إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اهل البيت في تحقيق بعض محققي اهل السنة لا الوهابية

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16


    من هنا نكمل الموضوع ان شاء الله بما يتعلق باية التطهير
    من غير الدكتور البيومي


    ابن أبي الحديد في
    شرح نهج البلاغة ، وهو من أعيان علماء المعتزلة ، قال : قد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
    عترته من هي ، لما قال : أنا تارك فيكم الثقلين ، فقال : وعترتي أهل بيتي ،
    وبين في مقام آخر من أهل بيته حين طرح عليهم الكساء ، وقال حين نزل
    " إنما يريد الله " اللهم هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس .


    ثم قال ابن أبي الحديد : فإن قلت : فمن العترة التي عناها أمير المؤمنين
    بهذا الكلام
    ؟ قلت : نفسه وولديه ، والأصل في الحقيقة نفسه لأن ولديه
    تابعان له ، ونسبتهما إليه مع وجوده نسبة الكواكب المضيئة مع طلوع الشمس
    المضيئة ، وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك بقوله : وأبوكما خير منكما . قوله : وهم
    أزمة الحق جمع زمام كأنه جعل الحق دائرا معهم حيثما داروا ، وذاهبا معهم
    حيثما ذهبوا ، كما أن الناقة طوع زمامها ، وقد نبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على صدق
    هذه القضية بقوله : وأدر الحق معه حيث دار قوله : والسنة الصدق من
    الألفاظ الشريفة القرآنية ، قال الله تعالى : " واجعل لي لسان صدق في
    الآخرين


    ) كما كان لا يصدر عنهم حكم ولا قول إلا وهو موافق للحق
    والصواب ، كأنهم ألسنة الصدق ، لا يصدر عنها قول كاذب أصلا ، بل هي
    كالمطبوعة على الصدق ، قوله : فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن تحت سر
    عظيم وذاك أنه أمر المكلفين بأن يجرى العترة في إجلالها وإعظامها والانقياد
    لها والطاعة لأوامرها مجرى القرآن .
    ثم قال ابن أبي الحديد : فإن قلت : فهذا القول منهم مشعر بأن العترة
    معصومة فما قول أصحابكم في ذلك ؟ قلت : نص أبو محمد بن متويه رحمه
    الله في كتاب الكفاية على : " أن عليا عليه السلام معصوم ، وإن لم يكن واجب
    العصمة ، ولا العصمة شرط في الإمامة ، لكن أدلة النصوص قد دلت على
    عصمته والقطع على باطنه ومغيبه
    ، وإن ذلك أمر اختص هو عليه السلام به دون غيره
    من سائر الناس ، والفرق ظاهر بين قولنا : زيد معصوم ، وبين قولنا : زيد
    واجب العصمة لأنه إمام ، ومن شرط الإمام أن يكون معصوما ، فالاعتبار
    الأول مذهبنا ، والاعتبار الثاني مذهب الإمامية " انتهى



    هذا راى ابن ابي الحديد الغير الشيعي

    تعليق


    • #17


      و اما التحقيق في الاية الشريفة:

      لا شبهة في نزول آية التطهير في شأن الخمسة الطيبة صلوات
      الله عليهم وقد اتفق عليه المسلمون ، وتواترت فيه روايات الفريقين ، والشأن
      إنما هو في بيان معنى الآية الكريمة ، ووجه دلالتها على عصمة أهل البيت عليهم السلام ، واختصاص الإمامة بهم ، دون غيرهم من الأمة .


      سياتي ان شاء الله

      تعليق


      • #18


        توضيح الكلام فيه : يتوقف على تقديم مقدمة تحتوي أمورا أربعة :
        الأول : أن الإرادة على قسمين تكوينية وتشريعية ، والأول لا يتخلف
        عن المراد " إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون " والثاني لا يستلزم وقوع
        المراد في الخارج ، لرجوعه إلى أمره تعالى شأنه عباده بالطاعة ، ونهيهم عن
        المعصية ، ومن المعلوم أن مجرد الأمر والنهي لا يستلزم تحقق الامتثال
        بالضرورة ، وإلا لأجبروا على الطاعة وترك المعصية .

