اكرر
طز في ارائك يا حبيب واذهب وحل مشكلتك مع علمائك وليس معي
=========================================
يقول السيد الخوئي في الجزء الرابع من المعجم
الى ان قال
و الشيخ بنفسه أيضا لم يدع ذلك في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه. و مما يكشف عما ذكرناه- من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده، و هي غير ثابتة في نفسها- أن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ع. ثم قال في كلا الكتابين: «فأول ما فيه أنه مرسل، و ما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة». و أيضا ذكر رواية محمد بن علي بن محبوب، عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع. و قال في التهذيب: «و هذا خبر مرسل»، و قال في الإستبصار: «فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل» و غير ذلك من الموارد التي ناقش الشيخ فيها بالإرسال، و إن كان المرسل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الإجماع. و تقدم عند البحث عن قطعية روايات الكتب الأربعة مناقشته في رواية ابن بكير و ابن فضال، و أنهما مرسلان لا يعارض بهما الأخبار المسندة. و ثانيا: فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، و أن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير، و صفوان، و البزنطي و أضرابهم. و لكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، و عدم اعتبار الوثاقة فيه، كما نسب هذا إلى القدماء، و اختاره جمع من المتأخرين: منهم العلامة- قدس سره- على ما سيجيء في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله. و عليه فلا
أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره. ثالثا: أن هذه الدعوى، و أن هؤلاء الثلاثة و أضرابهم من الثقات لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة: دعوى دون إثباتها خرط القتاد. فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي و لا يرسل إلا عن ثقة، أمر غير ميسور. و من الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره و تصريحه بذلك، و ليس لنا طريق آخر لكشفه. غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم و يعرف وثاقتهم، فهذه الدعوى ساقطة جزما!. رابعا: قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه، و لا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء؟ فهذا صفوان روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه، ذكره الشيخ. و هو الذي قال فيه علي بن الحسن بن فضال: «كذاب ملعون». و روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة. و روى الشيخ بسند صحيح عن صفوان، و ابن أبي عمير عن يونس بن ظبيان، و يونس بن ظبيان ضعفه النجاشي و الشيخ. روى بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي جميلة، و أبو جميلة هو المفضل بن صالح ضعفه النجاشي.
و روى أيضا بسند صحيح عن صفوان، عن عبد الله بن خداش و عبد الله بن خداش ضعفه النجاشي. و هذا ابن أبي عمير، روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه، ذكره النجاشي و الشيخ، و روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة. و روى بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري، و الحسين بن أحمد المنقري، ضعفه النجاشي و الشيخ. و روى الشيخ بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد و علي بن حديد ضعفه الشيخ في موارد من كتابيه و بالغ في تضعيفه. و تقدمت روايته عن يونس بن ظبيان آنفا. و أما روايته عن المجاهيل غير المذكورين في الرجال فكثيرة تقف عليها في محله إن شاء الله تعالى. و هذا أحمد بن محمد بن أبي نصر، روى عن المفضل بن صالح في موارد كثيرة. و روى عنه أيضا في موارد كثيرة بعنوان أبي جميلة. روى محمد بن يعقوب بسند صحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح. و روى بسنده الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن محمد الشامي و عبد الله بن محمد الشامي ضعيف. و روى الشيخ بسند صحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن
بن علي بن أبي حمزة و الحسن بن علي بن أبي حمزة ضعيف. ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من الضعفاء، و هي غير منحصرة فيما ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع من روى هؤلاء عنهم. إن قلت: إن رواية هؤلاء الضعفاء- كما ذكرت- لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته. و هذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها، و قد ثبت خلافها، كالموارد المتقدمة. قلت: لا يصح ذلك، بل الشيخ أراد بما ذكر: أنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع و نفس الأمر، لا من يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم و مسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء- و إن كانوا ثقات عندهم- لم يمكن الحكم بصحة مراسيله، إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه، فكيف يمكن الأخذ بها؟. و لذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء: «و لو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا .. كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، و لو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، و إذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم». و المتحصل مما ذكرناه: أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة: صفوان، و ابن أبي عمير، و أحمد بن محمد بن أبي نصر لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق. و هو أعلم بما قال. و أما بقية أصحاب الإجماع، فرواية جملة منهم عن غير المعصوم قليلة جدا،
و روى جماعة منهم عن الضعفاء. و ستقف على مواردها في ما يأتي و نذكر- هنا- بعضها: 1- هذا سالم بن أبي حفصة قد تضافرت الروايات في ذمه و ضلاله و إضلاله، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن زرارة عنه. 2- و هذا عمرو بن شمر، بالغ النجاشي في تضعيفه، و روى عنه جماعة من أصحاب الإجماع، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن حماد بن عيسى عنه. و روى بسند صحيح أيضا عن يونس بن عبد الرحمن عنه. و روى بسند صحيح أيضا عن ابن محبوب عنه. و روى بسند صحيح أيضا عن عبد الله بن المغيرة عنه. بقي الكلام في جماعة أخرى قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة، فكل من رووا عنه فهو ثقة: 1- منهم: أحمد بن محمد بن عيسى: و استدلوا على أنه لا يروي إلا عن ثقة، بأنه أخرج أحمد بن محمد بن خالد من قم لروايته عن الضعاف، فيظهر من ذلك التزامه بعدم الرواية عن الضعيف. و يرده: أن الرواية عن الضعاف كثيرا كان يعد قدحا في الراوي، فيقولون إن فلانا يروي عن الضعفاء، و يعتمد المراسيل. و معنى ذلك: أنه لم يكن متثبتا في أمر الرواية، فيروي كل ما سمعه عن أي شخص كان. و أما الرواية عن ضعيف أو ضعيفين أو أكثر في موارد خاصة فهذا لا يكون قدحا. و لا يوجد في الرواة من لم يرو عن ضعيف أو مجهول أو مهمل، إلا نادرا. و يدل على ما ذكرناه: أن أحمد بن محمد بن عيسى بنفسه روى عن عدة من الضعفاء، نذكر جملة منهم: فقد روى محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عنه، عن محمد بن سنان. و روى أيضا عن محمد بن يحيى عنه، عن علي بن حديد. و روى أيضا عن محمد بن يحيى عنه، عن إسماعيل بن سهل. و روى أيضا عن محمد بن يحيى عنه، عن بكر بن صالح. 2- و منهم: بنو فضال: استدل على وثاقة من رووا عنهم بما روي عن الإمام العسكري ع أنه قال:
«خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا»
و أرسل شيخنا الأنصاري هذا إرسال المسلمات، فذكر في أول صلاته حينما تعرض لرواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، قال: «و هذه الرواية و إن كانت مرسلة، إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح، و بنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بكتبهم و رواياتهم». أقول: الأصل في ذلك
ما رواه الشيخ عن أبي محمد المحمدي، قال: «و قال أبو الحسن بن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه، قال: سئل الشيخ- يعني أبا القاسم رضي الله عنه- عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذم و خرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه و بيوتنا منه ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي ع،و قد سئل عن كتب بني فضال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منه ملاء؟ فقال ع: خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا».
