تويت
في الوقت الذي تعكف وزارتا لدفاع والداخلية على اعادة الضباط البعثيين للخدمة وتسليمهم وظائف حساسة بموجب تطبيق قانون المساءلة والعدالة ، في هذا الوقت بالذات ،اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف ، انه تم تسريح نحو 1300 جندي بالجيش والشرطة، لرفضهم القتال ضد عناصر "جيش المهدي" ،خلال المواجهات التي تفجرت الشهر الماضي بمدينة البصرة وبعدد من المدن العراقية الأخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء عبد الكريم خلف، إن الجنود الذين تم تسريحهم بينهم 921 من محافظة البصرة، منهم 37 ضابطاً يحملون رتب رفيعة، تتدرج من رتبة الرائد وحتى رتبة العميد. أما باقي الجنود والضباط فقد تم تسريحهم بمدينة "الكوت"، وهي واحدة من المدن ذات الغالبية الشيعية، التي انتقلت إليها المواجهات، على بعد حوالي 153 كيلومتراً (95 ميلاً) جنوب شرقي بغداد.
واندلعت المواجهات بمدينة البصرة في 25 مارس/ آذار الماضي، عندما وصلها رئيس الحكومة نوري المالكي على راس قطعات مدججة بالسلاح لقضاء على التيار الصدري وتصفيته في المحافظة .
وقد ادت تلك العمليات التي استمرت اسبوعا كاملا الى سقوط اكثر المئات من الشهداء والجرحى وانتقلت المواجهات الى المدن الاخرى في الكوت والديوانية والحلة وبغداد .
وكان المئات من جنود الجيش وأفراد الأمن، قد اعلنوا رفضهم لقتل المدنيين او الدخول في مواجهة مع جيش المهدي ، خاصة وانهم رأوا الطائرات الامريكية والبريطانية تقصف المدنيين والاحياء التي تعتبر معقلا للتيار الصدري . وقام نحو 1000 جندي – حسب تقديرات حكومية - بالاستسلام لعناصر جيش المهدي، بل قاموا، في بعض الحالات، بتسليم العربات المدرعة والأسلحة التي كانت بحوزتهم اليهم ، وهذا ما افزع قيادة الجيش الامريكي فاسرعت للطلب من المالكي بوقف العمليات العسكرية ومنع انهيار الجيش العراقي .
وكشف اللواء خلف في تصريحاته إن هؤلاء الجنود المسرحين بينهم 421 ضابط شرطة، فضلاً عن 500 فرد أمن، لم يعودوا إلى وظائفهم في المدينة الجنوبية، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً تقديمهم إلى المحكمة العسكرية.
واعترف خلف الذي كان قد نفى حدوث حالات تمرد اثناء القتال في البصرة بان البعض من هؤلاء الضباط والجنود " أبدى تضامنه مع التيار الصدري ، الذين وصفهم باـ - الخارجين على القانون- كما أن البعض رفض (خوض) القتال، إما لأسباب سياسية أو قومية أو عرقية أو دينية."
وفي مدينة الكوت، قال ضابط أمني رفيع أن 400 شخص من أفراد الشرطة المحلية تم تسريحهم من الخدمة بسبب رفضهم الأوامر بالمشاركة في القتال ضد جيش المهدي والتيار الصدري .من جانب اخر قامت القوالت الحكومية بتوفير الحماية لمحلات بيع الخمور ، بعدما كان اصحابها يخشون من فتح محالهم وبيع المشروبات الكحولية !!
المصدر : نهرين نت
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء عبد الكريم خلف، إن الجنود الذين تم تسريحهم بينهم 921 من محافظة البصرة، منهم 37 ضابطاً يحملون رتب رفيعة، تتدرج من رتبة الرائد وحتى رتبة العميد. أما باقي الجنود والضباط فقد تم تسريحهم بمدينة "الكوت"، وهي واحدة من المدن ذات الغالبية الشيعية، التي انتقلت إليها المواجهات، على بعد حوالي 153 كيلومتراً (95 ميلاً) جنوب شرقي بغداد.
واندلعت المواجهات بمدينة البصرة في 25 مارس/ آذار الماضي، عندما وصلها رئيس الحكومة نوري المالكي على راس قطعات مدججة بالسلاح لقضاء على التيار الصدري وتصفيته في المحافظة .
وقد ادت تلك العمليات التي استمرت اسبوعا كاملا الى سقوط اكثر المئات من الشهداء والجرحى وانتقلت المواجهات الى المدن الاخرى في الكوت والديوانية والحلة وبغداد .
وكان المئات من جنود الجيش وأفراد الأمن، قد اعلنوا رفضهم لقتل المدنيين او الدخول في مواجهة مع جيش المهدي ، خاصة وانهم رأوا الطائرات الامريكية والبريطانية تقصف المدنيين والاحياء التي تعتبر معقلا للتيار الصدري . وقام نحو 1000 جندي – حسب تقديرات حكومية - بالاستسلام لعناصر جيش المهدي، بل قاموا، في بعض الحالات، بتسليم العربات المدرعة والأسلحة التي كانت بحوزتهم اليهم ، وهذا ما افزع قيادة الجيش الامريكي فاسرعت للطلب من المالكي بوقف العمليات العسكرية ومنع انهيار الجيش العراقي .
وكشف اللواء خلف في تصريحاته إن هؤلاء الجنود المسرحين بينهم 421 ضابط شرطة، فضلاً عن 500 فرد أمن، لم يعودوا إلى وظائفهم في المدينة الجنوبية، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً تقديمهم إلى المحكمة العسكرية.
واعترف خلف الذي كان قد نفى حدوث حالات تمرد اثناء القتال في البصرة بان البعض من هؤلاء الضباط والجنود " أبدى تضامنه مع التيار الصدري ، الذين وصفهم باـ - الخارجين على القانون- كما أن البعض رفض (خوض) القتال، إما لأسباب سياسية أو قومية أو عرقية أو دينية."
وفي مدينة الكوت، قال ضابط أمني رفيع أن 400 شخص من أفراد الشرطة المحلية تم تسريحهم من الخدمة بسبب رفضهم الأوامر بالمشاركة في القتال ضد جيش المهدي والتيار الصدري .من جانب اخر قامت القوالت الحكومية بتوفير الحماية لمحلات بيع الخمور ، بعدما كان اصحابها يخشون من فتح محالهم وبيع المشروبات الكحولية !!
المصدر : نهرين نت
تعليق