تويت
مولد رسول الله (ص) ونسبه إلى آدم عليه السلام ووقت وفاته
من الأمور التي أعترض بها على الشيعة ، وصارت منشأً لإتهامهم بالشرك والعياذ بالله عزوجل مسألة التوسل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأولياء الله الصالحين ، وهذه المسألة ليست من متفردات الشيعة ، بل قال بها كثير من علماء السنة على مر التاريخ ، وعمدة الإشكال عليهم بأن الله عزوجل هو خالق الخلق ومدبر الأمور ولاقدرة لأحد على شيء إلا بأمره ، وهو غني عن جميع خلقه ، فتوسيط خلقه ولو كانوا من عباده الصالحين تنزيل لهم منزلة الربوبية المنحصر بذاته المتعالية تبارك وتعالى وهو من أبرز وأوضح مظاهر الشرك بالله عزوجل .
هذا هو أهم الإشكالات المذكورة بهذا الشأن ، وبقيتها مبنية على ضعف بعض الروايات وما أشبه ، وليست اشكالات تتعلق بأصل التوحيد والعقيدة .
ولا بأس بالجواب على هذه المسألة من أكثر من جهة فيمكن القول :
أولا : بأن التوسل بالأولياء يمكن تصويره على نحوين :
أحدهما : أن نعتقد بأن لهم تأثير وقدرة في مقابل قدرة الله عزوجل ، وأن بإمكانهم فعل بعض الأمور بغض النظر عن إرادة الله عزوجل وقدرته ، وهذا الأمر مقتضي للشرك ، ويؤول إلى تنزيل المخلوقين مقام الخالق الجبار تبارك وتعالى عما يصفون . وهذا الأمر لايقول به أحد من المسلمين لامن السنة ولا من الشيعة ، ومن قال بذلك فهو محكوم بكفره لدى الطرفين .
ثانيهما : أن نعتقد بإنحصار القدرة المطلقة والتأثير التام بالذات المقدسة الإلهية ، ولكن نعتقد أن مكانتهم عند الله عزوجل تؤهلهم لأن يتوسل بهم العبد للشفاعة في قضاء حاجته عند الله عزوجل ، أو يستعين بهم في طول الإستعانة بالله عزوجل بمعنى أنه يرى أن لهم مكانة عند الله عزوجل تؤهلهم لأن يكون لهم دور في جملة من الأمور ، مع الإعتقاد بأنه ليس لهم أدنى أثر لولا إرادة الله عزوجل ، فهذا الأمر لا يمكن أن يعد من الشرك بحال من الأحوال وذلك :
أ- لأن ذلك لاينافي الإعتقاد بواحدانية الله عزوجل وقدرته المطلقة ، وغاية مافي الأمر هو إعتقاد بتكريم الأولياء ومكانتهم عند الله عزوجل ، او الأعتقاد بأن لهم أثر في طول الإرادة الإلهية ، بحيث ليس لهم مشيئة إلا أن يشاء الله تعالى .
ب- ولأنه لو كان ذلك من الشرك فمعنى ذلك أن طلب المساعدة في كل الحالات لابد وأن يكون شركا حتى في القضايا الدنيوية ، وهو مما لا يقول به أحد من المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، فلو أن أحداً طلب من أحد أن يساعده في أمر من أمور الدنيا ، وهو يعتقد بأن الأمر كله لله عزوجل ، ولكن لهذا الشخص تأثير في طول الإرادة الإلهية ، فلا يوجد فيه أدنى أثر من الشرك ، كما لو ذهب إلى الطبيب لعلاج مرضه ، فهذا نوع من الإستعانة في الأمور الدنيوية ، ولكن مع ذلك لا ينافي ذلك الإيمان بأن مرجع الأمور كلها ينتهي إلى الله عزوجل ، ولو كان في ذلك منافاة مع هذا الإعتقاد ، لزم أن لايتسعين أحد بأحد في أي شيء ، نعم إنما يلزم الشرك من ذلك فيما لو اعتقد استقلالية ذلك المخلوق في التأثير ، ودوره التام في الشفاء من دون إرجاع ذلك إلى إرادة الله عزوجل ، فذلك شرك أو إلحاد بلا ريب .
