تويت
بقي هنا شئ وهو أنه هل يجب في البراءة من أعداء الله معرفتهم بالتفصيل أم يكفي البراءة إجمالا بحيث يبرء المكلف من كل عدو لله وان كان لا يعرف اعيانهم؟
الحق أنه ان توقف شئ من أصول الدين على معرفة صنيف العدو كما في الذي أدعى النبوة استقلالا أو مع نبينا (صلى الله عليه وآله) فيجب على مكلف البراءة منه باعتبار هذه الدعوى الباطلة واعتقاد كفره وإلا لم يكن مصدقا بعموم نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله) ، ولا يجب معرفة عين من ادعى النبوة والبراءة منه بل تجب البراءة من هذا الصنف ولو عرفهم باعيانهم وتبرء منهم لكان آكد وأقوى وهذا كما في كلمة التوحيد سواء وكذا القول في الامامة فانها من أصول الدين لوجوه:
الاول: أنها خلافة عن النبوة التي هي من أصول الدين فتكون كذلك فان قيل لا يجب ان يثبت للبدل جميع ما كان ثابتا للمبدل منه قلنا مسلم لكن ما اقتضته البدلية وجب ثبوته لا متناعها من دونه ومقتضاها كونها من أصول الدين لانه لو لا ذلك لا نتفى عموم بدليتها اذ لا يجب على جميع المكلفين معرفة الامام حينئذ لانه لا يجب على العوام معرفة جميع الشرعيات على أنه يكفي فيها التقليد للاكتفاء بتقليد المجتهد في الفروع لقوله تعالى: (وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم) (التوبة: من الآية122) والتقليد غير محصل للعلم بالامامة فربما قلد في امامة غيره فيفوت المطلوب من نفوذ أوامره ونواهيه بل يلزم انتشار الشر والفساد ووقوع الفتن واتساع الفسق لو لم يجب النظر لكثرة المدعين واختلاف الاهواء كما في زمن معاوية ونحوه بل ربما امتنع التقليد لاستلزامه الترجيح بلا مرجح عند الاختلاف.
الثاني: منها أن العلة المحوجة للخلق الى النبي (صلى الله عليه وآله) قائمة بالنسبة الى الامام بعد موته لان الضرورة قاضية بان الخلق لا بد لهم من رئيس قاهر مرشد إذ كان فيهم داعية الشر موجودة في كل زمان فكما يجب في الحكمة نصب النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك وجب نصب الامام فان قيل: هذه الامة معصومة لقوله: (صلى الله عليه وآله) لا تجتمع امتي على خطا قلنا:
أولا: نمنع اثبات صحة هذا الحديث.
وثانيا: نقول بموجبه لان الامام موجود في كل عصر بينهم وهو معصوم من الضلالة فامتنع اجتماعهم عليها لانه من الائمة فلم قلت انه دال على عصمتهم من دونه.
وثالثا: انه بعد التسليم غير قادح في المدعي لانه يكفي في عدم اجتماعهم على الضلالة بقاء واحد على النهج فلا بد للباقين من رئيس قاهر.فان قيل: يلزم عدم عموم الامقلنا: لا فان هذا الفرد يجوز أن يضل في واقعة ويبقى على النهج غيره فلا بد للجميع من أمام فتكون الامامة من الاصول كالنبوة.
امة حينئذ.الثالث: إن حفظ الشرع بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) وصيانته من التبدل والتغير أمر ضروري وكذا تعليم المكلفين وابلاغ من لم تبلغه الدعوة وكشف جميع المشكلات وجهاد الكفار ليسلموا ويعطوا الجزية عن يد اذا كانوا من أهلها.
وبالجملة فكلما كان هو من توابع النبوة فلا ريب أن هذه الامور هي الدين وهي بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) مبتنية على الامامة فتكون الامامة أصلا لها لا محالة اذ لا نعني بالاصل إلا ذلك.
فان قيل: قد قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) (المائدة: من الآية3) قد قال سبحانه: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ) (النحل: من الآية89). وذلك يقتضي عدم الاحتياج الى الامام في الشرعيات.
قلنا: قد ذكر جمع من المفسرين: أن الاية الاولى نزلت في يوم غدير خم حين نص النبي (صلى الله عليه وآله) على علي بالامامة، ولو سلم فالمراد من إكمال الدين اكمال أصوله لامتناع أرادة الفروع لان الظاهر شاهدة بان النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينص في هذا اليوم على كل فرع من فروع الدين بخصوصه.
