أولا لا نستطيع الجزم بصحة الرواية فأرجو أن تقول أن هناك خطئا في الرواية بدل أن تنسب الكذب للمعصوم فلا تحاول إثارة المشاعر

ضعف الرواية يا زميلي الكريم
الرواية ليست كذب على المعصوم بل هي من كتاب كامل الزيارات واعتقد أنه غني عن التعريف

ثانيا على فرض صحتها ... قلت لك أن هناك أشياء يوجبها العقل لا الشرع. وهنا ترى الإمام لم يقل (اتيانه واجب أو فرض) بل قال (مفترض على من يقر للحسين بالإمامة) وهذا هو الصحيح وهو ينطبق عليكم

كيف ينطبق علينا يا أخي الكريم نحن نحب أهل البيت ونترضى عليهم ولا نقر بإمامتهم المزعومة

ثانيا أنتم تقولون بإمامتهم وفي بداية الرواية يقول المعصوم أنه أمر شيعتنا باتيان قبر الحسين فان قبره وزيارته مفترضة والمفترضة يعني فريضة لمن يقر بإمامة الحسين من عند الله يعني قولكم ان الامامة من عند الله والاقرار بها يجعل زيارة قبر الحسين فريضة وهذا الكلام حجة عليكم

سؤالي من جديد هل زيارته مفترضة كفريضة الصلاة أم لا أم هي أعظم من الصلاة ؟؟

فأنتم تدّعون حب الحسين .. فكيف تحبون الحسين ولا تزورونه ؟ من هنا فإن العقل يوجب علينا وعليكم أن نوجب زيارة الحسين لتبرهن لنا على حب الحسين

حبيبي محمد عهدت عليك الفطنة في الحوار أم أنك نسيت ذلك الله يهديك ؟؟

ما هي أحكام أهل البيت في زيارة القبور هداك الله تعالى ؟؟

ثم كلامك لا حاجة لي به أخي الكريم

وهذا هو قصد الإمام بقولة أن زيارة الحسين مفترضة للإقرار بإمامة الحسين
أعتقد أن الصورة اتضحت

يعني هي زيارته فرض عليكم ؟؟
وهل زيارة القبور فرض ومن أنزل بهذا الكلام ؟؟

ثم الله يهديك قول المعصوم مفترض لمقر بإمامة الحسين وسؤالي اليك هو هل زيارة مفترضة كفريضة الصلاة أم لا ؟؟

سلام

غباء وجهل لا حدود له
ماوجه اعتراضك
على هذا

سلاما يا ذو الفقارك

غيرك افضل في الحوار

ما بالك يا أخي ؟

سبحان الله !

أجبتك من أول مشاركة وأعيد

لا ليست فرضا كفرض الصلاة

الصلاة عمود الدين

أما زيارة الحسين فهي مفترضة لإثبات الإقرار بولاية الحسين

ولكن العقل يقضي بوجوبها عند المقدرة

أما عند عدم المقدرة فالله تعالى يعلم رغبة الشخص في الزيارة حتى لو لم يستطع أداءها

وهذا بالطبع لا ينقض الإقرار بإمامة الحسين

سلام

هل رأيت مدى حماقتك
تقول كلامك لا حاجة لك به و لا تقر بالإمامه
إذا لماذا تسأل
فموضوعك فارغ لا تريد منه سوى التهريج

سلاما للحمقى

جميل قولك أن الصلاة عمود الدين وأن زيارة قبر الحسين
ليست كفريضة الصلاة

سؤالي الأن

هل الفريضة عند عدم المقدرة
ان لم تفعلها لا تؤثم ؟؟

ثم يا أخي الكريم عدم مقدرة زيارة قبر الحسين
للإقرار بإمامته تقول هذا لا يسقط الإمامة

كيف ذلك ؟؟

دعني أتعلم منكم يا محترم

أحب الحوار معك يا محمد
لست كاخوانك

نعم لا اقر بالإمامة بل أقول هي كذب وافتراء ولكن سؤالي اليكم كان

هل زيارته فريضة ؟؟

قلتم فريضة عند المقدرة وان لم يكن قادرا على زيارته فهل تارك لهذه الفريضة يؤثم أم لا ؟؟

