بسمه تعالى
رواية يضرب بها عرض الحائط و طوله ..
يعني حقيقة أتسائل متى الله يتوب عليكم من عقدة القص و اللصق بدون عقل و بدون تحقق ..

شبهة قديمة تم الرد عليها كثيرا ...
الفاضل خادم العترة قام بالرد عليها سأنقل رده كاملا ..
- زيد النرسي لم يوثق , و هذا يعني أن الرواية ضعيفة .

2- اختلف العلماء في وجود أصل لزيد النرسي , و الصحيح أن له أصل , لكنه لم تصل إلينا نسخة معتمدة موثوقة من الكتاب .

توضيح ذلك : تارة نتساءل هل للعالم الفلاني كتاب اسمه كذا , و تارة نتساءل هل وصلت إلينا نسخة من كتابه بلا زيادة و لا نقيصة و لا تحريف .

و الحق أنه لم يصلنا نسخة معتمدة من أصل زيد النرسي .

3- لو فرضنا أن سند هذه الرواية صحيح , فحسب قواعد المذهب نضرب بها عرض الجدار , وذلك لأنها مخالفة للقرآن الكريم و لكثير من الأحاديث الشريفة التي تدل على تنزيه الله تعالى عن الجسمية .

بعبارة أخرى نكررها : لو أتعب المعاندون أنفسهم و وصلوا إلى رواية عند الشيعة صحيحة سنداً تدل على التجسيم فنقول : حيث أنها تخالف القرآن الكريم فلا قيمة لها حتى لو كانت صحيحة سنداً .

5- إليكم بعض ما قاله العلماء عن كتاب زيد النرسي :

أ - قال الإمام الخميني قدس سره الشريف ..

(( وأما ما تشبث به رابعا من عدم خلو الكتب الاربعة من أخبار أصل النرسي ، فهو عجيب منه ، فانه لولا هذا الامر في سلب الوثوق عن أصله لكان كافيا ، لان اقتصار المشائخ الثلاثة من روايات أصله على حديثين أو ثلاث احاديث دليل على عدم اعتمادهم بأصله من حيث هو اصله أو من حيث رواية ابن ابي عمير عنه ، فكانت لما نقلوا منه خصوصية خارجية ، وإلا فلاي علة تركوا جميع اصله واقتصروا على روايتين منه ، مع كون الاصل عندهم وبمرئي ومنظرهم . بل لو ثبت ان كتابا كان عندهم فتركوا الرواية عنه إلا واحدا أو اثنين مثلا صار ذلك موجبا لعدم الاكتفاء بتوثيق اصحاب الرجال صاحبه في جواز الاخذ بالكتاب ، وهذا واضح جدا ، وموجب لرفع اليد عن كتاب النرسي جزما ، بل تركهم الرواية عنه مع كون الراوي عنه ابن ابي عمير دليل على عدم تمامية ما قيل في شأن ابن ابي عمير من انه لا يروي إلا عن ثقة ، تأمل )) كتاب الطهارة ج 3 ص 268 .

ب - قال السيد الخوئي قدس سره ..

((على أنا لو أغمضنا عن ذلك - وبنينا على جواز الاعتماد على روايته نظرا إلى أن الراوي عن زيد النرسي هو ابن أبي عمير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فأيضاً لا يمكننا الاعتماد على روايته هذه ، إذ لم تثبت صحة أصله وكتابه الذي اسندوا الرواية إليه ، لان الصدوق وشيخه - محمد بن الحسن بن الوليد - قد ضعفا هذا الكتاب وقالا انه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني . والمجلسي ( قده ) إنما رواها عن نسخة عتيقة وجدها بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، ولم يصله الكتاب بإسناد متصل صحيح ، ولم ينقل طريقه إلينا على تقدير أن الكتاب وصله بإسناد معتبر فلا ندري أن الواسطة أي شخص ولعله وضاع أو مجهول ، وأما الأخبار المروية - في غير تلك النسخة كتفسير علي بن إبراهيم القمي ، وكامل الزيارة ، وعدة الداعي وغيرها عن زيد النرسي بواسطة ابن أبى عمير - فلا يدل وجدانها في تلك النسخة على أنها كتاب زيد المذكور وأصله ، وذلك لانا نحتمل أن تكون النسخة موضوعة وإنما أدرج فيها هذه الأخبار المنقولة في غيرها تثبيتا للمدعى وإيهاما على أنها كتاب زيد وأصله ، وعلى الجملة إنا لانقطع ولا نطمئن بان النسخة المذكورة كتاب زيد كما نطمئن بان الكافي للكليني والتهذيب للشيخ والوسائل للحر العاملي قدس الله أسرارهم . والذي يؤيد ذلك أن شيخنا الحر العاملي لم ينقل عن تلك النسخة في وسائله ، مع أنها كانت موجودة عنده بخطه على ما اعترف به شيخنا شيخ الشريعة( قده ) بل ذكر - على ما ببالي - أن النسخة التي كانت عنده منقولة عن خط شيخنا الحر العاملي بواسطة ، وليس ذلك إلا من جهة عدم صحة إسناد النسخة إلى زيد أو عدم ثبوته . وبعد هذا كله لا يبقى للرواية المذكورة وثوق ولا اعتبار فلا يمكننا الاعتماد عليها في شيء من المقامات ) .

