد ذلك أن كتاب إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ لم ينقل في الرواية بل اكتفى بقوله :
(( قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ علي فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع) .... )) فالمسائل التي
أشكلت على إسحاق بن يعقوب كانت في زمن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري (ع) أي قبل انتهاء الغيبة الصغرى بخمسين سنة تقريباً وهي مسائل موثقة باستفتاء إسحاق
بن يعقوب أو مطلق المسائل الحادثة في تلك الفترة ، فكيف تطبقون أحكام الغيبة الصغرى على الغيبة الكبرى ؟؟وأنتم تقرون بأن الأحكام تختلف باختلاف العناوين ، وموضوع الغيبة
الصغرى قطعاً يختلف عن موضوع الغيبة الكبرى فكيف يحمل حكم احداهما على الاخرى؟؟
]
تعليق54
قد يقال ان المراد من الحوادث هو المعنى الاعم لا الخصوص وذلك بقرينة (اما ظهور الفرج فانه الى الله وكذب الوقانون)وهذه الفقرة تسبق فقرة اما الحوادث الواقعة باعتبار ان
الامام (عليه السلام) له قياسات وموازين بالكلام فنراه قال ان الفرج بيد الله وان الظهور سوف يمتد ويطول وان كل من يوقت فهو كاذب وبعد ذلك قال الامام الحوادث الواقعة فلا
يحتمل كونها حوادث معينة بل هو يريد الاشارة الى امر مستقبلي وحوادث مستقبلية .
تعليق 55
احتمال وجيه لكن يمكن دفع هذا الاحتمال وذلك بالتمسك بالاطلاق اي اطلاق الجواب وعموم تعليل الامام(عليه السلام) حيث قال الامام (عليه السلام)(انهم حجتي عليكم)اي
اننا نرجع اليهم لانهم حجة الامام علينا فالرجوع معلول لعلة وهي حجيتهم علينا وهذا يكفي في اثبات ان الحوادث التي يسال عنها تشمل الحاظر والمستقبل او قل هذا يكفي بان تكون
الرواية ماخوذة على نحو القضية الحقيقية هذا اذا اخذنا بعين الاعتبار ظرف صدور الرواية وان الامام مقبل على غيبة تامة او مطلقة .
بعبارة اخرى
لو سلمنا بان الام للعهد في (الحوادث الواقعة)اي خصوص الحوادث الواقعة لكننا يمكن ان نتمسك باطلاق جواب الامام (عليه السلام)(انهم حجتي عليكم) فنلاحظ ان تعليل
الامام بالرجوع اليهم عام او مطلق او قل ماخوذ على نحو القضية الحقيقية اي انه ليس حجتي عليكم في خصوص هذه الواقعة او في خصوص الغيبة الصغرى وانما هم حجتى عليكم
في كل القضايا الدينية والسياسية والاخلاقية والاجتماعية سواء كانت في زمن صدور الروتاية او المستقبل .

المورد التاسع والعشرون
قال ص 37[الوقفة الرابعة
قال السيد محمود الحسني
-ب- ما ورد عن الإمام الصادق (u) : { إذا أردت حديثناً فعليك بهذا الجالس ، وأومأ إلى رجل ، فسألت أصحابنا ، فقالوا ، زرارة بن أعين } ]
تعليق 56
ان استدلال السيد الحسني(دام ظله) بهذه الرواية هو حول الروايات التي تدل على ارجاع الشيعة الى رواة الحديث ومن خلال ماتقدم عرفنا ان رواة الحديث على من يصدق ؟ هل
يصدق على النقل بما هو نقل ام على الفقيه ؟
وهذه الرواية تعتبر دليلا على ذلك وعلى وجوب التقليد (خصوصا انه في كثير من الاحيان ان زرارة اذا اعطى او نقل الرواية بماهي رواية لم يفمها السائل كما لو كان السائل رجل
بسيط (جاهلا بالاحكام الشريعة) فان زرارة يحلل ويفسر ويقدم الخاص على العام والمطلق على المقيد و المبين على المجمل وكذلك يعرف ان هذا الحديث صدر تقية وهذا
الحديث صدر حقيقتة وهذا الحديث مزور وهذا صحيح وعند التعارض يقدم الصحيح على الفاسد وكذلك يعرف ان هذه الرواية التي صدرت من الامام التي فيها صيغة الامر هي
مستحبة بتوسط قرينة معينة وتلك واجبة وكيف يطبق الاستصحاب على هذا المورد ام البراءة او الاحتياط وهذا كله هو دور الفقيه في عصرنا الحالي) ولاجل كل ذلك امر الامام
برجوع الجاهل الى العالم وهذا معنى التقليد في عصرنا الحاظر.