وأيضا فان ذلك غير ممكن لان الحوادث تتجدد بتجدد الازمان. وأما الآية الثانية فانها دالة على أن في الكتاب تبيان كل شئ ولكن لا يدل على أن ذلك مبين بنفسه ولا ريب في بطلانه لانه ليس كل حادثة مذكورا حكمها بالشخص في الكتاب فاحتيج الى المبين فهو أما النبي أو الامام فهي على حد قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) (النحل: من الآية44) وقوله تعالى: (وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ) (النحل: من الآية64).
فان قيل: المبين في الكتاب الاحكام من حيث الاجمال والمجتهد يكفي في بيان كل حكم بخصوصه.
قلنا: هذا أيضا باطل بالضرورة لان كثيرا من الاحكام لا يجد المجتهدون لها دليلا في الكتاب ولا يهتدون الى استنباطه بل ولا السنة بل لما اعرض أهل السنة عن أئمة الهدى والانقياد اليهم لجاوا الى القياس والاستحسان والقول في الدين بمجرد التشهي.
مثل قول ابي حنيفة بانه يكفي في الصلاة في كل ركعة قراءة مد هامتان بالفارسية.
ولو سلم فاين المبين في مثل هذا العصر الذي خلا عن المجتهدين بزعمهم حيث حصروا الاجتهاد في الاربعة ومنعوا غيرهم من الاجتهاد مع أن صريح الكتاب والسنة وآل على بطلانه حتى لجا بعضهم الى تقسيم المجتهد الى قسمين مطلق ومقيد ومنع الاول وجوز الثاني في أحد المذاهب الاربعة وهو من الخرافات التي يضحك منها كل عابس ولكن لا حيلة لمن ترك جادة الصواب إلا القول بنحو هذه المهملات واثبات دينه بالترهات وبعد تسليم ذلك كله فحفظ الشرع عن التغير والتبدل كاف في وجوب نصب الامام الذي لا يجوز عليه فعل المعصية بحيث يحابي في الدين اذا تبعه شئ من الدين ـ الدنيا ـ نحو عثمان الذي يحبو الحكم طريد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالاموال العظيمة ومعاوية الذي كان يلبس الحرير ويقول له ابن عباس إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إنه محرم على رجال أمتي فقال: أنا لا أرى به باسا. حتى قال ابن عباس من عذ يرى من معاوية بن أبي سفيان أنا أقول له قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يقول لا أرى به باسا وهذا من الجماعة الذين كانوا ينشرون بالدين ظاهرا لقرب العهد بالنبي (صلى الله عليه وآله) فاما نحو يزيد وبني مروان وبني العباس فمن تصفح سيرتهم عرف كيف كانت المصيبة فلا جرم تثبت ان حفظ الشرع الذي لا بد من بقائه في كل زمان ليبلغ جميع المكلفين وانقاذه وبيان مشكله على التفصيل موقوف على وجود الامام الذي لا يجوز عليه الخطا وهذا القدر وهو المراد من كون الامامة من الاصول.فان قيل: يجب ان يكون هذا الامام ظاهرا ليتصرف بين الناس بما فيه صلاحهم وينفذ ما يجب انفاذه ويحفظ الشرع عن التغيير والتبديل فاذا جوز تم عليه التقية والغيبة فاين الحفظ وأي فائدة للمكلفين بوجوده ويبقى الدليل الدال على وجوب نصب الامام بحاله.
قلنا: الذي أقمنا عليه الدليل هو وجوب نصب الامام في الحكمة الالهية كما وجب في الحكمة نصب النبي (صلى الله عليه وآله) ووجب في الحكمة كونه وافيا بجميع ما يحتاج اليه رعيته كالنبي (صلى الله عليه وآله) ليصلح للرياسة العامة فان اطاعه الخلق وانقادوا اليه أدوا ما وجب عليهم ونالوا حظهم منه وان امتنعوا من الانقياد اليه وتغلب بعضهم عليه وتخاذل الباقون عن نصرته فالحجة عليهم لله تعالى والتقصير من قبلهم ولا يجب في الحكمة أن ينزل الله معه ملائكة من السماء ينصرونه ليقيم الدين بين الخلق فان الذي دل عليه الدليل هو نصب الامام الموصوف لا ما زاد على ذلك.
