تويت
ينتابني الذهول والصدمة من التصريحات الكثيرة التي انطلقت من داخل المنطقة الخضراء ومن ازلامها في المحافظات الداعية لحصر السلاح بيد الدولة ونزع الاسلحة من كل مناطق بغداد وحل جميع المليشيات خاصة بعد الخسارة المشينة لقوات الاحتلال والقوات العراقية في معارك قادسية الصولات في البصرة ومدينة الصدر والكوت والشعلة --
وقد لايصدق احد اني من اكثر الداعين لقيام دولة القانون وفرض القانون وتطبيق القانون على جميع العراقيين واقامة المؤسسات الديمقراطية وبناء مؤسسات المجتمع المدني وحل المليشيات المسلحة الخارجة عن اطار الدولة العراقية وحصر--
السلاح بيد الدولة العراقية القادرة العادلة
لكن هل هناك في العراق دولة ذات سيادة لكي نسلمها السلاح ؟؟
وهل في العراق قانون لكي يكون خيمة تحمي العراقيين ؟؟
هذا هو السؤال الذي لن يستطيع ان يجيبني عليه حسن السنيد او حيدر العبادي او عبد الهادي الحساني او او جلال الطالباني او سليم عبد الله الجبوري او يونادم كنة ؟؟؟ .
اود الاشارة الى امور كثيرة تمثل واقع ان العراق ليس دولة ذات سيادة
وان ليس من قانون في العراق سوى قانون الغاب الذي يملكه فرسان الصولات
الامر الاول /ان العراق يخضع لوجود اجنبي للقوات الامريكية وغيرها تحت مسمى ((القوات المتعددة الجنسيات)) لكن واقع الحال ان هذه القوات قوات احتلال غازية وهي لاتخضع للقانون العراقي ولا لاوامر رئيس وزراء صولة الفرسان ولا للسيد رئيس جمهورية العراق الاتحادي الفدرالي ولا تخضع لعادل عبد المهدي ولاتحترم مؤسسات دينية او شخصيات وطنية ولا تحترم مواثيق وقرارت الامم المتحدة او --
قرارت معاهدة جنيف لحماية المدنيين العزل وان القانون الوحيد الذي تخضع له القوات الاجنبية المحتلة في العراق هو القانون الامريكي فحسب وكان على قادة المنطقة الخضراء ان يطالبوا بخضوع هذه القوات الاجنبية لسلطان القضاء العراقي للاختصاص المكاني والزماني للقانون العراقي لكن شيئا من هذا لم يحدث بل ان تجمع العراق الوطني المؤيد للصدريين اصدر بيانا غريبا يدعو فيه لنزع سلاح الشعب من اجل استمراربقاء قوات الاحتلال على ارض العراق
الامر الثاني /انه بينما كان زعيم صولة الفرسان يهدد جيش المهدي بضربات ماحقة ونزع سلاحه وضرورة حله قامت وزارة الخارجية الامريكية بتجديد عقد مليشيات بلاك ووتر من مرتزقة وقتلة وخارجين على القاونون لمدة سنة اخرى دون علم وموافقة الحكومة العراقية ويعلم زعيم صولة الفرسان ان مليشات بلاك ووتر وغيرها عبارة عن قتلة ---
ولصوص من البوسنة وصربيا وجيش لبنان الجنوبي ومن السلفادور ونيكاراغوا وجنوب افريقيا وهم متمرسون في عمليات القتل الجماعي في بلدانهم وان وجود هولاء في العراق يديم من عمليات الاغتيال الغامضة للعراقيين وعمليات التفخيخ المجهولة ضد العراقيين وانهم خارج سلطة الدولة العراقية وانهم خارج سيطرة القضاء العراقي وسلطانه وانهم غير مسؤولين جنائيا او قانونيا عن اي عمليات قتل للعراقيين داخل العراق وبمعنى ان الدولة العراقية ليست صاحبة سيادة مطلقة على هولاء وليس من حق قاسم عطا ان يمنعهم من دخول اي شارع في بغداد وليس من حق حيدر العبادي ان يسالهم عما يعملون كما انهم يدخلون ويخرجون من العراق دون حق الدولة في تفتيش حقائبهم او تسجيل اسمائهم وهاهي قضية دماء ساحة النسور لم تجف بعد ولم نسمع بمحاسبة لهم من قبل رئيس الوزراء او مجلس القضاء ---
الاعلى المستقل فايهما اشد خطرا مليشيات بلاك ووتر ام جيش المهدي الوطني على الامن العراقي ولماذا لاتفرض الدولة قانونها على بلاك ووتر قبل ان يفرضه المالكي على مدينة الصدر ؟؟؟؟.