المورد الثلاثون
قال ص 38 [الوقفة الخامسة
قال السيد محمود الحسني روايات وجوب مراجعة العلماء:
الأخبار المشيرة إلى الرجوع والإطاعة لأشخاص معينين :
رواية أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ وَقُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ ) وَعَمَّنْ ( آخُذُ وَقَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَمَا قَالَ لَكَ عَنِّي
فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَمَا قَالَا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا
وَأَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ .
ويرد عليه :
أن هذا الكلام مما يضحك الثكلى ، لأن السيد محمود الحسني في مقام الاستدلال على وجوب التقليد في عصر الغيبة الكبرى ، فكيف يأتي بروايات تدل على النيابة الخاصة ، كنيابة
عثمان بن سعيد العمري عن الإمام الهادي (ع) أو نيابته هو وابنه عن الإمام الحسن العسكري (ع) وعن الإمام المهدي (مكن الله له في الأرض) فمن المعلوم انه لا نقاش
في وجوب طاعة النواب الخاصين للائمة (ص) وهو من المسلمات لدى الشيعة الإمامية ولكن الكلام في وجوب التقليد لغير النواب الخاصين في زمن الغيبة الكبرى للإمام . فما
هذا الخلط في المواضيع ؟، لأنه كما يقال أن الأحكام تدور مدار العناوين. فالسيد محمود الحسني يريد أن يستدل على وجوب التقليد في عصر الغيبة الكبرى فيأتي بأدلة النيابة
الخاصة وهذا خلط عجيب واشتباه مريب ينم عن اختلاط الأوراق عند السيد محمود الحسني ( تشابه البقر علينا ) أو انه أعيته الحيل في إثبات مطلبه فاخذ يرمي سهامه بصورة
عشوائية يميناً وشمالاً . ولم أسمع أو أقرأ أن أحد العلماء استدل بهذه الروايات على وجوب التقليد في عصر الغيبة الكبرى . ومع هذا فأنا مضطر أن أناقش السيد محمود
الحسني في هذا الأمر الواضح كالشمس في رابعة النهار ، وربما أُلام من البعض على هكذا نقاش واضح النتيجة ولكن ما الحيلة فربما يتعامى المرء وهو بصير !!!]
تعليق57
هاتان الروايتان تدلان على وجوب مراجعة العلماء لوضوح ان العمري وابنه كانا من العلماء انذاك ومن هذه الناحية امر الامام بالاستماع لهما واطاعتهما علما ان الامام كان مراقب
وكانت المخابرات والعملاء محيطين به فلا يستطيع اصدر المواقف الشرعية لمحبيه بصورة علنية وهذا الشيء وقع على العديد من الائمة الاطهار (عليهم السلام) حيث المراقبة
لهم ولافعالهم ولمواقفهم من قبل السلطات الحاكمة والمراقبة للاحكام الشرعية التي تصدر من الائمة (عليهم السلام) علما ان مجالس الامام (عليه السلام)العامة كان يجلس فيها
الكثير من عملاء السلطات .
اذا عرفت هذا فان استدلال السيد الحسني (دام ظله) هو على وجوب مراجعة العلماء وهذه الرويات قد تكون مؤيدا ان لم تكن دليلا على وجوب التقليد وهذا كاف في صحة استدلال
السيد الحسني (دام ظله) .

المورد الواحد والثلاثون
قال ص 40[.......... وهذا خلاف وظيفة المجتهد في عصر الغيبة الكبرى فانه اذا عرضت عليه مسالة ولم يجد لها شاهدا في القران او السنة التجاء الى الدليل
العقلي وافتى بحسب ماتقتضي الاصول العملية المقرة عنده]
تعليق58 وهنا تعليقات :
1- الثابت شرعا وعقلا ان الشريعة قد غطت جميع وقائع الحياة فلايوجد واقعة معينة او مسالة ما الا ولها حكم معين او حل ما من الشريعة المقدسة و قد أكدت ذلك نصوص كثيرة
وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، و خلاصتها ان الواقعة لا تخلو من حكم.
2- ان وظيفة المجتهد في عصر الغيبة الكبرى هو اقامة الدليل على تعين الموقف العملي اي ان الشريعة ماذا تقول في هذه الواقعة المعينة فالفقيه يبحث عن الدليل في القران
الكريم والسنة الشريفة عن الدليل الذي يعالج هذه الواقعة .
