قال الكليني نفسه يمدح كتابه في المقدمة : ( وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين ) . مقدمة الكافي

وقال الحر العاملي : ( الفائدة السادسة في صحة المعتمدة في تأليف هذا الكتاب - أي الكافي - وتوافرها وصحة نسبتها وثبوت أحاديثها عن الأئمة عليهم السلام ) . خاتمة الوسائل ص 61


وقد قرب الحر العاملي الاستدلال على صحة احاديث الكافي بوجوه منها:
أ ـ قوله بالآثار الصحيحة، حيث انّه لم يذكر فيه قاعدة يميز بها الصحيح من غيره، لو كان غير صحيح، فعلم ان كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء، بمعنى الثابت عن المعصوم بالقرائن القطعية أو التواتر.
ب ـ انّه وصف كتابه باوصاف يستلزم منها ثبوت احاديثه، والتي منها: انّه صنف كتابة لازالة حيرة السائل، فلو لفق كتابه من صحيح وغيره لزاد السائل حيرة واشكالا.
ح ـ انّه ذكر انّه لم يقصر في اهداء النصيحة، وانّه يعتقد وجوبها فكيف يرضى بالتقصير في ذلك ويلفق كتابه من الصحيح والضعيف مع كون القسمين متميزين في زمانه قطعاً
الحر العاملي: وسائل الشيعة ـ 20/64

==========================

كل ماورد في الكتب الاربعة صحيح
---------------------------------
قال عبد الحسين شرف الدين صاحب الكتاب الملفق ( المراجعات ) وهو يتكلم عن مراجع الرافضة ما نصه : ( وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة ، التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان وهي : الكافي ، والتهذيب ، والإستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها ) . المراجعات ، مراجعة رقم ( 110 )

===

يقول الاسترابادي
انا نعلم انّه كانت عند قدمائنا اصول من زمن امير المؤمنين (ع) إلى زمن الائمة الثلاثة كانوا يعتمدون عليها في عقائدهم واعمالهم، ونعلم علماً عادياً انهم كانوا عالمين بانه مع التمكين من القطع واليقين في احكام الله تعالى لا يجوز الاعتماد على ما ليس كذلك، وانهم لم يقّصروا في ذلك، واستمر هذا المعنى إلى زمن المحمدين الثلاث، فعلم ان الاحاديث كلها صحيحة باصطلاح القدماء .
الاسترابادي، الفوائد المدنية/181

=================


يمكن التمسك بالضعفاء وطرح الثقات
---------------------------------------

ان الشيخ الطوسي كثيراً ما يتمسك بأحاديث في طريقها الضعفاء، وربما طرح احاديث التقاة واوّلها لاجلها، وما ذاك لا لانه ظهر له صحتها، اما لوجودها في الكتب المعتمدة، أو غير ذلك من الوجوه الموجبة لقبولها وترجيحها، فلذلك رجح العمل بها.
لذا فان اعتماد الفقهاء لم يكن على السند وحده، ولم يكونوا يحكمون بصحة حديث الا بعد القطع بذلك، لان اكثر الاخبار كانت عندهم متواترة، أو في حكم المتواترة لقرائن دلت على ذلك.
العاملي: حسين بن شهاب الدين: هداية الابرار/85


===============

الغاء الاسانيد
------------

الشيخ الصدوق فقد صرّح في اول كتابه (من لا يحضره الفقيه) بعد ان ذكر سبب تأليفه للكتاب (وضفت له هذا الكتاب بحذف الاسانيد لئلا تكثر طرقه، وان كثرت فوائده، ولم اقصد فيه قصد المصنفين إلى ايراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى ايراد ما افتي به، واحكم بصحته واعتقد انّه حجة بيني وبين ربي، ثم ذكر الكتب التي استخرج منها كتابه
الصدوق: من لا يحضره الفقيه 1/2 ـ 3

قال الحر العاملي بعد ذكر مقدمة الشيخ الصدوق: (انها صريحة في الجزم بصحة احاديث كتابه والشهادة بثبوتها، وفيه شهادة بصحة الكتب المذكورة وغيرها مما اشار إليه وثبوت احاديثه) الحر العاملي: وسائل الشيعة 20/62، 64، 65

===================

وفي معرض الرد على من قال: ان الكذابين والوضاعين كثيرون كما تشهد به كتب الرجال، فربما غفل اصحاب الكتب الاربعة ونقلوا بعض الاخبار المكذوبة أو الموضوعة في كتبهم لا عن عمد، وربما دسها بعض الرواة الثقاة فزاد في الحديث أو نقص منه لا عن عمد، فنقلوه كما وجدوه فكيف يمكن الحكم بحصة كل ما في هذه الكتب والاعتماد عليه؟
------------------------------------

اجاب العاملي حسين بن شهاب الدين بقوله: (ان هذا محتمل، ولكنه يندفع بالتأمل في تناسب اجزاء الحديث ومطابقة السؤال للجواب، واعتضاد بعض الاخبار ببعض، وكون الحديث مضطرباً،… أو لا يدل على معنى محصل، أو غير ذلك، فلو رأينا حديثاً يقع فيه الريب أو الشك لا نعمل به، ولا نكذب به، بل نسكت عنه احتياطاً. العاملي: هداية الابرار/101

==

قال المحدث البحراني: (ان الاختلاف الواقع في الاخبار انما نشأ من التقية لا من دس الاخبار المكذوبة في اخبارنا، والتي منها ما ورد عنهم (عليهم السلام) من ان لكل رجل منا رجلاً يكذب عليه.
قال اصحاب الاصول الاربعمائة كانوا يتحرزون عن رواية ما لم يجزموا بصحته.
وبعد ذكر احاديث نص فيها الائمة على اسماء الكذابين امثال المغيرة بن سعيد، ومحمد بن مقلاص المعروف بأبي الخطاب، وفارس بن حاتم القزويني، ومحمد بن نصير النميري، وجمع كثير ممن تسمى بالشيعة، حيث ذهب إلى ان شهرة الامر في هؤلاء المعدودين وأمثالهم، فانهم لا يعتمد احد ممن اطلع على احوالهم وعلى رواياتهم، ولا يدونونها في اصولها إلاّ مع اقترانها بما يوجب صحتها ويعلن ثبوتها.
المحدث البحراني، الحدائق 1/8 - 13