بسم الله الرحمن الرحيم
****************
هل هذا عقاب من الله لسيدنا الحسن _رضي الله عنه _ كما أفهم !!؟؟!! أن العصمة لم تستمر في أولاده ... أم هو مزاج بعض الشيعة ...

تحياتي الفراشية ..

مازلنا ننتظر تعليق الطرف الاخر

السلام على من اتبع الهدى

اذا أنتم لا تعتقدون بعصمة النبي فكيف تعتقدون بعصمة الأئمة!!!

وكيف تتبعون نبياً غير معصوماً !!

ألا تخافون أن يقول لكم من عنده شيئاً خطأ (( حاشاه ))؟؟!!

اذا صدقتم واقتنعتم بعصمة النبي أولاً عندها تحدثوا عن عصمة الأئمة ،،

تحية مبدئية للسائل



اولا : اود ان يكون طارحج الموضوع من اجل الحوار الهادف .. و ليس المهاترات ..

و الثانية : اخشى ان نتكلم و نتحاور بيننا على امر نحن لم نعرفه بيينا فيتكم كل حسب فهمه للعصمة ..

فما رأيكم ان تعرفوا لنا العصمة ... بعدها ننطلق لمناقشة الموضوع .. نقاشا موضوعيا ؟؟

و لما انت (السيد المجلسي) طرحت الموضوع و ددت لو عرفت لي معنى العصمة و اقوال العلماء من المذاهب في مفهوم العصمة ..

ارجو ان لا يفهم كلامي مفهوم التحدي .. فكلنا هنا طلاب حق .. و لنا ان نوحد القاعدة التي منها ننطلق للحوار ؟؟


تحياتي

مسلم

عرفوا العصمة لانكم انتم اصحاب هذه العقيدة

السلام على من اتبع الهدى

نحن عندنا العصمة بالمختصر المفيد ،،،،

مستحيل يقوم النبي أو الامام بخطأ ولو صغير وكلامهم صدق وفعلهم حق في شتى المواقف والظروف ،،

ماذا عنكم ؟؟!!
اذا أنتم لا تعتقدون بعصمة النبي فكيف تعتقدون بعصمة الأئمة!!!

وكيف تتبعون نبياً غير معصوماً !!

ألا تخافون أن يقول لكم من عنده شيئاً خطأ (( حاشاه ))؟؟!!

اذا صدقتم واقتنعتم بعصمة النبي أولاً عندها تحدثوا عن عصمة الأئمة ،،

!!!!!!!!!

تقول يا ابن الحسين

مستحيل يقوم النبي أو الامام بخطأ ولو صغير وكلامهم صدق وفعلهم حق في شتى المواقف والظروف ،،

1-ما رايك اذا بتكليف النبي لابي بكر بالصلاة في الناس قبل وفاته
2- دفن على ومن معه للنبي في بيت عائشة بنت ابي بكر وابو بكر القائل الانبياء يدفنون حيث يموتون (حديث)
3- مبايعة على للخلفاء الثلاثة الذين سبقوه
4-تزويج على ابنته لعمر
5- تنازل الحسن لمعاوية بالخلافة

يتبع ان اجبت بشيء من الاختصار حتى لايمل الجمهور

حسنا .. نبدأ

متأسف
(منقول)
(منقول)


تعريف العصمة
العصمة لغةً :