3- اما قضية الدليل العقلي فمن منكم لا يقول( يستحيل التكليف بغير المقدور ومن منكم لا يقول (يستحيل اجتماع الضدين )اي انه يستحيل ان يكون هذا الفعل حرام وواجب
ومن منكم لا يقول (يستحيل اجتماع النقيضين) ومن منكم ينكر (الملازمة بين الحسن و القبح و الأمر و النهي) هذا الدليل العقلي وغيره من القضايا التي يحكم ويقرها العقل
وكذلك يحكم بها الشرع
4- اما الاصول العملية فهناك قواعد واصول عملية وضعها الشارع المقدس عن فقدان الدليل من القران والسنة وكل قاعدة او كل اصل من الاصول لها دليل شرعي فاصالة
البراءة لها دليل شرعي واصالة الاستصحاب له دليل شرعي واصالة

المورد الثاني والثلاثون
قال ص 40[.......... وهذا خلاف وظيفة المجتهد في عصر الغيبة الكبرى فانه اذا عرضت عليه مسالة ولم يجد لها شاهدا في القران او السنة التجاء الى الدليل
العقلي وافتى بحسب ماتقتضي الاصول العملية المقرة عنده]
تعليق58 وهنا تعليقات :
1- الثابت شرعا وعقلا ان الشريعة قد غطت جميع وقائع الحياة فلايوجد واقعة معينة او مسالة ما الا ولها حكم معين او حل ما من الشريعة المقدسة و قد أكدت ذلك نصوص كثيرة
وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، و خلاصتها ان الواقعة لا تخلو من حكم.
2- ان وظيفة المجتهد في عصر الغيبة الكبرى هو اقامة الدليل على تعين الموقف العملي اي ان الشريعة ماذا تقول في هذه الواقعة المعينة فالفقيه يبحث عن الدليل في القران
الكريم والسنة الشريفة عن الدليل الذي يعالج هذه الواقعة .
3- اما قضية الدليل العقلي فمن منكم لا يقول( يستحيل التكليف بغير المقدور ومن منكم لا يقول (يستحيل اجتماع الضدين )اي انه يستحيل ان يكون هذا الفعل حرام وواجب
ومن منكم لا يقول (يستحيل اجتماع النقيضين) ومن منكم ينكر (الملازمة بين الحسن و القبح و الأمر و النهي) هذا الدليل العقلي وغيره من القضايا التي يحكم ويقرها العقل
وكذلك يحكم بها الشرع
4- اما الاصول العملية فهناك قواعد واصول عملية وضعها الشارع المقدس عن فقدان الدليل من القران والسنة وكل قاعدة او كل اصل من الاصول لها دليل شرعي فاصالة
البراءة لها دليل شرعي واصالة الاستصحاب له دليل شرعي واصالة الاحتياط لها دليل شرعي فما من شي في الاصول الا وله دليل من الشارع المقدس
5- اما ادعاك (اذا عرضت عليه مسالة ولم يجد لها شاهدا في القران او السنة التجاء الى الدليل العقلي وافتى بحسب ماتقتضي الاصول العملية المقرة عنده) هذا الكلام يكشف
الجهل بعلم الاصول فالفقيه اذا لم يجد دليلا من القران والسنة (او قل الدليل المحرز)التجاء الى الاصول العملية وهي الاصول التي جعلها الشارع المقدس واعطاها الحجية .

المورد الثالث والثلاثون
قال ص42 [قال السيد محمود الحسني ((21-المعصومون يحثـّون على الإفتاء :
الأخبار التي تشير إلى رغبة المعصومين (u) وحثـّهم العلماء للتصدي لإفتاء الناس : - ما ورد أن الإمام الصادق (u) يقول لأبان بن تغـلب : {اجلس في المسجد أو
مسجد المدينة وأفتِ الناس فإني احب أن يرى في شيعتي مثلك }
ويرد عليه :
هنا نقطة مهمة يجب التركيز عليها قبل الرد على استدلال السيد محمود الحسني بهذه الرواية , وهي قضية الافتاء , فالافتاء تارة يكون بما ورد عن اهل البيت (ع) كما كان
يفعله ابان وزرارة ومحمد بن مسلم واضرابهم , وهذا الاسلوب في الافتاء لاخلاف فيه ابدا.
