تويت
المخاطر الداخلية التي تهدد الأمن العراقي وسبل معالجتها
ومصرف الرافدين في منطقة الزوية إنموذجا ً .
كتابات
ظاهر جواد الشمري
ان المخاطر الأمنية الداخلية المتمثلة بالقوى السياسية العراقية الداخلة في العملية السياسية والمعارضة لها تشكل حجر الزاوية في إستتباب الأمن والإزدهار الإقتصادي المنشود ,وهنا نحن ليس في وارد إتهام كل القوى السياسية !ولكن نركز على القوى التي ربطت كل أجندتها ومصائرها مع أجندت ومصائر المخابرات الأقليمية والدولية,لأن معظم الإرهاب في الداخل العراقي يعمل تحت غطاء سياسي ويتلقى الدعم المادي والمعنوي بل وفي أحيان كبيرة دعم لوجستي ومخابراتي واضح,ولكي نحقق الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي علينا أن ننتزع المبادرة الأمنية على الساحة العراقية من القوى الإرهابية والمعادية للعملية السياسية,وكان عام 2008 ومطلع عام 2009 حاسما ً ومثل نقلة نوعية في هذا الجانب الحيوي.حيث إستطاعت وزارة الداخلية التي تمسك بحوالي 60% من مساحة العراق الأمنية ومعها وزارة الدفاع أن تنتزع هذه المبادرة بكل ثقة وخبرة ميدانية إكتسبتها خلال السنوات الست التي أعقبت سقوط الطاغية الهدام صدام وزمرته العفلقية القذرة,وهذا مانراه من خلال الإنخفاض الكبير في حجم العمليات الإرهابية على كل الساحة العراقية من الشمال إلى الجنوب,نحتاج في الوقت الحالي رفع الغطاء السياسي عن القوى الإرهابية من القوى السياسية الداخلة في العملية السياسية,وكذلك التركيز على الجانب المخابراتي وإيلائه الأهمية القصوى,ولأهمية العمل المخابراتي الميداني نضرب المثل التالي من خلال أخر عملية إرهابية حدثت في منطقة الكرادة 28/7/2009 وهي السطو المسلح على مصرف الرافدين في منطقة الزوية وسرقة حوالي ثمانية مليارات دينار عراقي وإستشهاد ثمانية من حرس المصرف (fbs) ولنفرض أن هناك حوالي أربعة من عناصر المخابرات المدنيين والمسلحين أي أنهم وضعوا سلاحهم في أحد المحلات المتعاونة والقريبة من الحدث ,ولانحتاج سوى عدت طلقات صلي من قبل هؤلاء الأفراد حتى يهرب هؤلاء وتأتي القوات المساندة التي لايستغرق وصولها من النقاط القريبة على صوت الإطلاقات النارية سوى عشرة دقائق على أكثر تقدير ,في حين أن الأخبار تقول أن العملية إستمرت حوالي ثلاث ساعات !!! هذا مثل بسيط على أهمية تواجد عنصر المخابرات في المناطق كافة وأهمها دوائر الدولة الحساسة.
إن أهمية حل المعضلات السياسية بين الأطراف العراقية تكاد تكون حاسمة في قضية إستتباب الأمن الداخلي ,وعلينا إيجاد البدائل للمعادين للعملية السياسية من القوى المنضوية في البرلمان الحالي,وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه البدائل وخاصة ً في المناطق الغربية التي أصبحت تمثل الآن حجر الزاوية في قضية الأمن العراقي! وهذا الدعم لهذه القوى التي تؤمن بالعراق القوي الموحد ,وتؤمن بتقوية المركز على حساب المحافظات سيجعلها في المقدمة في الإنتخابات القادمة,وعلينا الإهتمام بقطع وتجفيف منابع الإرهاب الداخلية ومحاصرة القوى التي تقوم بهذا الدور المشبوه !وذلك للتأثير على الدور الأقليمي في إستتباب الأمن في العراق العزيز ,فلولا الإمتدادات الداخلية للقوى الأقليمية لما أصبح للعامل الأقليمي أي دور في التأثير على الأمن الداخلي العراقي .