الامر الثالث /ان البيشمركة مليشيات حزبية اتخذت من الزي الرسمي غطاء لممارسة عمليات فرض النفوذ في الموصل وكركوك ومدينة الصدر وحي العامل باوامر من القيادة العسكرية الامريكيةوهذه المليشيا الكردية لاتتلقى اوامر من حكام المنطقة الخضراء وانما يطبقون فقط اوامر زعماء الحزبين الكريين واوامر قادة امريكا العسكريين في العراق ضد اماني وتطلعات العرقيين في الحرية والاستقلال وهم الان على اسوار مدينة الصدر يحاربون الوطنيين الاحرار الرافضين للاحتلال الامريكي والعملاء العراقيين فهل ان ---
البشمركة قوات مقدسة لها الحق في تملك السلاح الثقيل وباقي العراقيين مليشيات ولماذا لاتكون البيشمركة جزءا من الجيش العراقي وتابعة للقانون العراقي ولوزير الدفاع العراقي بدلا من ان تكون على هذا الحال راس حربة بيد الاميركيين لقمع الشعب العراقي .
الامر الرابع /اعلن زعماء صحوة الانبار ان الحزب الاسلامي العراقي الذي يراسه طارق الهاشمي هو الذي ادخل تنظيم القاعدة الى الرمادي والانبار ونحن نوجه السوال الى زعيم صولة الفرسان والى صحاف بغداد قاسم عطا وعبود كنبر قائد عمليات فرض القانون ان كان هناك قانون نقول لهم ما قولكم في هذا ولماذا يصر طارق الهاشمي على حل جيش المهدي وهو الذي سمح بدخول القاعدة الى بغداد والرمادي لتقتل اهلنا في الفلوجة ومدينة الصدر وكربلاء والحلة وتلعفر من اجل ملذاته الشخصية وماذا يقول حاكم بغداد بعد ان ---
وجدت قاسم عطا سيارات مفخخة في بيت عدنان الدليمي لماذا لايعتقل طارق الهاشمي وعدنان دليمي بالجرم المشهود ورغم ذلك يطالب طارق الهاشمي بكل صفاقة بحصار مدينة الصدر وحل جيش المهدي وهو من اكبر مؤيدي تنظيم القاعدة الارهابي لماذا لاتقوم الدولة بتطبيق القانون على الجميع لكي يقتنع الفقراء والاحرار ان الهجوم ليس ضدهم .
الامر الرابع /يوجد في وزارة الداخلية ووزارة الامن الوطني ووزارة الدفاع في بغداد والمحافظات الاف الضباط ((الحواسم كلك ))بمعنى انهم ليسوا من خريجي الدراسة الاعدادية او الجامعات ولا يقراؤن او يكتبون بل ان كل مؤهلاتهم انهم اعضاء في ميليشا حزب الدعوة والمجلس ---
الاعلى وغيرها كما ان بعضهم اصبح فريق اول ركن او عقيدا او عميدا بعد ان كان نائب ضابط في عهد هدام الاول اضف الى ذلك ان كثيرين من ميليشا الاحزاب اصبحوا في مناطق حساسة مخترقة من قبل المافيات الارهابية فلماذا يجعل حاكم بغداد مشكلة العراق جيش المهدي وضرورة نزع سلاحهم علما ان وزاراته مخترقة بالارهابيين وقطاع الطرق والضباط الحواسم نحن نطالب بتطبيق القانون على هولاء قبل الحديث عن الجيش الوطني العقائدي جيش المهدي .
