بداية وقبل مناقشة تفاصيل وحيثيات قصة عرس القاسم (التي وصفها بعضهم بأنها أسطورة شعبية!! والبعض الآخر أنها خرافة!!) لابد من التأكيد على نقطة أساسية ومهمة جدا وهي أن هذه القضية وإن تعرض لها بعض العلماء في أجوبة الاستفتاءات الموجهة إليهم، إلا أن الإنسان ليس ملزما بمتابعة رأي أحد فيها باعتبارها قضية تاريخية وردت ضمن رواية واحدة فقط (كما سيأتي)، وفي مثل هذه القضية يمكن للباحث أن يعطي رأيه فيها سواء كان رأيه مصيبا أم خاطئا، لأن القضية التاريخية إن لم تكن متواترة ولم تكن مرتبطة بالأصل العقائدي فإنه يحق للباحث أن يدلي برأيه فيها شريطة أن يكون ملما بالمصادر ومنطلقا من أصول البحث العامة (بخلاف التشكيك أو الطعن في شهادة الزهراء (ع) المتواترة والمرتبطة بالمعتقد)، وقصة زواج القاسم هي من هذا القبيل فلم يقل الفريق المؤيد أو الرافض لها أنها مرتبطة بأي أصل عقائدي كما لم يدع أي طرف أنها متواترة بل أنها خبر واحد مرسل.
إذن لا يصح الطعن في قصة عرس القاسم بن الإمام الحسن المجتبى (ع) بحجة أن هناك نتائج توصل إليها بعض العلماء في هذا الموضوع وتصب في خانة رفض قصة العرس من دون بيان أسباب الرفض، إذ لو كان الأمر مقصورا على ذلك لصح لمن يؤيد عرس القاسم أن يكتفي برأي العلماء الذين أوردوا القصة وقبلوها على نحو الاحتمال أو الجزم سواء من الفقهاء أو من العلماء الذين كتبوا بعض المؤلفات في هذا الخصوص أيضا.
إذن لا يصح الطعن في قصة عرس القاسم بن الإمام الحسن المجتبى (ع) بحجة أن هناك نتائج توصل إليها بعض العلماء في هذا الموضوع وتصب في خانة رفض قصة العرس من دون بيان أسباب الرفض، إذ لو كان الأمر مقصورا على ذلك لصح لمن يؤيد عرس القاسم أن يكتفي برأي العلماء الذين أوردوا القصة وقبلوها على نحو الاحتمال أو الجزم سواء من الفقهاء أو من العلماء الذين كتبوا بعض المؤلفات في هذا الخصوص أيضا.
تعليق