تويت
وزارة الصحة ستقدّم تقريراً عن وفاة الشهيد
عائلة محمد جمعة:عازمون على مالمنامة - عبدالجليل عبداللهقاضاة الداخليةقال شقيق الشهيد محمد جمعة ان: "عائلة الشهيد اضطرت الى اللجوء إلى القضاء بعد أن بذلت محاولات يائسة لاستخراج الملف الصحي للشهيد من مستشفى السلمانية". ويذكر ان العائلة قامت أخيراً برفع دعوى قضائية مستعجلة بعد رفض الوزارة إثبات حال ابنهم حين نقله إلى المستشفى وطالبت بتسليمها الملف الطبي الخاص به.
وأضاف منير جمعة "ان العائلة مصرة على مقاضاة وزارة الداخلية للوصول إلى الجاني الذي استخدم القوة مطلقا الرصاص المطاطي الذي أودى بحياة الشهيد. وحددت المحكمة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري موعداً للصلح في الدعوى.
وكان الشهيد محمد جمعة لقي مصرعه في ابريل / نيسان الماضي جراء إصابته برصاص مطاطي في الرأس أثناء مشاركته في مسيرة حاشدة أمام السفارة الأميركية منددة بالاحتلال الإسرائيلي والدعم الأميركي له.
وأوضح جمعة أن المحامين الأربعة الذين تطوعوا للترافع في القضية عازمون على مقاضاة الداخلية وفتح ملف التحقيق في الحادث ومعرفة رجل الأمن الذي أطلق الرصاص لتقديمه إلى القضاء ليطبق عليه القانون وخصوصا أن عظمة الملك أشار على العائلة بالتوجه إلى القضاء كحق يجب عدم التنازل عنه.
وكانت "الوسط" تبنت نشر قضية محمد جمعة مع الكيفية التي لقي حتفه فيها وتابعت باهتمام سير التحركات التي يبذلها المحامون لإيصال الدعوى إلى القضاء.
وتقدم أربعة محامين، هم: عيسى إبراهيم وجليلة السيد وأحمد جاسم ومحمد أحمد بلائحة دعوى مستعجلة شرحوا فيها تقدمهم الى وزارة الصحة لأكثر من مرة في سبيل الحصول على ملف الشهيد الصحي لإثبات حال الشهيد فور وصوله إلى مستشفى السلمانية الطبي وهو مصاب.
وطالبوا الوزارة بتسليمهم الملف لبيان الحال التي كان عليها الشهيد اثناء وصوله المستشفى لكن الأخيرة رفضت ذلك. وطالب المحامون في لائحة الدعوى بتعيين طبيب مختص كي يقوم بإثبات حال الملف الطبي للشهيد، وبيان الاصابة التي تعرض لها وتحديد مكانها مع تحديد المسافة التي أطلقت منها الرصاصة المطاطية وتوضيح كل المعلومات التي يحويها الملف.
وطلب ممثل المدعى عليها (وزارة الصحة) من المحكمة أجلا للصلح موضحا أن ليس هناك مانع من تقديم تقرير يتضمن كل طلبات المدعين.
عائلة محمد جمعة:عازمون على مالمنامة - عبدالجليل عبداللهقاضاة الداخليةقال شقيق الشهيد محمد جمعة ان: "عائلة الشهيد اضطرت الى اللجوء إلى القضاء بعد أن بذلت محاولات يائسة لاستخراج الملف الصحي للشهيد من مستشفى السلمانية". ويذكر ان العائلة قامت أخيراً برفع دعوى قضائية مستعجلة بعد رفض الوزارة إثبات حال ابنهم حين نقله إلى المستشفى وطالبت بتسليمها الملف الطبي الخاص به.
وأضاف منير جمعة "ان العائلة مصرة على مقاضاة وزارة الداخلية للوصول إلى الجاني الذي استخدم القوة مطلقا الرصاص المطاطي الذي أودى بحياة الشهيد. وحددت المحكمة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري موعداً للصلح في الدعوى.
وكان الشهيد محمد جمعة لقي مصرعه في ابريل / نيسان الماضي جراء إصابته برصاص مطاطي في الرأس أثناء مشاركته في مسيرة حاشدة أمام السفارة الأميركية منددة بالاحتلال الإسرائيلي والدعم الأميركي له.
وأوضح جمعة أن المحامين الأربعة الذين تطوعوا للترافع في القضية عازمون على مقاضاة الداخلية وفتح ملف التحقيق في الحادث ومعرفة رجل الأمن الذي أطلق الرصاص لتقديمه إلى القضاء ليطبق عليه القانون وخصوصا أن عظمة الملك أشار على العائلة بالتوجه إلى القضاء كحق يجب عدم التنازل عنه.
وكانت "الوسط" تبنت نشر قضية محمد جمعة مع الكيفية التي لقي حتفه فيها وتابعت باهتمام سير التحركات التي يبذلها المحامون لإيصال الدعوى إلى القضاء.
وتقدم أربعة محامين، هم: عيسى إبراهيم وجليلة السيد وأحمد جاسم ومحمد أحمد بلائحة دعوى مستعجلة شرحوا فيها تقدمهم الى وزارة الصحة لأكثر من مرة في سبيل الحصول على ملف الشهيد الصحي لإثبات حال الشهيد فور وصوله إلى مستشفى السلمانية الطبي وهو مصاب.
وطالبوا الوزارة بتسليمهم الملف لبيان الحال التي كان عليها الشهيد اثناء وصوله المستشفى لكن الأخيرة رفضت ذلك. وطالب المحامون في لائحة الدعوى بتعيين طبيب مختص كي يقوم بإثبات حال الملف الطبي للشهيد، وبيان الاصابة التي تعرض لها وتحديد مكانها مع تحديد المسافة التي أطلقت منها الرصاصة المطاطية وتوضيح كل المعلومات التي يحويها الملف.
وطلب ممثل المدعى عليها (وزارة الصحة) من المحكمة أجلا للصلح موضحا أن ليس هناك مانع من تقديم تقرير يتضمن كل طلبات المدعين.