فلم أجد منك اجابة

نصيحة : تابع الحوار بصمت

طالما أنك لا تقر فما الداعي من سؤالك الغبي
تسأل عن شيء لا تعترف به فعلا جهل

والسؤال أجبناك عليه
سلام

أنا يشرفني أن أكون كإخواني

وثانيا حاول ألاّ تخلط هداك الله

زيارة الحسين مستحبة من الناحية الشرعية ولكنها مفترضة عند المقدرة للإقرار بولاية الحسين

وثانيا أنت تؤول كلامي

أنا أقول أن عدم المقدرة لا ينقض الإقرار

يعني أنا أقر بولاية الحسين وأريد أن أثبت ذلك بزيارة الحسين

فإن لم أستطع فهذا لا ينقض إقراري بالولاية

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

انا لك ياآية في موضوعك.
والاخ عبد الزهرة قد نقل لك ردي مشكورا فرد عليه إن استطعت.

يقول محمد من العراق

ويقول أيضاً


ويقول ذو الفقارك


وتقول انت يا صندوق




ضيعتوني وضيعتوا الشيعه معاكم !!

كل شخص له رأي !!!

أتفقوا على رد وبعدها ردوا !!

...

وأيضاً تقول يا صندوق

وتقول ايضاً




سبحان الله !! كلامك معارض لعلمائك !! فعلمائك قد وضعوا روايات كثيره تثبت ان الزيارة افضل من الحج !! ووضعوا روايات كثيره تثبت فضل الزياره

فهذا المجلسي يقول في هذه الوثيقه مثلاً .. :




وهذه ايضاً تقول خلاف كلامك !!








بل وزيارة قبر الحسين ثبتت على ما يزيد من 338 من اصل 458 في فضل زيارة القبور ..!!

ثم أريد أن اقول لك أليست زيارة الحسين اذا كان اجرها اعظم من اجر الحج , أليس من العقل ان تكون فريضه كالحج ..!!

طبعاً لا تسألني كم الأجر بزيارة قبر الحسين لأنني نفسكم لا اعرف فعلمائكم نفسهم لم يثبتوا على قول يا عزيزي !! انظر معي :



محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : زيارة قبر الحسين ( عليه السلام ) تعدل عشرين حجة ، وافضل من عشرين عمرة وحجة
تهذيب الأحكام - الطوسي ج 6 ص 47


حدثني محمد بن علي بن ما جيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد ابن الحسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام كم حججت ؟ فقلت تسعة عشر ، قال : فقال أما انك لو أتممت إحدى وعشرين حجة لكنت كمن زار الحسين بن علي عليهما السلام .
ثواب الأعمال- الصدوق ص92


محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي سعيد المدائني قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : جعلت فداك أئت ( 1 ) قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم يا أبا سعيد فائت قبر ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين و أبر الابرار فإذا زرته كتب الله لك به خمسة وعشرين حجة .
الكافي - الكليني ج 4 ص 581


محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : يا بشير ان المؤمن إذا أتى قبر الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة واغتسل بالفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها ولا اعلمه إلا قال : وغزوة .تهذيب الأحكام - الطوسي ج 6 ص 50


عن أبو القاسم جعفر بن محمد قال : حدثني محمد بن عبد المؤمن عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن جعفر بن اسماعيل عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من زار قبر الحسين ( عليه السلام ) يوم عرفة كتب الله له الف الف حجة مع القائم ( عليه السلام ) ، والف الف عمرة مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وعتق الف الف نسمة ، وحملان الف الف فرس في سبيل الله ، وسماه الله عزوجل عبدي الصديق آمن بوعدي وقالت الملائكة : فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه ، وسمي في الارض كروبيا .
تهذيب الأحكام - الطوسي ج 6 ص 50



طبعاً ليس حديثنا عن الأجر !! إنما حديثنا عن زيارة الحسين افضل من الحج حسب آخر إحصائيه بمليون مره !! وتقول لي مستحبه !!



...

ثم قال صندوق


الذي اعرفه أن الأصوليون مخالفين للمهدي !!
كيف لا وهو الذي عرض عليه الكافي وقال هذا كافي لشيعتنا !!
ومن الواضح من كلام المهدي انه اخباري !!

...


سـلام

ضيعتوني وضيعتوا الشيعه معاكم !!

كل شخص له رأي !!!

أتفقوا على رد وبعدها ردوا !!

انت الضايع الذي لايعرف كوعة من بوعة
فلايوجد تناقض بين كلامي وكلام الاخ محمد من العراق
فالافتراض هو افتراض وجداني واستحقاق ولائي ومحبتي
الا يُفترض بك زيارة الرسول والسلام عليه عند تمكنك؟
لايقول بخلاف هذا من في قلبه ذرة حب للرسول الاعظم الا ان يكون ناصباً له العداء فيخرج من الملة الى عذاب السعير ، فإن كان هذا الاستحقاق المفترض للرسول عند الاستطاعة جائز للرسول فالعلة واحدة مع ابنه وبنت بنته وبضعته.

سبحان الله !! كلامك معارض لعلمائك !! فعلمائك قد وضعوا روايات كثيره تثبت ان الزيارة افضل من الحج !! ووضعوا روايات كثيره تثبت فضل الزياره

فهذا المجلسي يقول في هذه الوثيقه مثلاً .. :

هذا موضوع منفصل تماما يتعلق بفضل الزيارة لاعلاقة له باستشكالك فلاتوجد وحدة للموضوع.

بل وزيارة قبر الحسين ثبتت على ما يزيد من 338 من اصل 458 في فضل زيارة القبور ..!!

ثم أريد أن اقول لك أليست زيارة الحسين اذا كان اجرها اعظم من اجر الحج , أليس من العقل ان تكون فريضه كالحج ..!!

طبعاً لا تسألني كم الأجر بزيارة قبر الحسين لأنني نفسكم لا اعرف فعلمائكم نفسهم لم يثبتوا على قول يا عزيزي !! انظر معي :

نفس كلامي السابق يُكرر هنا :
هذا موضوع منفصل تماما يتعلق بفضل الزيارة لاعلاقة له باستشكالك فلاتوجد وحدة للموضوع.

طبعاً ليس حديثنا عن الأجر !! إنما حديثنا عن زيارة الحسين افضل من الحج حسب آخر إحصائيه بمليون مره !! وتقول لي مستحبه !!

كلها مؤولة الى العمرة والحجة غير المفترضة علما ان كلمة (عارفاً بحقه) تكسر ظهرك لو دخلنا في فهمها وشرحها مفصلا.

ومع هذا اكرر كلامي مرة ثالثة :
هذا موضوع منفصل تماما يتعلق بفضل الزيارة لاعلاقة له باستشكالك فلاتوجد وحدة للموضوع.

الذي اعرفه أن الأصوليون مخالفين للمهدي !!

معرفتك تحت حذائنا فهي ليست دليل محاججة.

كيف لا وهو الذي عرض عليه الكافي وقال هذا كافي لشيعتنا !!
ومن الواضح من كلام المهدي انه اخباري !!

هل درجة ال 50% كافية لنجاحك في الامتحان أم لا ؟
طبعا كافية مع العلم إن نصف اجاباتك خاطئة.

فأحد اوجه تفسير هذه الرواية ان الكافي يضم من الصحيح مايكفي لنجاة الشيعة حتى لو كانت نسبة هذا الصحيح المنجي للامة 10% على سبيل المثال وليس 50% ففهمك واستنتاجك تحت حذائي .

ورد عليّ لو استطعت.

ان هذه الروايات إن اُخِذَت على الظاهر فيؤول فيها الوجوب والفرض الى الايمان السلوكي لا الايمان الاعتقادي.

يؤول فيها الإيمان السلوكي لا الإعتقادي حبيبي صندوق هل في الفرض يكون الايمان سلوكي واعتقادي

فكما قال المعصوم أنه مفترض فلا تأويل للفرض بالايمان السلوكي أو الاعتقادي بل مفترض على زيارة قبر الحسين معرفة بحقه واعتقادا بإمامته يا زميلي

فكيف تقول أن الايمان سلوكي والمعصوم يقول عارفا بحقه ما المراد من قول المعصوم عارفا بحقه ثم قال مقرا بإمامته والامامة من اصول الدين عندكم ويجب الايمان الاعتقادي بها

فزيارة قبر الحسين فرض وايمان اعتقادي بناء على ايمانكم بإمامته يا صندوق أم أم فرض زيارته مؤمنا بإمامته هل هذا ايمان سلوكي ؟؟

انظر الي الرواية قبل الحكم عليها

حدَّثني أبي ـ رحمه الله ـ ومحمّد بن الحسن ، عن الحسن بن مَتِّيل . وقال محمّد بن الحسن : وحدَّثني محمّد بن الحسن الصّفّار جميعاً ، عن أحمدَ بن أبي عبدالله البرقيّ قال : حدَّثنا الحسن بن عليِّ بن فضّال قال : حدَّثني أبو أيّوب إبراهيم بن عثمان الخَزَّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام «قال : مُروا شيعتَنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام ، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة مِن الله عزَّوجلَّ»

وقوله يقر بإمامة الحسين أي يعتقد بإمامته
ويؤمن بها ويأتيه ليسأله حاجته

فالرواية لا كما فسرتها الله يهديك بارع في الشتم والتطاول
اكثر من الحوار الله المستعان

ان العبارات التي ظاهرها الوجوب قد تؤول الى الاستحباب بحسب القرائن ، فالاية مثلاً : فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

أمرك غريب يا صندوق

من قال أن العبارات التي ظاهرها الوجوب قد تأول الي الاستحباب وأين القرائن الدالة على كلامك ؟؟

ثم ما دخل الاية بكلامك هذا يا حبيبي ؟؟

المعصوم صرح بقوله مفترض وليس ظاهرها الوجوب بل قال أن ياتيه مقرا بإمامته اي ايمان اعتقادي

فزد في غيك يا زميلي



معظم كلامك لا حاجة لي به فهو مجرد فلسفة

تقول

ومن خلال تصفح سيرة اصحابنا وعلمائنا وراسائلهم وكتبهم نجد ان الاعم يذهب الى الاستحباب لاالوجوب في زيارة قبر الامام الحسين عليه السلام بل وحتى ان تلك الاحاديث غالبا ماتروى وترد في فضل زيارة قبر الامام لااعتبارها ركن وفرض كقرينة في فهم ظاهر هذه الاحاديث انها من باب الاستحباب لاالفرائض

هات لي ما تدعيه

انظر الي هذه الرواية التي تقول أنه الاستحباب

حدَّثني محمّد بن جعفر الرَّزَّاز قال: حدَّثني محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أبي داود المسترقّ ، عن اُمّ سعيد الاُحْمَسِيّة ، عن أبي عبدالله عليه السلام «قالت : قال لي : يا اُمّ سعيد تزورين قبر الحسين؟ قالت : قلت : نَعَم ، فقال لي : زوريه؛ فإنَّ زيارة قبر الحسين واجبة على الرّجال والنّساء» .

وهل هذه الرواية من باب الاستحباب يا زميلي ؟؟

قول المعصوم واجبة فهل الوجوب هنا مستحب
ومنذ متى كان الواجب مستحب ؟؟

بغض النظر عن كتاب كامل الزيارات لابن قولويه المختلّف في اسانيد رواته فحتى مع صحة سند هذه الرواية او تلك فالامور الاعتقادية من الاركان والفرائض لاتؤخذ بصحة خبر الآحاد وصحة سند رواية مالم يحصل تواتر وثبوت بصحة الرواية بخلاف الاحكام الفقهية التي يجوز المحاججة بخبر الثقة الواحد ، ومسألتنا هي من المسائل الاعتقادية التي لايجوز الاخذ بها الا بالتواتر المطمئن.

مختلف في اسانيده من اي جهة ؟؟

اذن الرواية صحيحة وكلامك الفلسفي لا حاجة لي به يا زميلي المحترم واشك في احترامك

هل تستطيع ان تضعف الرواية أو تقول أنها أحاد
كما تدعي فانت قلت أحاد هل هذا قولك أنت ؟؟

يا عالم زمانك او قول علمائك ؟؟

وكلام كاشف الغطاء

يا زميلي المحترم يستلزم ضعف اكثر احاديثكم لأنها كثيرة في زيارة قبر الحسين أفضل من الف حجة

ولقد نقد الحر العاملي دين الاصولين
من 22 وعشرين وجه

سأضعها للفائدة ولن اكثر عليك يا زميلي ولا تأول لي الرواية بناء على فهمك السقيم
.
لنبدأ أولا في سرد بعض إلزامات الحر العاملي لطائفة الأصوليين :

أولا : تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة يستلزم ضعف كل الأحاديث :
- قال الحر العاملي في وسائل الشيعة (30/260) :
" الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق !!
لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !!
ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه !!!!.

- وقال أيضا (30/ 206 ) : والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم !!!!!!

- وقال أيضا (30/244): " ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل " !!!!!

ثانيا : أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة [ يعني الإثنا عشرية ] في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة. انظر وسائل الشيعة ( 30/259 )
ويقصد بالاصطلاح الجديد هو الاصطلاح الحادث في زمن ابن المطهر الحلي ( الملقب بالعلامة ) وهو تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموثق ، لأن هذا الاصطلاح لم يكن معهودا قبل زمن ابن المطهر الحلي الذي عاش في القرن السابع ( ت 726 ه ) !!!!


ثالثا : إذا لم يقبل الشيعة بشهادة مؤلفي كتبهم المعتمدة على صحة ما فيها من روايات ، لم يجز قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم انظر الوسائل ( 30/261) .

رابعا : أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها.
فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم ، وروايتهم ، ونقلهم ، لأنه شهادة بمحسوس .
وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة ، لضعف مؤلفيها ، وعدم ثبوت كونهم ثقات ، بل ظهور تسامحهم ، وتساهلهم في الدين ، وكذبهم في الشريعة .وسائل الشيعة (30/265)
والفرق بين الثالث والرابع أن الكلام في الثالث عن الرواة اما في الرابع فالكلام عن الروايات ( وربما الأقوال ) .

* ولندخل الآن في صلب الموضوع ، فقد عقد الحر العاملي فصلا في " وسائل الشيعة " لابطال هذا الاصطلاح الجديد الحادث في زمن ابن المطهر الحلي ( الملقب بالعلامة ) وهو تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموثق ، وانتصر لذلك جدا وذكر 22 وجها لتضعيف هذا الاصطلاح ، وفي طيات كلامه سترى ما سبق أن كتبته من تلك الالزامات .

نذكر بعض هذه الوجوه : انظر وسائل الشيعة ( 30/251-267 )
- قال الحر العاملي :
" الخامس :
الأحاديثُ ، الكثيرة ، الدالة على صحة تلك الكتب ، والأمر بالعمل بها .
وما تضمن من أنها عرضت على الأئمة عليهم السلام ، وسألوا عن حالها ، عموما ، وخصوصا .
وقد تقدم بعضها . .. "
وقال : " السادس :
إن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة ، الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم ، وتصديقهم ، وأمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليهم ، والعمل بحديثهم ، ونصوا على توثيقهم ، كما مر .
والقرائن على ذلك كثيرة ، ظاهرة ، يعرفها المحدث ، الماهر

السابع :
أنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول ، المجمع على صحتها ، والكتب التي أمر الأئمة عليهم السلام بالعمل بها ، لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها .
والعادة قاضية ببطلانه ، وأن الأئمة عليهم السلام ، وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا ، ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية ، ولم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة .

الثامن :
أن رئيس الطائفة في كتابي الأخبار ، وغيره من علمائنا ، إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد ، بل بعده ، كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ، ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم ... "

وقال :
" التاسع :
ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ؛ والكليني ، وغيرهم من علمائنا ، بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول ، والكتب المعتمدة .
ونحن نقطع قطعا ، عاديا ، لا شك فيه : أنهم لم يكذبوا ، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة .. "

وقال :
" العاشر :
أنا كثيرا ما نقطع في حق كثير من الرواة : أنهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث .
والذي لم يعلم ذلك منه ، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة ، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أصول قدمائهم ! .

الحادي عشر :
أن طريقة القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل العصمة لأنهم قد أمروا باتباعها ، وقرروا العمل بها ، فلم ينكروه ، وعمل بها الإمامية في مدة تقارب سبعمائة سنة ، منها في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام قريب من ثلاثمائة سنة .
واصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا ، فتعين العمل بطريقة القدماء .

الثاني عشر :
أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة [ يعني أهل السنة ] ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة ، واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن ، وغيره .
وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة .
وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك ، في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين ، وغيرها .

الثالث عشر :
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة ، في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة ، كما ذكره المحقق ، في أصوله ، حيث قال :
أفرط قوم في العمل بخبر الواحد .
إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كل سليم السند يعمل به .
وما علم أن الكاذب قد يصدق ، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل . انتهى .
ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع .

الرابع عشر :
أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم ، أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرّما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا .
ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم .
واللوازم باطلة ، وكذا الملزوم .
بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ، عند التحقيق ، لأن الصحيح - عندهم - : « ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات » .
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لايستلزم العدالة ، قطعا ، بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني ، وغيره .
ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة » بمعنى « العدل ، الضابط » .
ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها .
وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ، والمتأخرين .
ومن معلوم الذي لاريب فيه ، عند منصف : أن الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر .
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد منهم ؛ إلا نادرا .
ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة ، من جهات متعددة ، كما ترى .
وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق ، بل يجتمع
مع العدالة ، فإن العدل ، الكثير السهو ، ضعيف في الحديث ، والثقة ، والضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة .. ". وقال أيضا :

" الخامس عشر :
أنه لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ، ونقلها من الأصول الصحيحة ، والكتب المعتمدة ، وقيام القرائن على ثبوتها ، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة ، وتوثيقهم .
فلا يبقى حديث ، صحيح ، ولاحسن ، ولاموثق ، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة .
واللازم باطل ، فكذا الملزوم .
والملازمة ظاهرة ، وكذا بطلان اللازم .
بل الإخبار بالعدالة أعظم ، وأشكل ، وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة ، فإن ذلك أمر ، محسوس ، ظاهر ، والعدالة عندهم أمر ، خفي ، عقلي ، يتعسر الاطلاع عليه .
وهذا إلزام لا مفرّ لهم عنه ، عند الإنصاف .

السادس عشر :
أن هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلامة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به .
وهو اجتهاد ، وظن منهما ، فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء ، وغيره .
وهي مسألة أصولية ، لا يجوز التقليد فيها ، ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به .
وما يتخيل من الاستدلال به لهم ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوريّ ؟ !
مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها .
وقولهم عليهم السلام : عليكم بالتلاد .

الثامن عشر :
إجماع الطائفة المحقة الذي نقله الشيخ ، والمحقّق ، وغيرهما على نقيض هذا الاصطلاح ، واستمرّ عملهم بخلافه ، من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن العلامة ، في مدة تقارب سبعمائة سنة .
وقد علم دخول المعصوم عليه السلام في ذلك الإجماع ، كما عرفت . "

وقال أيضا :
" الحادي والعشرون :
أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ، ونقلها من الأصول المجمع عليها .
فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم ، وروايتهم ، ونقلهم ، لأنه شهادة بمحسوس .
وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة ، لضعف مؤلفيها ، وعدم ثبوت كونهم ثقات ، بل ظهور تسامحهم ، وتساهلهم في الدين ، وكذبهم في الشريعة .
واللازم باطل ، فالملزوم مثله .

الثاني والعشرون :
أن من تتبع كتب الاستدلال ؛ علم قطعا أنهم لايردون حديثا ، لضعفه باصطلاحهم الجديد ويعملون بما هو أوثق منه . ولا مثله ، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث .
ومعلوم أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز .
وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين ، وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده ، عند الانصاف .
ومن تأمل ، وتتبع ؛ علم أن مجموع هذه الوجوه ، بل كل واحد منها ، أقوى وأوثق من أكثر أدلة الأصول ، وناهيك بذلك برهانا ! فكيف إذا انضم إليها الأحاديث المتواترة ، السابقة ، في كتاب القضاء .
وعلى كل حال ، فكونها أقوى بمراتب من دليل الاصطلاح الجديد ، لاينبغي أن يرتاب فيه منصف .
والله الهادي " . انتهى كلامه .


فهذا العالم الإمامي الكبير الحر العاملي ألزم طائفة الأصوليين بعدة إلزامات علمية تنقض دين الأصوليين من أساسه .. نريد الرد عليها ممن عنده علم.
وقد ذكر في ذلك 22 وجها لإبطال الإصطلاح الجديد المبتدع في زمن ابن المطهر الذي عاش في القرن السابع وقد ذكرنا منها ما رأيناه قويا ..
فهل ممن يدعون الانتساب للأصوليين من يستطيع دفع كلام الحر العاملي ؟؟
ولا نريد كلاما إنشائيا عن الفرق بين الإخباريين والأصوليين وأن الخوئي فعل كذا ..... إلخ .
بل نريد ردودا علمية .

حياك الله اخي الحبيب والغالي صندوق العمل
فقد اصبحت اكثر شخص يكره السنه دخوله الى مواضيعهم
لانك تنهيها بمجرد دخولك وتحولها من طرح اشكال من قبل الطرف الاخر
الى محاولة الخروج من المازق مع حفظ ماء الوجه
تحياتي لك