تويت
24 - هل التشهد الذي يقوله أهل السنة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) ؟ كامل عندكم أم ناقص ؟
25 - إن كان كاملا فأعلنوا ذلك حتى ترتفع الشبهات عند عوامكم .
26 - وإن كان غير كامل فلماذا روى المجلسي في كتابه حياة القلوب في المجلد الأول الصفحة الثانية ، أن ختم النبوة لنبينا ( ص ) فيه هذا التشهد ؟
27 - في كتاب الغزوات الحيدرية صفحة 29 سطر 18 ، أن خديجة عندما أسلمت تشهدت بهذه الشهادة التي يتشهدها أهل السنة اليوم ، فما هي فتوى الشيعة في إسلام خديجة ؟
28 - أنتم تقولون في الأذان ( أشهد أن عليا ولي الله ) ، أعطونا رواية صحيحة من كتبكم على هذه الشهادة الثالثة التي تقولونها .
الشهادتين فهو مسلم شرعا ، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، ما عدا الغلاة والنواصب .
لكن لا يكمل إسلام المسلم ولا تبرأ ذمته ، حتى يشهد بولاية أمير المؤمنين وبقية العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام ويبرأ من أعدائهم .
والاعتقاد بهذه الشهادة الثالثة من أصول الدين عندنا ، فنحن بعد الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والرسالة ، نشهد لعلي والأئمة المعصومين من ولده عليهم السلام بالإمامة والولاية . هذا عن الإعتقاد بها ، أما قولها وإعلانها ، فهو واجب في بعض الحالات ، ومستحب في بعضها .
ومع أن ولاية أهل البيت عليهم السلام من أصول الدين ، فنحن نحكم بإسلام من يتشهد بالشهادتين ولم يعتقد بها ، لأنه صح عندنا من الحديث وسيرة النبي وآله صلى الله عليه وآله أنه حكم بإسلامه .
من ذلك : أن النبي صلى الله عليه وآله عامل الذين ردوا عليه أمره ، ومنعوه من كتابة الكتاب حتى لا تضل الأمة بعده ، معاملة المسلمين ، مع أنهم ردوا أمره وصاحوا في وجهه صلى الله عليه وآله : ( حسبنا كتاب الله ) ، وصرحوا بأنهم لا يريدون أن يكتب الكتاب ! واتهموه بأنه يهجر وأساؤوا معه الأدب ، وضلوا وسببوا ضلال الأمة ! ! ومع ذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وآله بأن طردهم من بيته ولم يكفرهم !
( ففي صحيح البخاري : 1 / 37 : ( عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي ( ص ) وجعه قال : ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر : إن النبي ( ص ) غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وكثر اللغط ! قال : قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع ! فخرج ابن عباس يقول إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله ( ص ) وبين كتابه ) . انتهى ، ورواه في عدة مواضع أخرى .
فنحن نطيع نبينا صلى الله عليه وآله حيث لم يعلن كفرهم ، وعاملهم معاملة المسلمين ، لأنهم يتشهدون الشهادتين !
ومنها : أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عليا عليه السلام أن الأمة ستغدر به وتعصي فيه النبي صلى الله عليه وآله ، وتنكر ولايته وإمامته ، ومع ذلك أمره أن يعاملهم معاملة المسلمين المفتونين ولا يكفرهم .
( ففي مستدرك الحاكم : 3 / 142 : إن الأمة ستغدر بك بعدي ، وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي ، ومن أبغضك أبغضني ، وإن هذه ستخضب من هذا ، يعني لحيته من رأسه ، وقال الحاكم : صحيح . وصححه الذهبي أيضا في تلخيصه .
( ورواه أيضا الخطيب في تاريخ بغداد : 11 / 216 ، والهندي في كنز العمال : 11 / 297 ، و : 617 وابن أسامة في بغية الباحث ص 296 وابن عساكر في تاريخ دمشق : 42 / 448 ) .
( وفي البداية والنهاية لابن كثير : 7 / 360 :
( وروى البيهقي من طريق فطر بن خليفة ، وعبد العزيز بن سياه ، كلاهما عن حبيب بن
أبي ثابت ، عن ثعلبة الحماني قال : سمعت عليا على المنبر وهو يقول : والله إنه لعهد النبي الأمي إلي إن الأمة ستغدر بك بعدي . قال البخاري : ثعلبة بن زيد الحماني في حديثه هذا نظر .
