تويت
بالأدلة والبراهين أثبت لكم عدم شرعية بيعة أبي بكر
اللهم صل على محمد وال محمد
من المعلوم عند الجميع أن القران لم ينص على خلافة أبي بكر وكذلك لم يرد حديث نبوي على خلافة أبي بكر
وقد لجأ أهل السنة الى تصحيح شرعية خلافة أبي بكر من طريق اخر غير القران والسنة ألا وهو الاجماع
اذا الدليل الوحيد على شرعية خلافة أبي بكر هو الاجماع
وقد استدلوا أهل السنة على حجية الاجماع بالأدلة الثلاثة وأقصوا الاجماع عن الاستدلال به على حجيته لانتهائه الى الدور
أما الكتاب فاستدلوا بعدة ايات أهمها قوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)
وتقريب دلالتها أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول (ص) واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال نوله ما تولى ونصله جهنم فيلزم أن يكون أتباع غير سبيل المؤمنين محرما مثل مشاقة الرسول لأنه لو لم يكن محرما لما جمع في الوعيد بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة الرسول (ص) فانه لا يحسن الجمع بين الحلال والحرام في الوعيد
واذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم اذ لا واسطة بينهما ويلزم من اتباع سبيلهم أن يكون الاجماع حجة لأن سبيل الشخص هو ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد
ويكفينا رد الاستدلال بها ما استظهره الشيخ الغزالي منها اذ قال " والظاهر أن المراد بها من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولي فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضم اليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى وهذا هو الظاهر السابق الى الفهم"
وأما الايات الأخرى فقد اعترف الغزالي في عدم ظهورها في حجية الاجماع فلا نطيل بذكرها ومناقشة الاستدلال بها
وأما السنة فقد استدلوا بطوائف من الأحاديث منها قوله " لا تجتمع أمتي على الضلالة" "لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة " " سألت الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها " الى غير ذلك من الاحاديث التي مضمونها " لا تجتمع أمتي على خطأ " وقد ادعو تواترها معنى
وهذه الاحاديث على تقدير التسليم بصحتها وأنها توجب العلم لتواترها معنى لا تنفع في تصحيح دعواهم لأن المفهوم من اجتماع الأمة كل الأمة لا بعضها فلا يثبت بهذه الأحاديث عصمة البعض من الأمة
أضف الى ذلك
لقد ثبت بالتواتر مخالفة الامام علي عليه السلام وجماعة كبيرة من بني هاشم وباقي المسلمين لتلك البيعة , ولئن التجأ أكثرهم بعد ذلك الى البيعة فانه بقي منهم من لم يبايع حتى مات مثل سعد بن عبادة ( قتيل الجن)
اذا لم تجتمع الأمة بأجمعها على خلافة أبي بكر وبالتالي فان بيعة أبي بكر غير شرعية
وأما العقل فاستدلوا به بعدة صور أهمها
أن الجم الغفير من أهل الفضل والذكاء مع استفراغ الوسع في الاجتهاد وامعان النظر في طلب الحكم يمتنع في العادة اتفاقهم على الخطأ وقد أشكل على هذا الدليل بالنقض باجماع اليهود والنصارى وسائر الملل على ضلالتهم مع كثرتهم ونظمهم ةواجتهادهم وامعانهم في النظر وما أكثر ما يقع الاشتباه في الأمور الحدسية أو البرهانية وكم اتفق الفلاسفة علىأمر برهاني ثم انكشف خطأه بعد ذلك وتاريخ العلماء حافل في ذلك
الى غير ذلك
اذا بعد هذا كله يتبين بطلان حجية الاجماع المدّعى وبالتالي لا دلالة على مشروعية بيعة أبي بكر
أخوكم في الله
مدافع عن أهل البيت
تعليق