الامر الخامس /صدرت مذكرت اعتقال كثيرة بحق مسؤولين
كبار في امن كربلاء والحلة لارتكابهم جرائم بحق الانسانية ومع ذلك يكيل رئيس الوزراء بمكيالين فقوانين حكومة بغداد لاتطبق سوى على العراقيين الرافضين للاحتلال اما من كان مع المحتل وسياساته فله الحق والقتل بلا عقاب .
الامر السادس /تعج الوزارات العراقية ومجلس الوزراء بالالاف من مزوري الشهادات الدراسية فهذا الذي كان خريج المتوسطة اصبح في يوم وليلة دكتوراه في علم السياسة الدولية وهذا الذي كان من اللذين لايكادون يفقهون قولا اصبح من المستشارين المبرزين لرئيس الوزراء ولا اعلم كيف ---
يريدون منا ان نبني دولة او ان نسلم سلاحا او ان نحترم القانون وجميع من يدير الدولة هو اما عضو في تنظيم القاعدة او زعيماا لفرق الموت الشيعية الحكومية او مزورا للشهادات الدراسية .
كيف يتم تسليم سلاح جيش المهدي بينما تنظيم القاعدة يحكم العراق من داخل المنطقة الخضراء وانصاره موجودون في رئاسة الجمهورية والوزارات والبرلمان بدعم من الحكومة والامريكان
كيف يتم تسليم سلاح جيش المهدي والحكومة لاتطالب بدم ضحايا ساحة النسور او بدم ابناء المجر الكبير في العمارة او بدم ابناء الفلوجة ومدينة الصدر والبصرة من المدنيين العزل ---
كيف لنا ان نسلم سلاح جيش المهدي لدولة تدعم الميليشات المقنعة وتخضع لحكم ميليشات البيشمركة
كيف لنا ان نسلم سلاح جيش المهدي لدولة يمنع جندي امريكي نزول طائرة عادل عبد المهدي في مطارها]
كيف لنا ان نسلم السلاح والعراق تحكمه ميليشات بلاك ووتر والشركات الخاصة دون الخضوع للقانون العراقي
واخيرا كيف لنا ان نسلم السلاح والعراق مقبل على توقيع اتفاقية امنية مع الامريكان يتم بموجبها اعطاء حصانات مطلقة للقوات الامريكية والشركات الاجنبية من اي ملاحقات جنائية او قانونية ولا يخضعون للقوانين العراقية مطلقا وهم فوق الدستور والقانون العراقي / منقول /
وقد لايصدق احد اني من اكثر الداعين لقيام دولة القانون وفرض القانون وتطبيق القانون على جميع العراقيين واقامة المؤسسات الديمقراطية وبناء مؤسسات المجتمع المدني وحل المليشيات المسلحة الخارجة عن اطار الدولة العراقية وحصر--
السلاح بيد الدولة العراقية القادرة العادلة
لكن هل هناك في العراق دولة ذات سيادة لكي نسلمها السلاح ؟؟
وهل في العراق قانون لكي يكون خيمة تحمي العراقيين ؟؟
هذا هو السؤال الذي لن يستطيع ان يجيبني عليه حسن السنيد او حيدر العبادي او عبد الهادي الحساني او او جلال الطالباني او سليم عبد الله الجبوري او يونادم كنة ؟؟؟ .