كتاب الطهارة - ج 2 ص 127 .

ج - قال السيد الخوئي أيضاً :

(( وكيفما كان فلا ينبغي الشك في اعتبار الكتاب ، غير ان الذي يوقعنا في الريب أن الكتاب نادر وعزيز الوجود ، ولذا لم يصل إلى ابن الوليد والصدوق بطريق معتبر كما سمعت . فهو إذا لم يكن من الكتب المشهورة المعروفة . وعليه : فلا ندري ان ما رواه الشيخ النوري في مستدركه هل هو مأخوذ من نفس الكتاب أو من غيره ، ولا سيما بعدما تداول في الأعصار المتأخرة من الاكتفاء بمجرد الإجازة في الرواية بخلاف ما كان متعارفا في العصور القديمة من قراءة الكتاب بأجمعه على الاستاد ، أو قراءته على من يأخذه عنه فيرويه عنه قراءة لا إجازة ليتأكد على التمامية والصيانة عن النقص أو الزيادة . إذا فغاية ما يثبت لدينا من رواية النوري عن كتاب النرسي انه قد وجد كتابا يسمى بذلك وهو مجاز في النقل . وهذا المقدار لا يجدي في المطلوب كما لا يخفى . هذا من حيث السند )) كتاب الطهارة - ج 2 ص 330 .

و هذا بحث كاما للأستاذ الفاضل جابر المحمدي المهاجر...

تأملوه عل و عسى الله يفتح عليكم و تفهوا ما هو مكتوب ...

بسم الله الرحمن الرحيم ،

ربّ اشرح لي صدري،
ويسّر لي أمري،
واحلل عقدةً من لساني ،
يفقهوا قولي،

اللهم صلّ على محمدٍ وآل محمد ،
وعجل فرجهم ،والعن عدوهم،.


السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته ،



قال الوهابي مُحتجاً:

إنكم يا رافضة تتدعون أنّكم تنزهون الله عن التجسيم وتتهمونا بذلك ،وقد ثبت عندكم بسندٍ صحيح أن الله ينزل على جمل في يوم عرفة ،!! والعياذ بالله ...
تبارك الله الذي قال " ليس كمثله شئ" فكفرت به الشيعة و شبهته براكب الجمل ذا الفخذين.

الرواية التي وردت في الأصول الستة عشر كما في كتاب زيد النرسي وردت بلفظ.
روى زيد النرسي في كتابه عن عبدالله بن سنان قال « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن الله ينزل في يوم عرفه في أول الزوال إلى الأرض على جمل أفرق يصال بفخذيه أهل عرفات يميناً وشمالا ، فلا يزال كذلك حتى إذا كان عند المغرب ونفر الناس وكل الله ملكين بحيال المازمين يناديان عند المضيق الذي رأيت :
يارب سلّم سلّم ، والرّب يصعد إلى السماء ويقول جل جلاله : آمين آمين رب العالمين ، فلذلك لا تكاد ترى صريعاً ولا كبيراً »

تجدون هذه الرواية في كتاب الأصول الستة عشر ص54 ط دار الشبستري قم الطبعة الثانية سنة 1405 هذا .

وقد صحح الكثير من العلماء هذا الاصل ،ووثقوا زيد النرسي وعلى هذا فالرواية صحيحة .








والرد على هذه الشُبهة من وجوه :

الوجه الأول: مقدمة مُختصرة عن زيد النرسي وأصله.
الوجه الثاني:طريق المجلسي للنسخة الموجودة والوحيدة حالياً مجهول .
الوجه الثالث:عدم وثاقة منصور بن الحسن الآبي .
الوجه الرابع:جهالة محمد بن الحسن القمي .