قال البيهقي : وقد رويناه بإسناد آخر ( الدلائل : 6 / 440 ) عن علي إن كان محفوظا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها ، ثنا شعيب بن أيوب ، ثنا عمرو بن عون ، عن هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي إدريس الأزدي عن علي قال : إن مما عهد إلي رسول الله ( ص ) أن الأمة ستغدر بك بعدي ! قال البيهقي : فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به والله أعلم في خروج من خرج عليه ، ثم في قتله ) . انتهى .
ولا ينفع البيهقي محاولته إبعاد الحديث عن غدرهم به في السقيفة ، ولا محاولته تضعيفه بعد أن صححه الحاكم وتابعه الذهبي المعروف بتشدده في أحاديث فضائل أهل البيت عليهم السلام .
أما أمر النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن يعاملهم معاملة المفتونين وليس المرتدين عن الإسلام ، فقد روته مصادرنا وبعض مصادرهم :
( ففي نهج البلاغة : 2 / 49 : ( وقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الفتنة وهل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنها ؟ فقال عليه السلام : لما أنزل الله سبحانه قوله : ( أ . ل . م . أحسب الناس أن
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) ، علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا . فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها ؟ فقال : يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي ! فقلت يا رسول الله أو ليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي فقلت لي : أبشر فإن الشهادة من ورائك ؟ فقال لي : إن ذلك لكذلك فكيف صبرك إذا ؟ فقلت : يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ، ولكن من مواطن البشرى والشكر . فقال : يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ، ويمنون بدينهم على ربهم ، ويتمنون رحمته ، ويأمنون سطوته . ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية ، فيستحلون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية . والربا بالبيع ! قلت يا رسول الله : بأي المنازل أنزلهم عند ذلك ، أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة ؟ فقال : بمنزلة فتنة ) . انتهى .
( وفي الخصال ص 462 : ( ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي إن القوم نقضوا أمرك ، واستبدوا بها دونك ، وعصوني فيك ، فعليك بالصبر حتى ينزل الأمر ! ألا وإنهم سيغدرون بك لا محالة ، فلا تجعل لهم سبيلا إلى إذلالك وسفك دمك ، فإن الأمة ستغدر بك بعدي ،
كذلك أخبرني جبرئيل عليه السلام عن ربى تبارك وتعالى ) . انتهى .
( وفي شرح ابن أبي الحديد : 9 / 206 ، قال : وهذا الخبر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قد رواه كثير من المحدثين عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : إن الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب علي جهاد المشركين . فقلت : يا رسول الله فبأي المنازل أنزل هؤلاء المفتونين من بعدك أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة ؟ فقال : بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل . فقلت : يا رسول الله أيدركهم العدل منا أم من غيرنا ؟ قال : بل منا ، بنا فتح وبنا يختم ، وبنا ألف الله بين القلوب بعد الشرك ، وبنا يؤلف بين القلوب بعد الفتنة . فقلت : الحمد لله على ما وهب لنا من فضله ) . انتهى . فلهذه الأحاديث الشريفة وأمثالها أفتى فقهاء الشيعة بأن الشهادة الثالثة لعلي والأئمة عليهم السلام وإن كانت من أصول الدين ، لكن لا نحكم بكفر من خالفها ، بل هو مفتون ناقص الإسلام .
وكذلك قوله إن خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها قد دخلت في الإسلام بتشهد الشهادتين فقط . فإن عدم ذكر الشهادة الثالثة في ختم النبوة أو في إسلام خديجة ، وبل في إسلام كل المسلمين ، ليست دليلا على أن الشهادة لعلي عليه السلام ليست من الإسلام .
ففي ذلك الوقت لم تكن فريضة عامة على المسلمين ، ثم عندما جعلت فريضة عامة لم يحكم بكفر من اعترض عليها ولم يؤمن بها ! ثم إنه ثبت عند الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يقول للناس : ( قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ) ( السيرة النبوية لابن كثير : 1 / 462 وغيرها ) ، فهل معنى ذلك أن الشهادة الثانية ليست جزءا من الإسلام ؟ !
أما إعلاننا للشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ، فإن فقهائنا لم يفتوا بوجوب إعلانها فيه ، وبأنها جزء لازم من تشريع الأذان ، وإن كانت ركنا من أركان الإيمان والإسلام ، فنحن نقولها في الأذان على نحو الاستحباب ، ونعتبرها من توابع الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والرسالة ، وأنه كلما شهد للنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة يستحب أن نشهد لعلي والأئمة المعصومين عليهم السلام بالإمامة .
25 - إن كان كاملا فأعلنوا ذلك حتى ترتفع الشبهات عند عوامكم .