30/7/2009
ومصرف الرافدين في منطقة الزوية إنموذجا ً .
كتابات
ظاهر جواد الشمري
ان المخاطر الأمنية الداخلية المتمثلة بالقوى السياسية العراقية الداخلة في العملية السياسية والمعارضة لها تشكل حجر الزاوية في إستتباب الأمن والإزدهار الإقتصادي المنشود ,وهنا نحن ليس في وارد إتهام كل القوى السياسية !ولكن نركز على القوى التي ربطت كل أجندتها ومصائرها مع أجندت ومصائر المخابرات الأقليمية والدولية,لأن معظم الإرهاب في الداخل العراقي يعمل تحت غطاء سياسي ويتلقى الدعم المادي والمعنوي بل وفي أحيان كبيرة دعم لوجستي ومخابراتي واضح,ولكي نحقق الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي علينا أن ننتزع المبادرة الأمنية على الساحة العراقية من القوى الإرهابية والمعادية للعملية السياسية,وكان عام 2008 ومطلع عام 2009 حاسما ً ومثل نقلة نوعية في هذا الجانب الحيوي.حيث إستطاعت وزارة الداخلية التي تمسك بحوالي 60% من مساحة العراق الأمنية ومعها وزارة الدفاع أن تنتزع هذه المبادرة بكل ثقة وخبرة ميدانية إكتسبتها خلال السنوات الست التي أعقبت سقوط الطاغية الهدام صدام وزمرته العفلقية القذرة,وهذا مانراه من خلال الإنخفاض الكبير في حجم العمليات الإرهابية على كل الساحة العراقية من الشمال إلى الجنوب,نحتاج في الوقت الحالي رفع الغطاء السياسي عن القوى الإرهابية من القوى السياسية الداخلة في العملية السياسية,وكذلك التركيز على الجانب المخابراتي وإيلائه الأهمية القصوى,ولأهمية العمل المخابراتي الميداني نضرب المثل التالي من خلال أخر عملية إرهابية حدثت في منطقة الكرادة 28/7/2009 وهي السطو المسلح على مصرف الرافدين في منطقة الزوية وسرقة حوالي ثمانية مليارات دينار عراقي وإستشهاد ثمانية من حرس المصرف (fbs) ولنفرض أن هناك حوالي أربعة من عناصر المخابرات المدنيين والمسلحين أي أنهم وضعوا سلاحهم في أحد المحلات المتعاونة والقريبة من الحدث ,ولانحتاج سوى عدت طلقات صلي من قبل هؤلاء الأفراد حتى يهرب هؤلاء وتأتي القوات المساندة التي لايستغرق وصولها من النقاط القريبة على صوت الإطلاقات النارية سوى عشرة دقائق على أكثر تقدير ,في حين أن الأخبار تقول أن العملية إستمرت حوالي ثلاث ساعات !!! هذا مثل بسيط على أهمية تواجد عنصر المخابرات في المناطق كافة وأهمها دوائر الدولة الحساسة.
إن أهمية حل المعضلات السياسية بين الأطراف العراقية تكاد تكون حاسمة في قضية إستتباب الأمن الداخلي ,وعلينا إيجاد البدائل للمعادين للعملية السياسية من القوى المنضوية في البرلمان الحالي,وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه البدائل وخاصة ً في المناطق الغربية التي أصبحت تمثل الآن حجر الزاوية في قضية الأمن العراقي! وهذا الدعم لهذه القوى التي تؤمن بالعراق القوي الموحد ,وتؤمن بتقوية المركز على حساب المحافظات سيجعلها في المقدمة في الإنتخابات القادمة,وعلينا الإهتمام بقطع وتجفيف منابع الإرهاب الداخلية ومحاصرة القوى التي تقوم بهذا الدور المشبوه !وذلك للتأثير على الدور الأقليمي في إستتباب الأمن في العراق العزيز ,فلولا الإمتدادات الداخلية للقوى الأقليمية لما أصبح للعامل الأقليمي أي دور في التأثير على الأمن الداخلي العراقي .
30/7/2009