*****الوجه الأول: مقدمة مُختصرة عن زيد النرسي وأصله،،.

هو زيد النرسي من أصحاب الامام الصادق والكاظم عليهما السلام ،وله كتاب ذكره النجاشي وقد رواه بطريقه "قال أخبرنا أحمد بن علي بن نوح ، قال : حدثنا محمد بن أحمد الصفوان ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي بكتابه ".وقد بيّن سماحة الشيخ الداوري صحة طرق الشيخ والنجاشي لهذا الأصل .
ثم إنّ بعض العلماء وثّق زيد النرسي بسبب رواية ابن ابي عمير عنه ،إلا أنّ زيد النرسي قد وثقه علي بن ابراهيم القمي في تفسيره .لكن للأسف الشديد لم تصلنا نسخة النجاشي ولا الشيخ رضوان الله عليهم جميعاً.

ثمّ إنّ الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد حكما على الاصل بأنه موضوع وتجنباه ،وهذه شهادة لا يمكن تجاهلها .








*****الوجه الثاني:طريق المجلسي للنسخة الموجودة والوحيدة حالياً مجهول ،،.

وهو أنّ المجلسي رضوان الله تعالى عليه قال في معرض كلامه حول الأصل في البحار
ج 1 - ص 43:
((وأقول : وإن لم يوثقهما أرباب الرجال لكن أخذ أكابر المحدثين من كتابهما واعتمادهم عليهما حتى الصدوق في معاني الأخبار وغيره ، ورواية ابن أبي عمير عنهما ، وعد الشيخ كتابهما من الأصول لعلها تكفي لجواز الاعتماد عليهما ، مع أنا أخذناهما من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الابي ، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وذكر أنه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري رحمه الله ، وذكر في أول كتاب النرسي سنده هكذا : حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري أيده الله ، قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي ، قال : حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي )).

فطريق المجلسي مجهول لا يُعرف من أين أخذ النسخة فلعلّ أحد وضعها !!.
وحتى لو كان المجلسي يرى أن طريقه للنسخة طريق معتبر ،فإنّا لا بد من معرفة ذلك الرجل من هو ،ومع ذلك ففرضية اعتبار الطريق عند المجلسي ساقطة لعدم تصريحه بذلك ،فبهذا يندرج سند هذه النسخة التي تروي أصل زيد النرسي تحت قسم الضعيف .

ولذلك فقد قال سماحة الاستاذ الخوئي في كتابه الطهارة ج 2 - شرح ص 127:
((والمجلسي ( قده ) إنما رواها عن نسخة عتيقة وجدها بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، ولم يصله الكتاب باسناد متصل صحيح ، ولم ينقل طريقه إلينا على تقدير أن الكتاب وصله باسناد معتبر فلا ندري أن الواسطة أي شخص ولعله وضاع أو مجهول)).

وقال السيد روح الله الخميني في كتابه الطهارة ج 3 - ص 269:
((وبما ذكرنا في حال أصل النرسي يظهر الكلام في أصل زيد الزراد فإنهما مشتركان غالبا فيما ذكر ، هذا كله مع عدم وصول النسخة التي عند المحدث المجلسي إليه بسند يمكن الاتكال عليه ،.))


وقال السيد محمد باقر الصدر في التعليق على العروة الوثقى - ج 3 - شرح ص 419:
((.لو سلمنا تمامية سند الآبي إلى زيد يبقى أنه كيف نثبت أن النسخة التي وجدها المجلسي هي بخط الآبي وليس هناك شاهد على ذلك إلا وجود اسمه عليها وليس للمجلسي طريق متصل في مقام نقلها ومجرد أن الروايات المنقولة في الكتب عن زيد موجودة في هذه النسخة لا يوجب الاطمئنان بعدم وقوع التحريف على الأقل بزيادة أو نقيصة خصوصا مع اشتمال النسخة على روايات غريبة ومعان مستنكرة من قبيل رؤية الله تعالى ومخاصرة المؤمن له يوم القيامة وقال هكذا : يخاصره ( تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) وهذه يوجب احتمال أن هذه النسخة هي التي زورها محمد بن موسى ولعلها غير النسخة التي كان للنجاشي طريق صحيح لها إلى محمد بن أبي عمير . ونستخلص من كل ذلك عدم تمامية الرواية . )).