وكذلك الحال بالنسبة للتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالحين من عباد الله تعالى ، إذا كان مع الإعتقاد بأنهم ما يشاؤون إلا أن يشاء الله فلا يقتضي ذلك أدنى مرتبة من الشرك .
ج- الإعتقاد بشفاعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مسلمات دين المسلمين واتفق عليه السنة والشيعة ، وكذا شفاعة المؤمنين والشهداء والصالحين ، فإن الله عزوجل بإتفاق المسلمين -سوى من شذ من المعتزلة - يغفر ذنوب كثير من أهل الذنوب والكبائر ببركة الشفاعة ، وهو لايقتضي الشرك بالإتفاق ، ولو كان التوسل يقتضي الشرك بمقتضى الإشكال المتقدم لزم أن تقتضي الشفاعة ذلك أيضاً ، لأن المغفرة في الشفاعة بتوسيط الصالحين من عباد الله تعالى ، وغاية الأمر أنها لا تكون إلا بإذنه ، بمعنى أن أثرها لابد وأن ينتهي إلى إرادة الله عزوجل .
وتفصيل الكلام في رد الإشكال المتقدم نذكره في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف فليراجع .
ثانياً : قول السنة بعدم مشروعية التوسل لا يكفي في إلزام المذاهب الأخرى والتشنيع عليهم بمجرد المخالفة في المذهب ، وإلا لزم من كل مذهب من المذاهب أن يكفر المذهب الآخر لمجرد الإختلاف في المسائل الفقهية ، فالإختلاف بين المذاهب الأربعة فيما بينها وبين المذهب الظاهري ومذهب ابن جرير الطبري مثلا اختلاف واسع جداً في كثير من المسائل ، ومع ذلك لم يعتبر أحد من أئمة السنة وعلى رأسهم مؤسسي تلك المذاهب ذلك موجبا للطعن والتكفير .
ثالثا : بغض النظر عن الروايات التي وردت عن العترة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام في كتب الشيعة ، فقد وردت في كتب السنة روايات اتفقوا على صحتها تدل على مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأولياء ، وهي روايات كثيرة نذكر منها مايلي :
1- ما أخرجه عدة من الحفاظ منهم النسائي وأحمد بن حنبل والترمذي والحاكم ، يقول الترمذي : حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن أبى جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف :
(( أن رجلا ضرير البصر أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافينى قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعوه بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة إنى توجهت بك إلى ربى في حاجتى هذه لتقضى لى اللهم فشفعه في)) .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدورى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن ابى جعفر المدينى قال سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف :
(( ان رجلا ضريرا اتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال ادع الله ان يعافينى فقال ان شئت اخرت ذلك وهو خير وان شئت دعوت قال فادعه قال فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء فيقول اللهم انى اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة يا محمد انى توجهت بك إلى ربى في حاجتى هذه فتقضى لى اللهم شفعه في وشفعنى فيه)) .
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في التلخيص .
وأخرجه في ثلاثة مواضع أخرى في المستدرك بأسانيد أخرى قال في أحدها : (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) وقال في آخر : (( هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)) ووافقه الذهبي في الموضعين .
وقال ابن تيمية : وقد روى الترمذي حديثا صحيحاً عن النبي صلى الله عليه و آله أنه علّم رجلاً أن يدعوا فيقول :
(( اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه و آله نبي الرحمة ، يامحمد ، يارسول الله ، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي ، اللهم شفعه فيّ)) .