وتارة يكون الافتاء بالاجتهاد والراي والنظر اذا فقد المجتهد النص الشرعي من قران او سنة التجأ الى الادلة العقلية الاصولية كاصالة البرائة والاستصحاب وغيرهما مما ليس هذا
محل تفصيلة ..... وهذا النوع من الافتاء هو الذي به النزاع بين الشيعة انفسهم.............والظاهر ان السيد محمود الحسني فسر قول الامام الصادق (
ع) لابان بن تغلب (افت الناس) على الافتاء بالمعنى الثاني أي الافتاء بالراي والنظر الاجتهادي والا فالمعنى الاول لا نزاع في صحة جوازه ابدا.
]
تعليق59
1- افتاء ابان ابن تغلب كافتاء زرارة الذي بيناه في التعليقات السابقة حيث انه يعرف العام من الخاص ويقدمه على العام ويعرف المطلق من المقيد ويقدمه على المطلق ويعرف
المجمل من المبين فيفسر المجمل بالمبين وهكذا يعرف الرواية التي صرة تقية فلا ياخذ بها ويعرف الرواية الصحيحة وياخذ بها ويطبق البراءة في مواردها والاستصحاب في مواره
والاحتياط في موارده هكذا كان يفعل الصحابه العلماء والكل من الشارع المقدس وكذلك يعرف ان هذه الامر ليس امرا بالوجوب بل بالاستحباب ويبينه للمكلف ويعرف ان هذا الامر
هو امر بالوجوب وكل هذه القضايا كان يعرفها اصحاب الائمة العلماء كابان وزرارة ويونس عبد الله بن سنان وغيرهم الكثير فهذا معنى الافتاء الذي مارسه اصحاب الائمة سابقا
والان يمارسه الفقيه المجتهد .
2- لاخلاف بين الشيعة في هذا الافتاء بل يوجد اتفاق مطلق لكن هناك من انكر الدليل العقلي فقط كالاخبارين وقد رد عليهم بما فيه الكفاية والظاهر من كلامك انك لاتعرف شيء
عن الاصول وبالتالي تشن حملة عليه من غير معرفة والشاهد على عدم معرفتك بعلم الاصول هو قولك (التجأ الى الادلة العقلية الاصولية كاصالة البرائة والاستصحاب) هذا غير
صحيح لانه لايوجد عندنا اصل عملي عقلي يسمى الاستصحاب بل ان اصالة الاستصحاب من الاصول العملي التي وضعها ائمة اهل البيت (عليهم السلام)
تعليق60
ان عمليه الاستنباط الموجودة في عصرنا الحاظر كانت موجودة في زمن الائمة وذلك:
1- ان بعض الائمة كالامام الكاظم (عليه السلام) قد الكثير من عمره الشريف في السجن ونحن نعلم ان الكثير من الوقائع والحوادث تستجد انذاك فماهو موقف المكلف وكيف
يعمل خصوصا اذا كان المكلف يريد ان يفعل هذا الفعل المعين او يترك هذا الفعل المعين فاين المرجع ومن هنا نشاءت عملية الاستباط فيرجع المكلف الى الفقيه والفقيه يمارس اقامه
الدليل على تعين الموقف العملي فيعطي الحكم الشرعي من خلال الكتاب والسنة المطهرة والا يرجع الى القواعد الشرعية والاصول العملية كالاحتياط والبراءة والاستصحاب .
2- الكثير من الائمة (عليهم السلام) قد مر بعنصر التقية وهذا يعني ان المكلفين لا يستطيعون معرفة الحكم من الامام مباشرة ومن هذه الناحية لابد من ايجاد من يمثل الامام كي
يعطي للمكلفين الحكم الشرعي وهذا البديل عن الامام هو الفقيه خصوصا انه حتى الخواص من اصحاب الائمة الاطهار كاتوا لا يستطيعون الاتصال بالامام ومعرفة الحكم الشرعي
.
3 - سعة البلدان وتباعدها وعدم وجود وسائط النقل السريعة وعدم وجود وسائط الاتصال الحديثة والسريعة إضافة إلى عدم توفر وسائل الطباعة الحديثة كــــما فـي الوقت
الحاضر حيث تطبع الرسالة العملية فتكون بين يدي المكلف في كافة البلدان ، وكذلك عدم إمكانية الاستفادة من وسائل الاستنساخ القديمة الموجودة في ذلك العصر كالاستعانة بعشرات
أو مئات الكُتاب للنسخ , وذلك لظروف التقية التي يعيشها المعصوم (u)
4- أراد المعصوم(u) إثبات هذا الحكم والسيرة في زمنه حتى يصعب إنكارها في عصر الغيبة ، ويقوي من هذا الاحتمال أنه بالـرغم من تصدي المعـصومين (عليهم
السلام) للإرشاد والحث على هذه السيرة والمنهج نرى أن البعض قد أنكر مسألة التقليد لغير المعصومين ولو من الناحية النظرية كما فعل الاخباريون وكما فعلتم انتم.
وهذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت الأئمة (عليهم السلام) في مقام بيان وأرشاد وحث على فتح باب الاجتهاد وتوجيه الناس العوام لمراجعة العلماء ، وقد وضعوا الكثير من
الأصول والقواعد الكلية للتوصل بها إلى الحكم الواقعي أو إلى الحكم الظاهري .
تعليق61
اذا كان الافتاء عبارة عن نقل راي المعصوم (عليه السلام) ففي موارد عدم وجود الامام (عليه السلام) كما لو كان في السجن وفي موارد التقيه وغيرها ماذا يفعل المكلف
وكيف يفتي الفقيه انذاك عندما يسال خصوصا انه يصعب عليه الاتصال بالامام ولامخرج من هذا الا القول بالاجتهاد الذي هو استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها ومن هنا كما قلنا (
وسياتي المزيد) نشاء الاجتهاد اي الاستنباط
المورد الرابع والثلاثون
قال ص44 [........ بل ان القول والافتاء بالراي منهي عنه ومرفوض عند اصحاب الائمة (ع) بل هو من مراكب ابناء العامة كابي حنيفة وامثاله ]
تعليق62
اثبتنا سابقا ان للاجتهاد معنيان:
الاول الاجتهاد الشخصي او العمل بالراي والقياس ومن ابرز موسسي هذا الاتجاه هو ابو حنيفة وهذا مرفوظ وباطل ومحرم شرعا وعقلا وتوجد الكثير من الروايات تشير الى بطلانه
اظافة الى الردود العلمية من العلماء الاعلام.
الثاني الاجتهاد بمعنى الاستباط اي استباط الحكم الشرعي وهذا المعنى من الظرورايات وقد قام الدليل الشرعي على وجوبه وقد مارسه العلماء في عصر اهل البيت وكذلك علمائنا في
وقتنا الحاظر .
اذا اتضح هذا فنقول ان الافتاء والاجتهاد المنهي عنه هو الافتاء او الاجتهاد بالمعنى الاول الذي هو الاجتهاد الشخصي لا الاجتهاد بالمعنى الثاني الذي هو الاجتهاد بمعنى الاستباط .

المورد الخامس الثلاثون
قال ص44 [وكيف يتوقع ا ن اهل البيت (ع) يجوزون للناس الافتاء بالراي والاجتهاد وهم الذين ورد عنهم (ع) بانهم انفسهم لايجوز لهم ذلك مع انهم معصومون عن الزلل
والخطا..
عن ابي جعفر انه قال (( لو انا حدثنا براينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا ولكنا حدثنا ببينة من ربنا لنبيه فبينها لنا ]
تعليق 63
بربك كيف يتوقع من المعصوم ان يتبع الهوى او ليس هذا مخالف للعصمة واما هذه الروايات فهي من باب تعليم الناس ومن باب دفع الشبهات التي كانت تصدر عليهم (سلام الله
عليهم جميعا) وبعضها في مقام الرد على من يقول بالاجتهاد بالمعنى الاول وهو القياس والعمل بالراي ... اما بالنسبة للمجتهد فهو لم يفت برائية ولا بهواه بل يفتي حسب
ماورد عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي (صلى الله عليه واله) وذلك باقامة الدليل على المسالة التي يريد ان يستنبط حكمها المعين وهذا معنى الاجتهاد بمعنى الاستباط الذي
اوجبه الائمة (عليهم السلام) الاطهار
المورد السادس والثلاثون
قال ص47 [ قال السيد محمود الحسني
العاشر : العلماء ورثة الأنبياء :
الروايات التي تشير إلى إن العلماء ورثة الأنبياء ، ومن الواضح أنه لا يقصد فيها الأموال وغيرها من الأعيان بل يقصد بها أن العالم هو البديل عند فقد النبي فيكون للعالم ما للنبي من
المسؤوليات ومنها الولاية العامة .
منها : ما ورد عن الإمام الصادق (u) : { إن العلماء ورثة الأنبياء وذاك إن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ……}.
ويرد عليه:
من الواضح انه ليس كلما ذكرت الروايات كلمة (العلماء) فالمقصود به عامة العلماء بل اكثر الروايات التي تتطرق الى مدح العلماء وعلو منزلتهم وانهم افضل البشر بعد الانبياء
فالمقصود من هكذا روايات هم علماء ال محمد وهم الائمة المعصومين (ع) .................]