ولذلك فهذه أوّل علة يسقط بها اعتبار سند النسخة _ نسخة أصل زيد النرسي_ .









*****الوجه الثالث:عدم وثاقة منصور بن الحسن الآبي ،،.

وقد قال المجلسي في البحار ج 1 - ص 43:
((مع أنا أخذناهما من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ،..)).

والذي نلاحظه يقيناً من كلام المجلسي الذي وجده على تلك النسخة أمران :

الأول :وهو أنّ النسخة يرويها الشيخ منصور بن الحسن الآبي.
الثاني:أنّ الشيخ منصور بن الحسن الآبي كتب النسخة سنة أربع وسبعين وثلاثمائة .(374)هجري.


ونقول أنّ الرواي وهو الشيخ منصور بن الحسن الآبي مجهول لا يُعرف حاله ،كما قال السيد الخميني رحمه الله تعالى في الطهارة ج 3 - ص 269:
(( لجهالة منصور بن الحسن الآبي الذي كانت النسخة بخطه مؤرخة بأربع وسبعين وثلاثمأة))وهو ليس الوزير السعيد منصور بن الحسين الآبي أو الآتي،وذلك لأسباب منها :

1_وهو ما قاله الروحاني في كتابه فقه الصادق عليه السلام ج 3 - شرح ص 322:
((وهو محل اشكال لا سيما أنه حكى عن البحار أنه كانت النسخة مصححة بخط الشيخ منصور ابن الحسن الآبي ، وهو نقله من خط محمد بن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلثمائة ، والمنصور هذا مجهول ، إذ المنصور الذي وثقه الرجاليون هو من كانت ولادته في خمس وثمانين وثلاثمائة)).

وبيّن ذلك أيضاً السيد الخميني في الطهارة ج 3 - ص 269:
(( لجهالة منصور بن الحسن الآبي الذي كانت النسخة بخطه مؤرخة بأربع وسبعين وثلاثمأة وهو غير منصور بن الحسين الآبي الذي ترجمه منتجب الدين ، وقال : " فاضل عالم فقيه ، وله نظم حسن ، قرأ على شيخنا المحقق أبي جعفر الطوسي " انتهى ، لتأخره عن كتابة النسخة عصرا بناء على ما ترجمه ، وإن صرح بعض بأنه معاصر الصاحب بن عباد ، مضافا إلى اختلافهما في الأب . ))



2_أنّ الذي قال عنه الشيخ منتجب الدين أنّه فاضل فقيه اسمه "المنصور بن الحسين "،وليس ابن الحسن ،.وهذا ماقاله السيد الروحاني في نفس المصدر السابق ((مضافا إلى أنه منصور بن الحسين لا منصور بن الحسن....)).

وكذلك السيد الخميني في نفس المصدر السابق:
((إن صرح بعض بأنه معاصر الصاحب بن عباد ، مضافا إلى اختلافهما في الأب .. ))


ومع ذلك فإنّ ثبت أنّ رواي النسخة ( الشيخ منصور بن الحسن الآبي )هو نفسه (الشيخ منصور بن الحسين الآبي)،فإنّه سوف يبقى مجهول الوثاقة ،لأنّ الشيخ الوزير منصور بن الحسين الآبي لم يوثقه احد ،وبذلك يكون الأول والثاني ضمن المجاهيل .

وكذلك قال السيد الخميني في الطهارة ج 3 - ص 269:
(( لجهالة منصور بن الحسن الآبي الذي كانت النسخة بخطه مؤرخة بأربع وسبعين وثلاثمأة وهو غير منصور بن الحسين الآبي الذي ترجمه منتجب الدين ، وقال : " فاضل عالم فقيه ، وله نظم حسن ، قرأ على شيخنا المحقق أبي جعفر الطوسي " انتهى ، لتأخره عن كتابة النسخة عصرا بناء على ما ترجمه ، وإن صرح بعض بأنه معاصر الصاحب بن عباد ، مضافا إلى اختلافهما في الأب . هذا مع عدم ثبوت وثاقة الثاني أيضا ، وعدم كفاية ما قال منتجب الدين فيها ، هذا مع ما حكي من اشتمال أصله على المناكير وما يخالف المذهب ، تأمل )).