عَصَمَ ، يعصم من باب ضَرَبَ : حَفَظَ ووقى (المصباح المنير : 417 مادة «عَصَمَ»).
فالعصمة في كلام العرب : معناها المنع (مختار الصحاح : 437 مادة «عصم».).
والعاصم : المانع الحامي (راجع لسان العرب 12 : 403 مادة «عصم»).
العصمة اصطلاحاً :
عرّف الشيخ المفيد العصمة في الاصطلاح الشرعي بأنّها : ( لطفٌ يفعلُهُ اللهُ تعالى بالمكلّف ، بحيث تمنع منه وقوع المعصية ، وترك الطاعة ، مع قدرته عليهما ) .
ومِنْ هنا قالوا بانّهُ : ( ليس معنى العصمة انّ الله يجبُرهُ على ترك المعصية ، بل يفعل به ألطافاً ، يترك معها المعصية ، باختياره ، مع قدرته عليها ) .
ولذا قال الشيخ المفيد قدس سره : ( العصمة من الله لحججه هي التوفيق ، واللّطف ، والاعتصام من الحجج بهما عن الذنوب والغلط في دين الله ).
والعصمة : تفضّل من الله تعالى على من علم انّه يتمسك بعصمته ، والاعتصام فعل المعتصم.
وليست العصمة مانعةً من القدرة على القبيح ، ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن ، ولا مُلجئةً له إليه ؛ بل هي الشيء الذي يعلم الله تعالى إنّه اذا فَعَلهُ بعبدٍ من عبيده ، لم يُؤثِر معه معصيةً له.
وليس كلُّ الخلق يُعْلَمُ هذا من حاله ، بل المعلوم منهم ذلك هم الصّفوة والاخيار ، قال الله تعالى : ( إنّ الّذين سبقتْ لهم منّا الحسنى ) (الاَنبياء : 21|101.) ، وقال : ( ولقد اخترناهم على علمٍ على العالمين ) (الدخان : 44|32.) ، وقال : ( وإنَّهم عندنا لَمِنَ المصطفين الاَخيار ) (ص : 38|47.) .
و «اعلم إنّ العصمة هي : اللّطف الذي يفعله الله تعالى فيختار العبد عنده الامتناع من فعل القبيح ، فيقال على هذا انّ الله عصمه بأن فَعَلَ له
ما اختار عنده العدول عن القبيح.
ويُقال : إنّ العبد معصوم لاَنّهُ اختار عند هذا الداعي الذي فعل له الامتناع من القبيح.
وأصل العصمة في موضوع اللغة المنع يقال عصمتُ فلاناً من السوء إذا منعت من حلوله به ، غير أن المتكلمين أجروا هذه اللّفظة على من امتنع باختياره عند اللّطف الذي يفعله الله تعالى به عنده من فعل القبيح ، فقد منعه من القبيح ، فأجروا عليه لفظة المانع قهراً ، وقسراً.
وأهل اللّغة يتعارفون ذلك أيضاً ، ويستعملونه لاَنّهم يقولون فيمن أشار على غيره برأي فقبلهُ منه مختاراً ، واحتمى بذلك من ضررٍ يلحقه ، وسوء يناله انّه حماه من ذلك الضرر ، ومنعه وعصمه منه ، وان كان ذلك على سبيل الاختيار» .
وقد قال المحقق الطوسي قدس سره في «التجريد» : ( ولا تنافي العصمة القدرة ).
وقال العلاّمة الحلي قدس سره في شرحه لهذه العبارة : اختلف القائلون بالعصمة في انّ المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا ؟ ! فذهب قوم منهم إلى عدم تمكّنه من ذلك. وذهب آخرون إلى تمكّنه منها.
أمّا الاَولون : فمنهم من قال إنّ المعصوم مختص في بدنه ، أو نفسه بخاصيّة تقتضي امتناع إقدامه على المعصية.
ومنهم من قال : إنّ العصمة هي القدرة على الطاعة ، وعدم القدرة على المعصية ، وهو قول أبي الحسن البصري.
وأمّا الآخرون الذين لم يسلبوا القدرة : فمنهم من فسّرها : بانّه الاَمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الاَلطاف المُقرِّبة إلى الطاعات ، التي يعلم معها انّه لا يقدم على المعصية ، بشرط أن لا ينتهي ذلك الاَمر إلى الاِلجاء.
ومنهم من فسّرها : بأنّها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي.
وآخرون قالوا : العصمة لطفٌ يفعله الله لصاحبها ، لا يكون معه داعٍ إلى ترك الطاعات ، وارتكاب المعصية.
وأسباب هذا اللّطف أمور أربعة :
أحدها : أن يكون لنفسه ، أو لبدنه خاصيّة ، تقتضي ملكةً مانعةً من الفجور ، وهذه الملكة مغايرة للفعل.
الثاني : أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ، ومناقب الطاعات.
الثالث : تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي ، أو الالهام من الله تعالى.
الرابع : مؤاخذته على ترك الاَولى ، بحيث يعلم انّه لا يُترك مهملاً ؛ بل يُضيَّقُ عليه الاَمر في غير الواجب من الامور الحسنة.
فإذا اجتمعت هذه الامور كان الاِنسان معصوماً ) .

