تويت
كشفت مصادر نيابية عن تفعيل طلب سابق موقع من قبل 70 نائبا لرفع الحصانة عن زملاء لهم في مجلس النواب لاتهامهم بدعم عمليات ارهابية واجرامية وضلوعهم بقضايا فساد
في وقت مازالت مسألة المطالبة بسحب الثقة عن وزير التجارة بانتظار عقد جلسة البرلمان لحسم القضية بالرفض او القبول.
وبحسب النائب عن الائتلاف عباس البياتي، فان مذكرة موقعة من 70 نائباً كانت قد رفعت في وقت سابق الى رئاسة البرلمان، ويطالب نواب حاليا بضرورة تفعيلها مجدداً مع اتساع نشاط مجلس النواب الرقابي". واكد ضرورة "عدم اخضاع القضية للتجاذبات السياسية فمثلما يحرص البرلمان حاليا على استجواب واستضافة الوزراء المتهمين بالفساد المالي والاداري، يجب ان يقوم برفع الحصانة عن بعض نوابه الذين تدور حولهم تهم مختلفة".وكان مجلس النواب قد رفع الحصانة عن النائب عبد الناصر الجنابي لضلوعه بعمليات عنف، وعن النائب محمد الدايني لوجود مذكرة قضائية بحقهما فيما رفع الحصانة عن النائب مثال الالوسي بسبب مشاركته بمؤتمر في اسرائيل الا ان المحكمة الدستورية اعادت الحصانة له.واوضح النائب عن الائتلاف لـ"الصباح" اهمية ان يسير مجلس النواب بشكل يحقق التوازن في عمله الرقابي على مسارين متوازيين الاول يتعلق باستجواب الوزراء والاخر رفع الحصانة عن بعض اعضائه، اذ لا يمكن للبرلمان ان يسير على خط واحد فقط مع وجود عدد من النواب المطلوبين في داخل المجلس بملفات قضائية عدة.وبحسب مصادر خاصة لـ"الصباح" فان عدد مذكرات رفع الحصانة قد يصل الى 9 بينها سبع قدمت بالفعل في وقت سابق، الا ان عددا من هؤلاء النواب المتهمين شملوا بقانون العفو العام.من جانبه اكد النائب عبد الهادي الحساني عن الائتلاف العراقي الموحد، وجود طلبات برفع الحصانة عن بعض اعضاء مجلس النواب .واوضح الحساني في تصريح نقلته وكالة إيبا للانباء، ان "هنالك طلبات قدمت من مجموعة برلمانيين للمطالبة برفع الحصانة عن بعض اعضاء مجلس النواب"، لافتا الى ان "رفع الحصانة يأتي لتمكين السلطات القضائية من مساءلتهم قانونياً، ولكي لا يبقى اي لبس معين حول هذه الشخصيات".وتنص المادة (63) ثانيا من الدستور على ان "يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك، ولا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية، كما "لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي، الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".وتابع الحساني: ان "هنالك عدة تهم موجهة لبعض النواب كالارهاب ودعم العناصر المسلحة، وقد تكون بعض التهم كيدية او ليست بالخطورة التي تستوجب رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب".على صعيد اخر، مازالت مطالبة عدد من النواب بسحب الثقة عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بانتظار جلسة الحسم خلال الايام المقبلة.وذكرت مصادر مطلعة لـ"الصباح" ان البرلمان قد يبحث الثلاثاء او الاربعاء المقبلين طلب رفع الحصانة عن السوداني، لافتة الى ان سحب الثقة عن الوزير يتطلب الاغلبية المطلقة وهذا ما لم يتحقق حتى الان، رغم التأكيدات بوجود العدد الكافي لذلك.وبحسب المادة 61 الفقرة سابعا ج وثامنا أ، فان "لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه"، و"لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة، ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهة اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمه.ويقصد بالاغلبية المطلقة نصف عدد نواب البرلمان زائدا واحد أي (138) نائبا.
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=83281
في وقت مازالت مسألة المطالبة بسحب الثقة عن وزير التجارة بانتظار عقد جلسة البرلمان لحسم القضية بالرفض او القبول.
وبحسب النائب عن الائتلاف عباس البياتي، فان مذكرة موقعة من 70 نائباً كانت قد رفعت في وقت سابق الى رئاسة البرلمان، ويطالب نواب حاليا بضرورة تفعيلها مجدداً مع اتساع نشاط مجلس النواب الرقابي". واكد ضرورة "عدم اخضاع القضية للتجاذبات السياسية فمثلما يحرص البرلمان حاليا على استجواب واستضافة الوزراء المتهمين بالفساد المالي والاداري، يجب ان يقوم برفع الحصانة عن بعض نوابه الذين تدور حولهم تهم مختلفة".وكان مجلس النواب قد رفع الحصانة عن النائب عبد الناصر الجنابي لضلوعه بعمليات عنف، وعن النائب محمد الدايني لوجود مذكرة قضائية بحقهما فيما رفع الحصانة عن النائب مثال الالوسي بسبب مشاركته بمؤتمر في اسرائيل الا ان المحكمة الدستورية اعادت الحصانة له.واوضح النائب عن الائتلاف لـ"الصباح" اهمية ان يسير مجلس النواب بشكل يحقق التوازن في عمله الرقابي على مسارين متوازيين الاول يتعلق باستجواب الوزراء والاخر رفع الحصانة عن بعض اعضائه، اذ لا يمكن للبرلمان ان يسير على خط واحد فقط مع وجود عدد من النواب المطلوبين في داخل المجلس بملفات قضائية عدة.وبحسب مصادر خاصة لـ"الصباح" فان عدد مذكرات رفع الحصانة قد يصل الى 9 بينها سبع قدمت بالفعل في وقت سابق، الا ان عددا من هؤلاء النواب المتهمين شملوا بقانون العفو العام.من جانبه اكد النائب عبد الهادي الحساني عن الائتلاف العراقي الموحد، وجود طلبات برفع الحصانة عن بعض اعضاء مجلس النواب .واوضح الحساني في تصريح نقلته وكالة إيبا للانباء، ان "هنالك طلبات قدمت من مجموعة برلمانيين للمطالبة برفع الحصانة عن بعض اعضاء مجلس النواب"، لافتا الى ان "رفع الحصانة يأتي لتمكين السلطات القضائية من مساءلتهم قانونياً، ولكي لا يبقى اي لبس معين حول هذه الشخصيات".وتنص المادة (63) ثانيا من الدستور على ان "يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك، ولا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية، كما "لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي، الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".وتابع الحساني: ان "هنالك عدة تهم موجهة لبعض النواب كالارهاب ودعم العناصر المسلحة، وقد تكون بعض التهم كيدية او ليست بالخطورة التي تستوجب رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب".على صعيد اخر، مازالت مطالبة عدد من النواب بسحب الثقة عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بانتظار جلسة الحسم خلال الايام المقبلة.وذكرت مصادر مطلعة لـ"الصباح" ان البرلمان قد يبحث الثلاثاء او الاربعاء المقبلين طلب رفع الحصانة عن السوداني، لافتة الى ان سحب الثقة عن الوزير يتطلب الاغلبية المطلقة وهذا ما لم يتحقق حتى الان، رغم التأكيدات بوجود العدد الكافي لذلك.وبحسب المادة 61 الفقرة سابعا ج وثامنا أ، فان "لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه"، و"لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة، ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهة اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمه.ويقصد بالاغلبية المطلقة نصف عدد نواب البرلمان زائدا واحد أي (138) نائبا.
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=83281