كان عدد الحضور في بداية الجلسة 227 نائبا من أعضاء مجلس النواب وبدأ التصويت على مواد القانون وبشكل طبيعي إلى ان وصل المجلس إلى المادة 24 والتي تخص انتخابات محافظة كركوك والتي فيها رأيان (راي مطروح من التحالف الكردي والمتحالفين معهم)( ورأي مطروح من العرب والتركمان وبقية الكتل السياسية) . كان هنالك مقترح لجعل التصويت على هذه المادة سري خوفا من انسحاب بعض أعضاء المجلس عند إقرار احد الآراء إلا إن الأكراد اعترضوا بشدة ساندهم في ذلك المجلس الأعلى وبدر وخالد العطية وجماعة من المستقلين داخل الائتلاف الموحد وبسبب وجود رأيين حول جعل التصويت سري أو علني على المادة 24 الخاصة بانتخابات كركوك لجأ مجلس النواب إلى آلية التصويت لترجيح أي الخيارين فصوت 103 نائب لجعل التصويت علني وصوت 124 نائب لجعل التصويت سري وحينئذ انسحب الأكراد من الجلسة يتبعهم في ذلك المجلس الأعلى وبدر وبالإضافة الى الحزب الشيوعي ( حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري) وجماعة من المستقلين من جماعة خالد العطية والشهرستاني وجماعة من حزب الدعوة المالكي منهم علي الأديب وحسن السنيد وقد خاطب جلال الصغير كتلته قائلا على المجلس الأعلى وبدر الانسحاب من الجلسة لأننا لا نريد كسر عظم مع الأكراد مقابل كركوك
وبعد هذا الانسحاب بقي 142 نائبا في القاعة فاستمر المجلس بإكمال التصويت على باقي المواد وذلك لوجود الأغلبية المطلقة حسب النظام الداخلي والدستور رغم محاولات خالد العطية وهمام حمودي وجلال الصغير لإيقاف التصويت على ذلك القانون
هدد الشيخ جلال الصغير وخالد العطية بان القانون لن يمر من قبل مجلس الرئاسة لانهم سيستخدمون الفيتو عليه ويرجعوه الى مجلس النواب
حاول عارف طيفور التأثير على التوافق عندما ذكرهم إن التحالف الكردستاني قبل بتمرير وزرائهم مقابل صفقة ان تصوت التوافق لخيار التحالف الكردستاني في قضية كركوك
حاول جلال الصغير مرارا التشويش على الجلسة والتأثير على رئيس المجلس بتأجيل التصويت إلى يوم آخر الا انه لم ينجح مما حدا به إلى ترك القاعة مع أعضاء من حزبه
دخل خالد العطية وحاول إيقاف الجلسة معللا ذلك بأنه لا يجوز الاستمرار بالتصويت على هذا القانون لعدم وجود توافق وطني بسبب انسحاب مكون الأكراد فتم الرد عليه بان قانون الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم الذي تم التصويت عليه في أكتوبر 2006 قد شهد انسحاب المكون السني بأكمله إضافة إلى القائمة العراقية والفضيلة والتيار الصدري إلا ان القانون تم تمريره بوجود 133 نائبا أي اقل من النصاب القانوني 139 نائبا فلماذا لم تتكلم في حينه عن التوافق الوطني في ذلك القانون المهم فلم يجد جوابا وترك القاعة وقد احمر وجهه من الغضب

بعد ذلك استمر المجلس بالتصويت واستخدمت آلية التصويت السري على الخيارين المطروحين يشان قضية كركوك فحصل الخيار الأول (خيار التحالف الكردستاني على 3 أصوات وحصل خيار العرب والتركمان ( مرفق طيا )على 127 صوت وكان هنالك 9 أوراق بيضاء وورقة واحدة متحفظ على كلا الخيارين

استمر مجلس النواب بالتصويت على إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات المكون من 51 مادة وقد خصص مقاعد للأقليات وحسب الترتيب الاتي : 3 مقاعد في بغداد والموصل ومقعدين في كركوك ودهوك واربيل ومقعد واحد في البصرة

تم منع استخدام الرموز الدينية ومنع رفع صور في الدعاية الانتخابية لغير المرشحين وكذلك منع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة للدعاية الانتخابية وان تجري انتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد وكذلك وضع الية لتصويت المهجرين للمرشحين من المناطق التي هجروا منها .
اقر المجلس سراية هذا القانون على انتخابات مجالس الاقضية والنواحي والتي ستجري بعد 6 اشهر من انتخابات مجالس المحافظات كما ثبت القانون ان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة ونسبة 25% للنساء ونظام القائمة المفتوحة الا انه أعطى الحرية للناخب بان يصوت لقائمة او مرشح من داخل القائمة
المصدر : موقع صوت العراق
الرابط: http://www.sotaliraq.com/iraqnews.php?id=22836