وأما توثيق الشيخ منتجب الدين للشيخ الوزير فانه من باب الحدس ،فإنّ الشيخ منتجب ولد في سنة 504 هجري ،ومنصور بن الحسين الآبي الوزير من تلامذة الشيخ الطوسي .وكما رأيت أنّ كاتب النسخة قد كتبها في سنة 374 هجرية .وبين زمن الكتابة وزمن ولادة الشيخ 130 سنة هجرية .ولذلك فلا بد من اقامة دليل على معاصرة الشيخ منتجب الدين للوزير منصور بن الحسين الآبي على فرض أنّه راوي النسخة نسخة أصل زيد النرسي.



وحتى لو فرضنا صحة معاصرة أو قرب زمن الشيخ منتجب الدين من الوزير منصور بن الحسين الآبي ،فإنّ قول الشيخ منتجب الدين عن الوزير المنصور بن الحسين الآبي " فاضل ، عالم ، فقيه ، وله نظم حسن " نقلاً من معجم الرجال للخوئي ج19 رقم 12702.


لا يدلّ على التوثيق وكما قال سماحة آية الله الشيخ الداوري في أصول الرجال ج1ص51:
((المرتبة الخامسة :ما تدلّ على مجرد المدح الذي يوجب قوة المتن دون السند ،كقولهم :
1_فاضل .......3_فقيه)).

وكذلك ذكرنا عن الخميني في المصدر السابق انه قال (وعدم كفاية ما قال منتجب الدين فيها. )).

ولذلك فسند نسخة أصل زيد النرسي ضعيف لا محالة .










*****الوجه الرابع:جهالة محمد بن الحسن القمي ،،.

ولم تثبت وثاقة محمد بن الحسن القمي الذي وجدت النسخة بخطه وباسمه وليس هو محمد بن الحسن بن بندار الذي ورد اسمه بمحمد بن الحسن القمي ،لان محمد بن الحسن بن بندار من طبقة الشيخ الكليني ،.

وراوي النسخة يروي عن هارون بن موسى ،وهارون بن موسى متاخر عن طبقة الكليني ،لأنّ هارون بن موسى التلعكبري من طبقة الشيخ النجاشي كما بيّن النجاشي نفسه فقد قال ((هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد ( بن سعيد ) ، أبومحمد التلعكبري ، من بني شيبان : كان وجها في أصحابنا ثقة ، معتمدا لا يطعن عليه ، له كتب منها : كتاب الجوامع في علوم الدين ، كنت أحضر في داره مع ابنه أبي جعفر والناس يقرأون عليه )) معجم رجال الحديث للخوئي ج20 رقم 13273.

والنجاشي يروي عن الكليني بواسطتين ،فكيف يروي الحسن بن محمد القمي على فرض انه بن بندار عن طبقة متأخرة جداً عنه ؟؟!!!!!

فالرجل مجهول ،.


وبذلك قال السيد الصدر رضوان الله عليه في العروة الوثقى ج 3 - شرح ص 419:
((والإشكال الآخر أن محمد بن الحسن القمي لم تثبت وثاقته لا من كان بهذا العنوان الذي ورد في كلام المجلسي ولا بعنوان أبي الحسن محمد بن الحسين بن أيوب القمي الذي نقل المحدث المحقق النوري وجدان اسمه على نسخة من أصل زيد الزراد وبذلك يسقط السند)).


وبهذا ولا يبعد أنّ هذه النسخة هي التي تكلم بسببها الصدوق وشيخه ابن الوليد وحكما على أصل زيد النرسي بأنّه موضوع .وكلام ابن الوليد والصدوق وهما غنيا عن التعريف ظاهر في أنّها قد تيقنّا من ان الاصل موضوع ،.

ولذلك فنسخة الأصل التي عندَ النجاشي والشيخ لم تصلنا ،.وإنّما وصلتنا نسخه مجهولة .نسخة قد عثر عليها المجلسي ولا نعلم طريقه إليها ،وقد بيّنا أنها مروية بسند مجهول.

وبهذا فلا يحق للمخالفين ان يجعلوا هذه النسخة على قائمة الاحتجاج .لأنّ الاحتجاج ساقط.


هذا وقد جاءت أحاديث عن أهل بيت العصمة تنفي التجسيم والتشبيه ومنها ما رواه الكليني
بسندٍ صحيح "عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التوحيد فقلت : أتوهم شيئا ؟ فقال : نعم ، غير معقول ولا محدود ، فما وقع وهمك عليه من شئ فهو خلافه ، لا يشبهه شئ ولا تدركه الأوهام ، كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل ، وخلاف ما يتصور في الأوهام ؟إنما يتوهم شئ غير معقول ولا محدود ." 1 / 82 ح1.