تعليق 64
اراك قد هربت ولم تناقش النقطة الثالثة عشر التي هي تحت عنوان السيرة العقلائية وطبيعة المجتمعات البشرية نعم هربت وقفزت لان القضية لا تقبل القسمة على اثنين ولان القضية
واضحة ووجدانية وظرورية ويقينية وبسيطة الا وهي رجوع العالم للجاهل في كل عصر وفي كل مكان وهذه سيرة عقلائية واضحة ومعلنة في عصر الرسول (صلى الله عليه
واله) وفي عصر الائمة(عليهم السلام) وهذه السيرة مستحكمة في كل مكان وكل الائمة (عليهم السلام) واجههوا هذه السيرة بحكم وجودهم انذاك ولم نسمع ولم نقرء ولم
نشاهد اي رد او اعتراض من الائمة (عليهم السلام) حول هذه السيرة بل ان الائمة وجههوا اصحابهم الى العمل بهذه السيرة في كل القرى والمدن والارياف.
تعليق 65
ان المنسبق والمتبادر من بعض الايات الكريمة واكثر الروايات الشريفة عندما تذكر عالم او فقيه فالمنسبق الى الذهن هم العلماء او الفقهاء مطلقا سواء كان العالم او الفقيه معصوما
او غير معصوما نعم قد تختص بالمعصوم ولكن في هذه الحالة نحتاج الى قرينة وقد ورد لفظ العلماء بالقران الكريم والسنة الشريفة
اما القران الكريم فقوله عز وجل [ {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ }فاطر28 ومن الواضح ان لفظ العلماء يصدق على المعصوم وغير المعصوم ويؤكد
هذا المعنى ماورد عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " إنما يخشى الله من عباده العلماء " قال: يعني بالعلماء من صدق فعله قوله، ومن لم يصدق فعله قوله
فليس بعالم].
فانه يشمل غير المعصوم باعتبار ان المعصوم في كل الاحوال وفي كل الاقوال والاعمل وفي كل شيء يطابق فعله مع قوله (اي هذه القضية مفروغ منها وواضحةعند المتكلم
والسائل )اما غير المعصوم فانه اذا تطابق فعله مع قوله فهو العالم ومن العلماء (وهذا ما يحتاج الى توضيح ولذلك وضحه المعصوم(عليه السلام) فقال (يعني بالعلماء من
صدق فعله قوله، ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم)).
اما الروايات الشريفة فكل الروايات تشير الى ان المقصود من لفظ العلماء او الفقهاء هو مطلق العالم او الفقيه اي تشمل المعصوم وغير المعصوم الا مع قرينة على التخصيص ومن
هذه الروايات :
1- عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن العلماء ورثة الانبياء وذاك أن الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وانما اورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا
وافرا، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه؟ فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.
وقد جاء عن الرسول الامين (صلى الله عليه واله وسلم) انه قال: « اللهمّ ارحم خلفائي » فقيل له : يا رسول الله ، ومن خلفاؤك ؟ قال : « الذين يأتون من بعدي ،
يروون عنّي حديثي وسنتي ، فيعلّمونها الناس من بعدي .
ونعرف من هذا ان خلفاء الرسول هم رواة الحديث وقد عرفت ان رواة الحديث يصدق في زمن الغيبة الكبرى على العلماء او الفقهاء (المجتهدين)وهذا يكفي بان يكون العلماء
وارثة للانبياء(عليهم السلام) خصوصا ان حديث الرسول الامين (صلى الله عليه واله) مطلق ويشمل من كان في عصر حضور المعصوم(حيث يعتبر المعصوم ابرز
واوضح مصداق من مصاديق العلماء) ويشمل من كان في زمن عدم حضور المعصوم او قل في زمن غيبة الامام فلابد من وجود علماء ورثة وخلفاء للرسول (صلى الله عليه
واله) .
2- عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): كانت الفقهاء والعلماء إذا كتب بعضهم إلى بعض كتبوا بثلاثة ليس معهم رابعة: من كانت همته آخرته كفاه الله
همه من الدنيا ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح فيما بينه وبين الله عزوجل أصلح الله تبارك وتعالى فيما بينه وبين الناس.
3- عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العلماء امناء، والاتقياء حصون، والاوصياء سادة.