وأيضا فان مراد الله من الخلق الطاعة لا على وجه الالجاء بل باختيارهم ولهذا اذا صارت المعرفة ضرورية اضطرارية لا تقبل الايمان.
كما في ـ المختصر ـ في حضور أشراط الساعة ثم نعارض بكون النبي (صلى الله عليه وآله) في مكة نحو عشر سنين لم يظهر نبوته في الارض ولم تذعن اليه قريش بل كان ممنوعا بينهم.
وفي يوم الغار بل كان الاسلام والايمان والشرائع والعدل والانصاف قائمة بين الخلق اذ ذاك وهل حصل بنصبه نفع للمكلفين ومهما أجيب ها هنا فهو جوابنا.
الرابع: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: من الآية59) (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (المائدة: 55) الخ... أمر الله بطاعته وطاعة رسوله ولا ريب في أن أصل طاعتهما والانقياد اليهما والمعرفة لهما المتوقف عليهما الطاعة والانقياد من أصول الدين ثم قرن بطاعتهما طاعة أولي الامر بعد طاعة الله ورسوله ومعرفتهم كمعرفتهما فتكون من الاصول.
وما روي من قول النبي (صلى الله عليه وآله) من مات ولم يعرف أمام زمانه مات ميتة الجاهلية صريح في الدلالة على أن الامامة من الاصول لان الجاهل بشئ من فروع الدين وإن كان واجبا لا تكون ميتة جاهلية اذ لا يقدح في اسلامه وإيمانه فاذا تقرر ذلك علم أن التصديق بامامة الائمة إنما يحصل اذا علم المكلف إن كل من أدعيت له الامامة غيرهم ظالم مفتر معتد وإن تلك الدعوى باطلة وأقر بانهم من جملة الرعية لامام الحق وليكون مقرا بعموم إمامتهم وتبرأ منهم ومن أفعالهم فان عرفهم مع ذلك باعيانهم وتبرأ منهم كان أكمل في الايمان وأوثق في الدين ولا يكفي للمكلف أن يتبرأ من أعداء أهل البيت (عليه السلام) من دون أن يعرف الامامة على الوجه الذي قررناه.
الحق أنه ان توقف شئ من أصول الدين على معرفة صنيف العدو كما في الذي أدعى النبوة استقلالا أو مع نبينا (صلى الله عليه وآله) فيجب على مكلف البراءة منه باعتبار هذه الدعوى الباطلة واعتقاد كفره وإلا لم يكن مصدقا بعموم نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله) ، ولا يجب معرفة عين من ادعى النبوة والبراءة منه بل تجب البراءة من هذا الصنف ولو عرفهم باعيانهم وتبرء منهم لكان آكد وأقوى وهذا كما في كلمة التوحيد سواء وكذا القول في الامامة فانها من أصول الدين لوجوه:
الاول: أنها خلافة عن النبوة التي هي من أصول الدين فتكون كذلك فان قيل لا يجب ان يثبت للبدل جميع ما كان ثابتا للمبدل منه قلنا مسلم لكن ما اقتضته البدلية وجب ثبوته لا متناعها من دونه ومقتضاها كونها من أصول الدين لانه لو لا ذلك لا نتفى عموم بدليتها اذ لا يجب على جميع المكلفين معرفة الامام حينئذ لانه لا يجب على العوام معرفة جميع الشرعيات على أنه يكفي فيها التقليد للاكتفاء بتقليد المجتهد في الفروع لقوله تعالى: (وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم) (التوبة: من الآية122) والتقليد غير محصل للعلم بالامامة فربما قلد في امامة غيره فيفوت المطلوب من نفوذ أوامره ونواهيه بل يلزم انتشار الشر والفساد ووقوع الفتن واتساع الفسق لو لم يجب النظر لكثرة المدعين واختلاف الاهواء كما في زمن معاوية ونحوه بل ربما امتنع التقليد لاستلزامه الترجيح بلا مرجح عند الاختلاف.