وقد روى الشيخ الصدوق بسندٍ صحيح في التوحيد،باب ما جاء في الرؤية،21:
(( فقال عليه السلام : يا أبا الصلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر ....الخ)).






والحمدُ لله ربّ العالمين،.


جابر المحمدي المهاجر،
__________________

و الحمد لله رب العالمين أحسنت مولانا الفاضل المهاجر ...

من أول نقطة نجد الكذب ولاحول ولاقوة الا بالله

تقول زيد لم يوثق !!!!!

المامقاني في تنقيح المقال يقول :زيد النرسي = معتمد هو وأصله ج1 ص

أجب عنها


وتقول

3- لو فرضنا أن سند هذه الرواية صحيح , فحسب قواعد المذهب نضرب بها عرض الجدار , وذلك لأنها مخالفة للقرآن الكريم و لكثير من الأحاديث الشريفة التي تدل على تنزيه الله تعالى عن الجسمية .

نقول لك لاتفترض أنها صحيحة لأنها صحيحة وإذا ضربت بها عرض حائطك المتصدع من كثرة ماضرب به فيلزمك أن تضرب بمن وثقه كذلك وانتبه للجدار لايسقط عليك

هذه الرواية الصحيحة عندكم نشأت في عصر التجسيم وهشام بن الحكم ومعلوم تقلبكم في العقائد حتى استقر مذهبكم على ماسرقه من عقيدة المعتزلة

متابع .. أخي الفاضل / حسين الشيرازي .

لماذا (( لا )) تضربون بالروايات التي تقول بعصمة الأئمة عرض الحائط .. لأن القرآن يؤكد نسيان مَن هُم أعزّ من الأئمة .. وهم الأنبياء والرُسُل .
واقرأ إن شئت قول الله سبحانه على لسان سيدنا موسى عليه السلام : (( لا تؤاخذني بما نسيت )) .

هذا تصريح من سيدنا موسى بالنسيان .. فهل تضربون بأدلتكم التي تقول بعصمة الأئمة عرض الحائط مقابل ( صريح نصّ القرآن ) ؟؟؟ .

أم أن المسألة إنتقائية ؟؟؟ .. فما وافق الهوى وأصبح من ضروريات المذهب فيُستثنى من الضرب المُبرّح بعرض الحائط .


سبحان الله !!!!!

بسمه تعالى

المدعو حسين... أعذرك لردك المتهافت هذا لأن موضوعك نسف قبل أن يبدأ ...

الكذب لك يا أيها المدعي أن إسمك حسين .. يكفي إسمك كله كذب بكذب ..( تقية هذه ام ماذا ) المهم نعود لصلب الموضوع ..

قرأت هذه الجملة الفرضية .. فقط من كل البحث الذي نقلته لك .. سبحان الله تذكرني .. بـــ .. و إلا ما علينا ...

نعم الرواية ساقطة لأننا لاعلى نعتمد فقط على السند بل نعرضها على القرآن الكريم فإن عارضته نضربك بها ثم نضربكم انت و هي بالحائط ... ( قللت ادبك فجاءك الجواب )
ثم أورت لك أقوال علمائنا و مراجعنا حول الكتاب والراوي و الناقل فلماذا الإستغباء ..
عد لما أوردته و إقرأه سطرا سطرا و إفهمه جيدا ثم ناقش .. أو أهرب .. لأن موضوعك منتهي ...
ملاحظة تعلم كيف تفرق بين الفتاة و الرجل ..

ان كنتم تعقلون

أخي إبراهيم

جزاك الله خيرا وصدقت هم لايردون ماخالف القرآن بل ماخالف علماءهم فقط

والدليل هو تمسكهم بالعصمة مع وضوح بطلانها وذمهم للمهاجرين وزوجات النبي والله قد أثنى عليهم وغيره الكثير الكثير

الآن أيتها الكربلائية

ماذاتقولون في المامقاني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسمه تعالى

محاولة جميلة منك أن تغير مجرى الحوار لتداري على فلان ..

يا اخي الكريم ..

