تويت
أنباء عن عودة فليفل والحقوقي
أثارت شائعة عودة العقيد عادل فليفل من استراليا، الجهات الحقوقية التي تكاتفت منذ منتصف العام الماضي من أجل التعرف على الحقائق في قضايا التعذيب الذي يدّعي مواطنون أنهم تعرضوا اليه على يد فليفل أثناء وجوده بموقعه في وزارة الداخلية، في الوقت ذاته قالت مصادر حقوقية لـ "الوسط" إنه تم استكمال ملفات 10 من هذه القضايا، وينتظر أن يتم توكيل محامين لرفع الدعوى خلال أيام في المحاكم المحلية.
ولم تتمكن "الوسط" من معرفة الوضع القانوني الحالي للعقيد فليفل، من مصادر وزارة الداخلية، ولكن أحد القانونيين قال ان وضعه يعتمد على نتائج تحقيق اللجنة التي أنهت اعداد تقريرها بداية الصيف الماضي، وخمّن أن عودة فليفل الى البلاد قانونية مادامت المحاكم هنا لم تدِنه حتى الآن، وان كانت هناك قضايا مرفوعة ضده ينظرها القضاء المدني.
وكان العقيد فليفل، المقيم في استراليا منذ هروبه من البحرين في بداية مايو/آيار الماضي قد سوّى أخيرا قضايا مالية رفعها ضده رجال أعمال خليجيون في محاكم استراليا قيمة الأموال المطالب بها تصل الى 100 مليون دولار استرالي، كما تمت تسوية عدد من القضايا المحلية بعد تسييل ضمانات قروض فليفل في المصارف المحلية، وبقي ملف قضايا حقوق الانسان مفتوحا يراكم مع مرور الوقت أوراقا لمدعين جدد يبحثون عن سبل قانونية "تنصفهم". وتوقع نائب رئيس جمعية الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية نزار القارئ أن "تسبب عودة فليفل فعلا الى البحرين من دون مساءلة احباطا للكثيرين". أما الناشط الحقوقي، نبيل رجب، فقد دعا الى فتح باب القضاء أمام المدّعين لمحاكمة فليفل بدلا من أن يتجه المدعون الى المحاكم الأوروبية وبالتالي تنكشف الممارسات في أجهزة الأمن سابقا أمام العالم كما حدث في استراليا عندما كتبت الصحف هناك متابعاتها.
وانتقد الحقوقيون مرسوم القانون 56 للعام 2002 الذي تنص احدى مواده على "عدم سماع أية دعوى تقام أمام هيئة قضائية، بسبب، أو بمناسبة الجرائم محل العفو (الشامل الصادر في 2001) أيا كان الشخص رافعها وأيا كانت صفة المقامة ضده، سواء أكان مواطنا عاديا، أو موظفا عاما مدنيا أو عسكريا، وأيا كانت مساهمته في تلك الجرائم، فاعلا أصليا أو شريكا، وذلك خلال الفترة السابقة على العمل بهذا القانون". وفي هذا السياق قال القارئ "قانونيا، بالامكان اصدار العفو في الحق العام وليس في الجرم الجنائي المتضرر منه أفراد، وفي الحال الأخيرة يعتبر المتضررون هم الوحيدين أصحاب الحق في العفو". وذهب البعض الى الاعتقاد بـ "أن هناك جهات من مصلحتها التستر على جرائم انتهاكات حقوق الانسان" ومن جانبه قال القارئ ان البحرين موقعة على "اتفاق مناهضة التعذيب" وأي اتفاق دولي يعتبر حاكما على القانون المحلي. أما رجب فقال إن رفض محاكم البحرين النظر في هذه الدعاوي على رغم توقيعها على الاتفاق يحتم على أية دولة أخرى موقعة على هذه الاتفاقات أن تفتح تحقيقا سريعا، وبالتالي لن يكون أمام استراليا خيار، اذا ما بقي فيها فليفل من أن تتناول محاكمها هذه القضية. وعلى رغم أن "الوسط" لم توفق في التأكد من صحة الشائعة، الا أن انتشارها في الأوساط جميعها أعطى انطباعاً بأنها "بالون اختبار" لخبر غير بعيد كثيرا عن الحقيقة.
