تويت
بمثل الهدوء الذي انسل به خارجاً من البحرين مطلع مايو/ آيار الماضي عاد العقيد عادل فليفل صباح أمس على رحلة طيران الخليج الرقم 249FG المقلعة من جاكرتا حاملا معه، وحده، الردود على علامات استفهام كثيرة والحسابات التي اتخذ على أساسها قرار العودة خصوصاً وأنه خرج من البلاد هاربا (كما أعلنت مصادر الداخلية) بسبب وجود أمر قضائي يمنعه من السفر صدر في مارس/ آذار الماضي.
وشوهد فليفل ينهي اجراءات الدخول مع القادمين بشكل عادي في مطار البحرين.
وقال مصدر رسمي مطلع فضّل عدم ذكر اسمه لـ "الوسط" "إنه سُمح لعادل فليفل بالعودة إلى البلاد بعد صدور عفو عنه بعدما تعهد من جانبه بتسوية كافة القضايا والمطالبات المالية ضده". ولم يكشف المصدر الجهة التي أصدرت العفو. وخمنت الأوساط أن تكون جهات سياسية رفيعة قد أصدرته.
واستبعد المصدر أن يعود فليفل الى منصبه السابق عقيداً في وزارة الداخلية. ولم توفق "الوسط" في الحصول على رد من وزارة الداخلية أمس بشأن هذه القضية.
ومن جانبه رفض فليفل الرد على "الوسط" من خلال هاتف زوجته النقال وهاتفه المنزلي والتعليق على أمر عودته وخططه للمرحلة المقبلة.
وكان العقيد فليفل استقر في بريسبان (استراليا) منذ مايو الماضي بعد هروبه الذي أعلنته سلطات الأمن المحلية من البحرين قبل يوم واحد من مثوله أمام قاضي التحقيق في قضية رفعها ثمانية تجار بحرينيين من أصول ايرانية يتهمونه فيها "باستخدام السلطة للابتزاز والاثراء غير المشروع".
وعلى صعيد متصل تداعت الجمعيات الحقوقية والسياسية لتسجيل موقف من القضية التي احتلت حيزا لا يستهان به من الاهتمام خلال مايزيد على ستة الشهور التالية لخروجه من البحرين، كونها الأولى من نوعها واعتبرت الأمر لم يعد مطالبات مالية في سبيلها الى الحل وانما قضايا انتهاكات لحقوق الانسان ستدفع لتسويتها من خلال القضاء المحلي أو الدولي، وتشكلت عصر أمس في اجتماع طارئ ضم حقوقيين وعدداً من المدّعين في قضايا انتهاكات حقوق الانسان ضد فليفل، لجنة تحضيرية ستدعو خلال الأيام المقبلة إلى اجتماع موسع لجميع المدّعين في هذه القضايا لانتخاب لجنة تقود التحرك القانوني خلال المرحلة المقبلة. (التفاصيل في محليات)
__________________________________________________ _____________________
أعلن جهاز الأمن الوطني أن "المواطن عادل جاسم محمد فليفل قد عاد إلى البلاد كمواطن ليمثل أمام القضاء المدني باعتباره طرفاً في قضايا متعلقة ببعض الحقوق المدنية".
وقال بيان جهاز الأمن الوطني الذي صدر "ان المواطن عادل جاسم فليفل قد عاد إلى البلاد انطلاقاً من حق المواطن في العودة إلى وطنه وانه لم يعد منتسباً إلى اي جهة رسمية"
وشوهد فليفل ينهي اجراءات الدخول مع القادمين بشكل عادي في مطار البحرين.
وقال مصدر رسمي مطلع فضّل عدم ذكر اسمه لـ "الوسط" "إنه سُمح لعادل فليفل بالعودة إلى البلاد بعد صدور عفو عنه بعدما تعهد من جانبه بتسوية كافة القضايا والمطالبات المالية ضده". ولم يكشف المصدر الجهة التي أصدرت العفو. وخمنت الأوساط أن تكون جهات سياسية رفيعة قد أصدرته.
واستبعد المصدر أن يعود فليفل الى منصبه السابق عقيداً في وزارة الداخلية. ولم توفق "الوسط" في الحصول على رد من وزارة الداخلية أمس بشأن هذه القضية.
ومن جانبه رفض فليفل الرد على "الوسط" من خلال هاتف زوجته النقال وهاتفه المنزلي والتعليق على أمر عودته وخططه للمرحلة المقبلة.
وكان العقيد فليفل استقر في بريسبان (استراليا) منذ مايو الماضي بعد هروبه الذي أعلنته سلطات الأمن المحلية من البحرين قبل يوم واحد من مثوله أمام قاضي التحقيق في قضية رفعها ثمانية تجار بحرينيين من أصول ايرانية يتهمونه فيها "باستخدام السلطة للابتزاز والاثراء غير المشروع".
وعلى صعيد متصل تداعت الجمعيات الحقوقية والسياسية لتسجيل موقف من القضية التي احتلت حيزا لا يستهان به من الاهتمام خلال مايزيد على ستة الشهور التالية لخروجه من البحرين، كونها الأولى من نوعها واعتبرت الأمر لم يعد مطالبات مالية في سبيلها الى الحل وانما قضايا انتهاكات لحقوق الانسان ستدفع لتسويتها من خلال القضاء المحلي أو الدولي، وتشكلت عصر أمس في اجتماع طارئ ضم حقوقيين وعدداً من المدّعين في قضايا انتهاكات حقوق الانسان ضد فليفل، لجنة تحضيرية ستدعو خلال الأيام المقبلة إلى اجتماع موسع لجميع المدّعين في هذه القضايا لانتخاب لجنة تقود التحرك القانوني خلال المرحلة المقبلة. (التفاصيل في محليات)
__________________________________________________ _____________________
أعلن جهاز الأمن الوطني أن "المواطن عادل جاسم محمد فليفل قد عاد إلى البلاد كمواطن ليمثل أمام القضاء المدني باعتباره طرفاً في قضايا متعلقة ببعض الحقوق المدنية".
وقال بيان جهاز الأمن الوطني الذي صدر "ان المواطن عادل جاسم فليفل قد عاد إلى البلاد انطلاقاً من حق المواطن في العودة إلى وطنه وانه لم يعد منتسباً إلى اي جهة رسمية"