القرآن و صحيح روايتنا يقولون بعصمة الأنبياء جميعا و عصمة أهل بيت رسول الله .. فاطمة و الأئمة عليهم السلام .. العصمة المطلقة ...
و النسيان الذي تحدث عنه القرآن الكريم لكل مورد منه شرحه و هو ليس نسيان بمعنى النسيان و ليس به إنتفاء عصمة ..
و مثال قال تعالى : ( فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا )

فهل تنسب النسيان هنا لله جل و علا أيضا ..؟؟
( حاشا لله ذلك ) ..

النبي موسى : الذي فهمته أنت منها أنه نسى و هذا يتعارض كليا مع الدليل العقلي الجازم بعصمة النبي من النسيان .. هو قدم الاهم على المهم حسب علمه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وترك الوعد بالصبر عندما تزاحم في مورد واحد فانه كان ملتفت الى ما وعد به الخضر (ع) ولكنه لم يصبر على ما رآه منه فما رآه لا يقاس بشيء امام الوعد الذي قطعه للخضر (ع)... و لم يكن نسيانا ..

و أهم ما أريد قوله هو ان الأئمة عليهم السلام أفضل من جميع الأنبياء بإستثناء رسول الرحمة محمد ..

انتي التي تريدين تغيير مجرى الحديث ولن اجاريك

اقرأي كلام النوري الطبرسي عن أصل زيد النرسي

مع أنك لم تجيبي عن المامقاني وهو من رؤوس علمائكم الأصوليين

نوري : ( وإنما أوردنا هذه الطرق ، تنبيها على اشتهار الأصل المذكور فيما بين الأصحاب واعتباره عندهم ، كغيره من الأصول المعتمدة المعول عليها )خاتمة المستدرك - ج 1 - ص 62 – 68

فأصل زيد النرسي عند النوري

1- مشهور 2- معتبر 3- أصل معول عليه عند علماء الرافضة

بسمه تعالى

أغير ماذا يا فلان ... من سأل عن النسيان هل أنا من سألت .. ؟؟

و عندما تقرأ ما نقلته لك حرفا حرفا و تفهمه عندها فقط سأجيبك أو تجيب نفسك ...
ما ذنبي إن كان موضوعك منتهي من قبل أن يبدأ ...

(( قال العلامة المجلسي قدس سره في البحار - بعد نقل كلمات الجماعة في الأصلين وصاحبيهما - : وأقول : وإن لم يوثقهما أصحاب الرجال ، لكن أخذ أكابر المحدثين من كتابهما ، واعتمادهم عليهما حتى الصدوق قدس سره في معاني الأخبار ، وغيره ، ورواية ابن أبي عمير عنهما ، وعد الشيخ كتابهما من الأصول ، لعلها تكفي لجواز الاعتماد عليهما ، مع أنا أخذناهما من نسخة عتيقة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد ابن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وذكر أنه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري ، انتهى ))

يبدو أنك عابثة فقط لاعلم لديك إلا مانسخت من أخيك ثم وقف ....الشيخ في العقبة

بسمه تعالى

معذوور يا فلان ... لماذا بترت و لم تكمل .. نعود و نضع ما أورده الفاضل المهاجر

*****الوجه الثاني:طريق المجلسي للنسخة الموجودة والوحيدة حالياً مجهول ،،.

وهو أنّ المجلسي رضوان الله تعالى عليه قال في معرض كلامه حول الأصل في البحار
ج 1 - ص 43:
((وأقول : وإن لم يوثقهما أرباب الرجال لكن أخذ أكابر المحدثين من كتابهما واعتمادهم عليهما حتى الصدوق في معاني الأخبار وغيره ، ورواية ابن أبي عمير عنهما ، وعد الشيخ كتابهما من الأصول لعلها تكفي لجواز الاعتماد عليهما ، مع أنا أخذناهما من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الابي ، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وذكر أنه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري رحمه الله ، وذكر في أول كتاب النرسي سنده هكذا : حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري أيده الله ، قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي ، قال : حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي )).

فطريق المجلسي مجهول لا يُعرف من أين أخذ النسخة فلعلّ أحد وضعها !!.
وحتى لو كان المجلسي يرى أن طريقه للنسخة طريق معتبر ،فإنّا لا بد من معرفة ذلك الرجل من هو ،ومع ذلك ففرضية اعتبار الطريق عند المجلسي ساقطة لعدم تصريحه بذلك ،فبهذا يندرج سند هذه النسخة التي تروي أصل زيد النرسي تحت قسم الضعيف