اود الاشارة الى امور كثيرة تمثل واقع ان العراق ليس دولة ذات سيادة
وان ليس من قانون في العراق سوى قانون الغاب الذي يملكه فرسان الصولات
الامر الاول /ان العراق يخضع لوجود اجنبي للقوات الامريكية وغيرها تحت مسمى ((القوات المتعددة الجنسيات)) لكن واقع الحال ان هذه القوات قوات احتلال غازية وهي لاتخضع للقانون العراقي ولا لاوامر رئيس وزراء صولة الفرسان ولا للسيد رئيس جمهورية العراق الاتحادي الفدرالي ولا تخضع لعادل عبد المهدي ولاتحترم مؤسسات دينية او شخصيات وطنية ولا تحترم مواثيق وقرارت الامم المتحدة او --
قرارت معاهدة جنيف لحماية المدنيين العزل وان القانون الوحيد الذي تخضع له القوات الاجنبية المحتلة في العراق هو القانون الامريكي فحسب وكان على قادة المنطقة الخضراء ان يطالبوا بخضوع هذه القوات الاجنبية لسلطان القضاء العراقي للاختصاص المكاني والزماني للقانون العراقي لكن شيئا من هذا لم يحدث بل ان تجمع العراق الوطني المؤيد للصدريين اصدر بيانا غريبا يدعو فيه لنزع سلاح الشعب من اجل استمراربقاء قوات الاحتلال على ارض العراق
الامر الثاني /انه بينما كان زعيم صولة الفرسان يهدد جيش المهدي بضربات ماحقة ونزع سلاحه وضرورة حله قامت وزارة الخارجية الامريكية بتجديد عقد مليشيات بلاك ووتر من مرتزقة وقتلة وخارجين على القاونون لمدة سنة اخرى دون علم وموافقة الحكومة العراقية ويعلم زعيم صولة الفرسان ان مليشات بلاك ووتر وغيرها عبارة عن قتلة ---
ولصوص من البوسنة وصربيا وجيش لبنان الجنوبي ومن السلفادور ونيكاراغوا وجنوب افريقيا وهم متمرسون في عمليات القتل الجماعي في بلدانهم وان وجود هولاء في العراق يديم من عمليات الاغتيال الغامضة للعراقيين وعمليات التفخيخ المجهولة ضد العراقيين وانهم خارج سلطة الدولة العراقية وانهم خارج سيطرة القضاء العراقي وسلطانه وانهم غير مسؤولين جنائيا او قانونيا عن اي عمليات قتل للعراقيين داخل العراق وبمعنى ان الدولة العراقية ليست صاحبة سيادة مطلقة على هولاء وليس من حق قاسم عطا ان يمنعهم من دخول اي شارع في بغداد وليس من حق حيدر العبادي ان يسالهم عما يعملون كما انهم يدخلون ويخرجون من العراق دون حق الدولة في تفتيش حقائبهم او تسجيل اسمائهم وهاهي قضية دماء ساحة النسور لم تجف بعد ولم نسمع بمحاسبة لهم من قبل رئيس الوزراء او مجلس القضاء ---
الاعلى المستقل فايهما اشد خطرا مليشيات بلاك ووتر ام جيش المهدي الوطني على الامن العراقي ولماذا لاتفرض الدولة قانونها على بلاك ووتر قبل ان يفرضه المالكي على مدينة الصدر ؟؟؟؟.
الامر الثالث /ان البيشمركة مليشيات حزبية اتخذت من الزي الرسمي غطاء لممارسة عمليات فرض النفوذ في الموصل وكركوك ومدينة الصدر وحي العامل باوامر من القيادة العسكرية الامريكيةوهذه المليشيا الكردية لاتتلقى اوامر من حكام المنطقة الخضراء وانما يطبقون فقط اوامر زعماء الحزبين الكريين واوامر قادة امريكا العسكريين في العراق ضد اماني وتطلعات العرقيين في الحرية والاستقلال وهم الان على اسوار مدينة الصدر يحاربون الوطنيين الاحرار الرافضين للاحتلال الامريكي والعملاء العراقيين فهل ان ---
البشمركة قوات مقدسة لها الحق في تملك السلاح الثقيل وباقي العراقيين مليشيات ولماذا لاتكون البيشمركة جزءا من الجيش العراقي وتابعة للقانون العراقي ولوزير الدفاع العراقي بدلا من ان تكون على هذا الحال راس حربة بيد الاميركيين لقمع الشعب العراقي .
الامر الرابع /اعلن زعماء صحوة الانبار ان الحزب الاسلامي العراقي الذي يراسه طارق الهاشمي هو الذي ادخل تنظيم القاعدة الى الرمادي والانبار ونحن نوجه السوال الى زعيم صولة الفرسان والى صحاف بغداد قاسم عطا وعبود كنبر قائد عمليات فرض القانون ان كان هناك قانون نقول لهم ما قولكم في هذا ولماذا يصر طارق الهاشمي على حل جيش المهدي وهو الذي سمح بدخول القاعدة الى بغداد والرمادي لتقتل اهلنا في الفلوجة ومدينة الصدر وكربلاء والحلة وتلعفر من اجل ملذاته الشخصية وماذا يقول حاكم بغداد بعد ان ---
وجدت قاسم عطا سيارات مفخخة في بيت عدنان الدليمي لماذا لايعتقل طارق الهاشمي وعدنان دليمي بالجرم المشهود ورغم ذلك يطالب طارق الهاشمي بكل صفاقة بحصار مدينة الصدر وحل جيش المهدي وهو من اكبر مؤيدي تنظيم القاعدة الارهابي لماذا لاتقوم الدولة بتطبيق القانون على الجميع لكي يقتنع الفقراء والاحرار ان الهجوم ليس ضدهم .