26 - وإن كان غير كامل فلماذا روى المجلسي في كتابه حياة القلوب في المجلد الأول الصفحة الثانية ، أن ختم النبوة لنبينا ( ص ) فيه هذا التشهد ؟
27 - في كتاب الغزوات الحيدرية صفحة 29 سطر 18 ، أن خديجة عندما أسلمت تشهدت بهذه الشهادة التي يتشهدها أهل السنة اليوم ، فما هي فتوى الشيعة في إسلام خديجة ؟
28 - أنتم تقولون في الأذان ( أشهد أن عليا ولي الله ) ، أعطونا رواية صحيحة من كتبكم على هذه الشهادة الثالثة التي تقولونها .
* *
الجواب : نعتقد بأن الحد الأدنى الواجب لتحقق الإسلام هو شهادة : ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) فمن اعتقد بهاتينالشهادتين فهو مسلم شرعا ، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، ما عدا الغلاة والنواصب .
لكن لا يكمل إسلام المسلم ولا تبرأ ذمته ، حتى يشهد بولاية أمير المؤمنين وبقية العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام ويبرأ من أعدائهم .
والاعتقاد بهذه الشهادة الثالثة من أصول الدين عندنا ، فنحن بعد الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والرسالة ، نشهد لعلي والأئمة المعصومين من ولده عليهم السلام بالإمامة والولاية . هذا عن الإعتقاد بها ، أما قولها وإعلانها ، فهو واجب في بعض الحالات ، ومستحب في بعضها .
ومع أن ولاية أهل البيت عليهم السلام من أصول الدين ، فنحن نحكم بإسلام من يتشهد بالشهادتين ولم يعتقد بها ، لأنه صح عندنا من الحديث وسيرة النبي وآله صلى الله عليه وآله أنه حكم بإسلامه .
من ذلك : أن النبي صلى الله عليه وآله عامل الذين ردوا عليه أمره ، ومنعوه من كتابة الكتاب حتى لا تضل الأمة بعده ، معاملة المسلمين ، مع أنهم ردوا أمره وصاحوا في وجهه صلى الله عليه وآله : ( حسبنا كتاب الله ) ، وصرحوا بأنهم لا يريدون أن يكتب الكتاب ! واتهموه بأنه يهجر وأساؤوا معه الأدب ، وضلوا وسببوا ضلال الأمة ! ! ومع ذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وآله بأن طردهم من بيته ولم يكفرهم !
( ففي صحيح البخاري : 1 / 37 : ( عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي ( ص ) وجعه قال : ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر : إن النبي ( ص ) غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وكثر اللغط ! قال : قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع ! فخرج ابن عباس يقول إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله ( ص ) وبين كتابه ) . انتهى ، ورواه في عدة مواضع أخرى .
فنحن نطيع نبينا صلى الله عليه وآله حيث لم يعلن كفرهم ، وعاملهم معاملة المسلمين ، لأنهم يتشهدون الشهادتين !
ومنها : أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عليا عليه السلام أن الأمة ستغدر به وتعصي فيه النبي صلى الله عليه وآله ، وتنكر ولايته وإمامته ، ومع ذلك أمره أن يعاملهم معاملة المسلمين المفتونين ولا يكفرهم .
( ففي مستدرك الحاكم : 3 / 142 : إن الأمة ستغدر بك بعدي ، وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي ، ومن أبغضك أبغضني ، وإن هذه ستخضب من هذا ، يعني لحيته من رأسه ، وقال الحاكم : صحيح . وصححه الذهبي أيضا في تلخيصه .
( ورواه أيضا الخطيب في تاريخ بغداد : 11 / 216 ، والهندي في كنز العمال : 11 / 297 ، و : 617 وابن أسامة في بغية الباحث ص 296 وابن عساكر في تاريخ دمشق : 42 / 448 ) .
( وفي البداية والنهاية لابن كثير : 7 / 360 :
( وروى البيهقي من طريق فطر بن خليفة ، وعبد العزيز بن سياه ، كلاهما عن حبيب بن
أبي ثابت ، عن ثعلبة الحماني قال : سمعت عليا على المنبر وهو يقول : والله إنه لعهد النبي الأمي إلي إن الأمة ستغدر بك بعدي . قال البخاري : ثعلبة بن زيد الحماني في حديثه هذا نظر .
قال البيهقي : وقد رويناه بإسناد آخر ( الدلائل : 6 / 440 ) عن علي إن كان محفوظا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها ، ثنا شعيب بن أيوب ، ثنا عمرو بن عون ، عن هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي إدريس الأزدي عن علي قال : إن مما عهد إلي رسول الله ( ص ) أن الأمة ستغدر بك بعدي ! قال البيهقي : فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به والله أعلم في خروج من خرج عليه ، ثم في قتله ) . انتهى .