إلى هنا وقفنا على أربعة تعاريف لمصطلح العصمة ، هي كالآتي :
1 ـ ( لطفٌ يفعله الله تعالى بمكلّف ، بحيث تمنع منه وقوع المعصية ، وترك الطاعة ، مع قدرته عليهما ).
2 ـ ( الاَمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الالطاف ، المقرِّبة إلى الطاعات التي يعلم معها إنّه لا يقدم على المعصية ، بشرط ألاّ ينتهي ذلك الاَمر إلى الاِلجاء ).
3 ـ ( ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي ).
4 ـ ( لطفٌ يفعله الله لصاحبها ، لا يكون معه داعٍ إلى ترك الطاعات ، وارتكاب المعاصي ).
ومنه يظهر اتحاد التعاريف الثلاثة : الاَول والثاني والرابع ، في المعنى ، وأنّها تكاد تتحد في اللفظ أيضاً.


لي مداخلة

مسلم

الاَقوال في العصمة

قد وقع الاختلاف بين العلماء في عصمة الاَنبياء عليهم السلام ، وقد أرجع الشيخ المجلسي هذه الاختلافات إلى أربعة محاور :
أحدها : ما يقع في باب العقائد.
وثانيها : ما يقع في التبليغ.
وثالثها : ما يقع في الاَحكام والفتيا.
ورابعها : في أفعالهم وسيرهم عليهم السلام.
قال رحمه الله : فأمّا الكفر والضلال في الاعتقاد :
فقد أجمعت الاُمّة على عصمتهم عنهما قبل النبوة وبعدها.
غير أنّ الازارقة من الخوارج (وهم فرقة متشددة منهم ، تنسب إلى "نافع بن الازرق")جوّزوا عليهم الذنب ، وكلُّ ذنبٍ عندهم كفر ، فلزمهم تجويز الكفر عليهم ، بل حُكي عنهم أنهم قالوا يجوز أن يبعث الله نبيّاً عَلِمَ أنّه يكفر بعد نبوته!


وأمّا النوع الثاني ، وهو ما يتعلّق بالتبليغ :
فقد اتّفقت الاُمّة بل جميع أرباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ عمداً وسهواً إلاّ القاضي أبو بكر ، محمد بن الطيب الباقلاني البصري المتكلم الاَشعري ( ت|403 هـ ) (ولد في البصرة ومات في بغداد ، له مؤلفات عدّة منها : « اعجاز القرآن » ، « التمهيد ») ، فإنّه جوّز ما كان من ذلك على سبيل النسيان ، وفلتات اللّسان.

وأمّا النوع الثالث : وهو ما يتعلق بالفتيا :
فاجمعوا على أنّه لا يجوز خطؤهم فيه عمداً وسهواً ، إلاّ شرذمة قليلة من العامّة.

