أولا: الدقة العلمية للإمام البخاري

فالحديث له عدة طرق في التدوين:-

منهج البخاري في كتابه الصحيح:

ثانيا: التقييم العلمي الحسابي لدقة البخاري في صحيحه

=================================

1. كم تبلغ دقة البخاري بالنسبة إلى عدد الأحاديث

دقة البخاري في اختيار الأحاديث = 7023 – 23 / 7023 = 99.6 %

2 .هل لأحاديث المجروحين في صحيح البخاري متابعات؟

وبذلك ترتفع دقة البخاري إلى (7023 – 2) / 7023 = 99.97 %

الكلام على حـــــال مرويـــات المدلسين في صحيحي البخاري ومسلم

قال ابن حجر العسقلاني في كتابه "النكت على كتاب ابن الصلاح" ج2 / 634 - 636 في كلامه على روايات المدلسين المخرجة في الصحيحين ، ما نصه بالحرف الواحد :
( 96- قوله (ص) : (( وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جداً … )) إلى آخره .

أورد المصنف - يعني ابن الصلاح - هذا محتجاً به على قبول رواية المدلس إذا صرح ، وهو يوهم أن الذي في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث المدلسين مصرح في جميعه وليس كذلك ، بل في الصحيحين (وغيرهما) جملة كثيرة من أحاديث المدلسين بالعنعنة ، وقد جزم المصنف في موضع آخر وتبعه النووي ( و غيره بأن ما كان في الصحيحين وغيرهما ) من الكتب الصحيحة عن المدلسين ، فهو محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى ،

وتوقف في ذلك من المتأخرين الإمام صدر الدين ابن المرحل ، وقال في (( كتاب الأنصاف )) : (( إن في النفس من هذا الاستثناء غـُصّة !! ، لأنها دعوى لا دليل عليها !! ، ولا سيما أنا قد وجدنا كثيراً من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها !! )) .

وكذلك استشكل !! ذلك قبله العلامة ابن دقيق العيد فقال : (( لا بد من الثبات على طريقة واحدة ، إما القبول مطلقاً في كل كتاب أو الرد مطلقاً في كل كتاب .

وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه ، فغاية ما يوجه به أحد أمرين :
- إما أن يدعي أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها ،
قال : وهذا إحالة على جهالة !! ، وإثبات أمر بمجرد الاحتمال ،

- وإما أن يدعي أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث ، وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطأ وهو ممتنع .

قال : لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه !!.

قال : وهذا فيه عسر!! .

قال : ويلزم على هذا أن لا يُستدل بما جاء من رواية المدلس خارج الصحيح ولا يقال : هذا على شرط مسلم مثلاً لأن الإجماع الذي يدعي ليس موجوداً في الخارج )) ، انتهى ملخصاً .

وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي :
(( وسألته عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعناً هل نقول : انهما اطلعا على اتصالها ؟!
فقال : كذا يقولون ، وما فيه إلا تحسين الظن بهما !!.
وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح )) .

قلت : وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج ، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط .
أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها .) انتهى المراد من كلام ابن حجر بنصه .


فارفعوا الغـُصّة والاستشكال عن هذا الأمر المُشكل يا أصحاب الصحاح !

وهيهات إلا بالظنون والاحتمالات ..

فيعود أصل الاشكال .. وتعود الغـُصّة !!


اللهم صل على محمد وآل محمد


مرآة التواريخ ،،،