الثاني: منها أن العلة المحوجة للخلق الى النبي (صلى الله عليه وآله) قائمة بالنسبة الى الامام بعد موته لان الضرورة قاضية بان الخلق لا بد لهم من رئيس قاهر مرشد إذ كان فيهم داعية الشر موجودة في كل زمان فكما يجب في الحكمة نصب النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك وجب نصب الامام فان قيل: هذه الامة معصومة لقوله: (صلى الله عليه وآله) لا تجتمع امتي على خطا قلنا:
أولا: نمنع اثبات صحة هذا الحديث.
وثانيا: نقول بموجبه لان الامام موجود في كل عصر بينهم وهو معصوم من الضلالة فامتنع اجتماعهم عليها لانه من الائمة فلم قلت انه دال على عصمتهم من دونه.
وثالثا: انه بعد التسليم غير قادح في المدعي لانه يكفي في عدم اجتماعهم على الضلالة بقاء واحد على النهج فلا بد للباقين من رئيس قاهر.فان قيل: يلزم عدم عموم الامقلنا: لا فان هذا الفرد يجوز أن يضل في واقعة ويبقى على النهج غيره فلا بد للجميع من أمام فتكون الامامة من الاصول كالنبوة.
امة حينئذ.الثالث: إن حفظ الشرع بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) وصيانته من التبدل والتغير أمر ضروري وكذا تعليم المكلفين وابلاغ من لم تبلغه الدعوة وكشف جميع المشكلات وجهاد الكفار ليسلموا ويعطوا الجزية عن يد اذا كانوا من أهلها.
وبالجملة فكلما كان هو من توابع النبوة فلا ريب أن هذه الامور هي الدين وهي بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) مبتنية على الامامة فتكون الامامة أصلا لها لا محالة اذ لا نعني بالاصل إلا ذلك.
فان قيل: قد قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) (المائدة: من الآية3) قد قال سبحانه: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ) (النحل: من الآية89). وذلك يقتضي عدم الاحتياج الى الامام في الشرعيات.
قلنا: قد ذكر جمع من المفسرين: أن الاية الاولى نزلت في يوم غدير خم حين نص النبي (صلى الله عليه وآله) على علي بالامامة، ولو سلم فالمراد من إكمال الدين اكمال أصوله لامتناع أرادة الفروع لان الظاهر شاهدة بان النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينص في هذا اليوم على كل فرع من فروع الدين بخصوصه.
وأيضا فان ذلك غير ممكن لان الحوادث تتجدد بتجدد الازمان. وأما الآية الثانية فانها دالة على أن في الكتاب تبيان كل شئ ولكن لا يدل على أن ذلك مبين بنفسه ولا ريب في بطلانه لانه ليس كل حادثة مذكورا حكمها بالشخص في الكتاب فاحتيج الى المبين فهو أما النبي أو الامام فهي على حد قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) (النحل: من الآية44) وقوله تعالى: (وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ) (النحل: من الآية64).
فان قيل: المبين في الكتاب الاحكام من حيث الاجمال والمجتهد يكفي في بيان كل حكم بخصوصه.
قلنا: هذا أيضا باطل بالضرورة لان كثيرا من الاحكام لا يجد المجتهدون لها دليلا في الكتاب ولا يهتدون الى استنباطه بل ولا السنة بل لما اعرض أهل السنة عن أئمة الهدى والانقياد اليهم لجاوا الى القياس والاستحسان والقول في الدين بمجرد التشهي.
مثل قول ابي حنيفة بانه يكفي في الصلاة في كل ركعة قراءة مد هامتان بالفارسية.