وأمّا النوع الرابع : وهو الذي يقع في أفعالهم :
فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال :
الاَول : مذهب أصحابنا الاِمامية : وهو أنّه لا يصدر عنهم الذنب لاصغيره ولا كبيره ، لا عمداً ولا نسياناً ، ولا يخطأ في التأويل ، ولاللاسهاء من الله سبحانه.
ولم يخالف فيه إلاّ الصدوق ، وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد قدس سرهما ، فإنّهما جوّزا الاسهاء ، لا السهو الذي يكون من الشيطان.
وكذا القول في الأئمة الطاهرين عليهم السلام.
الثاني : قول أكثر المعتزلة : أنه وقت النبوة ، وأما قبله وهو أنّه لا يجوز عليهم الكبائر ، ويجوز عليهم الصغائر ، إلاّ الصغائر الخسيسة المنفّرة كسرقة حبة ، أو لقمة ، وكل ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضّعة.
الثالث : قول أبي علي الجبائي (محمد بن عبدالوهاب ، توفي سنة 303 هـ ، وينسب إلى ( جبّا ) وهي منطقة تقع جنوب ايران ، وهو أحد علماء البصرة والفرقة التي تنسب إليه تسمى بـ ( الجبّائية ) وهي فرقة من المعتزلة.) : وهو أنّه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ، ولا كبيرة على جهة العمد ، لكن يجوز على جهة التأويل ، أو السهو.
الرابع : قول النظام (إبراهيم بن سيّار وهو تلميذ أبي الهذيل العلاّف ( متكلم معتزلي ) ، كان في البصرة ، وبغداد. ويعدُّ أحد اساتذة الجاحظ ، والفرقة التي تنسب إليه تسمّى بـ ( النظامية ).)وجعفر بن مبشر ومن تبعهما : وهو أنّه لا يقع منهم الذنب إلاّ على جهة السهو والخطأ ، لكنّهم مؤاخذون بما يقع منهم سهواً ، وإن كان موضوعاً عن أُممهم لقوّة معرفتهم وعلو رتبتهم ، وكثرة دلائلهم ، وإنّهم يقدرون من التحفظ على ما لايقدر عليه غيرهم.
الخامس : قول الحشوية (وهم المحدِّثون من العامّة الذين ينفون تأويل الاَحاديث ، والكتاب الكريم ، ويأخذونهما على الظواهر) ، وكثير من أصحاب الحديث من العامّة : وهو أنّه يجوز عليهم الكبائر والصغائر ، عمداً وسهواً وخطأً (بحار الاَنوار|العلاّمة المجلسي 11 : 89 ـ 90.).

ثمّ اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال :
الاَول : وهو مذهب أصحابنا : وهو أنّه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه.
الثاني : مذهب كثير من المعتزلة : وهو أنّه من حين بلوغهم ، ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة.
الثالث : وهو قول أكثر الاَشاعرة ومنهم الفخر الرازي ، وبه قال أبو هذيل (محمد العلاّف ولد في البصرة ، وتوفي سنة 235 هـ ، وهو أحد علماء المعتزلة.) ، وأبو علي الجبائي من المعتزلة : إن فيجوز صدور المعصية عنهم.
هذا مجمل القول في الآراء حول العصمة.


مسلم

تكملة ....



أقوال علمائنا في عصمة الاَنبياء والاَئمة عليهم السلام :
ونقتنص بعض أقوال علمائنا ، المفيدة للعصمة المطلقة ، بالاضافة إلى ما مرَّ علينا في مطاوي البحث :
قال الشيخ المفيد قدس سره : ( إنّ الذي أذهب إليه في هذا الباب إنّه لا يقع من الاَنبياء عليهم السلام ذنب بترك واجب مفترض ولا يجوز عليهم خطأ في ذلك ولا سهو يوقعهم فيه ، وإن جاز منهم ترك نفل ومندوب إليه على غير القصد والتعمد ، ومتى وقع ذلك منهم عوجلوا بالتنبيه عليه فيزولون عنه في أسرع مدة وأقرب زمان ، فأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاصة والاَئمة من ذريته عليهم السلام فلم يقع منهم صغيرة بعد النبوة والاِمامة ، من ترك واجب ، ولا مندوب إليه ، لفضلهم على من تقدّمهم من الحجج عليهم السلام ، وقد نطق القرآن بذلك ،