لاحظ كيف يميز الامام الصادق (عليه السلام)بين العلماء والاوصياء والاتقياء فالعالم امين والوصي سيد والتقي حصن ونزداد وضوحا اذا ضممنا الى هذه الرواية ماورد عن
الرسول الامين (صلى الله عليه واله)انه قال(الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله: وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك
فاحذروهم على دينكم) فالعالم او الفقيه هو امين للرسل خصوصا ان هذه الرواية واضحة في شمولها لغير المعصوم لان المعصوم لا يتوقع منه ان يدخل في الدنيا وذلك عندما يتبع
السلطان وهذه قرينة واضحة في ان المراد من الفقهاء هم غير المعصومين هذا اذا اخذنا بعين الاعتبار معنى الاوصياء حيث جاء عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام:
الاوصياء هم أبواب الله عزوجل التي يؤتى منها ولولاهم ما عرف الله عزوجل وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه .
4- عن الامام امير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال (مجاري الامور على ايدي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه) اي ان العالم امين الله على حلاله وحرامه اي في
القضايا الفهية.
5- ماورد عن رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم) من ان الدين لن يعدم ابدا من العلماء القادرين على استيعابه والتفقه فيه وتفهيمه للاخرين والحفاظ عليه ورفع او دفع
الشبهات عنه حيث قال الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله وسلم)(يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تاويل المبطلين وتحريف الضالين وانتحال الجاهلين كما ينفي
الكير خبث الحديد) ومن البديهي ان حديث الرسول (صلى الله عليه) يشمل كل القرون ومن ظمنها القرن الذي نحن فيه فلابد من وجود من يحمل هذا الدين ويدفع عنه الشبهات
وهولاء هم امناء الرسول الحافظون للدين وهم العلماء العدول وهذا يكفي بان يكون مثل هذا العالم وراث للانبياء باعتبار انه يمارس دور النبي او الرسول(عليه الصلاة والسلام)من
ناحية تبليغ احكام الله ونشر التعاليم الالهية والحفاظ عليه ودفع الشبهات عنها.
6- عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا اخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يرخص
لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراء‌ة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، وفي رواية
اخرى: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراء‌ة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها، ألا لا خير في نسك لا ورع فيه.
7- ماورد عنهم (عليهم السلام) بخصوص موت العالم او الفقيه ومن هذه الروايات
أ‌- عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شئ.
ب‌- عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه.
ج- عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الارض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب
السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شئ لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها.
د- عن داود بن فرقد قال: قال أبوعبد الله عليه السلام: إن أبي كان يقول: إن الله عزوجل لا يقبض العلم بعد ما يهبطه ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفاة
فيضلون ويضلون ولا خير في شئ ليس له أصل.
تعليق 66
مما تقدم يتبين ان العلماء او الفقهاء هم ورثة الانبياء وذلك لانهم رواة الحديث ويؤيد هذا الروايات المتقدمة وغيرها الكثير وهذا المورد يعتبر ردا ايضا على (الوقفة التاسعة وغيرها
التي تخص العلماء وانهم كانبياء بني اسرائيل) لان بينهما عامل مشترك وهو لفظ العلماء والمقصود منه مطلق العلماء وهو يصدق على المعصوم في زمن حضوره لانه اوضح
مصداق كما يصدق على غير المعصوم باعتباره راوي لحديث جدهم ولحديثهم (صلوات الله عليهم جميعا) وعليه لاتوجد ثمرة لرد هذه الوقفات بل هذا المورد كما قلنا يكفي
بمفرده للرد على تلك الوقفات وبهذا اثبتنا بالدليل العلمي الشرعي صحة استدلال السيد الحسني (دام ظله) على وجوب التقليد وبطلان جميع الاوهام والاستحسانات التي ذكرها
المدعي.
المورد السابع والثلاثون
قال ص66 [ المسالة الثانية
من هم الذين يرون سنة النبي محمد (ص)
اقول : من المتسالم عليه لدى الشيعة ان الرسول محمد (ص) لم يبلغ ماتحتاجه الامة من احكام الى يوم القيامه بل بلغ مايمكنه واستوعب الباقي عند امير المؤمنين
............]
تعليق67
اذا كنت تعترف ان الائمة هم الذين يشرعون الاحكام فان مصداق رواة الحديث لايصدق عليهم باعتبار هم اصحاب الحديث وهذا يناقض قولك ص64[.... انهم (ع)هم الذين
يرون حديث وسنة الرسول(ص)] فلابد من وجود راواة للحديث (غير الائمة) وهذا يعني ان هذا الكلام الذي تفضلت به الان لاينفعك بل ضدك
لا يقال اني اقصد انهم يبلغون الاحكام فيصدق عليهم هم رواة الحديث
لانه يقال ان المدعي يقول ان الرسول محمد (ص)لم يبلغ ماتحتاجه الامة وهذا مخالف للغرض الذي من اجله بعث الرسول الامين (صلى الله عليه واله) ومخالف للعقل
والشرع .