الامر الرابع /يوجد في وزارة الداخلية ووزارة الامن الوطني ووزارة الدفاع في بغداد والمحافظات الاف الضباط ((الحواسم كلك ))بمعنى انهم ليسوا من خريجي الدراسة الاعدادية او الجامعات ولا يقراؤن او يكتبون بل ان كل مؤهلاتهم انهم اعضاء في ميليشا حزب الدعوة والمجلس ---
الاعلى وغيرها كما ان بعضهم اصبح فريق اول ركن او عقيدا او عميدا بعد ان كان نائب ضابط في عهد هدام الاول اضف الى ذلك ان كثيرين من ميليشا الاحزاب اصبحوا في مناطق حساسة مخترقة من قبل المافيات الارهابية فلماذا يجعل حاكم بغداد مشكلة العراق جيش المهدي وضرورة نزع سلاحهم علما ان وزاراته مخترقة بالارهابيين وقطاع الطرق والضباط الحواسم نحن نطالب بتطبيق القانون على هولاء قبل الحديث عن الجيش الوطني العقائدي جيش المهدي .
الامر الخامس /صدرت مذكرت اعتقال كثيرة بحق مسؤولين
كبار في امن كربلاء والحلة لارتكابهم جرائم بحق الانسانية ومع ذلك يكيل رئيس الوزراء بمكيالين فقوانين حكومة بغداد لاتطبق سوى على العراقيين الرافضين للاحتلال اما من كان مع المحتل وسياساته فله الحق والقتل بلا عقاب .
الامر السادس /تعج الوزارات العراقية ومجلس الوزراء بالالاف من مزوري الشهادات الدراسية فهذا الذي كان خريج المتوسطة اصبح في يوم وليلة دكتوراه في علم السياسة الدولية وهذا الذي كان من اللذين لايكادون يفقهون قولا اصبح من المستشارين المبرزين لرئيس الوزراء ولا اعلم كيف ---
يريدون منا ان نبني دولة او ان نسلم سلاحا او ان نحترم القانون وجميع من يدير الدولة هو اما عضو في تنظيم القاعدة او زعيماا لفرق الموت الشيعية الحكومية او مزورا للشهادات الدراسية .
كيف يتم تسليم سلاح جيش المهدي بينما تنظيم القاعدة يحكم العراق من داخل المنطقة الخضراء وانصاره موجودون في رئاسة الجمهورية والوزارات والبرلمان بدعم من الحكومة والامريكان
كيف يتم تسليم سلاح جيش المهدي والحكومة لاتطالب بدم ضحايا ساحة النسور او بدم ابناء المجر الكبير في العمارة او بدم ابناء الفلوجة ومدينة الصدر والبصرة من المدنيين العزل ---
كيف لنا ان نسلم سلاح جيش المهدي لدولة تدعم الميليشات المقنعة وتخضع لحكم ميليشات البيشمركة
كيف لنا ان نسلم سلاح جيش المهدي لدولة يمنع جندي امريكي نزول طائرة عادل عبد المهدي في مطارها]
كيف لنا ان نسلم السلاح والعراق تحكمه ميليشات بلاك ووتر والشركات الخاصة دون الخضوع للقانون العراقي
واخيرا كيف لنا ان نسلم السلاح والعراق مقبل على توقيع اتفاقية امنية مع الامريكان يتم بموجبها اعطاء حصانات مطلقة للقوات الامريكية والشركات الاجنبية من اي ملاحقات جنائية او قانونية ولا يخضعون للقوانين العراقية مطلقا وهم فوق الدستور والقانون العراقي / منقول /
تعليق