وقامت الدلائل منه ومن غيره على ذلك للاَئمة من ذريته عليهم السلام ) (مصنفات الشيخ المفيد|الشيخ المفيد 2 : 103.).
السيد المرتضى علم الهدى رضي الله عنه : وعندما يذكر السيد المرتضى علم الهدى ما يحتج به على صواب جميع ماانفردت به الاِمامية ، أو شاركت فيه غيرها من الفقهاء ، يذكر اجماعها على ذلك الامر ، ثمّ يبيّن سبب حجيّة ذلك الاجماع بقوله : ( إنّما قلنا ان اجماعهم حجة لان في اجماع الامامية قول الاِمام الذي دلت العقول على ان كلّ زمان لا يخلو منه ، وانه معصوم لا يجوز عليه الخطأ في قولٍ ، ولا فعل ) (الانتصار|السيد المرتضى : 6.).

الشيخ الطوسي شيخ الطائفة قدس سره : قال ردّاً لحديث ذي الشمالين في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( وهذا ممّا تمتنع العقول منه ) (التهذيب|الطوسي 2 : 180).

وقال في « الاستبصار » : ( وذلك مما تمنع منه الاَدلة القاطعة في انّه لايجوز عليه السهو والغلط ) (الاستبصار|الطوسي 1 : 371.).
الخواجه نصير الدين الطوسي رضي الله عنه : ( ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض.
ثم أضاف قدس سره ـ : وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو ، وكلّما ينفّر عنه ، من دنائة الآباء ، وعهر الامهات ، والفظاظة


والغلظة ، والاُبنة وشبهها ، نحو الاَكل على الطريق وشبهه ) (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد|الطوسي ، تعليق الشيخ حسن زاده آملي : 349 ، مؤسسة النشر الاِسلامي).
ثم قال قدس سره في عصمة الاِمام : ( وامتناع التسلسل يوجب عصمته ، ولاَنّه حافظ للشرع ، لوجوب الانكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد امر الطاعة ، ويفوت الغرض من نصبه ، ولانحطاط درجته عن أقل العوام ) (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد|الطوسي ، تعليق الشيخ حسن زاده آملي : 264، مؤسسة النشر الاِسلامي).
وقال العلاّمة الحلي قدس سره : وقالت الاِمامية إنّه يجب عصمتهم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد|الطوسي ، تعليق الشيخ حسن زاده آملي : 349 ، مؤسسة النشر الاِسلامي) ، ثم ساق أدلة حول ذلك.
ثم قال قدس سره : ذهبت الاِمامية والاسماعيلية إلى ان الاِمام يجب ان يكون معصوماً ، وخالف فيه جميع الفرق (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد|الطوسي ، تعليق الشيخ حسن زاده آملي : 264، مؤسسة النشر الاِسلامي) ، ثمَّ ساق الاَدلة على ذلك.
وقد علّل عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقاً أي عدم جواز السهو والخطأ عليه بقوله قدس سره : ( إنّه لو جاز عليه السهو والخطأ ، لجاز ذلك في جميع أقواله وأفعاله ، فلم يبق وثوق باخباراته عن الله تعالى ، ولا بالشرائع والاديان ، لجواز ان يزيد فيها وينقص سهواً ، فتنتفي فائدة البعثة.

ومن المعلوم بالضرورة : ان وصف النبي بالعصمة ، أكمل وأحسن من وصفه بضدها ، فيجب المصير إليه ، لما فيه من دفع الضرر المظنون ؛ بل المعلوم ) (الرسالة السعدية|العلامة الحلي : 76.).
وقال في « نهج المسترشدين » : ( إنّه لا يجوز أن يقع منه الصغائر والكبائر لا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً في التأويل.
ويجب ان يكون منزّهاً عن ذلك كلّه من أول عمره إلى آخره ).
وقال الفاضل المقداد قدس سره : ( وأصحابنا حكموا بعصمتهم مطلقاً قبل النبوة وبعدها عن الصغائر والكبائر عمداً وسهواً ، بل وعن السهو مطلقاً ، ولو في القسم الرابع ، ونقصد به الافعال المتعلّقة بأحوال معاشهم في الدنيا مما ليس دينياً ) (ارشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين|الفاضل السيّوري : 304.).
وقال الشيخ بهاء الدين في جواب « المسائل المدنيات » : ( عصمة الاَنبياء والاَئمة عليهم السلام من السهو والنسيان ، مما انعقد عليه اجماعنا )( نقلاً عن كتاب « التنبيه بالمعلوم »|الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، تحقيق محمود البدري : 59 مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي).

