تويت
خمسة نواب سابقين.. وتشابك وقنابل مسيِّلة
كتب إبراهيم السعيدي ومحمد الشرهان وراشد الشراكي ووضاح الشمري:
في تطور لافت وغير مسبوق، تجمهر امس حشد من المواطنين يتقدمهم خمسة نواب سابقين ومرشحين حاليين امام مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية، احتجاجا على احتجاز عدد من ابناء القبائل بتهمة المشاركة في تنظيم انتخابات فرعية. وتطور الامر حتى وصل حد الصدام بين المتجمهرين ورجال القوات الخاصة الذين اضطروا الى التعامل بحزم واستخدام القنابل المسيلة للدموع لحفظ هيبة القانون، مما أدى الى اصابة ثلاثة من رجال القوات الخاصة وخمسة من المتجمهرين تردد ان بينهم النائب السابق مبارك صنيدح العجمي. وأكدت مصادر امنية رفيعة المستوى لـ«القبس» ان الامن خط أحمر ولن يسمح بتجاوزه، وأن رجال الامن سيتصدون لمخالفي القانون. وردا على سؤال حول اعتراض المتجمهرين على حجز متهمين بالفرعيات واطلاق متهمين آخرين، في اشارة الى المتهمين بقضية تأبين عماد مغنية، قالت المصادر ان مسألة حجز المتهمين أو إطلاق سراحهم من النيابة هي بيد القضاء .
واستغربت مصادر حكومية مشاركة النواب السابقين: خالد العدوة، وعلي الهاجري، وجابر المحيلبي، وغانم الميع، ود. سعد الشريع في التجمهر، واعتبرت ذلك تشجيعا منهم على مخالفة القانون. واستمر التجمهر في الساحة المقابلة للادارة العامة للمباحث الجنائية، منذ الثالثة عصراً وحتى ساعة متأخرة من مساء امس.
وتطور التجمهر الى محاولة البعض اقتحام مبنى الادارة بعد كلمة النائب السابق خالد العدوة، التي رفض فيها اعتقال عدد من ابناء القبائل، واصفا ما حدث بأنه ممارسات قمعية لم نتعود عليها في الكويت!
وخلال تدخل رجال القوات الخاصة، الذين تواجدوا في الموقع على الفور ومنعهم من الدخول، قام بعض المتجمهرين بالصراخ عليهم، بل ان المسألة تطورت الى التشابك بالايدي، وتطاول البعض الى الامساك بالزي العسكري لرجال الامن من دون اي احترام للقانون. وهذا ما رفضه رجال القوات الخاصة واضطروا الى التعامل بحزم مع الموقف وحرصوا على تفرقة المتجمهرين بأقل عدد من الاصابات. وقام بعدها عدد من النواب السابقين والمرشحين بالتدخل لتهدئة الوضع، قابلته مبادرة من رجال الامن الذين سمحوا بدخول 5 نواب سابقين الى مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية للتحاور حول احتواء الموقف.
واثناء ذلك، اكد عدد من المتجمهرين ان عملية اعتقال اقاربهم هي اعتداء على الحريات وان كل ما فعلوه هو عقد جلسات تشاورية للتباحث حول مرشحيهم في مجلس الامة.
وعلمت «القبس» ان وزارة الداخلية قامت بتصوير التجمهر لرصد كل من قام بالتطاول على رجال الامن، تمهيدا لمحاسبتهم واحالتهم إلى التحقيق.
وتصاعد الموقف مساء امس حينما استمر التجمهر، مما دفع برجال القوات الخاصة الى اطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتجمهرين.
http://www.alqabas.com.kw/Final/News...ticleID=375373
في تطور لافت وغير مسبوق، تجمهر امس حشد من المواطنين يتقدمهم خمسة نواب سابقين ومرشحين حاليين امام مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية، احتجاجا على احتجاز عدد من ابناء القبائل بتهمة المشاركة في تنظيم انتخابات فرعية. وتطور الامر حتى وصل حد الصدام بين المتجمهرين ورجال القوات الخاصة الذين اضطروا الى التعامل بحزم واستخدام القنابل المسيلة للدموع لحفظ هيبة القانون، مما أدى الى اصابة ثلاثة من رجال القوات الخاصة وخمسة من المتجمهرين تردد ان بينهم النائب السابق مبارك صنيدح العجمي. وأكدت مصادر امنية رفيعة المستوى لـ«القبس» ان الامن خط أحمر ولن يسمح بتجاوزه، وأن رجال الامن سيتصدون لمخالفي القانون. وردا على سؤال حول اعتراض المتجمهرين على حجز متهمين بالفرعيات واطلاق متهمين آخرين، في اشارة الى المتهمين بقضية تأبين عماد مغنية، قالت المصادر ان مسألة حجز المتهمين أو إطلاق سراحهم من النيابة هي بيد القضاء .
واستغربت مصادر حكومية مشاركة النواب السابقين: خالد العدوة، وعلي الهاجري، وجابر المحيلبي، وغانم الميع، ود. سعد الشريع في التجمهر، واعتبرت ذلك تشجيعا منهم على مخالفة القانون. واستمر التجمهر في الساحة المقابلة للادارة العامة للمباحث الجنائية، منذ الثالثة عصراً وحتى ساعة متأخرة من مساء امس.
وتطور التجمهر الى محاولة البعض اقتحام مبنى الادارة بعد كلمة النائب السابق خالد العدوة، التي رفض فيها اعتقال عدد من ابناء القبائل، واصفا ما حدث بأنه ممارسات قمعية لم نتعود عليها في الكويت!
وخلال تدخل رجال القوات الخاصة، الذين تواجدوا في الموقع على الفور ومنعهم من الدخول، قام بعض المتجمهرين بالصراخ عليهم، بل ان المسألة تطورت الى التشابك بالايدي، وتطاول البعض الى الامساك بالزي العسكري لرجال الامن من دون اي احترام للقانون. وهذا ما رفضه رجال القوات الخاصة واضطروا الى التعامل بحزم مع الموقف وحرصوا على تفرقة المتجمهرين بأقل عدد من الاصابات. وقام بعدها عدد من النواب السابقين والمرشحين بالتدخل لتهدئة الوضع، قابلته مبادرة من رجال الامن الذين سمحوا بدخول 5 نواب سابقين الى مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية للتحاور حول احتواء الموقف.
واثناء ذلك، اكد عدد من المتجمهرين ان عملية اعتقال اقاربهم هي اعتداء على الحريات وان كل ما فعلوه هو عقد جلسات تشاورية للتباحث حول مرشحيهم في مجلس الامة.
وعلمت «القبس» ان وزارة الداخلية قامت بتصوير التجمهر لرصد كل من قام بالتطاول على رجال الامن، تمهيدا لمحاسبتهم واحالتهم إلى التحقيق.
وتصاعد الموقف مساء امس حينما استمر التجمهر، مما دفع برجال القوات الخاصة الى اطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتجمهرين.
http://www.alqabas.com.kw/Final/News...ticleID=375373