وهذه الرواية بطرقها المتعددة التي اعترف بصحتها كبار حفاظ السنة تدل على أن التوسل ليس بشرك وإلا لما أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الضرير أن يتوسل به ، وبه ينتفي أصل الإشكال ، وقد حاول ابن تيمية أن يخصص الخبر بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ، وهو مما لايقتضيه بأدنى دلالة ، وعمدة الإشكال يندفع على أي تقدير .
2- أخرج البخاري في صحيحه بالإسناد عن أنس بن مالك :
(( أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا إستسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنّا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه و آله فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا . قال : فيُسقون)) .
هذا هو أهم الإشكالات المذكورة بهذا الشأن ، وبقيتها مبنية على ضعف بعض الروايات وما أشبه ، وليست اشكالات تتعلق بأصل التوحيد والعقيدة .
ولا بأس بالجواب على هذه المسألة من أكثر من جهة فيمكن القول :
أولا : بأن التوسل بالأولياء يمكن تصويره على نحوين :
أحدهما : أن نعتقد بأن لهم تأثير وقدرة في مقابل قدرة الله عزوجل ، وأن بإمكانهم فعل بعض الأمور بغض النظر عن إرادة الله عزوجل وقدرته ، وهذا الأمر مقتضي للشرك ، ويؤول إلى تنزيل المخلوقين مقام الخالق الجبار تبارك وتعالى عما يصفون . وهذا الأمر لايقول به أحد من المسلمين لامن السنة ولا من الشيعة ، ومن قال بذلك فهو محكوم بكفره لدى الطرفين .
ثانيهما : أن نعتقد بإنحصار القدرة المطلقة والتأثير التام بالذات المقدسة الإلهية ، ولكن نعتقد أن مكانتهم عند الله عزوجل تؤهلهم لأن يتوسل بهم العبد للشفاعة في قضاء حاجته عند الله عزوجل ، أو يستعين بهم في طول الإستعانة بالله عزوجل بمعنى أنه يرى أن لهم مكانة عند الله عزوجل تؤهلهم لأن يكون لهم دور في جملة من الأمور ، مع الإعتقاد بأنه ليس لهم أدنى أثر لولا إرادة الله عزوجل ، فهذا الأمر لا يمكن أن يعد من الشرك بحال من الأحوال وذلك :
أ- لأن ذلك لاينافي الإعتقاد بواحدانية الله عزوجل وقدرته المطلقة ، وغاية مافي الأمر هو إعتقاد بتكريم الأولياء ومكانتهم عند الله عزوجل ، او الأعتقاد بأن لهم أثر في طول الإرادة الإلهية ، بحيث ليس لهم مشيئة إلا أن يشاء الله تعالى .
ب- ولأنه لو كان ذلك من الشرك فمعنى ذلك أن طلب المساعدة في كل الحالات لابد وأن يكون شركا حتى في القضايا الدنيوية ، وهو مما لا يقول به أحد من المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، فلو أن أحداً طلب من أحد أن يساعده في أمر من أمور الدنيا ، وهو يعتقد بأن الأمر كله لله عزوجل ، ولكن لهذا الشخص تأثير في طول الإرادة الإلهية ، فلا يوجد فيه أدنى أثر من الشرك ، كما لو ذهب إلى الطبيب لعلاج مرضه ، فهذا نوع من الإستعانة في الأمور الدنيوية ، ولكن مع ذلك لا ينافي ذلك الإيمان بأن مرجع الأمور كلها ينتهي إلى الله عزوجل ، ولو كان في ذلك منافاة مع هذا الإعتقاد ، لزم أن لايتسعين أحد بأحد في أي شيء ، نعم إنما يلزم الشرك من ذلك فيما لو اعتقد استقلالية ذلك المخلوق في التأثير ، ودوره التام في الشفاء من دون إرجاع ذلك إلى إرادة الله عزوجل ، فذلك شرك أو إلحاد بلا ريب .
وكذلك الحال بالنسبة للتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالحين من عباد الله تعالى ، إذا كان مع الإعتقاد بأنهم ما يشاؤون إلا أن يشاء الله فلا يقتضي ذلك أدنى مرتبة من الشرك .