وقال الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي قدس سره : ( وأما علم الحديث فهو من أجلَّ العلوم قدراً وأعلاها رتبة وأعظمها مثوبة بعد القرآن ، وهو ماأُضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الاَئمة المعصومين ، قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة حتى الحركات والسكنات واليقظة والنوم ) (منية المريد في آداب المفيد والمستفيد|الشهيد الثاني : 191.) ، وهذا ظاهر بالشمول التام.

وقال العلاّمة المجلسي صاحب البحار قدس سره : ( اعتقادنا في الاَنبياء والرسل والاَئمة ، والملائكة عليهم السلام أنهم معصومون ، مطهّرون من كلِّ دنس ، وانّهم لايذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً ، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم ، واعتقادنا فيهم انّهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم الى أواخرها ، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل ) (بحار الانوار|المجلسي 11 : 72 باب عصمة الاَنبياء عليهم السلام.).
وقال في موقع آخر : ( العمدة في ما اختاره أصحابنا من تنزيه الاَنبياء والاَئمة عليهم السلام من كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها قول ائمتنا عليهم السلام بذلك المعلوم لنا قطعنا باجماع أصحابنا رضوان الله عليهم مع تأييده بالنصوص المتظافرة حتى صار ذلك من قبيل الضروريات في مذهب الاِمامية ، وقد استدل عليه أصحابنا بالدلائل العقلية وقد أوردنا بعضها في شرح كتاب الحجة ، ومن أراد تفصيل القول في ذلك فليرجع إلى كتاب ( الشافي ) و ( تنزيه الاَنبياء ) وغيرهما من كتب أصحابنا.
والجواب ، مجملاً عمّا استدل به المخطؤون من اطلاق لفظ العصيان والذنب فيما صدر عن آدم عليه السلام هو انّه لمّا قام الدليل على عصمتهم نحمل هذه الاَلفاظ على ترك المستحب والاَولى ، أو فعل المكروه مجازاً ، والنكتة فيه كون ترك الاَولى ومخالفة الاَمر الندبي

وارتكاب النهي التنزيهي منهم مما يعظم موقعه لعلو درجتهم وارتفاع شأنهم ) (بحار الاَنوار 11 : 91).
وقال الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي : ( ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله ـ يقصد حديث السهو ـ محمول على التقية في الرواية ، كما أشار إليه الشيخ وغيره ، لكثرة الادلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه مطلقاً.
ثم انظر في رسالته الموسومة بـ « التنبيه بالمعلوم » أو ( البرهان على تنزيه المعصوم من السهو والنسيان ) تجد ما يدحض به الرأي الشاذ في ذلك.
وتحت عنوان ( في جملة من عبارات علمائنا وفقهائنا المصرّحين بنفي السهو عن النبي والاَئمة عليهم السلام في العبادات وغيرها ) كتب الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، صاحب « وسائل الشيعة » : ( إنّ علمائنا وفقهاءنا قد صرّحوا بذلك في أكثر كتبهم في الفروع ، وصرّحوا في جميع كتب الاصول بنفي السهو عنهم عليهم السلام على وجه العموم والاطلاق الشامل للعبادة وغيرها ، وأوردوا أدلة كثيرة شاملة للعبادة ) (التنبيه بالمعلوم ( البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان ) : 47 تحقيق محمود البدري ، اصدار مركز النشر لمكتب الاعلام الاسلامي ط1).
وأورد أقوال شيخ الطائفة الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتبه المختلفة ، والشيخ المفيد ، والمحقق الحلي في « المختصر النافع » ، والعلاّمة الحلي ، والفاضل المقداد ، والشيخ البهائي ، والشيخ