        والثاني : أن الرجس مطلق ما يعد قذارة ، فالمعصية مطلقا صغيرة
        كانت أو كبيرة رجس ، بل الأخلاق الذميمة ولو لم تترتب عليه ، بل مطلق
        متابعة الهوى ولو في المباحات ، بل مطلق ما يرجع إلى الشيطان وله مدخل فيه .



        والثالث : أن النكرة وما في حكمها إذا وقعت في سياق النفي أو ما
        في معناه تعم جميع الأفراد ، كما هو ظاهر واشتهر بينهم .



        والرابع : أن إذهاب الرجس والتطهير على قسمين :

        الأول إذهابه بعد
        ثبوته بسبب الاتيان بما يزيله ، كتطهير الأعيان المتنجسة بالماء ، وتطهير المذنب
        نفسه من رجس الذنوب بالتوبة والإنابة ،


        والثاني إذهابه عن المحل بدفعه عنه ،
        بسبب قوة ملكوتية قدسية ، دافعة عنه ، مانعة عن عروضه على المحل ،
        والتعبير بإذهاب الرجس والتطهير حينئذ مثل قولك للحفار : ضيق فم
        الركية ، ونظير قول النحاة : المبتدأ هو المجرد عن العوامل اللفظية ، وهو تعبير
        شائع في العرف ، فيما إذا كان المحل في حد نفسه صالحا لعروضه عليه ،
        وإنما حصل الدفع بسبب خارج عن ذاته . وإذا اتضحت لك هذه الأمور .




        فاعلم أنه لا يجوز أن يراد من الإرادة في الآية الكريمة الإرادة
        التشريعية ، لأن الله تعالى خلق الجن والإنس للطاعة والعبادة ، ويسرهم
        لذلك ، وأمرهم به ، قال الله تعالى : " وما خلقت الجن والإنس
        إلا ليعبدون " فلا وجه لاختصاص أهل البيت عليهم السلام به ، وحصر المراد في
        طاعتهم ، فتعين أن يكون المراد هي الإرادة التكوينية التي لا تتخلف عن
        المراد .
        ثم إن الرجس الذي هو مفرد معرف باللام ، وإن كان لا يفيد العموم
        في حد نفسه ، إلا أنه يفيده باعتبار وقوعه مفعولا ليذهب ، لأن الاذهاب رفعا
        أو دفعا في معنى سلب الرجس ونفيه ، ولا يصدق سلبه إطلاقا إلا بانتفاء كل
        فرد منه ، وأوضح منه في إفادة العموم قوله عز من قائل : " ويطهركم
        تطهيرا " ضرورة عدم حصول التطهير برفع بعض الأقذار دون بعض ، وإنما
        يتحقق التطهير برفع جميع الأقذار ، ودفعه عن المحل .
        فتبين بما بيناه غاية التبين دلالة الآية الكريمة على عصمة
        أهل البيت عليهم السلام ، وتنزههم عن كل رجس وقذر ، ذنبا كان أو غيره

        تعليق


        • #19
          تتمة





          فإن قلت : الآية الكريمة إنما تدل على عصمتهم حين نزولها ، لا قبله ،
          لأن الله تعالى أخبر عن إرادته في الحال ، وعبر بصيغة المضارع التي هي
          للحال أو للاستقبال ، فلا تدل على عصمتهم من حين تولدهم ، كما تدعيه
          الإمامية - رضوان الله عليهم - خصوصا مع التعبير بالتطهير ، وإذهاب
          الرجس المتوقف على ثبوته في المحل .
          قلت : إن تأليف الكلام المجيد سابق على تنزيله على خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم
          فلو دل الكلام على الحال فإنما يدل على حال التأليف ، لا حال التنزيل ،
          والتأليف سابق على ولادتهم عليهم السلام كما يظهر من الأخبار ، مع أن دلالة