ج- الإعتقاد بشفاعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مسلمات دين المسلمين واتفق عليه السنة والشيعة ، وكذا شفاعة المؤمنين والشهداء والصالحين ، فإن الله عزوجل بإتفاق المسلمين -سوى من شذ من المعتزلة - يغفر ذنوب كثير من أهل الذنوب والكبائر ببركة الشفاعة ، وهو لايقتضي الشرك بالإتفاق ، ولو كان التوسل يقتضي الشرك بمقتضى الإشكال المتقدم لزم أن تقتضي الشفاعة ذلك أيضاً ، لأن المغفرة في الشفاعة بتوسيط الصالحين من عباد الله تعالى ، وغاية الأمر أنها لا تكون إلا بإذنه ، بمعنى أن أثرها لابد وأن ينتهي إلى إرادة الله عزوجل .
وتفصيل الكلام في رد الإشكال المتقدم نذكره في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف فليراجع .
ثانياً : قول السنة بعدم مشروعية التوسل لا يكفي في إلزام المذاهب الأخرى والتشنيع عليهم بمجرد المخالفة في المذهب ، وإلا لزم من كل مذهب من المذاهب أن يكفر المذهب الآخر لمجرد الإختلاف في المسائل الفقهية ، فالإختلاف بين المذاهب الأربعة فيما بينها وبين المذهب الظاهري ومذهب ابن جرير الطبري مثلا اختلاف واسع جداً في كثير من المسائل ، ومع ذلك لم يعتبر أحد من أئمة السنة وعلى رأسهم مؤسسي تلك المذاهب ذلك موجبا للطعن والتكفير .
ثالثا : بغض النظر عن الروايات التي وردت عن العترة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام في كتب الشيعة ، فقد وردت في كتب السنة روايات اتفقوا على صحتها تدل على مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأولياء ، وهي روايات كثيرة نذكر منها مايلي :
1- ما أخرجه عدة من الحفاظ منهم النسائي وأحمد بن حنبل والترمذي والحاكم ، يقول الترمذي : حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن أبى جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف :
(( أن رجلا ضرير البصر أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافينى قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعوه بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة إنى توجهت بك إلى ربى في حاجتى هذه لتقضى لى اللهم فشفعه في)) .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدورى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن ابى جعفر المدينى قال سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف :
(( ان رجلا ضريرا اتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال ادع الله ان يعافينى فقال ان شئت اخرت ذلك وهو خير وان شئت دعوت قال فادعه قال فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء فيقول اللهم انى اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة يا محمد انى توجهت بك إلى ربى في حاجتى هذه فتقضى لى اللهم شفعه في وشفعنى فيه)) .
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في التلخيص .
وأخرجه في ثلاثة مواضع أخرى في المستدرك بأسانيد أخرى قال في أحدها : (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) وقال في آخر : (( هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)) ووافقه الذهبي في الموضعين .
وقال ابن تيمية : وقد روى الترمذي حديثا صحيحاً عن النبي صلى الله عليه و آله أنه علّم رجلاً أن يدعوا فيقول :
(( اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه و آله نبي الرحمة ، يامحمد ، يارسول الله ، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي ، اللهم شفعه فيّ)) .
وهذه الرواية بطرقها المتعددة التي اعترف بصحتها كبار حفاظ السنة تدل على أن التوسل ليس بشرك وإلا لما أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الضرير أن يتوسل به ، وبه ينتفي أصل الإشكال ، وقد حاول ابن تيمية أن يخصص الخبر بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ، وهو مما لايقتضيه بأدنى دلالة ، وعمدة الإشكال يندفع على أي تقدير .
2- أخرج البخاري في صحيحه بالإسناد عن أنس بن مالك :
(( أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا إستسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنّا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه و آله فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا . قال : فيُسقون)) .
تعليق