تويت
فيما تنفق حكومة آل سعود مليارات الدولارات في صفقات السلاح المشبوهة وتعمل على تقوية ترسانتها القمعية إلا أن برامج التسلح التي تنفذها حكومة آل سعود لم تكن في يوم من الأيام مسخرة لأمن المواطن وتأمين حياة أمنة لشعب بلاد الحرمين وإنما على العكس من ذلك تماماً..
فكل هذه الترسانة العسكرية التي تنفق عليها حكومة آل سعود ثروات البلاد ضاربة عرض الحائط بكل مشاريع البنية التحتية فهذه الترسانة كانت على حساب قوت المواطن ومستوى الخدمات التي يجب أن ينعم بها في بلاد يفترض أن يكون شعبها في مصاف الشعوب المرفهة.
في مقابل ذلك تشهد معدلات الجريمة في بلاد الحرمين الشريفين ارتفاعاً مستمراً في مختلف المدن والمناطق وهذا الارتفاع أصبح يهدد حياة المواطنين البسطاء بالخطر في كل وقت وحين يقابل هذا الارتفاع المتزايد في معدلات الجريمة غياب ملحوظ من قبل أجهزة أمن وبوليس نظام آل سعود التي ينحصر عملها ليس في توفير الأمن للمجتمع بل في أمن وحماية النظام الملكي وبين الحين والآخر يتسرب لوسائل الإعلام الخارجة عن سيطرة آل سعود أنباء وبلاغات عن جرائم حدثت في مواقع متفرقة من البلاد..
لكن هناك شيئاً ملفتاً للنظر في مستوى الجرائم التي تحدث في بلاد الحرمين الشريفين وهو أن تلك الجرائم فاقت في بشاعتها وشناعتها كل التوقعات حتى في أكثر الأماكن العالمية ارتفاعاً في معدلات الجريمة كما أن هناك جرائم تقع أكثر بشاعة من تلك التي تتسرب أخبارها لوسائل الإعلام ولا تحرك الأجهزة الأمنية السعودية حيالها أدنى ساكن وغالباً ما تُسجل ضد مجهول!!