ون يتحركون لتحريك الدعاوى
أثارت شائعة عودة العقيد عادل فليفل من استراليا، الجهات الحقوقية التي تكاتفت منذ منتصف العام الماضي من أجل التعرف على الحقائق في قضايا التعذيب الذي يدّعي مواطنون أنهم تعرضوا اليه على يد فليفل أثناء وجوده بموقعه في وزارة الداخلية، في الوقت ذاته قالت مصادر حقوقية لـ "الوسط" إنه تم استكمال ملفات 10 من هذه القضايا، وينتظر أن يتم توكيل محامين لرفع الدعوى خلال أيام في المحاكم المحلية.
ولم تتمكن "الوسط" من معرفة الوضع القانوني الحالي للعقيد فليفل، من مصادر وزارة الداخلية، ولكن أحد القانونيين قال ان وضعه يعتمد على نتائج تحقيق اللجنة التي أنهت اعداد تقريرها بداية الصيف الماضي، وخمّن أن عودة فليفل الى البلاد قانونية مادامت المحاكم هنا لم تدِنه حتى الآن، وان كانت هناك قضايا مرفوعة ضده ينظرها القضاء المدني.
وكان العقيد فليفل، المقيم في استراليا منذ هروبه من البحرين في بداية مايو/آيار الماضي قد سوّى أخيرا قضايا مالية رفعها ضده رجال أعمال خليجيون في محاكم استراليا قيمة الأموال المطالب بها تصل الى 100 مليون دولار استرالي، كما تمت تسوية عدد من القضايا المحلية بعد تسييل ضمانات قروض فليفل في المصارف المحلية، وبقي ملف قضايا حقوق الانسان مفتوحا يراكم مع مرور الوقت أوراقا لمدعين جدد يبحثون عن سبل قانونية "تنصفهم". وتوقع نائب رئيس جمعية الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية نزار القارئ أن "تسبب عودة فليفل فعلا الى البحرين من دون مساءلة احباطا للكثيرين". أما الناشط الحقوقي، نبيل رجب، فقد دعا الى فتح باب القضاء أمام المدّعين لمحاكمة فليفل بدلا من أن يتجه المدعون الى المحاكم الأوروبية وبالتالي تنكشف الممارسات في أجهزة الأمن سابقا أمام العالم كما حدث في استراليا عندما كتبت الصحف هناك متابعاتها.
وانتقد الحقوقيون مرسوم القانون 56 للعام 2002 الذي تنص احدى مواده على "عدم سماع أية دعوى تقام أمام هيئة قضائية، بسبب، أو بمناسبة الجرائم محل العفو (الشامل الصادر في 2001) أيا كان الشخص رافعها وأيا كانت صفة المقامة ضده، سواء أكان مواطنا عاديا، أو موظفا عاما مدنيا أو عسكريا، وأيا كانت مساهمته في تلك الجرائم، فاعلا أصليا أو شريكا، وذلك خلال الفترة السابقة على العمل بهذا القانون". وفي هذا السياق قال القارئ "قانونيا، بالامكان اصدار العفو في الحق العام وليس في الجرم الجنائي المتضرر منه أفراد، وفي الحال الأخيرة يعتبر المتضررون هم الوحيدين أصحاب الحق في العفو". وذهب البعض الى الاعتقاد بـ "أن هناك جهات من مصلحتها التستر على جرائم انتهاكات حقوق الانسان" ومن جانبه قال القارئ ان البحرين موقعة على "اتفاق مناهضة التعذيب" وأي اتفاق دولي يعتبر حاكما على القانون المحلي. أما رجب فقال إن رفض محاكم البحرين النظر في هذه الدعاوي على رغم توقيعها على الاتفاق يحتم على أية دولة أخرى موقعة على هذه الاتفاقات أن تفتح تحقيقا سريعا، وبالتالي لن يكون أمام استراليا خيار، اذا ما بقي فيها فليفل من أن تتناول محاكمها هذه القضية. وعلى رغم أن "الوسط" لم توفق في التأكد من صحة الشائعة، الا أن انتشارها في الأوساط جميعها أعطى انطباعاً بأنها "بالون اختبار" لخبر غير بعيد كثيرا عن الحقيقة.
ون يتحركون لتحريك الدعاوى