ولا ينفع البيهقي محاولته إبعاد الحديث عن غدرهم به في السقيفة ، ولا محاولته تضعيفه بعد أن صححه الحاكم وتابعه الذهبي المعروف بتشدده في أحاديث فضائل أهل البيت عليهم السلام .
أما أمر النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن يعاملهم معاملة المفتونين وليس المرتدين عن الإسلام ، فقد روته مصادرنا وبعض مصادرهم :
( ففي نهج البلاغة : 2 / 49 : ( وقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الفتنة وهل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنها ؟ فقال عليه السلام : لما أنزل الله سبحانه قوله : ( أ . ل . م . أحسب الناس أن
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) ، علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا . فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها ؟ فقال : يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي ! فقلت يا رسول الله أو ليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي فقلت لي : أبشر فإن الشهادة من ورائك ؟ فقال لي : إن ذلك لكذلك فكيف صبرك إذا ؟ فقلت : يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ، ولكن من مواطن البشرى والشكر . فقال : يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ، ويمنون بدينهم على ربهم ، ويتمنون رحمته ، ويأمنون سطوته . ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية ، فيستحلون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية . والربا بالبيع ! قلت يا رسول الله : بأي المنازل أنزلهم عند ذلك ، أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة ؟ فقال : بمنزلة فتنة ) . انتهى .
( وفي الخصال ص 462 : ( ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي إن القوم نقضوا أمرك ، واستبدوا بها دونك ، وعصوني فيك ، فعليك بالصبر حتى ينزل الأمر ! ألا وإنهم سيغدرون بك لا محالة ، فلا تجعل لهم سبيلا إلى إذلالك وسفك دمك ، فإن الأمة ستغدر بك بعدي ،
كذلك أخبرني جبرئيل عليه السلام عن ربى تبارك وتعالى ) . انتهى .
( وفي شرح ابن أبي الحديد : 9 / 206 ، قال : وهذا الخبر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قد رواه كثير من المحدثين عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : إن الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب علي جهاد المشركين . فقلت : يا رسول الله فبأي المنازل أنزل هؤلاء المفتونين من بعدك أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة ؟ فقال : بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل . فقلت : يا رسول الله أيدركهم العدل منا أم من غيرنا ؟ قال : بل منا ، بنا فتح وبنا يختم ، وبنا ألف الله بين القلوب بعد الشرك ، وبنا يؤلف بين القلوب بعد الفتنة . فقلت : الحمد لله على ما وهب لنا من فضله ) . انتهى . فلهذه الأحاديث الشريفة وأمثالها أفتى فقهاء الشيعة بأن الشهادة الثالثة لعلي والأئمة عليهم السلام وإن كانت من أصول الدين ، لكن لا نحكم بكفر من خالفها ، بل هو مفتون ناقص الإسلام .
* *
أما قول السائل إن ختم النبوة الشريف فيه الشهادتان فقط ، فهو لا يدل على نفي الشهادة الثالثة التي بلغها النبي صلى الله عليه وآله إلى الأمة في مناسبات عديدة ومنها حديث الغدير المتفق على صحته .وكذلك قوله إن خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها قد دخلت في الإسلام بتشهد الشهادتين فقط . فإن عدم ذكر الشهادة الثالثة في ختم النبوة أو في إسلام خديجة ، وبل في إسلام كل المسلمين ، ليست دليلا على أن الشهادة لعلي عليه السلام ليست من الإسلام .
ففي ذلك الوقت لم تكن فريضة عامة على المسلمين ، ثم عندما جعلت فريضة عامة لم يحكم بكفر من اعترض عليها ولم يؤمن بها ! ثم إنه ثبت عند الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يقول للناس : ( قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ) ( السيرة النبوية لابن كثير : 1 / 462 وغيرها ) ، فهل معنى ذلك أن الشهادة الثانية ليست جزءا من الإسلام ؟ !
أما إعلاننا للشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ، فإن فقهائنا لم يفتوا بوجوب إعلانها فيه ، وبأنها جزء لازم من تشريع الأذان ، وإن كانت ركنا من أركان الإيمان والإسلام ، فنحن نقولها في الأذان على نحو الاستحباب ، ونعتبرها من توابع الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والرسالة ، وأنه كلما شهد للنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة يستحب أن نشهد لعلي والأئمة المعصومين عليهم السلام بالإمامة .
تعليق