تعليق68
لماذا تتقول علينا نحن لاننسب النقص الى الشريعة المقدسة(ونقول بان الرسول (صلى الله عليه واله) لم يبلغ كل الوقائع) باعتبار ان الله (جل مجده) قد اعطى جميع
الاحكام الشريعة ولكل الوقائع وهذه الاحكام قسما منها موجودا في القران والقسم الاخر موجودا في احاديث الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله) واليك هذه الروايات التي تؤكد
ان المشرع فقط هو الرسول(صلى الله عليه واله) اما دور الائمة (عليهم السلام) فهم يبلغون الاحكام واذا سلته عن الدليل قال لك قار الله (عز وجل)او قال الرسول(صلى
الله عليه واله):-
1- عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شئ حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا
انزل في القرآن؟ إلا وقد أنزله الله فيه.
2- عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله وجعل لكل شئ حدا
وجعل عليه دليلا يدل عليه، وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا.
3- عن سليمان بن هارون قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدار، فما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من
الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة.
4- عن أبي الجارود قال: قال أبوجعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ فاسألوني من كتاب الله، ثم قال في بعض حديثه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القيل
والقال، وفساد المال، وكثرة السؤال، فقيل له: يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله عزوجل يقول: " لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو
معروف أو إصلاح بين الناس(1) " وقال: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما(2) " وقال: " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم(3)
".
5- عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلمه.
6- عن سماعة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: أكل شئ في كتاب الله وسنة نبيه صلى اليه عليه وآله؟ أو تقولون فيه؟ قال: بل كل شئ في كتاب الله
وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.

الموردالثامن واالثلاثون
قال في ص73 [.........ولذلك لابد من تعين الحجة منصوص عليه في وصية رسول الله (ص) فمن يملك تلك الوصية ياسيد محمود الحسني ؟ والجواب : ان
من يملك الوصية الان هو السيد احمد الحسن بعد ابيه الامام المهدي (ع)]
تعليق 69
1- هنا بيت القصيد اي وصية تتكلم عنها واي حجة الان تريد اثباتها ومتى اوصى رسول الله (صلى الله عليه واله) وعلى من تنطبق وصيته وهل تنطبق على غير المعصومين
ام فقط على الائمة المعصومين (0عليهم السلام) ومتى تكون من بعد الامام المهدي او قبل الامام المهدي (عليه السلام)اسلة كثيرة و كثيرة تطرح بخصوص الوصية؟
2- يجب عليك اثبات ان الامام المهدي (عليه السلام) متزوج(وكيف تثبت ذلك) وان له اولاد ثم انه تاتي العديد من الاستفهامات حول زواج الامام (عليه السلام) وانه
كيف تزوج هل عرف اهل الزوجة شخص الامام لانه كيف يعطونه زوجه وكيف حصل الزواج او لم تطلع تلك الزوجة على حقيقية الامام طيلة الفترة التي قضتها معه واذا كان له اولا
فهل ان اولاده يعرفونه انه المهدي اولا وكيف يقضون الفترة معه والكثير من الاسلة نتيجتها ان المهدي (عليه السلام) سوف يعرف وينكشف امره وهذا مما ينافي الغيبة
والاحجتجاب عن الانظار.
3- ان الوصية المذكورة تدل على ان للامام المهدي اولاد وانهم سيحكمون بعده فغايته ماتقتضية ان المهدي يوسس دولة العدل الالهي وبعد ذلك يحكم من بعده اول المهديين وهذا
بعد الظهور لا قبله .
تعليق 70
اذا كان احمد الحسن هو الذي يملك الوصية وهو الحجة على الناس اذن ما بال القرون السالفة وهل بقيت من دون رسول او وصي او ابن للامام ام لم يشملها التكليف وبالتالي فان الله
(سبحانه وتعالى) لايحاسب مثل هؤلاء القوم لانه لا يوجد من يبين لهم لان الامام الحجة (عليه السلام) غائب ولايوجد سفير له طيلة تلك الفترة ولكن هذا مخالف للحكمه و
الهدف الالهي من ان الله(سبحانه وتعالى) لايحاسب الا مع البيان فلابد من وجود من يكون حجه (غير المعصوم) يبين لهم ويهديهم وقد وجد بالفعل وهو المرجع المجتهد .

والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

الرد على منكري الاجتهاد و التقليد

الرد على منكري الاجتهاد و التقليد

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين