تويت
أصدرت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار جنوب العراق يوم الخميس 28 شباط فبراير 2009 أحكاما
بالاعدام على 28 متهما وبالمؤبد على 18 آخرين، في قضية ما يسمى بانصار أحمد حسن البصري الملقب بـــ (اليماني)، اتهموا بقتل 11 شرطيا في مدينة الناصرية في شهر محرم الماضي، بتاريخ 19 كانون الثاني يناير 2008
إن هذا الرقم الكبير من صدور أحكام بالإعدامات على أناس وصفوا بأنهم من (الفقراء وبعضهم من البسطاء)، يثير القلق العميق، بينما يفلت من المحاسبة ويتخلض من المحاكمة الأثرياء، وأصحاب النفوذ السياسي، والطائفي من أمثال المتهمين :
عنيفص،
اسعد الهاشمي،
و ايهم السامرائي،
و ناصر الجنابي،
و الملقبة صابرين،
و محمد الدايني،
و ابن عدنان الدليمي،
و ربما غيرهم مما لا نعرف، وتجود بهم الأخبار بين حين وآخر ...
إن صدور هذه الأحكام في جلستين فقط، كما تشير الأخبار، يثير الإنزعاج ....
و لنا أن نتساءل :
لمذا يمنح المجرم صدام مدة سنة كاملة، وتعرض قضيته أمام الرأي العام العالمي ويستغلها للدعاية السمجة، ويوكل له محامين يدافعون عنه
و لا يعرف أحد عن محاكمة هؤلاء البسطاء شيئا
هل وكلوا محامين ؟
ما هي حيثيات الأحكام ؟
هل سوف يستأنفون الأحكام ؟
هل لهم حق التمييز ... ومتى ؟
لماذا لا تعرض قضيتهم للرأي العام العراقي ؟
من هم الحكام الذين أصدروا تلك الأحكام ؟
و هناك أسئلة أخرى
إن مجرد الإعتقاد باليماني لا يستدعي تعرض أتباعه الى الخطر والسجن، ولو انه قد أعلن أن هؤلاء قد أدينوا بتهمة ارتكاب أعمال القتل الذي لا نقرها، ويجب محاسبة مرتكبيها حسب القانون، ولكن بالتساوي.
نأمل من المنظمات الدولية الإهتمام بهذا الأمر الجاد ...
كما نوجه نصيحتنا الى الحكومة العراقية ان تتدخل من أجل أيقاف هذه الأحكام الجماعية التي تثير القلق، لانها جرت بصورة سريعة، كما ورد...
و ندعوها الى تطبيق القانون على الجميع ... على الجميع
و ان لا يفلت الثري، وصاحب النفوذ، كما أفلت أولئك المشار إليهم أعلاه ..
و يجب أن لا يطال القانون الفقير وحده، والذي لا يملك وسيلة للهرب والتخلص، ودفع الرشوة، لو أننا مع تطبيق العدالة بحق الجميع
حتى أولئك الذين يشهرون في وسائل الإعلام على الآخرين ...
و إلا فالحكومة العراقية تتحمل المسؤلية الكاملة عن ذلك
كما أحذر بعض وسائل الإعلام من عدم إستعمال هذا البيان – كما استعملت بياناتي السابقة لأغراض سياسية ـ، وان كان ولا بد فيجب نشره كاملا وعدم استقطاع جزء منه، وخاصة وانها لم تذكر سابقا المجرم صدام عدو الإنسانية، أو الأسماء الأخرى...
د. صاحب الحكيم
مقرر حقوق الإنسان في العراق بريطانيا
عضو الإتحاد العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان إيرلندا
عضو المنظمة الدولية للحوار العقائدي سويسرا
عضو مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة جنيف
9/3/2009
www.alhakim.co.uk
بالاعدام على 28 متهما وبالمؤبد على 18 آخرين، في قضية ما يسمى بانصار أحمد حسن البصري الملقب بـــ (اليماني)، اتهموا بقتل 11 شرطيا في مدينة الناصرية في شهر محرم الماضي، بتاريخ 19 كانون الثاني يناير 2008
إن هذا الرقم الكبير من صدور أحكام بالإعدامات على أناس وصفوا بأنهم من (الفقراء وبعضهم من البسطاء)، يثير القلق العميق، بينما يفلت من المحاسبة ويتخلض من المحاكمة الأثرياء، وأصحاب النفوذ السياسي، والطائفي من أمثال المتهمين :
عنيفص،
اسعد الهاشمي،
و ايهم السامرائي،
و ناصر الجنابي،
و الملقبة صابرين،
و محمد الدايني،
و ابن عدنان الدليمي،
و ربما غيرهم مما لا نعرف، وتجود بهم الأخبار بين حين وآخر ...
إن صدور هذه الأحكام في جلستين فقط، كما تشير الأخبار، يثير الإنزعاج ....
و لنا أن نتساءل :
لمذا يمنح المجرم صدام مدة سنة كاملة، وتعرض قضيته أمام الرأي العام العالمي ويستغلها للدعاية السمجة، ويوكل له محامين يدافعون عنه
و لا يعرف أحد عن محاكمة هؤلاء البسطاء شيئا
هل وكلوا محامين ؟
ما هي حيثيات الأحكام ؟
هل سوف يستأنفون الأحكام ؟
هل لهم حق التمييز ... ومتى ؟
لماذا لا تعرض قضيتهم للرأي العام العراقي ؟
من هم الحكام الذين أصدروا تلك الأحكام ؟
و هناك أسئلة أخرى
إن مجرد الإعتقاد باليماني لا يستدعي تعرض أتباعه الى الخطر والسجن، ولو انه قد أعلن أن هؤلاء قد أدينوا بتهمة ارتكاب أعمال القتل الذي لا نقرها، ويجب محاسبة مرتكبيها حسب القانون، ولكن بالتساوي.
نأمل من المنظمات الدولية الإهتمام بهذا الأمر الجاد ...
كما نوجه نصيحتنا الى الحكومة العراقية ان تتدخل من أجل أيقاف هذه الأحكام الجماعية التي تثير القلق، لانها جرت بصورة سريعة، كما ورد...
و ندعوها الى تطبيق القانون على الجميع ... على الجميع
و ان لا يفلت الثري، وصاحب النفوذ، كما أفلت أولئك المشار إليهم أعلاه ..
و يجب أن لا يطال القانون الفقير وحده، والذي لا يملك وسيلة للهرب والتخلص، ودفع الرشوة، لو أننا مع تطبيق العدالة بحق الجميع
حتى أولئك الذين يشهرون في وسائل الإعلام على الآخرين ...
و إلا فالحكومة العراقية تتحمل المسؤلية الكاملة عن ذلك
كما أحذر بعض وسائل الإعلام من عدم إستعمال هذا البيان – كما استعملت بياناتي السابقة لأغراض سياسية ـ، وان كان ولا بد فيجب نشره كاملا وعدم استقطاع جزء منه، وخاصة وانها لم تذكر سابقا المجرم صدام عدو الإنسانية، أو الأسماء الأخرى...
د. صاحب الحكيم
مقرر حقوق الإنسان في العراق بريطانيا
عضو الإتحاد العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان إيرلندا
عضو المنظمة الدولية للحوار العقائدي سويسرا
عضو مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة جنيف
9/3/2009
www.alhakim.co.uk
تعليق