تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة انه سيتم تمديد عقد شركة الأمن الأمريكية الخاصة بلاكووتر لحماية الدبلوماسيين الامريكيين في بغداد سنة في الوقت الذي يحقق فيه مكتب التحقيقات الاتحادي في حادث وقع في عام 2007 يواجه فيه حراس الشركة اتهامات بقتل 17 عراقيا. وقال جريجوري ستار المتحدث باسم الخارجية الامريكية للصحفيين "طلبت وتلقيت موافقة على تجديد امر العمل الذي يتعين بموجبه على بلاكووتر توفير خدمات الحماية الشخصية في بغداد لمدة عام ." واثار حادث اطلاق النار الذي وقع في بغداد في سبتمبر ايلول عام 2005 غضب الحكومة العراقية وأدى إلى اجراء مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا فيما حدث ومااذا كانت اي جريمة قد تكون ارتكبت. ويمنع اجراء اصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت ترأسها الولايات المتحدة في عام 2004 مقاضاة المتعاقدين الامنيين الاجانب في المحاكم المحلية. ولم يتضح مااذا كان يمكن مقاضاتهم بموجب القانون الامريكي. وبعد الحادث غيرت وزارة الخارجية الامريكية عدة عناصر في العقد من بينها تشديد قواعد الاشتباك ووضع كاميرات على كل القوافل وركوب مسوؤل امني دبلوماسي مع المفرزة. وقال ستار ان بلاكووتر تعمل بموافقة الحكومة العراقية وانه لا يعرف موعد انتهاء تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي في الحادث. وسئل عما اذا كانت صفقة بلاكووتر في بغداد قد تلغى اذا خلص تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي الى انها كانت مخطئة فقال ستار "بوسعنا انهاء العقود بموافقة الحكومة اذا كان يتعين علينا ذلك. "لن اصدر حكما مسبقا على ما سيجده مكتب التحقيقات الاتحادي في تحقيقه.
اعتقد في حقيقة الامر انه امر معقد. اعتقد ان الحكومة الامريكية تحتاج الى خدمات حماية. "اعتقد بشكل اساسي انها تؤدي مهمة طيبة للغاية. حادث السادس عشر من سبتمبر كان مأساة.ولابد من التحقيق فيه بعناية." وكانت شركة بلاكووتر قد تأسست عام 1996 من قبل مؤسسها ارك برنس، ومقرها الرئيسي في شمال كارولاينا في الولايات المتحدة الامريكية، وأبرمت الحكومة الأمريكية معها عقدا كلفته مليار دولار أمريكي، من أجل تأمين الحماية لدبلوماسييها في العراق منذ الغزو الذي قادته في ربيع 2003، وفق ما أقرت به لجنة في مجلس النواب الأمريكي معنية بالتحقيق حول حادث "ساحة النسور"، التي دفعت بالسلطات العراقية إلى التهديد برفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية، ومنعها من العمل بالعراق وكالات
منقول............................................. ..........................
اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة انه سيتم تمديد عقد شركة الأمن الأمريكية الخاصة بلاكووتر لحماية الدبلوماسيين الامريكيين في بغداد سنة في الوقت الذي يحقق فيه مكتب التحقيقات الاتحادي في حادث وقع في عام 2007 يواجه فيه حراس الشركة اتهامات بقتل 17 عراقيا. وقال جريجوري ستار المتحدث باسم الخارجية الامريكية للصحفيين "طلبت وتلقيت موافقة على تجديد امر العمل الذي يتعين بموجبه على بلاكووتر توفير خدمات الحماية الشخصية في بغداد لمدة عام ." واثار حادث اطلاق النار الذي وقع في بغداد في سبتمبر ايلول عام 2005 غضب الحكومة العراقية وأدى إلى اجراء مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا فيما حدث ومااذا كانت اي جريمة قد تكون ارتكبت. ويمنع اجراء اصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت ترأسها الولايات المتحدة في عام 2004 مقاضاة المتعاقدين الامنيين الاجانب في المحاكم المحلية. ولم يتضح مااذا كان يمكن مقاضاتهم بموجب القانون الامريكي. وبعد الحادث غيرت وزارة الخارجية الامريكية عدة عناصر في العقد من بينها تشديد قواعد الاشتباك ووضع كاميرات على كل القوافل وركوب مسوؤل امني دبلوماسي مع المفرزة. وقال ستار ان بلاكووتر تعمل بموافقة الحكومة العراقية وانه لا يعرف موعد انتهاء تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي في الحادث. وسئل عما اذا كانت صفقة بلاكووتر في بغداد قد تلغى اذا خلص تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي الى انها كانت مخطئة فقال ستار "بوسعنا انهاء العقود بموافقة الحكومة اذا كان يتعين علينا ذلك. "لن اصدر حكما مسبقا على ما سيجده مكتب التحقيقات الاتحادي في تحقيقه.
اعتقد في حقيقة الامر انه امر معقد. اعتقد ان الحكومة الامريكية تحتاج الى خدمات حماية. "اعتقد بشكل اساسي انها تؤدي مهمة طيبة للغاية. حادث السادس عشر من سبتمبر كان مأساة.ولابد من التحقيق فيه بعناية." وكانت شركة بلاكووتر قد تأسست عام 1996 من قبل مؤسسها ارك برنس، ومقرها الرئيسي في شمال كارولاينا في الولايات المتحدة الامريكية، وأبرمت الحكومة الأمريكية معها عقدا كلفته مليار دولار أمريكي، من أجل تأمين الحماية لدبلوماسييها في العراق منذ الغزو الذي قادته في ربيع 2003، وفق ما أقرت به لجنة في مجلس النواب الأمريكي معنية بالتحقيق حول حادث "ساحة النسور"، التي دفعت بالسلطات العراقية إلى التهديد برفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية، ومنعها من العمل بالعراق وكالات
منقول............................................. ..........................
تعليق