الشهيد الاَول ، والمحقق الطوسي ، وأخيراً قول السيد ابن طاووس (التنبيه بالمعلوم : 47 ـ 65.).
والحق عندنا معاشر الاِمامية وجوب العصمة في الملائكة والاَنبياء والاوصياء عليهم السلام ، في تمام العمر مطلقاً سواء كان فيما يتعلق بالاعتقاد ، أو فيما يتعلق بالتبليغ ، أو فيما يتعلق بالفتوى ، أو فيما يتعلق بالاحوال والافعال ، صغائر كانت أو كبائر ، ولا يجوز السهو والنسيان عليهم (شرح الاسماء الحسنى|السبزواري 2 : 37).
وقال الشيخ محمد رضا المظفر قدس سره : ( ونعتقد ان الاَنبياء معصومون قاطبة ، وكذلك الاَئمة عليهم جميعاً التحيات الزاكيات.
وقال بعد ذلك : ونعتقد ان الاِمام كالنبي يجب ان يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ، ما ظهر منها وما بطن ، من سنّ الطفولة إلى الموت ، عمداً وسهواً.
كما يجب ان يكون معصوماً من السهو والخطأ والنسيان ، لاَنّ الاَئمة حفظة الشرع ، والقوّامون عليه ، حالهم في ذلك حال النبي ، والدليل الذي اقتضانا ان نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا ان نعتقد بعصمة الأئمة بلافرق (عقائد الاِمامية : 313 باب عقيدتنا في عصمة الاِمام ، ط مؤسسة الاِمام علي عليه السلام.)عث.
وقال الشيخ الآملي : ( الحق ان السفير الالهي مؤيّد بروح القدس ، معصوم في جميع أحواله وأطواره وشؤونه قبل البعثة ، أو بعدها.


فالنبي معصوم في تلقي الوحي وحفظه وابلاغه ، كما انّه معصوم في أفعاله مطلقاً بالاَدلة العقلية والنقلية.
فمن اسند إليه الخطأ فهو مخطئ ، ومن اسند إليه السهو فهو أولى به.
ونقل الروايات والاخبار ، بل الآيات القرآنية في ذلك ، يؤدي إلى الاسهاب ، وتنزيه الاَنبياء لعلم الهدى السيد المرتضى اغنانا عن ورود البحث عن هذه المسائل )

(كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد|الشيخ حسن زاده آملي : 593).


مسلم

لا داعي للطويل بطريقة القص واللصق التعريف لايستدعي ذلك طلبت منك الاختصار حتى يستفيد القراء وحتى لا يتشتت الموضوع وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا نريد مناقشة النقاط بطريقة مختصرة غير مخلة ومفيدة

قلت في اخر الكلام : هذا مجمل القول في الآراء حول العصمة.
اقول هذا تفصيل
لو سمحت اختصر

السيد المجسي ..

احسبت ان تأتي بفرية و حسبتها صغيرة ..

هل تعلم ما بها من بحوث في كل المذاهب الاسلامية ..

و تقول هذا القص و اللصق .. نعم ..

لانك لم تقرأ و لا كتاب واحد حول العصمة .. و تأتينا لتحاور في العصمة ..؟؟

ثم انا قطعت لك معنى بسيط حول العصمة .. حتى تعلم رأينا فيها قبل ان تحاورنا ..

تفضل .. اقرأ ثم ناقض ؟؟

مسلم

قبل شوية جبت تعريف مختصر وهو قولك:

نحن عندنا العصمة بالمختصر المفيد ،،،،

مستحيل يقوم النبي أو الامام بخطأ ولو صغير وكلامهم صدق وفعلهم حق في شتى المواقف والظروف ،،

وعلى ضوء هذا التعريف اوردت عليك النقاط السابقة حاور فيها نقطة نقطة