لكن هذه الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، فإن عبد الله الكوفي مجهول، مضافا إلى أن الرواية قاصرة الدلالة على ما ذكروه، فإن الرواية في مقام بيان أن فساد العقيدة بعد الاستقامة لا يضر بحجية الرواية المتقدمة على الفساد، و ليست في مقام بيان أنه يؤخذ بروايته حتى فيما إذا روى عن ضعيف أو مجهول، فكما أنه قبل ضلاله لم يكن يؤخذ بروايته فيما إذا روى عن ضعيف أو مجهول، كذلك لا يؤخذ بتلك الرواية بعد ضلاله. و كيف كان فما ذكره الشيخ الأنصاري و غيره من حجية كل رواية كانت صحيحة إلى بني فضال كلام لا أساس له. 3- و منهم: جعفر بن بشير. و استدلوا على وثاقة من روى عنهم بقول النجاشي في ترجمته روى عن الثقات و رووا عنه، فكل من روى عنه جعفر بن بشير يحكم بوثاقته. و الجواب عن ذلك: أنه لا دلالة في الكلام على الحصر، و أن جعفر بن بشير لم يرو عن غير الثقات. و يؤكد ذلك قوله: «و رووا عنه» أ فهل يحتمل أن جعفر بن بشير لم يرو عنه غير الثقات، و الضعفاء يروون عن كل أحد، و لا سيما عن الأكابر بل المعصومين أيضا. و غاية ما هناك أن تكون رواية جعفر بن بشير عن الثقات، و روايتهم عنه كثيرة. فقد روى الشيخ بإسناده الصحيح، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم و صالح بن الحكم ضعفه النجاشي. و روى الصدوق بسنده الصحيح عنه، عن عبد الله بن محمد الجعفي ذكره في المشيخة في طريقه إلى عبد الله بن محمد الجعفي، و عبد الله بن محمد الجعفي
ضعفه النجاشي. و ستقف على سائر رواياته عن الضعفاء في ما يأتي إن شاء الله. 4- و منهم: محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني: و استدل على وثاقة من روى عنهم بقول النجاشي في ترجمته: «روى عن الثقات و رووا عنه». و يظهر الجواب عنه بما ذكرناه آنفا. 5- و منهم: علي بن الحسن الطاطري: و استدل على وثاقة من روى عنهم بقول الشيخ في ترجمته: «و له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم ..». و الجواب عن ذلك: أنه لا دلالة في هذا الكلام على أن كل من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري ثقة، غاية ما هناك أن رواياته في كتبه الفقهية مروية عن الثقات، فكل ما نقله الشيخ عن كتبه بأن كان علي بن الحسن قد بدأ به السند يحكم فيه بوثاقة من روى عنه، ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر. و أما من روى عنه علي بن الحسن في أثناء السند فلا يحكم بوثاقته، لعدم إحراز روايته عنه في كتابه. و المتحصل مما ذكرناه: أنه لم يثبت دلالة رواية المذكور أسماؤهم عن شخص على وثاقة المروي عنه. هذا، و قد أفرط المحدث النوري في المقام، فجعل رواية مطلق الثقة عن أحد كاشفا عن وثاقته و اعتباره، و من هنا استدرك على صاحب الوسائل جماعة كثيرة لرواية الثقات، كالحسين بن سعيد، و محمد بن أبي الصهبان، و التلعكبري، و الشيخ المفيد، و الحسين بن عبيد الله الغضائري، و أمثالهم عنهم. و هذا غريب جدا، فإن غاية ما يمكن أن يتوهم أن تكون رواية ثقة عن رجل دليلا على اعتماده عليه، و أين هذا من التوثيق أو الشهادة على حسنه و مدحه. و لعل الراوي كان يعتمد على رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق و لو صحت هذه الدعوى لم تبق رواية ضعيفة في كتب الثقات من المحدثين، سواء في ذلك الكتب الأربعة و غيرها، فإن صاحب الكتاب المفروض وثاقته إذا روى عن شيخه يحكم بوثاقة شيخه، و هو يروي عن شخص آخر فيحكم بوثاقته أيضا. و هكذا إلى أن ينتهي إلى المعصومين ع. و كيف تصح هذه الدعوى؟ و قد عرفت أن صفوان، و ابن أبي عمير و البزنطي و أضرابهم قد رووا عن الضعفاء، فما ظنك بغيرهم؟. هذا، مع أن الرواية عن أحد لا تدل على اعتماد الراوي على المروي عنه، فهذا أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي أبو نصر روى عنه الشيخ الصدوق في كتاب العلل، و المعاني، و العيون، و قال فيه: «ما لقيت أنصب منه، و بلغ من نصبه أنه كان يقول: اللهم صل على محمد فردا، و يمتنع من الصلاة على آله».