ولو سلم فاين المبين في مثل هذا العصر الذي خلا عن المجتهدين بزعمهم حيث حصروا الاجتهاد في الاربعة ومنعوا غيرهم من الاجتهاد مع أن صريح الكتاب والسنة وآل على بطلانه حتى لجا بعضهم الى تقسيم المجتهد الى قسمين مطلق ومقيد ومنع الاول وجوز الثاني في أحد المذاهب الاربعة وهو من الخرافات التي يضحك منها كل عابس ولكن لا حيلة لمن ترك جادة الصواب إلا القول بنحو هذه المهملات واثبات دينه بالترهات وبعد تسليم ذلك كله فحفظ الشرع عن التغير والتبدل كاف في وجوب نصب الامام الذي لا يجوز عليه فعل المعصية بحيث يحابي في الدين اذا تبعه شئ من الدين ـ الدنيا ـ نحو عثمان الذي يحبو الحكم طريد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالاموال العظيمة ومعاوية الذي كان يلبس الحرير ويقول له ابن عباس إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إنه محرم على رجال أمتي فقال: أنا لا أرى به باسا. حتى قال ابن عباس من عذ يرى من معاوية بن أبي سفيان أنا أقول له قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يقول لا أرى به باسا وهذا من الجماعة الذين كانوا ينشرون بالدين ظاهرا لقرب العهد بالنبي (صلى الله عليه وآله) فاما نحو يزيد وبني مروان وبني العباس فمن تصفح سيرتهم عرف كيف كانت المصيبة فلا جرم تثبت ان حفظ الشرع الذي لا بد من بقائه في كل زمان ليبلغ جميع المكلفين وانقاذه وبيان مشكله على التفصيل موقوف على وجود الامام الذي لا يجوز عليه الخطا وهذا القدر وهو المراد من كون الامامة من الاصول.فان قيل: يجب ان يكون هذا الامام ظاهرا ليتصرف بين الناس بما فيه صلاحهم وينفذ ما يجب انفاذه ويحفظ الشرع عن التغيير والتبديل فاذا جوز تم عليه التقية والغيبة فاين الحفظ وأي فائدة للمكلفين بوجوده ويبقى الدليل الدال على وجوب نصب الامام بحاله.
قلنا: الذي أقمنا عليه الدليل هو وجوب نصب الامام في الحكمة الالهية كما وجب في الحكمة نصب النبي (صلى الله عليه وآله) ووجب في الحكمة كونه وافيا بجميع ما يحتاج اليه رعيته كالنبي (صلى الله عليه وآله) ليصلح للرياسة العامة فان اطاعه الخلق وانقادوا اليه أدوا ما وجب عليهم ونالوا حظهم منه وان امتنعوا من الانقياد اليه وتغلب بعضهم عليه وتخاذل الباقون عن نصرته فالحجة عليهم لله تعالى والتقصير من قبلهم ولا يجب في الحكمة أن ينزل الله معه ملائكة من السماء ينصرونه ليقيم الدين بين الخلق فان الذي دل عليه الدليل هو نصب الامام الموصوف لا ما زاد على ذلك.
وأيضا فان مراد الله من الخلق الطاعة لا على وجه الالجاء بل باختيارهم ولهذا اذا صارت المعرفة ضرورية اضطرارية لا تقبل الايمان.
كما في ـ المختصر ـ في حضور أشراط الساعة ثم نعارض بكون النبي (صلى الله عليه وآله) في مكة نحو عشر سنين لم يظهر نبوته في الارض ولم تذعن اليه قريش بل كان ممنوعا بينهم.
وفي يوم الغار بل كان الاسلام والايمان والشرائع والعدل والانصاف قائمة بين الخلق اذ ذاك وهل حصل بنصبه نفع للمكلفين ومهما أجيب ها هنا فهو جوابنا.
الرابع: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: من الآية59) (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (المائدة: 55) الخ... أمر الله بطاعته وطاعة رسوله ولا ريب في أن أصل طاعتهما والانقياد اليهما والمعرفة لهما المتوقف عليهما الطاعة والانقياد من أصول الدين ثم قرن بطاعتهما طاعة أولي الامر بعد طاعة الله ورسوله ومعرفتهم كمعرفتهما فتكون من الاصول.
وما روي من قول النبي (صلى الله عليه وآله) من مات ولم يعرف أمام زمانه مات ميتة الجاهلية صريح في الدلالة على أن الامامة من الاصول لان الجاهل بشئ من فروع الدين وإن كان واجبا لا تكون ميتة جاهلية اذ لا يقدح في اسلامه وإيمانه فاذا تقرر ذلك علم أن التصديق بامامة الائمة إنما يحصل اذا علم المكلف إن كل من أدعيت له الامامة غيرهم ظالم مفتر معتد وإن تلك الدعوى باطلة وأقر بانهم من جملة الرعية لامام الحق وليكون مقرا بعموم إمامتهم وتبرأ منهم ومن أفعالهم فان عرفهم مع ذلك باعيانهم وتبرأ منهم كان أكمل في الايمان وأوثق في الدين ولا يكفي للمكلف أن يتبرأ من أعداء أهل البيت (عليه السلام) من دون أن يعرف الامامة على الوجه الذي قررناه.