على وقع عودة العقيد عادل فليفل، دعا التحالف الرباعي (الوفاق، التجمع القومي، العمل الوطني، العمل الإسلامي) إلى "الاعتصام السلمي أمام وزارة العدل في المنطقة الدبلوماسية اليوم الأحد الساعة الثانية عشرة ظهرا".
وفي بيان أصدرته في المناسبة، انتقدت الجمعيات المرسوم بقانون رقم 56/،2002 لأنه "وفر أغطية شرعية لمجرمي الشعب - على حد تعبير البيان - للعودة إلى البلاد". واعتبر البيان هروب فليفل "مسرحية هزلية"، وشككت في صدق نوايا السلطات في القبض عليه من خلال الانتربول، إذ "سمحت له باعتلاء منابر الصحافة المحلية للدفاع عن جرائمه الأمنية والأخلاقية والمالية، ما يكشف عن الأهداف الخفية لتهريبه إلى الخارج وذلك بقصد إلهاء الشعب عن جرائمه الحقيقية والتستر على المسئولين الآخرين الذين اشتركوا معه في هذه الجرائم".
وأكدت الجمعيات موقفها "الثابت والمبدئي بضرورة صيانة السلم الاجتماعي والأهلي وعدم التهاون مع المتلاعبين بمصائر البلاد خلال فترة قانون امن الدولة المقبور".
وفي اتصال مع "الوسط" قال عبدالرحمن النعيمي - قضى أكثر من 30 سنة في المنفى - ان الحكومة بسماحها بعودة فليفل "لا تطبق القوانين التي تحفظ الأمن، وتشجع الآخرين على عدم الالتزام بالنظم".
من جانبه قال المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة، إن عددا من "المتضررين ونشطاء حقوق الانسان التقوا أمس، وقرروا الدعوة إلى اجتماع يحضره أكبر عدد ممكن من المتضررين، ليشكلوا لجنة تمثلهم، ويتحركوا بهدف مرحلي يتمثل في مناشدة السلطات إلغاء مرسوم 56/،2002 وقبول القضايا الموجهة ضد فليفل في محاكم البحرين، والهدف النهائي هو الوصول إلى حل مرض بين الحكومة والمتضررين لحل هذا الملف بشكل نهائي". وأوضح الخواجة "أن عشرة ملفات جاهزة لرفعها إلى القضاء، وأن 2400 قضية تعويض جاهزة أيضا".