          المضارع على الحال في مثل المقام ممنوعة .
          توضيح الكلام فيه : إن الفعل لا يتقوم باقترانه بإحدى الأزمنة وضعا ،
          كما اشتهر بين المتأخرين من أهل العربية ، وإنما يتقوم بالإنباء عن حركة
          المسمى ، كما أفاده مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، والفرق بين أنواعه إنما هو
          باختلاف أنحاء الإسناد ، فصيغة الماضي إنما وضعت لإفادة تحقيق المبدأ من
          الذات ، كما أن صيغة المضارع لإفادة اتصاف الذات بالمبدأ وصيغة الأمر
          لإفادة البعث على اتصاف الذات بالمبدأ ، كما يشهد به الاطراد في موارد
          الاستعمالات ، واستفادة الزمان الماضي من الفعل الماضي ، والحال
          والاستقبال من المضارع ، حيث استفيد منها ، إنما هي بالانصراف ،
          لا بالوضع ، كما أوضحنا الكلام فيه في محله ، ولا انصراف للمضارع في
          مثل المقام إلى الحال أو الاستقبال ، فإنه إذا استعمل في مقام المدح أو الذم أو
          الشكر ونحوه ، إنما يفيد الاستمرار في الاتصاف ، ألا ترى أن قوله عز من
          قائل : " الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون "


          ليس ناظرا إلى
          أنه يستهزئ بهم في الحال أو الاستقبال ، ولم يستهزئ بهم في الماضي ، وإنما
          يفيد أنه تعالى يتصف بالاستهزاء بهم ، لأجل نفاقهم واستهزائهم
          برسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهكذا الحال في المقام ، فإنه تعالى شأنه في مقام تنزيه أهل بيت
          النبوة عن الرجس ، فقوله تعالى : " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
          أهل البيت " ناظر إلى أنه عز وجل إنما يتصف بإرادة تنزيه أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
          عن الرجس ، ويستمر في هذا الاتصاف ، ولا نظر للكلام إلى أنه يتصف بها
          في الحال ، ولم يتصف بها قبل ، بل تبيين ضمير المخاطب بقوله تعالى :




          " أهل البيت " تنبيه على أنه تعالى شأنه إنما يريد إذهاب الرجس عنهم من
          جهة أنهم أهل بيت النبوة ، وهذه الخصوصية ثابتة لهم في الماضي والحال
          والاستقبال ، فلا مجال حينئذ للتفكيك بين الأزمنة ، وتعتق الإرادة بالتنزيه
          في الحال ، دون الماضي .
          ومما بيناه تبيين أن إذهاب الرجس والتطهير في المقام إنما هو على وجه
          الدفع
          ، لا الرفع ، فاندفع بحمد الله تعالى ما توهمه الخصم .
          هذا كله من حيث استفادتهم من الآية الكريمة بمقتضى القواعد
          اللفظية ، مع قطع النظر عن الروايات المفسرة والشاهدة لها ، وأما مع
          ملاحظتها فالأمر أوضح وأظهر

          تعليق


          • #20
            تتمة



            وإذا تبين لك عصمة أهل البيت عليهم السلام بنص الآية الكريمة والروايات
            المتواترة من الجانبين ، تبين لك اختصاص الإمامة بهم ، إذ لم تثبت العصمة
            لغيرهم من الأمة ولم يدعها أحد منهم ، والإمامة تدور مدار العصمة ، لأنها
            عبارة عن الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا ، وما هذا شأنه لا يجوز أن
            يتقلده غير معصوم من الرجس والزلل .
            ولو قيل بعدم اعتبار العصمة في تقلد الإمامة في حد نفسه كما يقوله
            العامة ، فاختصاصهم عليهم السلام بها ثابت أيضا ، إذ لا يعقل أن يكون من يتطرق إليه
            الرجس والزلل مرجعا وملاذا وإماما مفترض الطاعة لمن عصمه الله من
            الرجس والزلل وطهره تطهيرا ، والقول بجوازه مخالفة لضرورة حكم
            العقل ، ولا يجوز أن يقال المعصوم حينئذ إمام لنفسه ، ولا يكون مأموما ،
            ولا إماما للأمة لعدم التزام الخصم به ، وبطلانه في حد نفسه ، ضرورة أن
            الشخص لا يخلو من أن يكون مطاعا أو مطيعا ، وخلوه عنهما مستلزم
            للفساد .

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            x

            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

            صورة التسجيل تحديث الصورة

            اقرأ في منتديات يا حسين

            تقليص

            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

            يعمل...
            X