طز في ارائك يا حبيب واذهب وحل مشكلتك مع علمائك وليس معي
=========================================
يقول السيد الخوئي في الجزء الرابع من المعجم
الى ان قال
و الشيخ بنفسه أيضا لم يدع ذلك في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه. و مما يكشف عما ذكرناه- من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده، و هي غير ثابتة في نفسها- أن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ع. ثم قال في كلا الكتابين: «فأول ما فيه أنه مرسل، و ما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة». و أيضا ذكر رواية محمد بن علي بن محبوب، عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع. و قال في التهذيب: «و هذا خبر مرسل»، و قال في الإستبصار: «فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل» و غير ذلك من الموارد التي ناقش الشيخ فيها بالإرسال، و إن كان المرسل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الإجماع. و تقدم عند البحث عن قطعية روايات الكتب الأربعة مناقشته في رواية ابن بكير و ابن فضال، و أنهما مرسلان لا يعارض بهما الأخبار المسندة. و ثانيا: فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، و أن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير، و صفوان، و البزنطي و أضرابهم. و لكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، و عدم اعتبار الوثاقة فيه، كما نسب هذا إلى القدماء، و اختاره جمع من المتأخرين: منهم العلامة- قدس سره- على ما سيجيء في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله. و عليه فلا
أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره. ثالثا: أن هذه الدعوى، و أن هؤلاء الثلاثة و أضرابهم من الثقات لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة: دعوى دون إثباتها خرط القتاد. فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي و لا يرسل إلا عن ثقة، أمر غير ميسور. و من الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره و تصريحه بذلك، و ليس لنا طريق آخر لكشفه. غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم و يعرف وثاقتهم، فهذه الدعوى ساقطة جزما!. رابعا: قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه، و لا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء؟ فهذا صفوان روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه، ذكره الشيخ. و هو الذي قال فيه علي بن الحسن بن فضال: «كذاب ملعون». و روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة. و روى الشيخ بسند صحيح عن صفوان، و ابن أبي عمير عن يونس بن ظبيان، و يونس بن ظبيان ضعفه النجاشي و الشيخ. روى بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي جميلة، و أبو جميلة هو المفضل بن صالح ضعفه النجاشي.
و روى أيضا بسند صحيح عن صفوان، عن عبد الله بن خداش و عبد الله بن خداش ضعفه النجاشي. و هذا ابن أبي عمير، روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه، ذكره النجاشي و الشيخ، و روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة. و روى بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري، و الحسين بن أحمد المنقري، ضعفه النجاشي و الشيخ. و روى الشيخ بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد و علي بن حديد ضعفه الشيخ في موارد من كتابيه و بالغ في تضعيفه. و تقدمت روايته عن يونس بن ظبيان آنفا. و أما روايته عن المجاهيل غير المذكورين في الرجال فكثيرة تقف عليها في محله إن شاء الله تعالى. و هذا أحمد بن محمد بن أبي نصر، روى عن المفضل بن صالح في موارد كثيرة. و روى عنه أيضا في موارد كثيرة بعنوان أبي جميلة. روى محمد بن يعقوب بسند صحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح. و روى بسنده الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن محمد الشامي و عبد الله بن محمد الشامي ضعيف. و روى الشيخ بسند صحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن
بن علي بن أبي حمزة و الحسن بن علي بن أبي حمزة ضعيف. ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من الضعفاء، و هي غير منحصرة فيما ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع من روى هؤلاء عنهم. إن قلت: إن رواية هؤلاء الضعفاء- كما ذكرت- لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته. و هذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها، و قد ثبت خلافها، كالموارد المتقدمة. قلت: لا يصح ذلك، بل الشيخ أراد بما ذكر: أنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع و نفس الأمر، لا من يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم و مسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء- و إن كانوا ثقات عندهم- لم يمكن الحكم بصحة مراسيله، إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه، فكيف يمكن الأخذ بها؟. و لذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء: «و لو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا .. كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، و لو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، و إذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم». و المتحصل مما ذكرناه: أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة: صفوان، و ابن أبي عمير، و أحمد بن محمد بن أبي نصر لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق. و هو أعلم بما قال. و أما بقية أصحاب الإجماع، فرواية جملة منهم عن غير المعصوم قليلة جدا،
و روى جماعة منهم عن الضعفاء. و ستقف على مواردها في ما يأتي و نذكر- هنا- بعضها: 1- هذا سالم بن أبي حفصة قد تضافرت الروايات في ذمه و ضلاله و إضلاله، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن زرارة عنه. 2- و هذا عمرو بن شمر، بالغ النجاشي في تضعيفه، و روى عنه جماعة من أصحاب الإجماع، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن حماد بن عيسى عنه. و روى بسند صحيح أيضا عن يونس بن عبد الرحمن عنه. و روى بسند صحيح أيضا عن ابن محبوب عنه. و روى بسند صحيح أيضا عن عبد الله بن المغيرة عنه. بقي الكلام في جماعة أخرى قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة، فكل من رووا عنه فهو ثقة: 1- منهم: أحمد بن محمد بن عيسى: و استدلوا على أنه لا يروي إلا عن ثقة، بأنه أخرج أحمد بن محمد بن خالد من قم لروايته عن الضعاف، فيظهر من ذلك التزامه بعدم الرواية عن الضعيف. و يرده: أن الرواية عن الضعاف كثيرا كان يعد قدحا في الراوي، فيقولون إن فلانا يروي عن الضعفاء، و يعتمد المراسيل. و معنى ذلك: أنه لم يكن متثبتا في أمر الرواية، فيروي كل ما سمعه عن أي شخص كان. و أما الرواية عن ضعيف أو ضعيفين أو أكثر في موارد خاصة فهذا لا يكون قدحا. و لا يوجد في الرواة من لم يرو عن ضعيف أو مجهول أو مهمل، إلا نادرا. و يدل على ما ذكرناه: أن أحمد بن محمد بن عيسى بنفسه روى عن عدة من الضعفاء، نذكر جملة منهم: فقد روى محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عنه، عن محمد بن سنان. و روى أيضا عن محمد بن يحيى عنه، عن علي بن حديد. و روى أيضا عن محمد بن يحيى عنه، عن إسماعيل بن سهل. و روى أيضا عن محمد بن يحيى عنه، عن بكر بن صالح. 2- و منهم: بنو فضال: استدل على وثاقة من رووا عنهم بما روي عن الإمام العسكري ع أنه قال:
«خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا»
و أرسل شيخنا الأنصاري هذا إرسال المسلمات، فذكر في أول صلاته حينما تعرض لرواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، قال: «و هذه الرواية و إن كانت مرسلة، إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح، و بنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بكتبهم و رواياتهم». أقول: الأصل في ذلك
ما رواه الشيخ عن أبي محمد المحمدي، قال: «و قال أبو الحسن بن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه، قال: سئل الشيخ- يعني أبا القاسم رضي الله عنه- عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذم و خرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه و بيوتنا منه ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي ع،و قد سئل عن كتب بني فضال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منه ملاء؟ فقال ع: خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا».
