تويت
بسمه تعالى
فعن الباقر أنه قال: "والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا ".
رواه المجلسي في بحار الأنوار (ج24 ص311 باب 67)
والكليني في الروضة رواية رقم 431
هذا الحديث ضعيف السند فإن من جملة رواته علي بن العباس وهو الخراذيني أو الجراذيني وهو ضعيف.
قال النجاشي في رجاله : علي بن العباس الخراذيني الرازي ، رُمي بالغلو وغُمز عليه ، ضعيف جداً (رجال النجاشي 2/78.)
وقال ابن الغضائري: علي بن العباس الجراذيني، أبو الحسن الرازي، مشهور، له تصنيف في الممدوحين والمذمومين يدل على خبثه وتهالك في مذهبه، لا يُلتفت إليه ولا يُعبَأ بما رواه (رجال ابن الغضائري، ص 79)
ومنهم: الحسن بن عبد الرحمن، وهو مهمل في كتب الرجال.
وعليه فلا يصح الاحتجاج بهذه الرواية الضعيفة؟!
هذا مع أن علماء الإمامية قد ذهبوا إلى صحة أنكحة الكفار والمخالفين، فكيف يكونون أبناء زنا؟!
قال السيّد المرتضى قدَّس الله نفسه الزكية:
فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة... وكيف يجوز أن نذهب إلى فساد عقود أنكحة المخالفين ونحن وكل مَن كان قبلنا من أئمتنا عليهم السلام وشيوخنا نسبوهم إلى آبائهم ، ويدعونهم إذا دعوهم بذلك ؟ ونحن لا ننسب ولد زنية إلى مَنْ خُلق مِن مائه ولا ندعوه به ، وهل عقود أنكحتهم إلا كعقود قيناتهم ؟ ونحن نبايعهم ونملك منهم بالابتياع، فلولا صحَّة عقودهم لما صحَّت عقودهم في بيع أو إجارة أو رهن أو غير ذلك... وهذا مما لا شبهة فيه رسائل السيد المرتضى
ولا بأس أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى أن الكاتب قد حرَّف الحديث الذي نقله كما هي عادته، فإن العبارة الواردة في الحديث هي: ( إن الناس كلّهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا )، وليس في الحديث أن الناس أولاد زنا، فراجعه.
والفرق بين كونهم أولاد زنا وأولاد بغايا، أن أولاد الزنا هم الذين تولَّدوا من زنا ، وأما إذا كانت أمهاتهم بغايا فلا يلزم أن يكون تولُّدهم من الزنا، إذ يمكن أن يولدوا من بغايا ولكن بنكاح صحيح.
ولو سلَّمنا بصحة الحديث فلعل المراد بالبغايا الإماء، فإن الأمة يُطلق عليها بَغِي، سواءاً أكانت فاجرة أم لا.
قال ابن الأثير في النهاية: ويقال للأَمة بَغِيٌّ وإن لم يُرَدْ به الذم، وإن كان في الأصل ذمًّا النهاية في غريب الحديث والأثر
وقال ابن منظور في لسان العرب: قال أبو عبيد: البغايا الإماء، لأنهن كنَّ يَفجُرْن. يقال: قامت على رؤوسهم البغايا، يعني الإماء، الواحدة بَغِي، والجمع بغايا... ثم كثر في كلامهم حتى عَمُّوا به الفواجر، إماءاً كنَّ أو حرائر (3) لسان العرب 14/77.
فلعل الإمام عليه السلام ـ إن صحَّ الحديث ـ يريد جماعة مخصوصة موصوفين بأن أمهاتهم إماء أو فواجر، واستثنى منهم من كانوا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، والله أعلم.
فعن الباقر أنه قال: "والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا ".
رواه المجلسي في بحار الأنوار (ج24 ص311 باب 67)
والكليني في الروضة رواية رقم 431
هذا الحديث ضعيف السند فإن من جملة رواته علي بن العباس وهو الخراذيني أو الجراذيني وهو ضعيف.
قال النجاشي في رجاله : علي بن العباس الخراذيني الرازي ، رُمي بالغلو وغُمز عليه ، ضعيف جداً (رجال النجاشي 2/78.)
وقال ابن الغضائري: علي بن العباس الجراذيني، أبو الحسن الرازي، مشهور، له تصنيف في الممدوحين والمذمومين يدل على خبثه وتهالك في مذهبه، لا يُلتفت إليه ولا يُعبَأ بما رواه (رجال ابن الغضائري، ص 79)
ومنهم: الحسن بن عبد الرحمن، وهو مهمل في كتب الرجال.
وعليه فلا يصح الاحتجاج بهذه الرواية الضعيفة؟!
هذا مع أن علماء الإمامية قد ذهبوا إلى صحة أنكحة الكفار والمخالفين، فكيف يكونون أبناء زنا؟!
قال السيّد المرتضى قدَّس الله نفسه الزكية:
فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة... وكيف يجوز أن نذهب إلى فساد عقود أنكحة المخالفين ونحن وكل مَن كان قبلنا من أئمتنا عليهم السلام وشيوخنا نسبوهم إلى آبائهم ، ويدعونهم إذا دعوهم بذلك ؟ ونحن لا ننسب ولد زنية إلى مَنْ خُلق مِن مائه ولا ندعوه به ، وهل عقود أنكحتهم إلا كعقود قيناتهم ؟ ونحن نبايعهم ونملك منهم بالابتياع، فلولا صحَّة عقودهم لما صحَّت عقودهم في بيع أو إجارة أو رهن أو غير ذلك... وهذا مما لا شبهة فيه رسائل السيد المرتضى
ولا بأس أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى أن الكاتب قد حرَّف الحديث الذي نقله كما هي عادته، فإن العبارة الواردة في الحديث هي: ( إن الناس كلّهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا )، وليس في الحديث أن الناس أولاد زنا، فراجعه.
والفرق بين كونهم أولاد زنا وأولاد بغايا، أن أولاد الزنا هم الذين تولَّدوا من زنا ، وأما إذا كانت أمهاتهم بغايا فلا يلزم أن يكون تولُّدهم من الزنا، إذ يمكن أن يولدوا من بغايا ولكن بنكاح صحيح.
ولو سلَّمنا بصحة الحديث فلعل المراد بالبغايا الإماء، فإن الأمة يُطلق عليها بَغِي، سواءاً أكانت فاجرة أم لا.
قال ابن الأثير في النهاية: ويقال للأَمة بَغِيٌّ وإن لم يُرَدْ به الذم، وإن كان في الأصل ذمًّا النهاية في غريب الحديث والأثر
وقال ابن منظور في لسان العرب: قال أبو عبيد: البغايا الإماء، لأنهن كنَّ يَفجُرْن. يقال: قامت على رؤوسهم البغايا، يعني الإماء، الواحدة بَغِي، والجمع بغايا... ثم كثر في كلامهم حتى عَمُّوا به الفواجر، إماءاً كنَّ أو حرائر (3) لسان العرب 14/77.
فلعل الإمام عليه السلام ـ إن صحَّ الحديث ـ يريد جماعة مخصوصة موصوفين بأن أمهاتهم إماء أو فواجر، واستثنى منهم من كانوا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، والله أعلم.
؟؟!!!!
تعليق