لكن هذه الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، فإن عبد الله الكوفي مجهول، مضافا إلى أن الرواية قاصرة الدلالة على ما ذكروه، فإن الرواية في مقام بيان أن فساد العقيدة بعد الاستقامة لا يضر بحجية الرواية المتقدمة على الفساد، و ليست في مقام بيان أنه يؤخذ بروايته حتى فيما إذا روى عن ضعيف أو مجهول، فكما أنه قبل ضلاله لم يكن يؤخذ بروايته فيما إذا روى عن ضعيف أو مجهول، كذلك لا يؤخذ بتلك الرواية بعد ضلاله. و كيف كان فما ذكره الشيخ الأنصاري و غيره من حجية كل رواية كانت صحيحة إلى بني فضال كلام لا أساس له. 3- و منهم: جعفر بن بشير. و استدلوا على وثاقة من روى عنهم بقول النجاشي في ترجمته روى عن الثقات و رووا عنه، فكل من روى عنه جعفر بن بشير يحكم بوثاقته. و الجواب عن ذلك: أنه لا دلالة في الكلام على الحصر، و أن جعفر بن بشير لم يرو عن غير الثقات. و يؤكد ذلك قوله: «و رووا عنه» أ فهل يحتمل أن جعفر بن بشير لم يرو عنه غير الثقات، و الضعفاء يروون عن كل أحد، و لا سيما عن الأكابر بل المعصومين أيضا. و غاية ما هناك أن تكون رواية جعفر بن بشير عن الثقات، و روايتهم عنه كثيرة. فقد روى الشيخ بإسناده الصحيح، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم و صالح بن الحكم ضعفه النجاشي. و روى الصدوق بسنده الصحيح عنه، عن عبد الله بن محمد الجعفي ذكره في المشيخة في طريقه إلى عبد الله بن محمد الجعفي، و عبد الله بن محمد الجعفي
ضعفه النجاشي. و ستقف على سائر رواياته عن الضعفاء في ما يأتي إن شاء الله. 4- و منهم: محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني: و استدل على وثاقة من روى عنهم بقول النجاشي في ترجمته: «روى عن الثقات و رووا عنه». و يظهر الجواب عنه بما ذكرناه آنفا. 5- و منهم: علي بن الحسن الطاطري: و استدل على وثاقة من روى عنهم بقول الشيخ في ترجمته: «و له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم ..». و الجواب عن ذلك: أنه لا دلالة في هذا الكلام على أن كل من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري ثقة، غاية ما هناك أن رواياته في كتبه الفقهية مروية عن الثقات، فكل ما نقله الشيخ عن كتبه بأن كان علي بن الحسن قد بدأ به السند يحكم فيه بوثاقة من روى عنه، ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر. و أما من روى عنه علي بن الحسن في أثناء السند فلا يحكم بوثاقته، لعدم إحراز روايته عنه في كتابه. و المتحصل مما ذكرناه: أنه لم يثبت دلالة رواية المذكور أسماؤهم عن شخص على وثاقة المروي عنه. هذا، و قد أفرط المحدث النوري في المقام، فجعل رواية مطلق الثقة عن أحد كاشفا عن وثاقته و اعتباره، و من هنا استدرك على صاحب الوسائل جماعة كثيرة لرواية الثقات، كالحسين بن سعيد، و محمد بن أبي الصهبان، و التلعكبري، و الشيخ المفيد، و الحسين بن عبيد الله الغضائري، و أمثالهم عنهم. و هذا غريب جدا، فإن غاية ما يمكن أن يتوهم أن تكون رواية ثقة عن رجل دليلا على اعتماده عليه، و أين هذا من التوثيق أو الشهادة على حسنه و مدحه. و لعل الراوي كان يعتمد على رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق و لو صحت هذه الدعوى لم تبق رواية ضعيفة في كتب الثقات من المحدثين، سواء في ذلك الكتب الأربعة و غيرها، فإن صاحب الكتاب المفروض وثاقته إذا روى عن شيخه يحكم بوثاقة شيخه، و هو يروي عن شخص آخر فيحكم بوثاقته أيضا. و هكذا إلى أن ينتهي إلى المعصومين ع. و كيف تصح هذه الدعوى؟ و قد عرفت أن صفوان، و ابن أبي عمير و البزنطي و أضرابهم قد رووا عن الضعفاء، فما ظنك بغيرهم؟. هذا، مع أن الرواية عن أحد لا تدل على اعتماد الراوي على المروي عنه، فهذا أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي أبو نصر روى عنه الشيخ الصدوق في كتاب العلل، و المعاني، و العيون، و قال فيه: «ما لقيت أنصب منه، و بلغ من نصبه أنه كان يقول: اللهم صل على محمد فردا، و يمتنع من الصلاة على آله».
تعليق